ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟
رحیم نوبهار
درآمد
در کشورهای اسلامی، فقه ـ که خود یک نظام حقوقی کهن و ریشه دار است ـ همواره بر «حقوق عرفی» و «قانون» تأثیرات شگرفی گذاشته است. این تأثیرگذاری حتّی در کشورهای مسلمان دارای حکومت لائیک نیز وجود دارد؛ هر چند تعامل میان «فقه» و «قانون» در کشورهایی که مذهب دارای جایگاه نیرومندتری است به مراتب بیش تر است. طبیعی است در حکومت های مبتنی بر دین، دامنۀ تأثیرگذاری فقه بر قانون گسترده تر است.
در کشور ما حتّی پیش از برپایی نظام جمهوری اسلامی نیز فقه شیعی تأثیرات زیادی بر قوانین رسمی کشور داشت؛ به گونه ای که قانون مدنی ایران (مصوّب سال های 1307،1313 و1314 ه ش) در واقع چیزی جز دوره ای مختصر از بخش معاملات فقه شیعه با تأکید بر آرای مشهور فقیهان نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اوّلین اقدامِ قانون گذاری و در جریان تدوین قانون اساسی که از سوی گروهی از مجتهدان و حقوق دانان و با اکثریّت گروه اوّل صورت گرفت، بسیاری از مبانی و مسائل فقهی به قانون اساسی راه یافت. بعدها نیز بسیاری از قوانین عادی و از آن جمله قانون مجازات کاملاً رنگ و بوی فقهی گرفت. به دلیل ورود
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 545
اصطلاحات فقهی به قانون، گاه ابهام هایی نیز در قوانین یافت می شود که بی نیاز از تفسیر و تحلیل نیست.
از جمله و اصطلاحاتی که از «فقه» به «قانون» راه یافته و نیازمند به تفسیر و تحلیل می باشد «ولایت مطلقۀ فقیه» است.
نهاد «ولایت فقیه» پیش از آن که به قانون اساسی راه یابد، عملاً در قالب رهبری امام خمینی (قدّس سرّه) مورد پذیرش مردم ایران قرار گرفته بود، ولی با تشکیل اوّلین مجلس خبرگان قانون اساسی، به قانون اساسی مصوّب 1358 راه یافت. بعدها در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، با تجدید نظر در اصل 57 قانون اساسی، عبارت «ولایت امر» به «ولایت مطلقۀ امر» تغییر پیدا کرد. رجوع به مذاکرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز مذاکرات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد که همواره دیدگاه های گوناگونی دربارۀ چگونگی ترسیم نظام حکومتی مبتنی بر «ولایت فقیه» وجود داشته است. بویژه دربارۀ این که آیا ولایت فقیه یا ولایت مطلقۀ فقیه، در چارچوب قانون اساسی است یا فراقانونی، بحث های فراوانی در میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شده است؛ هم چنان که امروزه نیز همین اختلاف برداشت ها در این مسئله میان صاحب نظران وجود دارد.
این مقاله که شامل یک مقدّمه و دو بخش است، ـ تلاش می کند تا ضمن تبیین معنای فقهی و حقوقی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» این مسئله را که آیا ولایت فقیه فراقانونی است یا در محدوده و چارچوب اصول قانون اساسی، بررسی کند.
در مقدّمه ضمن طرح موضوع بحث، به اصول حاکم بر تفسیر قانون و دیدگاه های گوناگونی که در این باره وجود دارد، به طور گذرا اشاره شده است. بخش اول نوشتار ابتدا به تبیین معنای «ولایت مطلقۀ فقیه» از دیدگاه فقیهان پرداخته و سپس مسئلۀ فرا قانونی بودن ولایت فقیه را با توجّه به مبانی فقهی به بحث گذاشته است. در بخش دوّم، با شیوۀ تفسیر تحلیلی و طرح مباحث حقوقی معنایی را که اکنون در قانون اساسی می توان از این اصطلاح فهمید بررسی کرده ایم.
در این جا باید از بزرگ مردی یاد کنیم که نقش اصلی را در ورود این اصطلاح به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 546
ادبیّات سیاسی و حقوقی کشور ما داشته است. این مرد کسی جز بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ نیست. ایشان گر چه ـ چنان که خواهد آمد ـ واضع و مؤسّس اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه نیست و حتّی قرن ها پیش از وی نیز فقیهان و متکلّمان این اصطلاح را در نوشته های خود به کار برده اند، امّا بی گمان امام راحل در راهیابی این اصطلاح به قانون اساسی کشور ما نقشی ویژه و ممتاز دارد. از خداوند بزرگ برای آن عزیز، برترین رحمت ها را می طلبیم.
1ـ مقدّمه
تبیین فقهی و حقوقی اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه
از زمانی که آدمی با پدیده ای به نام «قانون» روبرو شده، با پدیده ای دیگر که ملازم با آن بوده، یعنی تفسیر قانون نیز دست به گریبان بوده است. حتّی قوانین الهی، که معمولاً با زبانی گویا و روشن برای مردم بیان می شود، نیز بی نیاز از تفسیر نیست. از همین رو یکی از رسالت های پیامبران، تفسیر و تبیین احکام الهی است.
یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نیازمند به تفسیر می باشد اصل پنجاه و هفتم است. این اصل مقرّر می دارد:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریّه، قوّۀ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.»
این در حالی است که متنِ اصلِ پیش گفته، تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 چنین بود:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریه، قوّۀ قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقلّ از یک دیگرند و ارتباط میان آن ها به وسیلۀ رئیس جمهور برقرار می گردد.»
در حقیقت، عبارت «ولایت امر» به «ولایت مطلقۀ امر» تغییر یافته و ذیل اصل نیز، که ارتباط میان قوای سه گانه را بر عهدۀ رئیس جمهور قرار می داد، حذف شده است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 547
پرسش این است که اعضای شورای بازنگری با اضافه کردن کلمۀ «مطلقه» به «ولایت امر» چه مقصودی داشته اند و اساساً ولایت مطلقه، یا به تفسیری دیگر «ولایت مطلقۀ امر»، چه معنایی دارد؟ بدیهی است آن چه این عبارت ترکیبی را نیازمند به تفسیر می سازد، همانا واژۀ «مطلقه» است وگرنه معنای واژۀ «ولایت» و «امر» روشن است.
واژۀ ولایت با آن که دارای معانی گوناگونی است، امّا بی تردید این اصطلاح به معنای سرپرستی است و مقصود از «امر» حکومت و ادارۀ امور جامعه است. این که گفته می شود:"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت امر است"، یعنی این که قوای عمومی کشور تحت نظارت ولیّ فقیه، که همان مجتهد جامع الشرایط منتخب است، عمل می کنند. ولی معنای واژۀ «مطلقه» برای برخی ـ حتّی دسته ای از آنان که در این باره دست به قلم برده اند ـ روشن نیست. در این جا است که تفسیر اصل یاد شده امری اجتناب ناپذیر است، بویژه آن که این مسئلۀ مهمّ که آیا ولایت فقیه، فراقانونی است یا در چارچوب اصول قانون اساسی تا اندازۀ زیادی تابع چگونگی برداشت و فهم ما از این اصل خواهد بود. قانون اساسی در اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی را بر عهدۀ شورای نگهبان گذاشته است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. بنابراین، از نظر عملی و اجرایی، مرجع قانونی برای تفسیر اصل پنجاه و هفتم و یا هر اصل دیگری مشخّص است، ولی گاه تفسیر قوانین چنان پیچیده است که مراجع رسمی عهده دار تفسیر قانون را به دکترین (نظریّات علمی) سخت نیازمند می کند. بدین سان تفسیرهایی که در بحث های علمی از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی به عمل می آید گر چه لازم الاجرا نیست، ولی می تواند الهام بخش مراجع رسمی باشد.
اصول و مبانی «تفسیر قانون»
در تفسیر قانون، مبانی، اصول و مکتب های گوناگونی مطرح است که پرداختن به آن در حوصلۀ این نوشتار نیست. به طور کوتاه باید گفت: گر چه حقوق دان در مقام تفسیر قانون در پی آن است تا از یک متن قانونی پرده بردارد و معنای آن را روشن سازد یا دایرۀ شمول قانون را مشخص کند، ولی در این زمینه، گرایش های گوناگونی وجود دارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 548
در قدیمی ترین شیوۀ تفسیر ، مفسّر همۀ تلاش خود را صرف به دست آوردن ارادۀ قانون گذار می کند. در این شیوه تلاش می شود تا با استفاده از ابزاری هم چون ظواهر عبارت ها و کلمات و ملاحظۀ دیگر قوانین و مواد و اصول متجانس؛ رجوع به مذاکرات قانون نویسان، دقّت در متون و منابعی که در واقع پشتوانۀ قانون به شمار می آید، ملاحظۀ پیشینۀ تاریخی قانون، توجّه به علّت وجودی قانون و هدفی که مقنّن در صدد رسیدن به آن بوده است و نیز با ملاحظۀ این اصل مهمّ که تفسیر قانون در هر حال نباید از لغو و بیهودگی قانون سر در بیاورد و ابزارهای مشابه آن، به ارادۀ قانون گذار پی ببرد. در این شیوه به مصلحت نوی که اکنون باید مورد توجّه قرار گیرد توجّهی نمی شود. بلکه مفسّر، رسیدن به ارادۀ قانون گذار و ملاک عمل قرار دادن آن را اصل می انگارد. طرف داران این شیوه از تفسیر در حقیقت مصلحتی را که در عمل به ظواهر قوانین نهفته است از هر مصلحتی فراتر می دانند.
این در حالی است که در برخی دیگر از نحله های تفسیری، مصلحت عمومی و اهداف عمده و مورد قبولی که قانون بدان منظور تدوین شده را مقدّم بر هر چیز دیگری می دانند. این دسته از حقوق دانان تفسیری را که با عدالت و مصالح عمومی جامعه سازگار باشد بر تفسیری که ناعادلانه و ناسازگار با مصالح عمومی جامعه ، ولی منطبق با الفاظ و عبارت های قانون است، ترجیح می دهند. اینان در حقیقت به جای کشف مراد و مقصود مقنّن به مصلحت های کنونی می اندیشند و با این دید که قانون به هنگام تصویب، همۀ نیازهای واقعی را در نظر نگرفته، با شیوۀ تحقیق علمی آزاد و با الهام از عدالت، اخلاق، مذهب و افکار عمومی، نظریّه ای را که مناسب می دانند به عنوان تفسیر قانون ارائه می دهند.
برخی از حقوق دانان نیز تلاش کرده اند تا با توجّه به محاسن و معایب هر یک از این دو شیوه، راه حلّی میانه که تلفیقی از هر دو روش است ارائه دهند.گر چه تفسیر به شیوۀ دوم دارای طرف دارانی است، ولی ما در این نوشتار شیوۀ اول یا تفسیر تحلیلی را ملاک قرار می دهیم؛ یعنی بیش از آن که در پی آن باشیم که مصلحت عمومی و عدالت چه تفسیری را اقتضا می کند، در پی آنیم تا مراد و مقصود واضعان قانون را دریابیم، زیرا اولاً:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 549
رعایت این شیوه، در تفسیر قوانین پایه هم چون قانون اساسی نزدیک تر به صواب است؛ قانون اساسی معمولاً به اهداف و آرمانهای بلندمدّت یک ملّت نظر دارد و نباید با توجّه به شرایط و اوضاع گذرا و مصلحت های زودگذر آن را تفسیر و تحلیل کرد.
