الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته
ویمکن الاستدلال بها علیٰ ثلاثة وجوه :
أحدها : التمسّک بصدر الروایة؛ بتقریب : أنّ المستفاد من هذا الإطلاق أنّ البیع فیه الخیار، وحیث إنّ جعل الخیار للعقد الجائز لغو بحکم العقل، فیعلم أنّ البیع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 81
لازم، ومن البیع المعاطاة ، فهی لازمة.
ولکن لنا أن نقول : إنّ هذا الحکم العقلیّ لو کان من البدیهة؛ بحیث یکون من القرینة الحافّة بالکلام، فتکون الشبهة مصداقیّة، وهذا واضح، ولو کان من قبیل الاُمور النظریّة؛ بحیث یعدّ من القرینة المنفصلة عن الکلام، فأیضاً الأمر کذلک، فإنّ تنافی جواز العقد والخیار، موجب للعلم بأنّ ما دلّ علی أنّ البیع فیه الخیار لم یُرَد منه البیع الجائز، فإذاً تکون الشبهة مصداقیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 82