الاستدلال بعقد المستثنیٰ

‏‏الاستدلال بعقد المستثنیٰ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الثانی :‏‏ الاستدلال بعقد المستثنیٰ، ویحتمل فیه أیضاً الوجهان المتقدّمان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ یکون فی مقام إنفاذ التجارة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن یکون فی مقام بیان حلّیّة أکل المال الحاصل عن التجارة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی الاحتمال الثانی، فتقریب الاستدلال : أنّ حلّیّة الأکل إذا حصلت‏‎ ‎‏بالتجارة مطلقة ثابتة بالإطلاق حتّیٰ بعد الفسخ، ویلزمها عدم نفوذ الفسخ واللزوم.‏

‏‏ولکن هذا التقریب أیضاً لایتمّ، فإنّه لو کان المال مقیّداً بالتجارة فتکون‏‎ ‎‏الشبهة مصداقیّة کالسابق، ولو لم یکن مقیّداً بذلک فالإطلاق ممنوع، فإنّ المال وإن‏‎ ‎‏لم یکن مقیّداً، إلاّ أنّ ترتّب حلّیّة أکل المال علیٰ التجارة یستلزم تضییقاً فیه؛ بحیث‏‎ ‎‏لا یشمل غیر مورد التجارة.‏

‏‏وإن شئت فعبّرعنه بالحصّة الخاصّة من المال، فإذاًتکون الشبهة مصداقیّة أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