افزون بر این، هر گاه در مورد این که آیا مصلحت، اقتضای چه تفسیری از این اصل را دارد، اختلاف نظر وجود داشته باشدـ چنانکه همین گونه است ـ تفسیر به شیوۀ دوم نمی تواند در رفع اختلاف و ایجاد وفاق چندان موفّق باشد، زیرا در این صورت هر کس این اصل را آن گونه که به مصلحت می بیند، تفسیر و تحلیل می کند. ضمن این که با قطع نظر از این که عدالت و مصلحت، چه تفسیری را اقتضا می کند، پی بردن به مراد و مقصود قانون گذار خود می تواند موضوعی برای تحقیقات بیش تر باشد و در هر حال از آن رو که ما را با مقصود قانون گذاران آشنا می سازد ارزشمند است، حتّی اگر آن را موافق با مصلحت و عدالت ندانیم.
راه های تفسیر «ولایت مطلقۀ امر» در اصل 57 قانون اساسی
چنان که پیش تر اشاره شد، بر پایۀ اصول تفسیر تحلیلی، عبارت «ولایت مطلقۀ امر» در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به دو شیوه می توان تفسیر کرد:
الف) رجوع به منابع فقهی: بدین معنا که با توجّه به فقهی بودن این اصطلاح، به کلمات فقیهان رجوع کنیم و پس از پی بردن به مقصود آنان، این اصطلاح را با توجّه به همان معنایی که فقیهان از آن فهم می کنند، تفسیر کنیم.
ب) مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون گذاران از این عبارت.
با این حال دو راهکار یاد شده، تضادّی با یک دیگر ندارند و یکی می تواند مکمّل دیگری باشد.
از این رو ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از دیدگاه فقیهان می پردازیم و به طور گذرا مبانی فقهی هر یک از دو دیدگاهِ: فراقانونی بودن ولایت فقیه یا محدود بودن آن به قانون اساسی را بررسی می کنیم. سپس ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات شورای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 550
بازنگری قانون اساسی تلاش می کنیم تا مقصود قانون گذاران از این اصطلاح را بیابیم و با توجّه به قواعد تفسیر حقوقی، به فهم معنای درست آن نزدیک شویم.
تبیین فقهی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه»
معنای ولایت مطلقۀ فقیه
واژۀ مطلق که مؤنّث آن «مطلقه» است از نظر لغوی به معنای رها شده، آزادشده، رها، آزاد و بی قید است. این کلمه در دو علم «اصول» و «فقه» در باب های گوناگونی استعمال می شود و در هر باب معنای خاصّی از آن اراده می شود که پرداختن به آن ها ضرورتی ندارد. مهم این است که در اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» معنای واژۀ مطلق را با معانی دیگر آن در هم نیامیزیم. واژۀ مطلقه در اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» گر چه با معنای لغوی خود تناسب دارد، ولی معادل با آن نیست.
بررسی کلمات فقیهان دربارۀ این اصطلاح بیان گر این است که مقصود آنان از ولایت مطلقه، ولایت فقیه جامع الشرایط بر ادارۀ امور عمومی جامعه است؛ به سخنی دیگر در مبحث ولایت مطلقۀ فقیه بحث بر سر این است که آیا فقیه افزون بر حقّ یا تکلیف فتوا دادن و حلّ و فصل دعاوی، اختیار ادارۀ امور جامعه را، که لازمۀ آن داشتن اختیاراتی ویژه است، نیز دارا است یا نه؟ پس ولایت عامّه یا مطلقه یعنی ولایتی که فقیه با استناد به آن بتواند جامعه، یعنی امور عمومی مردم را اداره کند.
فقیهان این گونه ولایت را با تعابیری مانند: الولایة العامّه، الولایة المطلقه، الولایة العامّة المطلقه، الریاسة العامّه، الإمامة الکبری، عموم ولایة الحاکم، الولایة الکلیّه، السلطنة المطلق، النیابة المطلقه، الولایة علی شؤون العامّة،و حاکم علی الااطلاق مطرح کرده اند.
برخی دربارۀ اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» دچار اشتباه بزرگی شده و واژۀ «مطلق» در این اصطلاح را با مطلق در باب «مطلق» و مقیّد که یکی از مباحث الفاظ در علم اصول است یکی انگاشته و چنان بحث کرده اند که گویی ادلّۀ لفظی متعدّدی وجود دارد که مفاد آن این است که:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 551
«فقیه دارای ولایت مطلق است». آن گاه ضمن تفسیر معنای لفظ مطلق، که به طور طبیعی قیدی را برنمی تابد، دامنۀ اختیارات فقیه را تا مرز خدایی بالا برده اند. نویسندگانی که ولایت مطلقه را چنین تفسیر کرده اند در واقع این اصطلاح را خارج از جایگاه خود و با اصطلاح باب دیگری به هم آمیخته اند.
شگفت آن که همین نویسندگان در گفتار و نوشتار خود گاه قیدهای فراوانی به ولایت فقیه وارد می آورند که اتفاقاً صحیح و به جا هم هست؛ مثلاً می گویند: ولیّ فقیه می تواند اگر مصلحت ایجاب کند، مانع از اجرای احکام اولیّه شود و مثلاً رفتن به حجّ را برای مدّتی تعطیل کند، یا در صورت وجود مفسده می تواند از اجرای برخی از حدود جلوگیری کند. چنان که پیدا است، این خود در واقع به گونه ای نفی ولایت مطلقه به معنای لغوی آن است، زیرا این که دست برداشتن از احکام فرعی اوّلی منوط به مصلحت یا مفسده باشد، خود نوع تقیید ولایت است.
از دیگر اموری که منشأ برداشت های نادرستی از اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه شده شباهت لفظی آن با حکومت مطلقه است.
می دانیم که حکومت مطلقه، گونه ای از حکومت است که در آن ارادۀ شخص حاکم یا شاه مافوق همه چیز و همه کس است. حاکم می تواند قوانین را ملغا و بی اثر سازد، نوع نظام و حکومت را تغییر دهد و در همۀ قوای عمومی کشور هر گونه که خواست دخالت کند، بلکه اراده و خواست او عین قانون است. این تشابه لفظی نیز سبب شده تا برخی ولایت مطلقه را با حکومت مطلقۀ استبدادی یک سان قلمداد کنند، حال آن که حکومت مبتنی بر نظام ولایت فقیه چنان از استبداد به دور است که فقیه با اعمال یک استبداد ظالمانه، به خودی خود ازولایت و حکومت،منعزل می شود. امام خمینی(ره) که خود از طرفداران ولایت مطلقۀ فقیه است، صریحاً حکومت از نوع مطلقه را مردود شمرده، می فرمایند: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، امّا نه مشروطه به معنای متعارف فعلی.» و در جای دیگر می فرمایند: «در نوشته های پیامبر اکرم (ص) به شاهنشاهان عصر آمده که آن ها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراتوری دست بردارند، از این که بندگان خدا را وادار به پرستش و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 552
اطاعت مطلقۀ خود کنند دست بردارند.»
ایشان در جای دیگر می فرمایند: «فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیه بخواهد زور گویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد» و می فرماید: «هر فردی از افراد ملّت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظیفۀ اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمام داری معزول است.» و می فرمایند: «اگر دیدند من کج می روم بگویند: کج نرو.» از سوی دیگر گر چه فقیه می تواند در مواردی که مصلحت ایجاب کند فراتر از احکام شرعی اولی حکم کند، ولی چون حکومت فقیه بر پایۀ فقه و مبانی اسلامی است، رسالت اصلی فقیه اجرای احکام شریعت است و این در واقع تقیید گسترده ای برای ولایت فقیه است.
یکی از فقهای معاصر، در تبیین معنای اصطلاح ولایت مطلقه می گوید: « سخن کسانی که می گویند: قائلین به ولایت مطلقۀ فقیه، شعاع حاکمیّت و فرمانروایی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده و فقیه را هم چون خداوندگار روی زمین می دانند، گفتاری است که به افترا و نسبت دادن ناروا بیش تر می ماند. هیچ فقیهی از کلمۀ «عامّه» یا «مطلقه» این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی هم چون «نامحدودیّت» یا «مطلق العنان» یا «ارادۀ قاهره» مفاهیمی خود ساخته است که ناروا به فقها نسبت داده اند. اصولاً ولایت فقیه، مسئولیّت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیّت را اقتضا می کند و هرگز به معنای تحمیل ارادۀ شخص نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند.»
این نویسنده، چنین برداشتی از ولایت مطلقه را برداشتی انحرافی می داند. پس معنای اثبات ولایت مطلقه، برای فقیه چیزی جز این که او حقّ ادارۀ امور عمومی جامعه و به تعبیری دیگر اختیار تشکیل حکومت را دارد، نیست. در میان فقیهانی که این گونه ولایت را برای فقیه قائل اند، در بارۀ دامنۀ اختیارات فقیه و حکومتی که وی تشکیل می دهد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ولایت را تنها در محدودۀ احکام فقهی معتبر می شناسند؛ به سخنی دیگر، فقیه، اجرای احکام شریعت را بر عهده دارد. برخی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 553
دیگر، دامنۀ اعمال این ولایت را تنها در چارچوب امور حسبیّه، یعنی امور مهمّی که شارع مقدّس در هیچ حال راضی به ترک و اهمال آن نیست، محدود می سازند.در مقابل، گروهی از فقیهان، از جمله امام خمینی (قدس سرّه) بر آنند که ولایت فقیه فراتر از احکام فرعی اولی است و فقیه با استناد به حکومت اش، که آن نیز از احکام اولیّه است، می تواند در صورت وجود مصلحت از اجرای احکام فرعیِ اوّلی جلوگیری کند.
به هر حال آن چه مهم است این که پیرامون محدودۀ ولایت مطلقۀ فقیه میان فقیهان اتّفاق نظر وجود ندارد، تا ما با استناد به آن پشتوانۀ فقهی، مفاد اصل 57 قانون اساسی را تفسیر کنیم. به ویژه در موضوع مورد بحث ما، یعنی این که آیا ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی است یا فراتر از آن، پیشینۀ فقهی وجود ندارد تا بتوان با استناد به آرای فقیهان، اصل یاد شده را تفسیر کرد، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران، که مبتنی بر قانون اساسی است، تجربۀ قرن چهاردهم فقه شیعه است؛ به تعبیری دیگر این که اگر حکومت اسلامی در قالب نظامی بر پایۀ قانون اساسی متبلور شد آیا در این صورت ولیّ فقیه موظّف است در چارچوب اختیارات و وظایف تعیین شده اعمال ولایت کند یا فراتر از آن، از مسائل مستحدثه است.
ممکن است گفته شود: اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» در بازنگری قانون اساسی به این قانون راه پیدا کرده است و با توجّه به توضیحاتی که امام خمینی (قدّس سرّه)پیش از راه یابی این اصطلاح به قانون اساسی دربارۀ آن بیان کرده اند و نیز با عنایت به این که اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، آشنا به مبانی امام و علاقه مند به معظّم له بوده اند این اصطلاح را با توجّه به همان دیدگاهی که امام (قدّس سرّه) از «ولایت مطلقه» داشته اند وارد قانون کرده اند.بنابراین، برای تفسیر این اصطلاح، رجوع به بیانات امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ که ولایت مطلقه را فراتر از قانون اساسی می دانند، کافی است. ایراد این سخن آن است که مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد که حتّی اعضای این شورا که نوعاً از یاران امام (ره) بوده اند، نیز تلقّی های گوناگونی از ولایت مطلقه، به خصوص در مورد فراقانونی بودن آن داشته اند.
