الاستدلال للمقام بحدیث الشرط

‏‏الاستدلال للمقام بحدیث الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏7 ـ قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : «‏‏المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد فصّلنا الکلام فی معنی الشرط، وقلنا بعدم شموله للبیع ونحوه من‏‎ ‎‏العقود؛ ولو قلنا بشموله للشروط الابتدائیّة، إلاّ أنّه ذکرنا أخیراً أنّه لا یبعد أن یقال:‏‎ ‎‏إنّ العرف ـ بمناسبة الحکم والموضوع فی الروایة ـ لا یریٰ خصوصیّة فی الشرط؛‏‎ ‎‏للزوم کون المؤمن عنده إلاّ القول والقرار، فمن جهة إلغاء الخصوصیّة یفهم شمول‏‎ ‎‏الحکم للعقود أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنه لا یخفیٰ أنّ فی الروایة ادّعاءین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ تنزیل الأمر المعقول، وهو الشرط منزلة المحسوس.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ بیان الأمر والبعث والطلب بمفاد الجملة الخبریّة، الذی ظاهره وقوع‏‎ ‎‏المخبر به فی الخارج.‏

‏‏ولذا قیل :‏‏ إنّ الجملة الخبریّة آکد وأبلغ فی إفهام الطلب‏‎[3]‎‏، فإنّ معناها أنّ‏‎ ‎‏المطلوب کأنّه موجود فی الخارج، ومن هذا یفهم أنّه لابدّ من إیجاد المطلوب.‏‎ ‎‏فمعنیٰ الروایة أنّه لابدّ من کون المؤمن عند شرطه، وبما نفینا البعد عنه، وهو إلغاء‏‎ ‎‏الخصوصیّة عن الشرط، وشمول الروایة للعقد أیضاً، یکون مفاد الروایة باعتبار‏‎ ‎‏شمولها للعقد، عینَ مفاد آیة العقود، والتقریبات والشبهات والأجوبة التی ذکرناها‏‎ ‎‏فیها تجری هنا حرفاً بحرف، فلا نعید.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 43 ، المکاسب : 85 / سطر 28 .
• )) تقدّم فی الصفحة 48 .
• )) کفایة الاُصول : 93 .