شبهات و ردود

‏‏شبهات و ردود‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ولا یتوهّم :‏‏ أنّ ما ذکرنا سابقاً : من أنّ دلیل السلطنة دالّ علیٰ السلطنة علی‏‎ ‎‏المال، لا علیٰ المقرّرات الشرعیّة، منافٍ لذلک‏‎[1]‎‏، فإنّه کما أنّ إبقاء الملک وإزالته من‏‎ ‎‏قِبَل المالک من شؤون السلطنة علیٰ المال، کذلک إزالته من قِبَل الغیر منافیة لها،‏‎ ‎‏والمقرّرات الغیر المنافیة لها إنّما تُتصوَّر فی کیفیّات التصرّف وأسبابه لا فی أصله.‏‎ ‎‏والفسخ من هذا القبیل فإنّه رافع لأصل المال، وهو مناف لتمام السلطنة علیه.‏

‏‏ولا یتوهّم أیضاً :‏‏ أنّ السلطنة علی المال قاعدة عقلائیة، وأنّها غیر مختصّة‏‎ ‎‏بالشرع، بل فی الشرع أیضاً واردة علیٰ طبق ما هو الثابت عند العقلاء، والعقلاء إنّما‏‎ ‎‏یرون هذه القاعدة فی ما إذا لم یکن فی البین سلطنة إلهیّة علیٰ الخلاف، فإذاً یکون‏‎ ‎‏دلیل السلطنة مقیّداً بقید متّصل، ومعه یکون الشکّ فی تأثیر الفسخ وعدمه من‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة للعامّ.‏

‏‏فإنّ حاصل الدلیل :‏‏ أنّ الناس مسلّطون علی_' أموالهم لو لم یکن فی البین سلطنة‏‎ ‎‏إلهیّة، والشکّ إنّما هو فی وجود السلطنة الإلهیّة، فلا یمکن التمسّک بدلیل السلطنة‏‎ ‎‏لنفی ذلک؛ فإنّه لو کان الأمر کما ذکر للزم أن یتبادر ـ بنظر العقلاء بمجرّد سماعهم‏‎ ‎‏دلیل السلطنة ـ تقیّدها بذلک القید، ومن الواضح عدم التبادر عندهم إلاّ ما هو الظاهر‏‎ ‎‏منه، والسلطنة الإلهیّة وإن کانت ثابتة عند العقل، إلاّ أنّها من الاُمور النظریّة، ودلیلها‏‎ ‎‏غیر مرتبط بدلیل الأوّل ومنفصل عنه، فمع الشکّ فی وجود السلطنة الإلهیّة یرجع‏‎ ‎‏الشکّ إلی وجود المخصّص، فیمکن التمسّک بالعموم عندئذٍ کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏وقد ظهر جواب ذلک ممّا ذکرنا :‏‏ فإنّه بالفسخ یزول المال، وترتفع إضافة‏‎ ‎‏السلطنة علیه، ومعه کیف یقال: إنّ جوازالفسخ غیرمنافٍ لها، فإنّ الحکم فیها حیثیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : أنّ بالفسخ ترتفع نفس هذه الحیثیّة، فیمکن التمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقها لنفیه.‏

‏‏وإن شئت فطبّق بین المثال والمقام، فإنّ البهیمة الموطوءة ـ مثلاً ـ مَجْمَع‏‎ ‎‏للحیثیّتین فهی من إحداهما حلال، ومن الاُخریٰ حرام.‏

‏‏وأمّا فی المقام فبالفسخ یزول المال والسلطنة علیه، ولایبقیٰ له مجال.‏‎ ‎‏فالتنافی بینهما أظهر من أن یخفیٰ.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ إمکان التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات اللزوم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 41 .
• )) تقدّم فی الصفحة 42 .
• )) المائدة 5 : 1 .
• )) اُنظر البیع، الأراکی 1 : 63 .