به ویژه آن که بسیاری از اعضای شورای بازنگریِ قانون اساسی، خود در این گونه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 554
مسائل صاحب نظر بوده اند. و صرفاً با استناد به دیدگاه امام راحل (قدّس سرّه) نمی توان آرای آنان را به دست آورد.
افزون بر این، بر خلاف آن چه برخی پنداشته اند، امام (قدّس سرّه) واضع و مؤسّس اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» نیست، و تفسیر یک اصطلاح فقهی، تنها با توجّه به دیدگاه یک فقیه بر خلاف اصول تفسیر علمی است. ضمن این که با توجّه به مجموع گفتارها و رفتارهای امام راحل (قدّس سرّه) نمی توان فراقانونی بودن ولایت فقیه به طور کلّی را به ایشان نسبت داد.
اکنون جا دارد به منظور اثبات آن چه دربارۀ معنای «ولایت مطلقۀ فقیه» گفته شد، پیشینۀ تاریخی این اصطلاح را به طور گذرا بررسی کنیم. هدف از طرح این بحث تنها جنبۀ تاریخی آن نیست؛ بلکه مقصود ذکر شواهدی از کلمات فقیهان است تا به کمک آن ها جایگاه اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه» و معنای آن بیش از پیش روشن شود.
پیشینۀ تاریخی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه»
چنان که از عنوان بحث پیدااست، سخن دربارۀ تاریخ یک اصطلاح است. این مبحث را نباید با مبحث تاریخ «ولایت فقیه»، به عنوان نظریّه ای فقهی، یکی انگاشت. اگر در مطالعات تاریخی به این نتیجه رسیدیم که اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه از زمان خاصّی در کلمات فقیهان رواج یافته، به معنای این نیست که نظریۀ «ولایت فقیه» نیز از همان زمان پیدا شده است .
ما در این جا به بحث، از پیشینه تاریخی «ولایت فقیه» و سیر تحوّل این تأسیس فقهی نمی پردازیم، امّا به طور اجمال باید گفت که هر چند تا زمان محقّق نراقی (1185ـ1244) مبحث ولایت فقیه چندان به تفصیل و جداگانه بررسی نشده، امّا این بدان معنا نیست که محقّق نراقی مؤسّس و بنیان گذار نظریّۀ «ولایت فقیه» است.
بررسی متون فقه شیعی از قرن چهارم تا قرن نهم هجری گویای این واقعیّت است که گر چه صریحاً سخن از ولایت مطلقۀ فقیه و حقّ فقیه نسبت به ادارۀ امور عمومی جامعه به میان نیامده است، امّا مایه ها و مبانی اعتقاد به ولایت فقیه از لابه لای مباحثی هم چون
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 555
خمس، زکات، وصیّت، وقف، قضاوت، حدود، نمازجمعه و ... به روشنی پیداست.
نکته ای که در مطالعات تاریخی مربوط به «ولایت فقیه» نباید از نظر دور بماند این است که طرح این مبحث همواره بار سیاسی گسترده ای داشته است. طرح مسئلۀ ولایت فقیه ـ هر چند در مباحث علمی و مدرسه ای ـ و اثبات حقّ حکومت و سرپرستی جامعه برای فقیه به معنای آن است که چنان چه نظام حاکم بر جامعه بر مبنای ولایت فقیه نباشد، غاصبانه و فاقد مشروعیّت است، یا دست کم مشروعیّتِ آن به امضا و تنفیذ فقیهان نیاز دارد، و این چیزی است که حکومت های جورـ که فقیهان معمولاً با آن دست به گریبان بوده اندـ هرگز به آن تن نمی دهند.
از یاد نبرده ایم که حتّی در قرن چهاردهم هجری و رواج اندیشه های آزادی خواهی تاقبل از برپایی نظام جمهوری اسلامی در کشور ما ایران که مذهب و نهادهای مذهبی هم چون روحانیّت دارای جایگاه ویژه ای است، کتاب «ولایت فقیه امام خمینی» در شمار کتاب های ممنوع بود. و با نام های دیگری به چاپ می رسید و دارندۀ آن مجازات می شد. بنابراین، عدم طرح صریح و روشن موضوع ولایت فقیه را نمی توان به حساب عدم اعتقاد فقها به آن گذاشت. از همین رو فقیهانی چون محقّق کرکی (م940 ه ق)، محقّق اردبیلی (م993 ه ق.) و محقّق نراقی که، صریحاً به طرح مسئله ولایت فقیه و دامنۀ اختیارات او می پردازند، مدّعی می شوند که فقیهان پیشین نسبت به گستردگی اختیارات فقیه، اتّفاق نظر داشته و ادّعای اجماع بر آن نموده اند و فقیهی هم چون صاحب جواهر الکلام، عموم ولایت حاکم را از مسلّمات یا ضروریّات فقهی می شمارد.
گر چه پذیرش این اجماع و اتّفاق نظر دشوار به نظر می رسد، این واقعیّت را باید در نظر گرفت که فضای سیاسی و اجتماعی که بسیاری از فقیهان در آن اندیشیده اند، به گونه ای بوده است که در آن مجالی برای طرح نظریّۀ ولایت فقیه نبوده است و بسیاری از آنان در محدودۀ داشتن درس رسمی و مدرسه و حتّی کتابخانه های شخصی خود دچار مشکل بوده اند. با این حال، آنان در باب های گوناگونِ فقه با تعبیرهایی هم چون: حاکم، امام، سلطان عادل، نایب امام و ... به نقش مجتهد جامع الشرایط در بسیاری از زمینه ها تصریح کرده اند. با این همه مانعی ندارد که بپذیریم بحث از «ولایت فقیه» هم چون
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 556
بسیاری دیگر از مباحث فقهی با گذر زمان تکامل و توسعه یافته باشد و تصویری که فقیهانی هم چون صاحب جواهر و محقّق نراقی در سده های یازدهم و دوازدهم از آن ارائه کرده اند، نسبت به تصویر فقیهان سدۀ چهارم و پنجم متکامل تر باشد. اکنون به بررسی سیر تاریخی اصطلاح ولایت مطقه فقیه می پردازیم.
معمولاً فقیهان و متکلّمان وصف عامّ یا مطلق را در تعریف امامت به معنای امامت معصومان ـ علیهم السلام ـ ذکر کرده اند؛ مثلاً علاّمۀ حلّی (متوفّای 726 ه ق) در تعریف امامت آورده است که:
«الامامة ریاسة عامّة فی امور الدین و الدنیا لشخص من الأشخاص نیابةً عن النّبی (ص).»
«امامت یعنی ریاست عامّ و همگانی در امور دینی و دنیوی برای شخص معیّنی به نیابت از پیامبر (ص).»
فاضل مقداد (متوفّای 826 ه ق) در شرح این عبارت، معنای واژۀ «عامّه» را به خوبی روشن می سازد. او می گوید:
«فالرّیاسة جنس قریب و الجنس البعید هو النسبة و کونها عامّة فصل یفصلها عن ولایة القضاة و النّوّاب، و فی امور الدّین و الدّنیا بیان لمتعلّقها.»
«ریاست در این تعریف، جنس قریب امامت است و جنس بعید آن، نسبت است و عمومی بودن، فصلِ ممیّزِ امامت است که آن را از ولایتِ قاضیان و نمایندگان (امام) جدا می کند و قید در امور دین و دنیا، متعلَّق امامت را روشن می سازد.»
پس قید عامّه، در تعریف امامت، به نوعی ریاست و ولایت اشاره دارد که جدا از ولایت هایی هم چون ولایت بر قضا است.
چنان که در ادامه روشن تر خواهد شد، بحث دربارۀ ولایت مطلقه یا ولایت عامّه هم در حقیقت گفت و گو بر سر این است که آیا همان ولایتی که امام معصوم نسبت به ادارۀ امور دینی و دنیوی مردم دارد، برای فقیه هم ثابت است یا نه؟ از همین رو فاضل مقداد در مبحث قضاوت با استناد به تعریفی که گذشت، اذن امام را در قضاوت معتبر دانسته، می گوید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 557
«یشترط فی کون القاضی قاضیاً اذن الامام لما تقرّر فی الکلام من أنّ الأمامة رئاسة عامّة و لیس لغیر الامام رئاسة علی احد الاّ باذنه.»
«در قضاوت، اذن امام معتبر است، چون در علم کلام ثابت شده که امامت، ریاست (ادارۀ) امور عمومی است و کسی جز امام ریاست بر دیگری ندارد، مگر با اذن او.»
ابن خلدون نیز در «مقدّمه» در تعریف امامت می گوید:
«و اذ قد بیّنّا حقیقة هذا المنصب و انه نیابة عن صاحب الشریعة فی حفظ الدین و سیاسة الدّنیا به تسمّی خلافةً و إمامةً و القائم به خلیفةً و إماماً فأمّا تسمیته اماماً فتشبیهاً بإمام الصّلاة فی اتباعه والاقتداء به ولهذا یقال: الامامة الکبری.»
«چون حقیقت این منصب را بیان کردیم و روشن ساختیم که امامت، نیابت و جانشینی از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیاست، از همین رو این منصب را خلافت و امامت می نامند و کسی را که عهده دار آن گشته، خلیفه و امام گویند. علّت این که چنین کسی را امام گفته اند از باب تشبیه به امام جماعت در نماز است که مأموم باید از او پیروی نماید و به وی اقتدا کند. از همین رو آن را امامت بزرگ (نیز) می نامند.»
در حقیقت «الامامة الکبری» تعبیری دیگر از ولایت عامّه یا ولایت مطلقه است.
مولی احمد اردبیلی (متوفّای 993 ق) از ولایت فقیه به «حاکم علی الاطلاق» تعبیر آورده می گوید:
«نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه [الفقیه] حاکماً علی الاطلاق و عن جمیع ما یرجع الیه (ع) کما هو المقرّر عندهم، فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع أو لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضیق المنفیّین عقلاً و نقلاً».
«بلی سزاوار است بررسی شود چه دلیلی وجود دارد که فقیه، حاکم علی الاطلاق است و تمام آن چه مربوط به امام (ع) است به وی مربوط می شود؟ ممکن است گفته شود: دلیل این مطلب اجماع علما است، یا این که اگر چنین نباشد، نظم اجتماعی مردم مختل می شود یا این که مردم به حرج و تنگی که هر دو هم عقلاً و هم شرعاً نفی شده، دچار می شوند.»
شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفّای 1228 ه) می نویسد:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 558
«الولایة علی الغیر لها ثلاث مراتب بل اربعة... المرتبه الثالثة ولایة الفقیه المجتهد النائب عن الامام... و المستفاد من مجموع الادلّة أنّ له الولایة علی الشؤون العامّة و ما یحتاج الیه نظام الهئیة الاجتماعیّة.»
«ولایت بر دیگری دارای سه بلکه چهار مرتبه است... مرتبۀ سّوم آن، ولایت مجتهدی است که نایب امام (ع) است. از مجموع ادلّه استفاده می شود که فقیه نسبت به امور عمومی (جامعه) و آن چه که نظم سازمان اجتماع متوقّف بر آن است، ولایت دارد.»
