المعاطاة

الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة

الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة 

‏ ‏

‏2 ـ النبویّ المعروف : «‏الناس مسلّطون علی أموالهم»‎[1]‎‏.‏

‏تقریب الاستدلال کما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ أی بحیث لایلزم منه الشبهة‏‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 68
‏المصداقیّة‏‎[3]‎‏؛ أنّ إطلاق السلطنة علی المال وتمامها، کما یقتضی جواز أیّ تصرّف‏‎ ‎‏شاءه المالک فیه ولو تصرّفاً بالإعدام أو بالإبقاء، کذلک یقتضی عدم جواز مزاحمة‏‎ ‎‏الغیر؛ أی لایجوز لغیره أیّ تصرّف منافٍ لسلطنته ولو کان بإعدام الملک وإزالته، فلا‏‎ ‎‏یجوز له الفسخ.‏

‏ولا نرید بذلک ـ کما قیل ـ أنّ الروایة ذات عقدین إیجابیّ وسلبی‏‎[4]‎‏، بل لیس‏‎ ‎‏لها إلاّ عقد واحد، وهو جعل السلطنة، لکن إطلاقها یقتضی عدم جواز تصرّف الغیر‏‎ ‎‏فی المال تصرّفاً منافیاً لسلطنة المالک علیه.‏

‏ولا نرید أیضاً التمسّک بإطلاق الروایة بلحاظ ما بعد الفسخ؛ حتّیٰ یقال: إنّ‏‎ ‎‏الشبهة مصداقیّة‏‎[5]‎‏، بل التسلّط علی المال فی المرتبة السابقة علی الفسخ یقتضی‏‎ ‎‏عدم تأثیر الفسخ فی إزالة سلطنة المالک.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 69

  • )) تقدّم فی الصفحة 40 .
  • )) المکاسب : 85 / سطر 17 .
  • )) اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 34 / سطر 6 .
  • )) منیة الطالب 1 : 63 / سطر 9، المکاسب والبیع (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1: 177 ـ 178.
  • )) حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 34 / سطر 6 ـ 7 .