تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام

‏‏تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏هذا بملاحظة نفس هذه العبارة، وأمّا بملاحظة الروایات الواردة فی المقام‏‎ ‎‏فیظهر أنّ ما ذکرناه: وهو استفادة نفوذ الشرط ولزومه ووجوب الوفاء به تکلیفاً،‏‎ ‎‏أوضح من ذلک.‏

‏‏وإلیک بعض هذه الروایات :‏

‏‏أ ـ موثّقة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سمعته یقول: «‏‏من‏‎ ‎‏اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، ولا یجوز علی الّذی اشترط علیه،‏‎ ‎‏والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّوجلّ»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمستفاد منها : أنّ الشرط إذا لم یکن مخالفاً لکتاب الله یجوز للمشروط له‏‎ ‎‏وعلی المشروط علیه، وهذا معنیٰ نفوذ الشرط؛ أی الحکم الوضعیّ، وأمّا الحکم‏‎ ‎‏التکلیفیّ فلا یستفاد من هذه الروایة، ولا یبعد استفادة اللزوم أیضاً منها، فإنّ معنیٰ‏‎ ‎‏«یجوز علیه» أنّه لابدّ من الوفاء به ولا مفرّ، ومعنیٰ ذلک اللزوم.‏

‏‏ب ـ روایة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّ علیّ بن أبی طالب‏‎ ‎‏کان یقول: «‏‏من شرط لامرأته شرطاً فلیف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم إلاّ‏‎ ‎‏شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»‏‎[2]‎‏. ولایخفیٰ ظهورها فی وجوب الوفاء تکلیفاً.‏

‏‏ج ـ خبر منصور السابقة عن العبد الصالح، قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک‏‎ ‎‏تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها ، فبانت منه، فأراد أن یراجعها، فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله ‏
‏‎

‏‏فقال : «‏‏بئس ما صنع، وما کان یُدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار. قل له:‏‎ ‎‏فلْیَفِ للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: المؤمنون عند شروطهم»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وظاهر هذه الروایة بقرینة «‏‏فلْیفِ بشرطها‏‏» أنّ قوله : إلاّ أن یجعل لله علیه‏‎ ‎‏لیس بشرط النذر، وإلاّ فقد وفیٰ الرجل بشرطها؛ أی النذر؛ لقوله: «‏‏فأعطاها ذلک‏‏»،‏‎ ‎‏فلا معنیٰ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏فلیف بشرطها‏‏»، والوفاء بالنذر لیس الوفاء بشرطها، بل تکون‏‎ ‎‏قرینة علیٰ أنّ المراد من ذلک هو الشرط المصطلح، فیستفاد من الروایة وجوب‏‎ ‎‏الوفاء بالشرط تکلیفاً، بل یستفاد من نفس إباء المرأة إلاّ مع الشرط وإقدام الرجل‏‎ ‎‏علی الشرط، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏بئس ما صنع، وما کان یُدریه ما یقع فی قلبه باللیل‏‎ ‎‏والنهار‏‏»، أنّ الشرط نافذ ولازم ، فإنّه لو کان جائزاً لأمکنه التخلّص منه بفسخه،‏‎ ‎‏ولم یکن لما ذکر أثر أصلاً.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ بأنّ الوجوب التکلیفیّ کافٍ فی ذلک.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ إنّ الوجوب التکلیفیّ یدور مدار وجود موضوعه، وهو الشرط،‏‎ ‎‏فمع انتفاء الشرط بالفسخ لا معنیٰ لبقاء وجوب الوفاء بالشرط.‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ الروایة غیر معمول بها وواردة مورد التقیّة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ إنّ التقیّة إنّما هی فی تطبیق مفادها علیٰ موردها، لا نفس مفادها،‏‎ ‎‏وهو وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً ووضعاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 169 / 1، تهذیب الأحکام 7 : 22 / 94، وسائل الشیعة 12: 353، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 7 : 467 / 1872، وسائل الشیعة 12 : 353، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5 .
• )) الکافی 5 : 404 / 8، تهذیب الأحکام 7 : 371 / 1503، الاستبصار 3: 232 / 835، وسائل الشیعة 15 : 30، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) الاستبصار 3 : 232 / 835.