در واقع، الولایة علی الشؤون العامّه تعبیری دیگر از ولایت عامّه یا ولایت مطلقه است.
میرزا ابولقاسم قمی نیز دربارۀ ولایت عامّه آورده است که:
« چون ولایت در جهات عامّه از برای امام است، پس باید برای مجتهد که نایب او است، ثابت باشد.»
محقّق نراقی (1185ـ1244 ه) نیز ضمن طرح مفصّل بحث ولایت فقیه، اصطلاح «ولایت عامّه» را به کار برده است. وی در جایی می گوید:
« و المقصود لنا هنا بیان ولایة الفقهاء الّذین هم الحکّام فی زمان الغیبة و النّوّاب من الائمّة و أن ولایتهم هل هی عامّة فیما کانت الولایة فیه ثابتة لأمام الاصل أم لا؟»
«مقصود ما در این جا بیان ولایت فقیهان است که در زمان غیبت، حاکم و جانشین امامان (ع) هستند و این که آیا ولایت آنان در تمام مواردی که ولایت برای امام اصلی معصوم ثابت است، عمومیّت دارد یا نه؟»
میر فتّاح مراغی (درگذشته به سال 1250 ه) نیز این اصطلاح را به کار برده، می گوید:
«الاصل فی کلّ شیء لاولّی له معیّن من الشرع أن یکون الحاکم ولیّاً له، و هو المراد من عموم الولایة الذی یشیر الیه الفقهاء فی کثیر من المباحث.»
«اصل در مورد هر چیزی که از سوی شرع، سرپرست معیّنی برای آن تعیین نشده باشد، آن است که حاکم (مجتهد جامع الشرایط) سرپرست آن است. مقصود از عامّه بودنِ ولایت، که فقها در بسیاری از مباحث به آن اشاره می کنند، همین است.»
همین فقیه در جایی دیگر پس از نقل روایاتی که برای اثبات ولایت مطلقۀ فقیه بدان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 559
استناد شده می گوید:
«و هذه الروایات لادلالة فیها علی الولایة، نظراً الی أنّها مسوقة لبیان الفضل لالبیان الولایة و لا نسلّم الملازمة بین الفضل و الولایة، لا سیّما اثبات الولایة العامّة المطلقة الّتی نحن بصددها.»
«این روایات بر ولایت (فقیه) دلالت نمی کند، زیرا آن ها در مقام بیان فضیلت (فقیه) هستند نه بیان ولایت او. ما نمی پذیریم که میان فضیلت و ولایت، ملازمه وجود دارد؛ مخصوصاً ولایت عام و مطلقی که (ما در این مبحث) به دنبال اثبات آن هستیم.»
در جایی دیگر از ولایت مطلقۀ فقیه با تعبیر «الولایة من جهة الحکومة» سخن می گوید.
فقیه نامی و روشن بین شیعی، شیخ محمّدحسن نجفی نیز در مواردی صریحاً از ولایت عامّه، سخن به میان آورده است. ایشان در مسئلۀ مطالبۀ زکات از سوی امام معصوم (ع) پس از نقد رأی صاحب مدارک می گوید: ثمرۀ این موضوع در زمان ما که زمان غیبت امام (ع) است، نیز ظاهر می شود؛ زیرا بنا بر عموم نیابت فقیه، در صورتی که فقیه زکات را مطالبه کند، باید به او پرداخت شود.»
در مبحث پرداخت خمس به حاکم نیز ضمن ایجاد تردید در این رأی که ولایت امام معصوم (ع) بر خمس و زکات مخصوص به حال حضور وی باشد، می نویسد:
«و فیه بحث علی أنّ ذلک لو سلّم لا یجدی فیما نحن فیه من دعوی عموم ولایة الحاکم حتّی لمثل المقام الموقوفة علی دلیل ، ولیس؛ لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتویً فی سائر الابواب عمومها بل لعلّه من المسلّمات أو الضروریّات عندهم.»
«این مسئله که ولایت امام (ع) بر خمس و زکات، مخصوص به حال حضور وی باشد جای بحث دارد؛ به علاوه بر فرض که این مطلب را بپذیریم در این بحث فایده ای؛ نیست، زیرا از یک سو ادّعا شده که ولایت حاکم، عامّ است و شامل این جا نیز می شود و این ادّعا تابع دلیل است و دلیلی بر آن نداریم، ولی از سوی دیگر ظاهر عمل و فتاوای اصحاب در دیگر بابها گویای آن است که ولایت حاکم را عامّ می دانند، بلکه شاید این مسئله نزد آنان از مسلّمات یا ضروریّات است.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 560
صاحب «جواهر الکلام» در جایی دیگر ضمن اشاره به منقّح نبودن برخی مسائل مربوط به ولایت فقیه می نویسد:
«الظاهر قصر وکالة الحاکم عن الامام(ع) علی مناصب الامامة و الولایات العامّة، لا ما یشمل اموره المختصّة به من ضیاعه و جواریه و غیر ذلک الاّ من حیث الولایة علی الغائب.»
«ظاهر آن است که وکالت حاکم (مجتهد) از طرف امام منحصر به مناصب مربوط به رهبری و سرپرستی امور عمومی است و شامل امور خصوصی و شخصی امام (ع) مانند ملک و کنیران او نمی شود مگر از باب ولایت بر امور شخصی غایب.»
این فقیه هم چنین در کتاب القضا پس از نقل تعریف شهید اول از قضاوت می نویسد:
«شاید این که فقها در تعریف قضاوت، ولایت را ذکر می کنند ـ با آن که روشن است که قضاوت، ولایت نیست ـ به قصد بیان این نکته باشد که قضاوت صحیح مانند فرمانروایی از مراتب و مناصب است و قضاوت در حقیقت شاخه ای از درخت ریاست عمومی است که برای پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت ثابت است.»
او در جایی دیگر در مقام ذکر دلیل بر ولایت فقیه می گوید:
«لظهور قوله (ع) ، فانّی جعلة حاکماً، فی ارادة الولایة العامة.»
«چون سخن امام(ع) که (در مقبولۀ عمر بن حنظه) می فرماید: «من او (فقیه) را حاکم قرار داده ام، ظهور در ولایت عام دارد.»
ایشان در جایی دیگر می گوید:
«لو لا عموم الولایة (للفقیه) لَبقی کثیر من الامور المتعلّقة بشیعتهم معطله»
«اگر ولایت فقیه، عامّه نباشد، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطّل خواهد ماند.»
مولا آغادربندی (درگذشته به سال 1285 یا 1286) نیز در کتاب «خزائن» از ولایت عامّه سخن به میان آورده است، در جایی می گوید:
«انّ للحاکم لأجل الولایة العامّة تطلیق زوجة المفقود بعد اعمال الشروط المذکورة فی الاخبار»؛
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 561
«حاکم به علت ولایت عامّی که دارد می تواند پس از به کار بستن شروطی که در اخبار ذکر شده، همسر مرد مفقود را طلاق دهد.»
و در جایی دیگر می گوید:
«اذ انعقد الاجماع علی تحقّق الولایة للفقیه فی زمن الغیبة... لا یکون وجه للنزاع فی هذه الولایة الّتی سمیّناها بالولایة العامّة بمنازعة أنّها هل هی من قبیل التوکیل من قبل الامام (ع) أو من قبیل الولایة والنصب من قبله.»
«هر گاه علما بر تحقّقِ ولایت برای فقیه در زمان غیبت اجماع داشته باشند، دیگر وجهی ندارد تا دربارۀ این ولایت، که آن را «ولایت عامّه» نامیده ایم، نزاع شود که آیا از قبیل توکیل از سوی امام (ع) است، یا از نوع ولایت ونصب از طرف ایشان؟»
محمّدعلی اصفهانی معروف به ثقة الاسلام (در گذشته به سال 1318 ه) در رسالۀ ولایات پس از شمارش برخی از شئون و مناصب فقیه می نویسد:
«و کیف کان ولایة المجتهد فی هذه الامور ممّا لا إشکال فیه، وأمّا الولایة العامّة المختلف فیها فهی ما سنشیر الیها (ان شاء الله تعالی) من المناصب الخمسة الثابتة للإمام و أنّه هل للمجتهد مشارکة فیها او بعضها أم لا؟»
«به هر رو اشکالی در ولایت مجتهد نسبت به اموری که گذشت، وجود ندارد، امّا ولایت عامّه که مورد اختلاف است، به زودی اشاره خواهیم کرد که امام (ع) این منصب را داراست و این که آیا مجتهد در تمام یا برخی از شئون این منصب با امام مشترک است یا نه؟»
«محقّق خراسانی» (درگذشته به سال 1329 ق) و صاحب کتاب گران سنگ «کفایة الاصول» نیز گر چه ولایت مطلقه برای فقیه را نپذیرفته، امّا به هر حال از آن سخن به میان آورده است. ایشان در جایی می گوید:
«و امّا ما ذکر دلیلاً لثبوت الولایة للفقیه کولایته (ع) فأحسنها دلالة ما دلّ علی کون الفقیه بمنزلة الأنبیاء فی بنی اسرائیل و مادلّ علی کون مجاری الامور بید العلماء، أمّا المنزلة فالمتیقنّ منها أنّها فی تبلیغ الاحکام بین الانام، مع عدم ثبوت الولایة المطلقة لأنبیاء بنی اسرائیل فتأمّل...»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 562
«بهترین دلیل برای اثبات ولایتی هم چون ولایت امام (ع) برای فقیه ذکر شده، روایتی است که فقیه را به منزلۀ پیامبران بنی اسراییل می داند، و نیز روایتی که می گوید: زمام امور (جامعه) به دست علما است. ولی (هر دو دلیل، تمام نیست، زیرا) قدر متیقّن از تنزیل در روایت اول، تنزیل در تبلیغ احکام در میان مردم است. افزون بر این که ولایت مطلقه حتّی برای انبیای بنی اسراییل هم ثابت نیست. دقّت شود...»
شیخ عبدالله مامقانی (1290ـ1351) با اثبات ولایت فقیه از آن به عنوان «النیابة المطلقة» یاد کرده، می گوید:
«و بالجملة فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبّع والتامّل أنّ للأمام سلطنة مطلقة علی الرعیّة ماضٍ مطلقاًو هذه المرتبة یمکن القول بثبوتها للفقیه العدل أیضاً بحقّ النیابة و القیام مقامه و کونه حجّة عن الامام کحجیّة الامام (ع) عن الله تعالی... و بالجملة فجعل الامام (ع) الفقیه حجّةً عن نفسه ککونه حجّةً عن ربّه تعالی و الامر بالرجوع فی جمیع الحوادث الیه أقوی دلیل علی النیابة المطلقة فی کافّة الامور المتوقّف علیها نظم العالم و انفاذ أحکام الله تعالی.»
«به طور خلاصه، آن چه پس از بررسی و تأمّل، از ادلّۀ چهارگانه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) استفاده می شود این است که امام (معصوم (ع) ) بر مردم سلطنت مطلق ونافذ دارد وممکن است این مرتبه از ولایت برای فقیه عادل هم ثابت باشد؛ زیرا او نایب امام و قائم مقام و حجّت او است؛ همان گونه که امام (ع) خود، حجّت از طرف خداوند است... خلاصه این که امام (ع) فقیه را حجّت از طرف خود قرار داده، همان گونه که او خود حجّت از طرف خداوند است و فرمان داده تا مردم در تمام رویدادها به او مراجعه کنند، قویترین دلیل است بر این که فقیه در تمام اموری که نظم عالم بستگی به آن دارد و نیز در اجرای احکام الهی نایب مطلق (امام «ع») است.»
