الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته

‏‏الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ویمکن الاستدلال بها علیٰ ثلاثة وجوه :‏

‏‏أحدها :‏‏ التمسّک بصدر الروایة؛ بتقریب : أنّ المستفاد من هذا الإطلاق أنّ‏‎ ‎‏البیع فیه الخیار، وحیث إنّ جعل الخیار للعقد الجائز لغو بحکم العقل، فیعلم أنّ البیع‏
‏‎

‏‏ولکن لنا أن نقول :‏‏ إنّ هذا الحکم العقلیّ لو کان من البدیهة؛ بحیث یکون من‏‎ ‎‏القرینة الحافّة بالکلام، فتکون الشبهة مصداقیّة، وهذا واضح، ولو کان من قبیل‏‎ ‎‏الاُمور النظریّة؛ بحیث یعدّ من القرینة المنفصلة عن الکلام، فأیضاً الأمر کذلک، فإنّ‏‎ ‎‏تنافی جواز العقد والخیار، موجب للعلم بأنّ ما دلّ علی أنّ البیع فیه الخیار لم یُرَد‏‎ ‎‏منه البیع الجائز، فإذاً تکون الشبهة مصداقیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) استظهر المحقّق الأصفهانی من کلام الشیخ الأنصاری قدس سره، اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 35 / سطر 8 .
• )) ما أفاده دام ظلّه وإن کان قویّاً فی النظر، إلاّ أنّ الأقویٰ أنّ هذا الحکم العقلیّ غیر مقیّد للکلام، فإنّه مطلق بحسب الإرادة الاستعمالیّة علی الفرض، والتقیید فی الإرادة الجدّیّة غیر معلوم. نعم، لو کان للبیع فرد جائز لَکُنّا نحکم بخروجه والتقیید، إلاّ أنّه لا یعلم ذلک، فیقع الشکّ فی التقیید وتطابق الإرادة الجدّیّة والاستعمالیة والأصل الإطلاق، فبضمّ الدلیلین یعلم أنّ البیع مطلقاً غیر جائز، ومنه المعاطاة.     وبعبـارة اُخریٰ : إنّه لا یعلم بوجود البیع الجائز، فلا معنیٰ لأن یقال: إنّه لم یُرَدْ من الروایة البیع الجائز، بل لو لم یوجد البیع الجائز، فإطلاق الروایة محفوظ بلا کلام، فحیث لا یعلم وجود البیع الجائز وعدمه لایمکن رفع الید عن الإطلاق. فنتیجته أنّ کلّ بیع فیه الخیار، والحکم العقلیّ بمنزلة الکبریٰ لذلک : وهو أنّ کلّ ما فیه الخیار فهو لازم ، فکلّ بیع لازم، ومنه المعاطاة.     نعم ، لو کنّا نعلم بوجود البیع الجائز لتمّ ما أفاده، وکانت الشبهة مصداقیّة.     وما أسرّنی لمّا وقفت علیٰ أنّ الشیخ الأعظم قدس سره أیضاً موافق لهذا التفصیل فی المخصّصات اللّبّیّة مطارح الأنظار ـ تقریرات الشیخ الأنصاری ـ الکلانتر  : 194 ـ 195.     نعم، أصل الاستدلال فی المقام غیر تامّ؛ لعدم المنافاة بین الجواز والخیار، کاجتماع أسباب الخیار فی زمان واحد، ولا لغویّة فی ذلک أصلاً، کما ذکر فی محلّه. المقرّر حفظه الله .