إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ الحلّ ـ کالحرمة ـ حکم شرعیّ، وله قسمان تکلیفیّ ووضعیّ،‏‎ ‎‏وبما أنّ الاستعمال فی کلا القسمین: إمّا غیر جائز ، أو خلاف المحاورة العرفیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من أن یراد منه أحدهما، فإمّا أن یحکم بإجمال الروایة من هذه الجهة، أو‏‎ ‎‏یقال: إنّ تعلّق الحِلّ بالمال غیر ممکن، فلابدّ من تقدیر، وبما أنّ التقدیر فی تعلّق‏‎ ‎‏الحلّ بالذات لایناسب إلاّ التصرّفات ، فیکون الحلّ حلّیّة تکلیفیّة، ونتیجة ذلک عدم‏‎ ‎‏جواز التصرّف فی مال الغیر، کأکله وشربه ولبسه وغیر ذلک من التصرّفات إلاّ بإذنه.‏‎ ‎‏وأمّا البیع والفسخ ونحوهما فلا تُعدّ تصرُّفاً فی المال حتّیٰ تکون الروایة ناظرة إلیها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ التصرّف المناسب تقدیره ـ من جهة تعلّق الحکم بذات‏‎ ‎‏المال نفسه ـ غیر مناسب إلاّ للحکم التکلیفیّ، وما هو المناسب للحکم الوضعیّ‏‎ ‎‏لیس من قبیل التصرّف فی المال، فالمتعیّن کون الحکم تکلیفیّاً لا غیر، فلا یمکن‏‎ ‎‏التمسّک بالروایة فی ما نحن بصدده، فإنّ الکلام فی المقام فی الحکم الوضعیّ‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولابدّ لنا فی الجواب‏‏ عن ذلک من ملاحظة أنّه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ هل استعمال الحِلّ فی القسمین المذکورین من قبیل استعمال اللفظ فی‏‎ ‎‏أکثر من معنیً واحد، أو لا؟‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما هو الظاهر من تعلّق الحکم بغیر ما هو له، کالذات فی المقام؟‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد مرّ سابقاً : أنّ التکلیف والوضع لیسا دخیلین فی الموضوع له‏‎ ‎‏لفظ الأحکام، ولا فی المستعمل فیه تلک الألفاظ، بل الموضوع له والمستعمل فیه‏
‏‎

‏‏فالموضوع له فیهما واحد، والقسمان أمران خارجان عن الموضوع له، فما‏‎ ‎‏المانع من استعمال ذلک فی معناه؛ بحیث یفهم منه التکلیف فی مورد، والوضع فی‏‎ ‎‏مورد آخر؟ ولذا ذکرنا فی بحث التقیّة : أنّ صحیحة زرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏التقیّة فی کلّ شیء اضطُرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه الله »‏‎[3]‎‏ قد استعملت فیها الحلّیّة‏‎ ‎‏فی معناها، وتشمل الروایة مورد التکلیف والوضع کلیهما‏‎[4]‎‏، فلو کان الفعل المتّقیٰ‏‎ ‎‏به متعلَّقاً للحکم التکلیفیّ، کالکذب ـ مثلاً ـ یرتفع حکمه، وقد أحلّه الله ، ولو کان‏‎ ‎‏متعلَّقاً للحکم الوضعی، کالتکتّف فی الصلاة ـ مثلاً ـ یرتفع حکمه أیضاً، وقد أحلّه‏‎ ‎‏الله ، فإنّ ثبوت الحلّ فی مقام التکلیف ترخیص تکلیفیّ، وثبوت الحلّ فی مقام‏‎ ‎‏الوضع ترخیص وضعیّ، وقد استعمل الحلّ فی المقامین فی معنیً واحد، وهو‏‎ ‎‏الترخیص وعدم المنع. ومقامنا أیضاً من هذا القبیل، فقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏لایحلّ‏‏» أی‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلابدّ فی تحقیق ذلک من ملاحظة : أنّ باب المجازات المرسلة‏‎ ‎‏والاستعارات، هل هو باب استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له، کما علیه المشهور‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏أو باب ادّعاء کون المستعمل فیه اللفظ فرداً للمعنیٰ الحقیقیّ، کما هو مذهب‏‎ ‎‏السکّاکی‏‎[6]‎‏ فی الاستعارات وإن تبع المشهور فی المجازات المرسلة‏‎[7]‎‏، أو لا هذا‏‎ ‎‏ولا ذاک، بل اللفظ لم یستعمل إلاّ فی معناه، والادّعاء إنّما هو فی تطبیق المعنیٰ علیٰ‏‎ ‎‏غیر ما هو له، کما علیه شیخنا أبو المجد الشیخ محمّد رضا الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏؟‏

‏‏والفرق بین الأخیرین :‏‏ أنّ الإرادة الجدّیّة علیٰ خلاف المستعمل فیه بالإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة علیٰ مذهب شیخنا، وکونها عینه علیٰ مذهب السکّاکیّ.‏

‏‏والمختار هو القول الأخیر،‏‏ إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فیه، وکون زید أسداً‏‎ ‎‏لفظاً لا بلاغة فیه، بل حسن المجازات إنّما هو من جهة توسعة المفاهیم إلیٰ ما لا‏‎ ‎‏یسعه وضع ألفاظها، ولا یشمله نفس تلک المفاهیم ابتداء، ولکن بعد ادّعاء کون هذا‏‎ ‎‏منه تشمله حکماً. ولا فرق فی ما اختاره ‏‏قدس سره‏‏ بین موارد الاستعارة والمجاز المرسل،‏‎ ‎‏وأنّه أیضاً من هذا الباب، فإطلاق العین علیٰ الربیئة لیس إلاّ بادّعاء کونه عیناً باصرة‏‎ ‎‏بتمام وجوده؛ لکمال مراقبته. وتمام الکلام فی محلّه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، الإیروانی 1 : 80 / سطر 38 .
• )) الکافی 3 : 397 / 1، الفقیه 4 : 265 / 824، تهذیب الأحکام 2 : 209 / 818، وسائل الشیعة 3: 250 ـ 251، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث 1 و 7 .
• )) المحاسن : 259 / 308، الکافی 2 : 175 / 18، وسائل الشیعة 11: 468، کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أبواب الأمر والنهی وما یناسبهما، الباب 25، الحدیث 2.
• )) الرسائل، الإمام الخمینی  قدس سره 2 : 190 .
• )) مفتاح العلوم : 155، مبادئ الوصول إلی علم الاُصول : 77 و 80، المطوّل: 353، شروح التلخیص 4 : 22 ـ 26، قوانین الاُصول 1 : 13 / سطر 5، الفصول الغرویّة : 14 / سطر 12.
• )) مفتاح العلوم : 156 ، وانظر مناهج الوصول 1 : 102 .
• )) اُنظر المطوّل : 354 / سطر 19 .
• )) وقایة الأذهان : 103 .
• )) اُنظر مناهج الوصول 1 : 104 ـ 106 .