میرزای نایینی (متوفّای 1355 ق) نیز اصطلاح «ولایت عامّه» را به کار برده و پس از برشمردن برخی از مناصب فقیه از جمله افتا و قضاوت می گوید:
«و انّما الاشکال فی ثبوت الولایة العامّة، واظهر مصادیقها سدّ الثغور و نظم البلاد و الجهاد و الدفاع.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 563
«آن بخش از ولایت فقیه که محلّ بحث است، ولایت عامّه است و روشنترین موارد و مصادیق اعمال این ولایت، حفظ مرزها، نظم دادن به جامعه و جهاد و دفاع است.»
از دیگر فقیهان نامداری که صریحاً از ولایت مطلقه سخن به میان آورده، شیخ محمّد حسین غروی اصفهانی(1257 ـ 1320ه ق) است. وی در جایی می گوید:
«فولایة الفقیه علی مثل الحدود لایقاس بولایته علی غیرها من الأمثلة، فثبت مشروعیّة اقامة الحدود بأدلّة نیابة الفقیه لثبوتها للامام (ع) من حیث إنّه والی المسلمین و سلطان المسلمین بخلاف غیرها؛ فانّها غیر ثابتة للامام (ع) بهذا العنوان، بل بعنوان الولایة المطلقة الّتی لانیابة للفقیه فیها.»
«ولایت فقیه بر مثل (اجرای) حدود را نباید با ولایت او بر موارد دیگر قیاس کرد؛ مشروعیّت اقامۀ حدود با استناد به ادلّه ای است که فقیه را نایب امام (ع) می شمرد، چون امام (ع) از آن رو که والی و سلطان مسلمانان است، حقّ اقامۀ حدود را دارد، بر خلاف موارد دیگری که ثبوت آن برای امام (ع) نه از آن رو است که والی و سلطان مسلمانان است، بلکه به خاطر ولایت مطلقۀ امام (ع) است و فقیه در این نوع ولایت، نیابتی از طرف امام (ع) ندارد.»
آیة الله سید ابوالقاسم خوئی نیز ضمن به کار بردن اصطلاح ولایت مطلقه می گوید:
«فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرایط خلاف.»
«در این که آیا فقیه دارای ولایت مطلقه است، میان علما اختلاف نظروجود دارد.»
امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ در مباحث مربوط به ولایت فقیه که سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آن را به رشتۀ تحریر در آورده، ضمن به کار بردن اصطلاح «ولایت عامّه» و «ولایت مطلقه» ادلّۀ اثبات آن را برشمرده است. ایشان در جایی می فرمایند:
«ثمّ إنّ مقتضی کون الفقهاء ورثة الانبیاء و منهم رسول الله (ص) و سائر المرسلین الّذین لهم الولایة العامّة علی الخلق، انتقال کلّ ما کان لهم الیهم الاّ ما ثبت أنّه غیر ممکن الانتقال و لا شبهة فی أنّ الولایة قابلة للانتقال کالسلطنة الّتی کانت عند اهل الجور موروثةً خلفاً عن سلف.»
«مقتصای ادلّه ای که می گوید: فقیهان وارثان انبیا و از آن جمله پیامبر (ص)و دیگر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 564
فرستادگان الهی اند که ولایت عام بر مردم دارند، این است که تمام وظایف و اختیارات آنان به فقها منتقل می شود، مگر مواردی که ثابت شود قابل انتقال نیست و تردیدی نیست که ولایت، امری قابل انتقال است، هم چنان که سلطنت و پادشاهی ظالمان نیز از گذشتگان به ارث آیندگان می رسد.»
و در جایی دیگر به هنگام بحث از ولایت فقها در فرض تزاحم می فرمایند:
«و صور المزاحمة کثیرة جدّا بعد ثبوت الولایة المطلقة للفقیه.»
«بنابر ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه، صورتهای تزاحم (تزاحم ولایت یک فقیه با فقیه دیگر) فراوان خواهد بود.»
نتیجه گیری
با ملاحظۀ این گونه عبارت ها به خوبی روشن می شود که:
1) مقصود از ولایت مطلقه یا ولایت عامّۀ فقیه،ولایت بی حدّ و مرز و بدون چارچوب و ضابطه نیست، بلکه مقصود از آن، حقّ سرپرستی و ادارۀ امور عمومی جامعه و به تعبیری دیگر، تشکیل حکومت برای ادارۀ جامعه است. ولایت مطلقه به این معنا ارتباطی با حکومت مطلقه و استبدادی ندارد.
2) اصطلاح عامّه یا مطلقه در اصل مربوط به تعریف متکلّمان از امامت است و از آن جا به مباحث فقهی و تعریف «ولایت فقیه» راه پیدا کرده است.
3) گر چه فقیهان پیشین با تعبیرهایی هم چون: حاکم، امام، نایب امام، سلطان عادل و... به مسألۀ ولایت فقیه اشاره کرده اند، کاربرد اصطلاح ولایت مطلقه یا عامّه عمدتاً از قرن دوازدهم هجری به بعد رواج یافته است.
4) بر خلاف آن چه برخی گفته اند،امام خمینی (قدّس سرّه) واضع و مؤسّس اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه نیست. فقیهان، سال ها پیش از امام خمینی این اصطلاح را به کار برده و در نفی و اثبات آن سخن گفته اند. هم چنین معظّم له این عبارت را تنها پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود به کار نبرده اند، بلکه در مبحث ولایت فقیه در کتاب (البیع) که سال ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به رشتۀ تحریر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 565
درآمده، هم چون بسیاری دیگر از فقیهان این اصطلاح را به کار برده است.
5) در اصطلاح فقیهان، «ولایت مطلقه» با «ولایت عامّه» تفاوتی ندارد، هر چند برخی از نویسندگان در این زمینه دچار اشتباه شده اند و ولایت مطلقۀ فقیه در سخنان امام راحل ـ قدّس سرّه ـ را شکل ترقّی یافتۀ ولایت عامّه پنداشته اند.
بلکه با تفکیک مبحث «ولایت انتصابی عامّۀ فقیهان» از «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیهان» این دو را جداگانه بررسی کرده اند. این در حالی است که گاه حتّی در کلمات یک فقیه این دو عبارت (ولایت عامّه و ولایت مطلقه) به کار رفته و به معنای واحدی استعمال شده است. بلکه صاحب کتاب «العناوین» از این نوع ولایت به عنوان «الولایة العامّة المطلقه» یاد کرده است.هم چنان که امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ نیز در کتاب «البیع» گاه «ولایت عامّه» و گاهی «ولایت مطلقه» را به کار برده اند.ایشان، که در سال های پایانی عمر خویش در سخنان خود صریحاً از ولایت مطلقه، سخن به میان می آورد، در همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در جریان تعیین نخست وزیری دولت موقّت فرمود: «ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.»
بنابراین، تردیدی نیست که ولایت عامّه یا مطلقه ناظر به یک نوع ولایت، یعنی ولایت بر امور عمومی جامعه و به تعبیری دیگر، ولایت سیاسی فقیه است.
بلی واژۀ «عامّ» هر گاه همراه با کلمۀ «نصب» به کار رود، ناظر به جهت دیگری است. در واقع وقتی فقیهان از نصب عام سخن می گویند، در مقام بحث از چگونگی نصب فقیه هستند. بر مبنای کسی که قائل به نصب عامِّ فقیهان است، ولایت برای همه فقها وجود دارد، نه خصوص فقیهی که مردم با وی بیعت کرده باشند، حال آن که وقتی سخن از ولایت عامّه یا ولایت مطلق به میان می آید، بحث دربارۀ دایرۀ اختیارات فقیه است. از همین رو، از نظر ترتیب بحث، معمولاً فقیهان پس از بحث در منصب افتا و قضاوت به بحث از ولایت عامّه می پردازند.
در این بحث تفاوتی میان عام و مطلق وجود ندارد؛ هم چنان که عام و مطلق مربوط به اصطلاح مباحث الفاظ در افادۀ شمول و گستردگی تفاوتی با یک دیگر ندارند، جز این که نحوۀ دلالت عام ، لفظی است ودلالت مطلق، با استناد به مقدّمات حکمت. هر چند تأکید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 566
می شود که نباید عام و مطلق مباحث الفاظ را با عام و مطلق در اصطلاح فقهی ولایت عامّه یا مطلقه به هم آمیخت.
6) در اثبات «ولایت مطلقۀ فقیه» در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، هم چنان که در میان طرفداران ولایت مطلقۀ فقیه دربارۀ برخی از مسائل از جمله این که آیا اعمال ولایت فقیه در چارچوب احکام شرعی است یا فراتر از آن؛ اختلاف نظر وجود دارد، یا دست کم این موضوع و نظایر آن در کلمات فقها، منقّح نیست.
7) این بحث که هر گاه حکومتی بر مبنای ولایت فقیه و قانون اساسی تشکیل شود، آیا در این صورت اِعمال ولایت فقیه در چارچوب اصول قانون اساسی است یا فراتر از آن، در مباحث فقهای پیشین مطرح نشده است. بنابراین، تنها با استناد به پیشینۀ فقهیِ مبحث «ولایت مطلقۀ فقیه» نمی توان دیدگاه فقیهان را دربارۀ فراقانونی بودن ولایت فقیه یا در چارچوب قانون بودن آن به دست آورد. تنها مطلبی که چه بسا بتوان آن را به فقیهان طرفدار «ولایت مطلقۀ فقیه» نسبت داد این است که چون این دسته از فقیهان، ادارۀ امور جامعه را حقّ یا تکلیف فقیه می دانند، پس اگر در موردی فرض شود که التزام به مقرّرات شکلی قانون اساسی سبب می شود تا اداره امور جامعه، دچار اختلال شود فقیه می تواند از اجرای آن مقررّات خودداری کند یا بر خلاف آن مقرّرات عمل کند؛ زیرا فقیه موظّف است جامعه را به بهترین شیوه اداره، و از هر گونه هرج و مرج جلوگیری کند. طبعاً اجرای این وظیفه به او این حقّ را می دهد که با هر عاملی که به این امر مهمّ آسیب وارد سازدـ حتّی اگر اصولی از قانون اساسی باشدـ رویارویی کند. علّت این که این اختیار را تنها به مقرّرات شکلی قانون اساسی محدود ساختیم این است که در قانون اساسی کشور ما اصول فراوانی وجود دارد که نشانگر احکام و موازین مسلّم فقهی است و برای ما روشن نیست که همۀ فقیهانی که قائل به ولایت مطلقۀ فقیه و حقّ تشکیل حکومت برای فقیه هستند، ولایت او را فراتر از همۀ احکام اوّلی بدانند،ولی در مورد مقرّرات شکلی از آن رو که این مقرّرات ناظر به حُسن ادارۀ امور جامعه است، چه بسا بتوان گفت: فقیه می تواند بر خلاف آن عمل کند. در این باره در مباحث آینده، توضیحات بیش تری خواهد آمد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 567
با این حال حتّی بر این مطلب نیز می توان ایراد کرد که آن چه گفته شد در جایی صحیح است که فقیه، ادارۀ امور جامعه را به طور مطلق پذیرفته باشد و برای ایفای این مسئولیّت، خود را ملزم به تعهّد خاصّی نکرده باشد، ولی هر گاه فقیه به طور صریح یا ضمنی ملتزم شود جامعه را از طریق فرآیندی که قانون اساسی طرّاحی کرده، اداره کند و در خود قانون اساسی نیز راه حلّ گره های کور و معضلات و مشکلات غیر عادی به روشنی پیش بینی شده باشد، فقیه ملزم خواهد بود به پیمان و تعهّدی که بسته، وفادار بماند و بر خلاف قانون اساسی عمل نکند.
