الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه

‏‏الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل :‏‏ الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه، وتقریبه أیضاً بوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون النهی عن الأکل بالأسباب الباطلة، إرشاداً إلی عدم نفوذ‏‎ ‎‏تلک الأسباب، وعدم ترتّب الأثر علیها. وبما أنّ المتّبعَ فی فهم المراد من مثل هذه‏‎ ‎‏الآیات ـ المتکفّلة ببیان وظائف الناس وأهل العرف ـ نظرُهم، تکون النتیجة عدم‏‎ ‎‏نفوذ الأسباب الباطلة بنظر العرف، وحیث إنّ العرف والعقلاء بعد تمامیّة البیع ـ ومنه‏‎ ‎‏المعاطاة ـ یتعاملون معه معاملة اللزوم، ولا یعتنون بفسخ أحد المتعاقدین من دون‏‎ ‎‏رضا الآخر، فیکون الفسخ من الأسباب الباطلة بنظرهم، فتدلّ الآیة علیٰ عدم نفوذه‏‎ ‎‏شرعاً أیضاً.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أن یکون النهی دالاًّ علی الحرمة، إلاّ أنّ حرمة الأکل بالأسباب‏‎ ‎‏الباطلة ملازم لعدم نفوذ تلک الأسباب؛ لعدم احتمال أن یکون حرمة الأکل حکماً‏‎ ‎‏تعبّدیّاً ولو کانت الأسباب نافذة شرعاً، وحینئذٍ یتمّ المقصود بالتقریب المتقدّم.‏

‏‏ولکنّ هذا التقریب‏‏ لا یتمّ ، فإنّ تمامیّة ذلک موقوفة علیٰ أن یکون منشأ‏‎ ‎‏احتمال نفوذ الفسخ احتمال التخصیص الحکمیّ؛ أی یحتمل أنّ الشارع حکم بنفوذ‏
‏‎

‏‏لا یقال :‏‏ إنّ نظر العقلاء ببطلان السبب وإن کان معلّقاً علیٰ عدم ورود إنفاذ‏‎ ‎‏شرعیّ فیه، إلاّ أنّه لیس بدیهیّاً؛ بحیث یصلح لکونه قرینة حافّة بالکلام، بل إنّه من‏‎ ‎‏الأُمور النظریّة، فهی من قبیل القرینة المنفصلة، فمع الشک فی ورود الإنفاذ الشرعیّ‏‎ ‎‏یتمسّک بالآیة، فإنّ ظهورها تامّ علیٰ ما ذکر. وقد مرّ مثل ذلک فی دلیل السلطنة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ کم فرق بین المقام ودلیل السلطنة؟! فإنّ الموضوع والمتعلّق کانا‏‎ ‎‏محفوظین فی ذلک الدلیل حتّیٰ حال الشبهة، وکان الشکّ فی ورود سلطنة إلهیّة‏‎ ‎‏راجعاً إلی تخصیص دلیل السلطنة، بخلاف المقام، فإنّه مع ورود دلیل الإنفاذ یتبدّل‏‎ ‎‏الباطل بغیر الباطل، فالشکّ فیه یکون شکّاً فی البطلان وعدمه، فلا یمکن التمسّک‏‎ ‎‏بالآیة حینئذٍ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 71 .