إشکال بعض الأعیان وجوابه

‏‏إشکال بعض الأعیان وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد استشکل بعض الأعیان أیضاً :‏‏ بأنّ إطلاق الروایة مقتضٍ لتمام السلطنة‏‎ ‎‏علی الملک، لا الملکیّة، وعدم تأثیر الفسخ من شؤون السلطنة علیٰ الملکیّة، لا علیٰ‏‎ ‎‏الملک، فإنّ الفسخ إعدام الملکیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولا یخفیٰ ما فی ذلک‏‏ بعدما ذکرنا، فإنّه کما أنّ إزالة الملکیّة من قِبَل المالک‏‎ ‎‏من شؤون السلطنة علی الملک، کذلک إزالة الملکیّة من قِبَل غیره أیضاً منافٍ لتمام‏‎ ‎‏سلطنته علیه، فإنّ تمام سلطنته علی المال یقتضی عدم جواز تصرّف الغیر تصرّفاً‏‎ ‎‏منافیاً لذلک، والمفروض أنّ إزالة الملکیّة موجبة لإعدام السلطنة علی المال أیضاً.‏

‏‏فالصحیح دلالة النبویّ علیٰ اللزوم وعدم تأثیر الفسخ فی المقام .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 34 / سطر 8 .