اکنون که روشن شد تنها با استناد به پیشینۀ فقهی «ولایت مطلقۀ فقیه» نمی توان فراقانونی بودن ولایت فقیه یا محدود بودن آن به قانون اساسی را اثبات کرد، باید ببینیم هر یک از این دو نظریّه را می توان بر چه مبنایی بنا نهاد.
مبانی فقهی فراقانونی ولایت فقیه یا محدودیت آن به قانون اساسی
این بحث در پی آن است تا با قطع نظر از آرای فقیهان پیشین و نیز با قطع نظر از تلقّی و برداشت اکثریّت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقۀ فقیه، مبانی فقهی هر یک از دو دیدگاه فراقانونی بودن ولایت فقیه و محدود بودن آن به چارچوب قانون اساسی را بررسی کند.
طبیعی است بسته به این که ماهیّت ولایت فقیه را چگونه تحلیل کنیم و به ویژه این که انتخاب و رأی مردم را تا چه اندازه در ثبوت ولایت برای فقیه، کارساز بدانیم، شیوۀ استدلال ها متفاوت خواهد بود. هر گاه بر این باور باشیم که مقتضای ادلّۀ نقلی هم چون مقبولۀ عمر بن حنظله آن است که فقیه از طرف امام (ع) به ولایت نصب شده و انتخاب یا بیعت مردم تنها در فعلیّت خارجی و کارآمدی ولایت تأثیر دارد، در این صورت، اصل آن است که فقیه وظیفه دارد جامعه را اداره کند. بر این پایه، آن چه مهمّ است حسن ادارۀ امور جامعه است، خواه در محدوده و چارچوب اصول قانون اساسی باشد یا فراتر از آن، بر این مبنا باید برای اثبات محدودیّت ولایت فقیه به چارچوب قانون اساسی، دلیل اقامه کرد، زیرا روشن است که دست کم ادلّۀ نقلی اثبات کنندۀ ولایت فقیه، آن را به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 568
چارچوب قانون اساسی محدود نساخته است.
حال آن که بر مبنای نظریّۀ «انتخاب» می توان گفت: هر گاه مردم کسی را بر پایۀ فرآیندی که قانون اساسی تعیین کرده به طور مستقیم یا غیر مستقیم به رهبری برگزینند در واقع تلویحاًیا تصریحاً رهبر را به اجرای قانون اساسی و عمل در چارچوب آن متعهّد کرده اند و این تعهّدی است مشروع و لازم الوفا.
اکنون به بررسی استدلال هایی می پردازیم که برای اثبات محدود بودن ولایت فقیه به قانون اساسی می توان به آن ها استناد کرد:
استناد به ادلّۀ وجوب وفا به عقد:
آیۀ یکم از سورۀ مائده، وفای به هر عقد و پیمانی را واجب می داند.فقیهان در ابواب گوناگون فقه برای اثبات لزوم عمل به تعهّداتی که بر آنها «عقد» صدق کند، به این آیۀ شریفه استناد می کنند. بلکه از آن رو که صحیحۀ عبدالله بن سنان، «عقد» در آیه را «عهد» تفسیر نموده است،شماری از فقیهان برای اثبات لزوم وفا به هر گونه تعهّدی به این آیۀ شریفه استدلال می کنند.
وجه استدلال به این آیه برای اثبات عدم فراقانونی بودن «ولایت فقیه» آن است که گفته شود: قبول رهبری جامعه از سوی فقیه منتخب خبرگان رهبری و بر پایۀ فرآیندی که در قانون اساسی پیش بینی شده، خود نوعی عهد و پیمان بر مبنای پذیرش قانون اساسی و عمل به آن است و عمل به این عهد و پیمان به مقتضای آیۀ شریفۀ مذکور واجب و لازم است.
بر این استدلال می توان ایراد کرد که ثبوت ولایت برای مجتهد جامع الشرایط، مستند به ادلّه ای است که نشان می دهد امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ فقیهان را به طور عامّ به سمت ولایت منصوب نموده اند. بر این پایه، ولایت فقیه مستند به نصب امام (ع) یعنی حجّت خدا است و مردم یا خبرگانِ منتخب آنان نقشی در اعطای ولایت به فقیه ندارند، تا فقیه، طرف تعهّد مردم قرار گیرد. بر این مبنا، ولایت، نوعی عهد خداوندی است که به فقیهان رسیده است، همان گونه که امامت (به معنای عامّ آن که پیامبران را نیز شامل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 569
می شود) عهدی الهی است که به برگزیدگانی هم چون ابراهیم (ع) می رسد.پس عقد و تعهّدی میان مردم و فقیه وجود ندارد تا وفای به آن واجب باشد؛ فقیه در برابر خداوند متعهّد و مسئول است و مردم تنها مکلّف اند فرمان فقیه را گردن نهند.
به این ایراد ممکن است پاسخ داده شود که: آن چه گفته شد بر این استوار است که معتقد به نظریّۀ نصب فقیه باشیم، امّا بنابر نظریّۀ انتخاب ـ که بر پایۀ آن، نقش مردم و خبرگان منتخب آن ها در ثبوت ولایت برای فقیه مؤثّر است ـ چرا نتوان انتخاب رهبری از طریق فرآیندی که در میثاق ملّی و مذهبی به نام قانون اساسی پیش بینی شده را یک عقد و قرارداد نامید؟ بر این پایه، با آن که همۀ مجتهدان واجد شرایط، شأنیّت و قابلیّت رهبری را دارند، ولایتِ بالفعل از آنِ مجتهدی است که مردم او را مستقیماً و یا به کمک خبرگان به رهبری برگزینند. بنابراین، گر چه اوصاف رهبری جامعۀ اسلامی از سوی شارع تعیین شده، امّا در نهایت این مردم اند که با یکی از فقیهان میثاق و پیمان می بندند و این میثاق و پیمان لازم الوفا است.
این پاسخ با قطع نظر از این که از نظر مبنایی محلّ بحث و اشکال است، قانع کننده به نظر نمی رسد؛ زیرا حتّی اگر تأثیر بیعت و رأی مردم را در اثبات ولایت برای فقیه بپذیریم، ولی به هر حال ولایت فقیه از مقولۀ عقد و قرارداد نیست تا مردم به هنگام عهد و پیمان، دایرۀ ولایت را تعیین کنند؛ ولایت، حکمی وضعی و جاعل و اعتبار کنندۀ آن شارع مقدّس است، از همین رو اگر فرض شود تنها یک مجتهد جامع الشرایط وجود داشته باشد، مردم به اقتضای ادلّۀ ولایت فقیه مکلّف اند از همان فقیه اطاعت کنند و جایی برای گزینش آنان وجود ندارد. پس اگر بتوان ماهیّت حکومتهای عرفی و عقلایی را نوعی قرارداد اجتماعی دانست، ولی نصب فقیهان از سوی شارع را نمی توان زیر عنوان عقد و قرارداد مندرج کرد، هر چند رأی و بیعت مردم در هر حال، عامل فعلیّت یافتن و تحقّق خارجی ولایت؛ یا به تعبیری دیگر، کارآمدی آن است.
با این حال برخی از فقیهان، صریحاً انتخاب فقیه از سوی مردم یا خبرگان منتخب آنان را نوعی عقد شرعی میان امّت و ولیّ فقیه برگزیده شده دانسته اند. این عقد، از مصادیق همان عقدهایی است که بر پایۀ آیۀ شریفۀ سوره مائده، وفای به آن واجب است. لازمۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 570
طبیعی و قهریِ انتخابِ چنین مبنایی، لزوم وفا به شروطی است که رهبری ملتزم به آن شده است.
استناد به ادلّۀ لزوم وفا به شرط:
فقها در ابواب گوناگونِ فقه برای اثبات لزوم وفا به شرط به حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» و احادیث مشابه با آن استناد می کنند. مفاد این احادیث نزد فقیهان به عنوان یک قاعدۀ مسلّم فقهی معتبر است.
با این حال، دربارۀ این که شرط لازم الوفا چه نوع شرطی است، در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر تا اندازۀ زیادی نتیجۀ اختلاف دانشمندان لغت شناس دربارۀ تعریف «شرط» است. برخی از لغت شناسان هرگونه الزام و التزامی را شرط دانسته اند، ولی بیش تر لغت شناسان ـ از جمله فیروزآبادی، صاحب قاموس اللّغة ـ برآنند که شرط عبارت است از: الزام و التزامی که در ضمن عقدی دیگر هم چون بیع باشد. امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ در مقام بیان آرای لغت شناسان دربارۀ لفظ «شرط» می نویسد: «آن چه از کلمات علمای لغت به دست می آید این است که الزام و التزام یا به طور مطلق و یا در صورتی که در ضمن عقدی هم چون بیع باشد، یکی از معانی شرط است.» برخی ادّعا کرده اند که در میان کتاب های لغت تنها دو کتاب «المنجد» و «معجم متن اللّغة» شرط را به معنای مطلق الزام و التزام دانسته اند و دیگر لغت شناسان، تنها الزام و التزام هایی را که در ضمن عقد دیگری باشد شرط می دانند.
به هر رو، نظریّۀ مشهور در میان فقیهان این است که تنها شروطی واجب الوفا است که در ضمنِ عقد لازم باشد، و شرط های ابتدایی و خارج از عقد، وجوب وفا ندارد. با این حال فقیهانی هم چون محقّق اردبیلی و محقّق نراقی نیز وجود دارند که معتقدند: واجب است به شروط ابتدایی نیز هم چون شرط های ضمن عقد عمل کرد. از ظاهر عبارت شیخ مرتضی انصاری در بخش «خیارات» کتاب «مکاسب» چنین بر می آید که طرفداران این نظریّه چندان هم اندک نیستند.در میان فقهای معاصر نیز برخی طرفدار همین نظریّه اند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 571
هر گاه در زمینۀ شرط، مبنای اخیر را برگزینیم می توان برای اثبات این که ولایت فقیه محدود به قانون اساسی است، به ادلّۀ لزوم وفا به شرط استناد کرد. وجه استدلال، این است که گفته شود: حتی اگر انتخاب رهبری از سوی مردم و بیعت با وی را عقد و لازم الوفا ندانیم، ولی هر گاه فقیهی به طور ضمنی یا صریح می پذیرد که مجری قانون اساسی باشد، در واقع متعهّد به شرط شده و باید به آن عمل کند.
