إشکال بعض الأعیان وجوابه
وقد استشکل بعض الأعیان أیضاً : بأنّ إطلاق الروایة مقتضٍ لتمام السلطنة علی الملک، لا الملکیّة، وعدم تأثیر الفسخ من شؤون السلطنة علیٰ الملکیّة، لا علیٰ الملک، فإنّ الفسخ إعدام الملکیّة.
ولا یخفیٰ ما فی ذلک بعدما ذکرنا، فإنّه کما أنّ إزالة الملکیّة من قِبَل المالک من شؤون السلطنة علی الملک، کذلک إزالة الملکیّة من قِبَل غیره أیضاً منافٍ لتمام سلطنته علیه، فإنّ تمام سلطنته علی المال یقتضی عدم جواز تصرّف الغیر تصرّفاً منافیاً لذلک، والمفروض أنّ إزالة الملکیّة موجبة لإعدام السلطنة علی المال أیضاً.
فالصحیح دلالة النبویّ علیٰ اللزوم وعدم تأثیر الفسخ فی المقام .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 70