الجواب عن روایات الباب
وشیء منها لا یدلّ علیٰ لزوم المعاطاة :
فإنّ الأخیرة : فیها ـ مضافاً إلیٰ ورود لفظ الاستیجاب فیها الدالّ علیٰ أنّ شراءه علیه السلامکان باللفظ، ولاسیّما فی الأرض، فإنّ المعاطاة فیها غیر متعارفة ـ أنّ الفعل الواقع فی موقع خاصّ لا إطلاق له لیتمسّک به عند الشکّ.
وأمّا الطائفة الاُولیٰ : فإرادة مطلق الخیار منها غیر ممکن؛ للزوم الاستهجان بتقییدات کثیرة لسائر الخیارات، وإرادة خصوص خیار المجلس منها لایُجدی لإثبات اللزوم بعد انقضاء زمان الخیار؛ حتّیٰ یتمسّک بها لإثبات لزوم المعاطاة، فإنّ قوله علیه السلام: «حتّیٰ یفترقا» یکون قیداً محقّقاً لموضوع هذا الخیار، فلا مفهوم له إلاّ علی نحو السلب بانتفاء الموضوع.
وممّا یدلّ علیٰ ذلک عطف خیار الحیوان علی هذا الخیار فی عدّة من الروایات، ومنها الصحیحة المتقدّمة، فإنّ هذا العطف ظاهر فی تنویع الخیار فی المجلس والحیوان، فالثابت للبیّعین قبل الافتراق خیار خاصّ، وسمّاه الفقهاء بخیار المجلس من هذه الجهة، واستدلّوا علیٰ ذلک الخیار فقط بهذه الجملة لذلک.
وقد ظهر بهذا الجوابُ عن الطائفة الثانیة أیضاً، فإنّ الخیار فیها لیس علیٰ إطلاقه، وإلاّ لزم الاستهجان، بل هو خیار خاصّ، فالقید محقّق للموضوع والوجوب، أو عدم الخیار حیثیّ من جهة تلک العلّة.
ویدلّ علیٰ ذلک استعمال «وجب البیع» فی غیر خیار المجلس أیضاً، کروایة علیّ بن رئاب فی خیار الحیوان : «فإذا مضت ثلاثة أیّام فقد وجب الشراء»، فإنّ المستفاد من هذا أنّ الحکم حیثیّ، ولا إطلاق له حتّیٰ یقال: إنّه بعد انقضاء زمان
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 85
خیار المجلس أو خیار الحیوان یجب البیع مطلقاً، بل یستفاد منها وجوب البیع من حیث تلک الخیارات.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 86