ایراد این استدلال، مبنایی است؛ یعنی چون تعبّد فقیه به اجرای اصول قانون اساسی و عمل در چهارچوب آن، تنها یک شرط ابتدائی است وجوب وفا ندارد. بلی، هر گاه انتخاب رهبری یا بیعت با وی را نوعی عقد و پیمان بدانیم ـ چنان که برخی بر این باورندـ در این صورت می توان عمل کردن در چارچوب قانون اساسی را شرطی معتبر و واجب الوفا دانست. پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که هر گاه عمل به شرطهای ابتدایی را واجب بدانیم یا انتخاب و بیعت را عقد و شرط عمل به قانون اساسی را شرط در ضمن عقد بدانیم، در این صورت اگر رهبری به شرط، یعنی حرکت در چارچوب قانون اساسی عمل نکرد، چه وضعیّتی پیش خواهد آمد؟
پاسخ این است که فقها معمولاً برای عدم عمل به شرطدو اثر قائل اند: یکی اثر وضعی؛ به این معنا که مثلاً هر گاه شرطی در ضمنِ عقد باشد، عمل نکردن به شرط از سوی کسی که متعهّد به انجام آن شده، طرفِ دیگرِ قرارداد را قادر به فسخ قرارداد می کند. اثر دیگر، اثر تکلیفی است؛ بدین معنا که هر گاه کسی که متعّهد به انجام دادن تکلیفی شده، به شرط و تعهّد خود عمل نکند، از انجام وظیفه و تکلیف شرعی خود سر باز زده است و می توان وی را به انجام دادن آن وادار کرد. اندکی از فقیهان در امکان جوازِ اجبار ممتنعِ از شرط تردید کرده اند و اثر شرط را تنها وضعی دانسته اند، ولی بیش تر آنان جواز اجبار ممتنع از شرط را پذیرفته اند.
از آن چه گذشت روشن می شود که: هر گاه انتخاب و بیعت مردم با رهبری را عقد و پیمان بدانیم، در این صورت، مردم در صورت تخلّف رهبری از شرط قادر به فسخ بیعت و پیمان خود با او خواهند بود؛ ضمن این که می توانند با اتّخاذ راهکاری مناسب، وی را به اجرای شرط (عمل کردن در چارچوب قانون اساسی) ملزم کنند. هم چنان که اگر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 572
انتخاب و بیعت را عقد و پیمان ندانیم ولی شرط های ابتدایی را واجب الوفا بدانیم، مردم می توانند حاکم راملزم به رعایت شرط کنند. ضمن این که با توجّه به لزوم شرط «عدالت» در رهبری، اگر تخلّف از شرط به گونه ای باشد که گناه و معصیت بر آن صدق کند، سبب سقوط از عدالت و انغزال قهری از رهبری خواهد بود.
در این زمینه پرسش دیگری نیز مطرح می شود. می دانیم که بر پایۀ اخبار فراوان و معتبری که از پیامبر (ص) و معصومان (علیهم السلام) وارد شده، جایز نیست به شرطی که مخالف با قرآن و سنّت باشد، عمل شود.با توجّه به این موضوع هر گاه ولایت مطلقۀ فقیه را که از سوی شارع مقدّس به صورت فراقانونی جعل شده، به چارچوب قانون اساسی مقیّد کنیم آیا این شرط مخالف با سنّت و در نتیجه باطل نیست؟
بدیهی است در پاسخ به این پرسش نمی توان گفت: ولایت فقیه، حقّ فقیه است و او می تواند بخشی از حقّ خویش را نادیده انگارد، زیرا اولاً: روشن نیست که جعلِ ولایت برای فقیه صرفاً از مقولۀ حکم وضعی و جعل حقّ باشد. مناسبتِ حکم و موضوع ایجاب می کند که جعل ولایت سیاسی برای فقیه، نوعی تکلیف برای وی باشد، البتّه تکلیفِ مشروطی که در صورت تحقّق شرایط آن، واجب خواهد بود.
ثانیاً: بر فرض که ولایت، حکم وضعی باشد، ولی نباید از یاد برد که قابلیّت اسقاط در مورد آن دسته از احکام وضعیّه است که شارع آن را تنها برای رعایت حال فرد، جعل کرده، باشد، بنابراین، اگر شارع بالغ حقّی را صرفاً به لحاظ مصالح وی جعل کرده باشد. او می تواند این حقّ را اسقاط کند، ولی آن دسته از احکام وضعیّه که به لحاظ رعایت مصالح و مفاسدی که در متعلَّق آن وجود دارد جعل شده را نمی توان اسقاط کرد. چنین حقوقی نظر عدم جواز اسقاط آن، حکم تکلیف را دارند و غیر قابل اسقاط اند، و تردیدی نیست که ولایت ـ حتّی اگر حکم وضعی باشدـ به لحاظ مصالحِ شخصِ فقیه، جعل نشده تا وی بتواند تمام یا بخشی از آن را اسقاط کند. این حکم به لحاظ مصالح عمومی مسلمانان جعل شده و فقیه نمی تواند از اجرا و اعمال آن درگذرد.
پاسخ درست به ایراد بالا آن است که: شرطِ محدود بودنِ ولایت فقیه به چارچوب قانون اساسی، مخالف با کتاب و سنّت نیست، زیرا در قانون اساسی کشور ما هیچ مطلب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 573
خلاف شرعی وجود ندارد تا التزام به آن، التزام به امری نامشروع باشد. هر گاه فقیه می پذیرد که ولایت خود را در چارچوب قانون اساسی اعمال کند، در واقع نوعی برنامۀ عملی را که حاصل تلاشِ کارشناسی حقوق دانان و فقیهان است، برای عمل خود برگزیده است. این کار نظم دادن و سامان بخشیدن به ولایت است، نه تقیید آن؛ تا گفته شود: امری که شارع به صورت مطلق، جعل کرده را نمی توان با شرط، مقیّد ساخت، به ویژه که در قانون اساسی، ضمن ارائۀ راه حلّ برای ادارۀ کشور در شرائط عادی شیوه حلِّ مشکلات و معظلات غیر عادی هم پیش بینی شده و رهبری در هر حال برای ُحسن ادارۀ امور کشور محدودیّتی فراروی خود ندارد و با استناد به بند هشتم اصل صد و دهم می تواند معظلات را حل و فصل کند.
اعمال ولایت مطلقۀ فقیه در چنین فرآیندی بدون شرط و قرار نیز کاری جایز و مشروع است و شرط نمودن آن، تنها وصف الزامی به آن می دهد. چنین شرطی بر پایۀ ضابطه ای که برخی از فقیهان هم چون صاحب جواهر برای شناسایی شروط مخالف با کتاب و سنّت ارائه کرده اند، از مصادیق شرطِ مخالفِ با کتاب و سنّت نخواهد بود. هم چنان که اگر هم چون امام خمینی (قدّس سرّه) ملاک در تشخیص شرطِ مخالف با کتاب و سنّت را عرف بدانیم،باز هم روشن است که عرف چنین شرطی را مخالف با ادلّۀ ولایت مطلقه نمی بیند؛ بدین معنا که اگر از عرف بپرسیم فقیهی که به اقتضای ادلّۀ شرعی ولایت مطلق دارد، هر گاه شرط کند که این ولایت را در چارچوب و برنامۀ خاصّی اعمال کند، آیا با شرع مخالفت کرده یا نه؟ پاسخ آن ها منفی است و چنین شرطی را مخالفت با شرع به شمار نمی آورند.
توجّه کنیم که فقیه با چنین شرطی، دایرۀ ولایت را به عنوان یک حکم وضعی محدود نمی سازد و تصرّفی در ناحیۀ حکم شرع نمی کند، بلکه محدودۀ عمل خویش را محدود، یا به تعبیری دیگر، منظّم می سازد، وچنانکه می دانیم در امور وضعی میان این دو فرق است. بر همین پایه، هر گاه در عقد ازدواج شرط شود که طلاق به دست زن باشد، این شرط مخالف با حکم مجعولِ شرعی و کتاب و سنّت است، حال آن که هر گاه مرد شرط کند که همسر خویش را طلاق ندهد، این شرط مخالف با کتاب و سنّت نیست، زیرا در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 574
این فرض بحث بر سر محدود بودن عمل یک فرد است نه شرط کردن کاری که مخالف با شرع است.
استناد به وکالت بودن ولایت فقیه:
برخی از نویسندگان ما هیّت ولایت فقیه را گونه ای از توکیلِ شهروندان دانسته اند. در این تفسیر، فقیه منتخب، وکیل مردم است تا همۀ همّت و تلاش خود را صرف بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز موکلانش (مردم) کند.
بر پایۀ این نظریّه همان گونه که در عقد وکالت، موکّل می تواند محدودۀ کار وکیل را تعیین کند، در این وکالتِ عمومی و اجتماعی، که وکیل نمایندۀ مشاع همۀ مردم است، نیز موکّلان می توانند وکیل را به تعهّدات خاصّی از جمله این که در چارچوب قانون اساسی عمل کند، ملزم کنند، بر اساس این تبیین از ولایت فقیه، وکیل پیوسته در اختیار و زیر نظر موکّل خود تنها مسئولیّت هایی را که در دایرۀ وکالت او است انجام می دهد و حقّ تجاوز از محدودۀ وکالت و نمایندگی خود ندارد.
تفاوت این نظریّه با نظریّۀ پیشین این است که در نظریّه گذشته ولایت که با بیعت یا انتخاب مردم تحقق می یابد، خود نوعی عقد واجب الوفا است، امّا در این دیدگاه ماهیّتِ ولایت، عقدِ جایزی به نام وکالت است که هم از سوی فقیه منتخب، قابل فسخ است. اشکال این نظریّه، مبنایی است، زیرا بی تردید ادلّۀ نقلی ولایت فقیه از توکیل و وکالت بیگانه است.
استناد به لزوم جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام:
فقیهان از واجباتی به نام «واجبات نظامیّه» سخن می گویند. مقصود از واجبات نظامیّه، اموری است که بقای اجتماع و نظم اجتماعی متوقّف بر آن است. بر خلاف آن چه برخی پنداشته اند مقصود از نظام در این اصطلاح، تنها نهادِ حکومت یا دولت که عهده دار امور عمومی می باشد، آن هم تنها نظام صالح و اسلامی، نیست، بلکه مقصود حفظ نظام و چارچوب جامعه ـ به طور کلّی ـ و دچار نشدن آن به هرج و مرج است.هر چند
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 575
تردیدی نیست که حفظ نظام صالح اسلامی از اوجب واجبات است.
فقیهان از دیرباز، و قرنها پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در سخنان خود از واجبات نظامیّه، سخن به میان آورده اند. مقصود از واجبات نظامیّه آن است که حتّی با قطع نظر از مشروعیّت یا عدم مشروعیّت نهادِ حکومت، حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج واجب و لازم است، زیرا بقای نوع انسانی در گرو نظم و انضباط و پرهیز از هرج و مرج است؛ مثلاً اگر فرض شود جامعه به تعدادی پزشک، چنان نیازمند باشد که بدون آن ها نظم جامعه مختلّ شود، بر گروهی به طور عینی یا کفایی واجب است تا برای جلوگیری از اختلال امور جامعه این مسئولیّت را بپذیرند. در این فرض، گر چه این وظیفه به اعتباری واجب عینی یا کفایی است، از آن رو که از باب حفظ نظم و کیانِ جامعه واجب شده، آن را از واجبات نظامیّه نیز می توان شمرد.
برای اثبات لزوم اعمالِ ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی می توان چنین استدلال کرد که دست کم در دوران ما با توجّه به پیچیدگی هایی که حاکمیّت و ادارۀ امور عمومی یک جامعه پیدا کرده، عدم تعیینِ چارچوب و مجرای خاصّی برای اعمال ولایت به هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی می انجامد.
