فی الاستصحاب التعلیقی وصوره

‏‏فی الاستصحاب التعلیقی وصوره‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یراد من ذلک الاستصحاب التعلیقیّ؛ بتقریب: أنّ لکلّ مالکٍ‏‎ ‎‏الرجوع إلی ملکه لو نقله إلیٰ غیره؛ خرجت عن هذا الحکم التعلیقیّ العقودُ اللازمة.‏‎ ‎‏فما شکّ فی لزومه وجوازه ـ کالمعاطاة ـ یتمسّک لجواز الرجوع فیه بالاستصحاب،‏‎ ‎‏فنقول : هذا المالک قبل البیع کان ثابتاً له الرجوع إلیٰ ملکه علیٰ تقدیر النقل‏‎ ‎‏والخروج، فبعد البیع أیضاً کما کان.‏

‏‏والجواب عن ذلک یظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعلیقیّ، والتمییز بین‏‎ ‎‏صور حجّیّتها عن غیرها.‏

‏‏فنقول :‏‏ قد یکون التعلیق شرعیّاً، وقد یکون عقلیّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