دفع الشبهة المصداقیّة علی مذهب الأکثر
والمهمّ فی دفع الشبهة ما ذکره الأکثر : وهو أنّ المعاطاة عقد عرفیّ ولو بعد الفسخ، والشکّ فی تأثیر الفسخ إنّما هو الشکّ فی حکم الشارع بنفوذه، فعلیٰ ذلک لابأس بالتمسّک بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لدفع الشکّ.
وتقریب هذا : أنّ موضوعات الأحکام: قد تکون من قبیل الاُمور التکوینیّة، کالماء والخمر ... وهکذا، ففی هذا القسم الشارع لا یمکنه التصرّف فیه موضوعاً، بل غایته أن یتصرّف فیه حکماً بالتخصیص فیه، فإنّ الاُمور التکوینیّة غیر قابلة للجعل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 95
نفیاً وإثباتاً، وید التشریع منتفیة عنها.
وقد تکون من قبیل الاُمور الاعتباریّة العقلائیّة، کالبیع والفسخ وغیر ذلک، وهذا علیٰ نحوین :
أحدهما : أن یکون التصرّف الشرعیّ ـ کالقسم الأوّل ـ خروجاً تخصیصیّاً عن الدلیل الأوّل، کحرمة البیع الربویّ مثلاً.
وثانیهما : أن یکون اعتبارالعقلاء معلّقاً علیٰ عدم اعتبار من الشارع، کالباطل علیٰ ما مرّ، فإنّ حکم العقلاء بالبطلان موقوف علیٰ عدم أثر فی البین أصلاً، ومع حکم الشارع بالتأثیر والنفوذ فلا موضوع لحکم العقلاء بالبطلان، وهذا کالمالیّة التی تعتبرها العقلاء إذا رغب فی الشی ء جماعة ولو لم یرغب فیه جماعة آخرون.
فلابدّ لنا من النظر فی أنّ الفسخ هل هو من قبیل النحو الأوّل أو الثانی؟ ونتیجة ذلک أنّه لو کان علیٰ النحو الأوّل، فیمکن التمسّک بالعموم لدفع الشّبهة بلا محذور، وأمّا لو کان علی النحو الثانی فتکون الشبهة مصداقیّة، ولا یمکن دفعها بالتمسّک بالعموم.
ولایخفیٰ أنّه عند العقلاء اعتبار العقد غیر معلّق علیٰ عدم ورود دلیل من الشارع علیٰ بطلانه حتّیٰ فی موارد بیع الخمر والخنزیر، فضلاً عن مورد الفسخ ولو حکم الشارع بجوازه، والعقل أیضاً حاکم علیٰ ذلک، فإنّ کلّ اعتبار مسبوق بمبادئه الخاصّة، وبعد تمامیّة المبادئ یعتبره العقلاء؛ سواء أمضاه الشارع ، أم لا.
وأمّا فی مورد اعتبار البطلان، فموضوع الاعتبار ـ وهو البطلان ـ أمر غیر قابل للاعتبار مع حکم الشارع بعدم البطلان ـ کما مرّ ـ بخلاف العقد والبیع والتجارة وغیرها من العناوین الاعتباریّة العقلائیّة، التی یعتبرونها بلا لحاظ أیّ حکم من الشارع، ولو تصرّف الشارع بدخل قید وجودیّ أو عدمیّ فیه فهو تخصیص حکمیّ،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 96
لا خروج موضوعیّ.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ الاعتبار الشرعیّ فی البیع ـ مثلاً ـ غیر مغیّر للبیع العقلائیّ، وهذا ظاهر، بل أمره دائر بین التقیید فی المسبّب ـ وهو الملکیّة ـ أو التضییق فی الأثر ولو مع حصول الملکیّة، وحیث إنّا نجزم بخلاف الثانی، فالأوّل هو المتعیّن، فالعقد العرفیّ محفوظ علیٰ حاله، ومع تصرّف الشارع یقیّد ما هو مسبّب عن العقد، وهذا ـ کما تریٰ ـ جارٍ فی جمیع موارد الشکّ فی دخل شیء وجودیّ أو عدمیّ فی المعاملة، ومنها المقام، وهو الشکّ فی اعتبار عدم الفسخ فی بقاء العقد، فإنّ العقد العرفیّ موجود، فلا مانع من التمسّک بالإطلاق لدفع الشکّ، والشبهة لیست بمصداقیّة.
ولو تنزّلنا وسلّمنا أنّ الاعتبار الشرعیّ موجب للخروج عن العقد موضوعاً، وأنّ اعتبار العقلاء معلّق علی عدمه، إلاّ أنّه لیس من قبیل البطلان، الذی هو أمر واقعیّ منتزع من منشأ انتزاع واقعیّ، وهو عدم ترتّب أثر علیٰ المعنون به أصلاً، بل هنا لو سلّم تعلیق الاعتبار ، فهو معلّق علی عدم وصول الاعتبار الشرعیّ، فما لم یصل ذلک ـ ولو فی ظرف الشکّ ـ فالاعتبار العقلائیّ موجود. فعلیٰ هذا أیضاً لیست الشبهة مصداقیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 97