فی التعلیق العقلی

‏‏فی التعلیق العقلی ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا إذا کان عقلیّاً، کما إذا ورد : «أنّ العصیر المغلیّ یحرم» الراجع عند العقل‏
‏‎

‏‏ولا فرق فی ما ذکرنا بین الاستصحاب فی الأحکام کما مرّ، أو الاستصحاب‏‎ ‎‏فی الموضوعات، کـ «الماء إذا بلغ الأشبار المعلومة فهو کُرّ»، أو «الماء البالغ حجمه‏‎ ‎‏کذا فهو کُرّ». (المثال الأوّل للتعلیق الشرعیّ، والمثال الثانی للتعلیق العقلیّ).‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فاستصحاب جواز الرجوع علی تقدیر الخروج، وإن کان‏‎ ‎‏حاکماً علی استصحاب الملکیّة لو تمّ لتنقیحه موضوع ذلک، وهو تأثیر الفسخ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه فی نفسه غیر جارٍ، فإنّ التعلیق غیر ثابت، مضافاً إلی أنّه عقلیّ لا شرعیّ، مع أنّ‏‎ ‎‏خروج العقود اللازمة عن ذلک ـ کما ذُکر ـ موجب لعدم العلم بدخول المقام فی أیٍّ‏‎ ‎‏من العنوانین من الأوّل، ومعه کیف یجری الاستصحاب؟! وغیر ذلک ممّا هو واضح‏‎ ‎‏الورود علیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