شبهات و ردود
ولا یتوهّم : أنّ ما ذکرنا سابقاً : من أنّ دلیل السلطنة دالّ علیٰ السلطنة علی المال، لا علیٰ المقرّرات الشرعیّة، منافٍ لذلک، فإنّه کما أنّ إبقاء الملک وإزالته من قِبَل المالک من شؤون السلطنة علیٰ المال، کذلک إزالته من قِبَل الغیر منافیة لها، والمقرّرات الغیر المنافیة لها إنّما تُتصوَّر فی کیفیّات التصرّف وأسبابه لا فی أصله. والفسخ من هذا القبیل فإنّه رافع لأصل المال، وهو مناف لتمام السلطنة علیه.
ولا یتوهّم أیضاً : أنّ السلطنة علی المال قاعدة عقلائیة، وأنّها غیر مختصّة بالشرع، بل فی الشرع أیضاً واردة علیٰ طبق ما هو الثابت عند العقلاء، والعقلاء إنّما یرون هذه القاعدة فی ما إذا لم یکن فی البین سلطنة إلهیّة علیٰ الخلاف، فإذاً یکون دلیل السلطنة مقیّداً بقید متّصل، ومعه یکون الشکّ فی تأثیر الفسخ وعدمه من الشبهة المصداقیّة للعامّ.
فإنّ حاصل الدلیل : أنّ الناس مسلّطون علی_' أموالهم لو لم یکن فی البین سلطنة إلهیّة، والشکّ إنّما هو فی وجود السلطنة الإلهیّة، فلا یمکن التمسّک بدلیل السلطنة لنفی ذلک؛ فإنّه لو کان الأمر کما ذکر للزم أن یتبادر ـ بنظر العقلاء بمجرّد سماعهم دلیل السلطنة ـ تقیّدها بذلک القید، ومن الواضح عدم التبادر عندهم إلاّ ما هو الظاهر منه، والسلطنة الإلهیّة وإن کانت ثابتة عند العقل، إلاّ أنّها من الاُمور النظریّة، ودلیلها غیر مرتبط بدلیل الأوّل ومنفصل عنه، فمع الشکّ فی وجود السلطنة الإلهیّة یرجع الشکّ إلی وجود المخصّص، فیمکن التمسّک بالعموم عندئذٍ کما لایخفیٰ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 71
ولا یتوهّم أیضاً : أنّه ـ علیٰ ما ذکرنا سابقاًـ أنّ الإطلاق حیثیّ، کإطلاق الآیة المبارکة: «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ» التی لاینافیها دلیل حرمة الموطوءة مثلاً، فإنّ السلطنة علی المال من حیث إنّه مال لا تنافی جواز الفسخ من حیث إنّه فسخ.
وقد ظهر جواب ذلک ممّا ذکرنا : فإنّه بالفسخ یزول المال، وترتفع إضافة السلطنة علیه، ومعه کیف یقال: إنّ جوازالفسخ غیرمنافٍ لها، فإنّ الحکم فیها حیثیّ.
وبعبارة اُخریٰ : أنّ بالفسخ ترتفع نفس هذه الحیثیّة، فیمکن التمسّک بإطلاقها لنفیه.
وإن شئت فطبّق بین المثال والمقام، فإنّ البهیمة الموطوءة ـ مثلاً ـ مَجْمَع للحیثیّتین فهی من إحداهما حلال، ومن الاُخریٰ حرام.
وأمّا فی المقام فبالفسخ یزول المال والسلطنة علیه، ولایبقیٰ له مجال. فالتنافی بینهما أظهر من أن یخفیٰ.
فتحصّل : إمکان التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات اللزوم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 72