إیرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما

‏‏إیرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏واُورد علیٰ ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ الوفاء بالعقد أجنبیّ عن التصرّفات، بل هو التسلیم والتسلّم.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بأنّ خاصّة الأمر الانتزاعیّ الاتّحادُ مع منشأ الانتزاع، فهو قابل‏‎ ‎‏للحمل علیه، کالفوق القابل للحمل علی منشأ انتزاع الفوقیّة منه، ولا یمکن حمل‏‎ ‎‏الحکم الوضعیّ علیٰ الحکم التکلیفیّ المنتزع منه ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فالشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لایرید من التصرّفات مطلقها حتیٰ یقال: إنّها أجنبیّة‏‎ ‎‏عن الوفاء بالعقد، بل أراد بذلک التصرّفات الناقضة؛ بقرینة کلامه المتقدّم، ولا شبهة‏‎ ‎‏أنّها منافیة للوفاء بالعقد.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فهو ‏‏رحمه الله‏‏ لایرید من الانتزاعیّ معناه المصطلح، بل بقرینة «وهذا‏‎ ‎‏لازم مساوٍ للزوم العقد» أراد بذلک أنّ هذا من قبیل حصول إرادة عقیب إرادة اُخریٰ.‏

‏‏وکیف کان، فالمهمّ فی کلامه ‏‏رحمه الله‏‏ هو الشبهة المصداقیّة، فإنّه بعد الفسخ لا‏‎ ‎‏یعلم بقاء العقد حتّیٰ یقال: إنّ التصرّفات الواقعة بعد الفسخ منافیة لمقتضیٰ العقد.‏

‏‏وقد یجاب عن الشّبهة :‏‏ بأنّ المراد بالعقد هو الإنشاء، وهو آنیّ الحصول، أو‏‎ ‎‏بأنّ العقد ولو کان بالفعل فهو متصرّم الوجود، والوفاء بذلک ولو بعد الفسخ متصوّر،‏‎ ‎‏فلا شبهة فی البین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا الجواب غیر صحیح، فإنّ الإنشاء الآنیّ الحصول أو العقد المتصرّم فی‏‎ ‎‏الوجود غیر قابل للفسخ، وما هو قابل له هو المنشأ، وهو القول والقرار، وهذا‏‎ ‎‏المعنیٰ له وجود حدوثاً وبقاء، وباعتبار وجوده البقائیّ قابل للفسخ، وبعد الفسخ فی‏‎ ‎‏المعاطاة لا یعلم بقاؤه حتّیٰ یتمسّک بالآیة، فتکون الشبهة مصداقیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 2 : 6 / سطر 32، نهایة الدرایة 5 : 114.
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 81 / سطر 218، اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 2: 7 / سطر 7، حاشیة المکاسب، الشیرازی 2 : 71 / سطر 12.