فی التعلیق الشرعی
وفی الأوّل : إمّا أن یکون المجعول الحکم المعلّق علیٰ شیء، أو سببیّة المعلّق علیه للحکم ، أو الملازمة بین المعلّق علیه والحکم.
فعلیٰ الأوّل لامانع من جریان الاستصحاب فی الحکم المعلّق مع تمامیّة أرکانه.
وتوهّم الإثبات مندفع : بأنّ وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجیزیّ فی الأحکام، فکما أنّ استصحاب الحکم التنجیزیّ لا یکون مثبتاً بعد تحقّق موضوعه، وینطبق الحکم المستصحب علی ذلک الموضوع قهراً، کذلک الاستصحاب التعلیقیّ أیضاً غیر مثبت بعد تحقّق المعلّق علیه، بل الانطباق هنا أیضاً
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 61
قهریّ.
وأمّا علی الثانی والثالث فاستصحاب السببیّة والملازمة وإن کان صحیحاً فی نفسه کجعلهما، إلاّ أنّ ترتّب المسبّب ـ وهو الحکم علی السبب بعد تحقّقه ـ أمر عقلیّ لا یثبته الاستصحاب.
وإن شئت فطبّق المذکورات علیٰ المثال المعروف فی الباب، وهو أنّ العصیر العنبیّ إذا غلا ونشّ یحرم، فإنّه بعد صیرورته زبیباً یجری فیه الاستصحاب علی الأوّل کما هو الظاهر، ولا یجری بناء علی الأخیرین.
لا یقال : إنّ موضوع النصّ العنب والمفروض أنّه انقلب زبیباً، فلا یجری الاستصحاب بناء علی الأوّل أیضاً.
ولو قیل بأنّهما واحد، فیشمله النصّ بلا حاجة إلی الاستصحاب.
فإنّه یقال : إنّ موضوع النصّ وإن کان منقلباً، إلاّ أنّ موضوع الاستصحاب لم ینقلب، فإنّ فی ظرف الیقین بعد ضمّ کبریٰ تعلیقیّة ـ وهو النصّ ـ إلیٰ صغریٰ وجدانیّة، وهی «هذا عنب»، یحصل : أنّ هذا إذا غلا یحرم، فموضوع الاستصحاب «هذا» لا «عنب»، وهو باقٍ فی ظرف الشکّ.
ولا یتوهّم أخذ عنوان العنب فی هذا، فإنّ موضوع الصغریٰ «هذا»، لا «هذا العنب»، وإلاّ لزم أخذ المحمول فی الموضوع، وهو مستحیل. هذا إذا کان التعلیق شرعیّاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 62