فرض کنیم اعمال ولایت فراتر از قانون اساسی را مطلقاً جایز بدانیم. حال اگر رهبری زمانی مصلحت را در این ببیند که رئیس جمهوری ـ همان گونه که در قانون اساسی آمده است ـ از سوی مردم انتخاب شود، ولی پس از آمادگی دولت و ملّت برای انتخابات و انجام بخشی از مقدّمات کار از سوی دستگاه های مربوط، مصلحت را در این ببیند که خود، رئیس جمهور را نصب کند یا اساساً اعلام کند: نظام اسلامی به رئیس جمهوری یا قوّۀ مقنّنه نیازی ندارد، یا در فاصله های زمانی کوتاه اولویّت های برنامه ریزی را بدون مشورت با کارشناسان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر دهد، آیا جامعه روی نظم و آرامش را خواهد دید؟ امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ در استدلال بر لزوم حکومت صالح برای جامعه می فرماید: «حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق، امری نکوهیده و ناپسند است. پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 576
جامعه، تحقّق نمی پذیرد.»
پیش تر نیز عبارتی از محقق اردبیلی را آوردیم که این فقیه یکی از ادلّۀ ولایت فقیه را حفظ نظم جامعه برمی شمارد.
به گمان نگارنده، این استدلال برای اثبات محدود بودنِ ولایت فقیه به چارچوب قانون اساسی خالی از اشکال است؛ یعنی پذیرش نظمی که در قانون اساسی به عنوان مبنای حرکت نظام اسلامی تنظیم شده و عمل به آن برای حفظ نظم و انتظام جامعه لازم و واجب است، ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که با این استدلال می توان اِعمال ولایت فقیه را، در مواردی محدود به قانون اساسی کرد که تعدّی از آن، موجب هرج و مرج شود. بر پایۀ این استدلال، تخطّی از آن دسته اصول قانون اساسی که عمل نکردن به آن باعث اختلال نظم جامعه نشود، روا است، بلکه اگر فرض شود در موردی، التزام رهبری به قانون اساسی موجب اختلال نظم جامعه شود، نادیده گرفتن آن بخش از قانون اساسی واجب خواهد بود. هر چند فرض اخیر در مورد کشود ما تنها فرضی ذهنی است، زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن این که شیوۀ ادارۀ امور کشور در شرایط عادی را بیان کرده در بند هشتم اصل یک صد و دهم راه حلّ رویارویی با مسائل غیرعادی و معضلات را نیز روشن ساخته و اقدامات رهبری در چنین شرایطی مستند به بخشی از قانون اساسی است و نه فراقانونی.
جا دارد به تناسب این بحث یادآور شویم که محقّق نائینی در برابر کسانی که نوشتن هر گونه قانون از جمله قانون اساسی را نوعی تشریع و عملی حرام و بدعت و دکّان باز کردن در برابر شارع می شمردند! در مثل حکومت مشروطه که قدرتی به نام «شاه» وجود دارد، وجود قانون اساسی را از باب مقدّمۀ واجب لازم می شمارد. او می گوید: «این مطلب از اظهر بدیهیّات اسلامیّه و متّفق علیه کلّ علمای امّت و از ضروریّات است که مقابله با دستگاه نبوّت و در مقابل شارع مقدّس، دکّان باز کردن که در لسان اخبار، بدعت و به اصطلاح فقها تشریعش هم گویند در صورتی متحقّق گردد که غیر مجعول شرعی، خواه حکم جزیی شخصی باشد یا عنوان عامّ یا کتابچۀ دستور کلّی هر چه باشد به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی ـ عزّ اسمه ـ است، ارائه واظهار و الزام و التزام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 577
شود، و الاّ بدون اقتران به عنوان مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی، بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه شخصی باشد، مانند التزام و الزام خود یا غیر به مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معیّنه و نحو ذلک از تنظیمات شخصیّه؛ یا نوعی باشد، قلیلة الافراد مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلاً به تنظیم امورشان بر وجه خاصّ و طرزی مخصوص و یا کثیرة الافراد مانند الزام و التزام اهل اقلیمی به تنظیم امورشان بر وجه مذکور، خواه آن که تنظیمات مذکوره محض بنا بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد یا به ترتیب کتابچۀ دستوریّه و نظامنامه؛ چه بالضرورة معلوم است ملاک تحقّق تشریع و بدعت و عدم تحقّق آن، اقتران و عدم اقتران به قصد و عنوان مذکور است، نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه در بین.
دوم آن که: همچنان که امورِ غیر واجبِ بالّذات، به تعلّق نذر و عهد و یمین و امر آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلک، واجب العمل می شود، همین طور اگر اقامۀ واجبی هم بر آن متوقّف شود لامحالة عقلاً لازم العمل و بالعرض واجب خواهد بود، هر چند اتّصاف مقدّمۀ واجب را به وجوب شرعی استقلالی هم قائل نباشیم؛ چه بالضرورة توقّف واجب بر آن عقلاً موجب لزوم اتیان است، و این مقدار از لزوم مقدّمه فی ما بین تمام علمای اسلام، اتّفاقی و از ضروریّات است.
چون این دو مصلب مبیّن شد، وجوب اصل دستور قانون اساسی به طوری که به همان کیفیّت سابقه، تحدید استیلای جوری را بر وفق مقتضیات مذهب کاملاً متکفّل و متضمّن باشد، نظر به توقّف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیّت و مسئولیّت سلطنت غاصبه بر آن از بدیهیّات است و عدم اندراجش من حیث نفسه ـ بدون ادّعای این که مندرجاتش من عندالله است ـ در عنوان تشریع و بدعت و مقابله با دستگاه نبوّت، ظاهر و هویدا است.»
چنان که ملاحظه می شود محقّق نائینی در نظام سلطنت مشروطه، قانون اساسی را به دو اعتبار لازم می داند: اول از باب حفظ نظام، دوم از باب محدود ساختن قدرت مطلقۀ شاه. اگر در نظام جمهوری اسلامی که رهبری بر عهدۀ فقیه عادل است، رعایت جهت دوم لازم نباشد، رعایت جهت اول به شدّت مورد اهتمام است. همین فقیه در جایی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 578
دیگر در این باره می گوید:
«از جمله قطعیّات مذهب ما طایفۀ امامیّه این است که در این عصر غیبت ـ علی مغیبه السلام ـ آن چه از ولایات نوعیّه را که عدم رضای شارع مقدّس به اهمال آن ـ حتّی در این زمینه ـ معلوم باشد، وظایف حسبیّه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتّی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام، بلکه اهمّیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامۀ وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.»پس، از دیدگاه فقیهی هم چون نائینی جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی و حفظ نظام چنان اهمیت دارد که خود، دلیلی بر اثبات ولایت فقیه ـ هر چند در محدودۀ امور حسبیّه ـ است.
عدم مشروعیّت تخطّی از برخی از اصول قانون اساسی:
حتّی بر مبنای فقیهانی هم چون امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ که خود حکومت را از احکام اوّلی می دانند، حکومت نمی تواند بدون ضرورت از احکام اوّلی عدول کند. وظیفه و رسالت اصلی حکومت اسلامی در حال عادی، اجرای احکام اوّلی اسلام است.نهایت این که برخی عناوین مانند «اضطرار»، «مصلحت»، «حرج»، «ضرر» و «تعارض با اهمّ» دست برداشتن از احکام اوّلی را جایز می سازد.
در قانون اساسی، اصول فراوانی وجود دارد که چیزی جز احکام اوّلی اسلام یا قواعد و مبانی استوار فقهی نیست؛ مانند این که «در نظام جمهوری اسلامی، کلیّۀ قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» (اصل چهارم) و «رهبری از آن فقیه عادل، با تقوا و مدیر و مدبّر است.» (اصل پنجم و صد و نهم) و هم چنین مباحث مربوط به حقوق ملّت؛ مانند: مصون بودن حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل مردم (اصل بیست و دوّم)، ممنوع بودن تفتیش عقاید (اصل بیست و سوّم)، عدم جواز تجسّس و بازرسی نامه ها و استراق سمع (اصل بیست و پنجم)، اصل برائت (اصل سی و هفتم و صد و شصت و نهم)، ممنوعیّت شکنجه (اصل سی و هشتم)، عدم جواز اضرار به غیر از طریق اعمال حقّ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 579
خویش که همان مفاد حدیث معروف «لا ضرر» است (اصل چهلم)، محترم بودن مالکیّت شخصی، که همان مفاد «قاعدۀ سلطه» است، (اصل چهل و هفتم)، این که حقّ خدادادی تعیین سرنوشت را نمی توان از مردم سلب کرد، که از فروعات بحث «قاعدۀ سلطه است» ، (اصل پنجاه و ششم)، عدم جواز انعقاد قراردادهایی که موجب سلطۀ بیگانگان بر شئون کشور اسلامی شود، که همان مفاد قاعدۀ «نفی سبیل» است، (اصل صد و پنجاه و سوم) و بسیاری از اصول دیگر.
مفاد این گونه اصول در واقع همان موازین مسلّم فقهی است که فقها ادلّۀ فراوان و استواری بر آن اقامه کرده اند. تنها با استناد به ولایت مطلقۀ فقیه و فراقانونی بودن آن نمی توان از محتوای این گونه اصول دست برداشت، بلکه رفع ید از این گونه مقرّرات تابع موازین و مقرّرات خاصّ و تحقّق عناوینی هم چون حرج، اضطرار، مفسده، مصلحت، تعارض با اهمّ...است.
از سوی دیگر محتوای برخی از اصول قانون اساسی به گونه ای است که دست برداشتن از آن، فرضِ صحیح و معقولی ندارد؛ مثلاً فراقانونی بودن ولایت فقیه نسبت به اصل چهارم قانون اساسی که می گوید: «کلّیۀ قوانین و مقرّرات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد» چه معنایی دارد؟ حتّی اگر بر آن باشیم که ولیّ فقیه با استناد به عناوین ثانویّه می تواند اجرای یک قانون غیر اسلامی را برای مدّتی بلامانع بداند باز هم معنای آن فراقانونی بودن ولایت فقیه نسبت به اصل چهارم نیست، زیرا روشن است که این اصل هم، اسلامی بودن قوانین را در فرض امکان لازم دانسته است. یا هر گاه اصل پنجم مقدّر می نماید: «در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر بر عهدۀ فقیه عادل است»، آیا فراقانونی بودن ولایت فقیه نسبت به این اصل، معنای درستی پیدا می کند؟ از همین رو هم در قانون مصوّب 1358 و هم در قانون اساسی 1368 که هر دو را اسلام شناسان تدوین کرده اند، تصریح شده که محتوای برخی از اصول قانون اساسی هرگز قابل تغییر نیست. در اصل 177 قانون اساسی مصوب 1368 تصریح شده که محتوای برخی از اصول قانون اساسی راحتی از طریق تجدید نظر در قانون اساسی و همه پرسی و تصویب رهبری نیز نمی توان تغییر داده
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 580
پس جا دارد کسانی که از فراقانونی بودن ولایت فقیه سخن می گویند، به درستی ضابطه و معیار آن را ارائه دهند. به نظر می رسد مقصود آنان عمدتاً فراقانونی بودن ولایت فقیه نسبت به اصولی است که نشانگر امور شکلیِ ناظر به شیوۀ ادارۀ نظام باشد وگرنه فراقانونی بودن ولایت فقیه به طور مطلق به معنای این که ولیّ فقیه بتواند بر خلاف هر یک از اصول قانون اساسی عمل کند، نسبت به برخی از اصول قانون اساسی یا موازین شرعی ناسازگار است و نسبت به برخی دیگر، معنای درستی نخواهد داشت.
از آن چه گذشت این نکته نیز روشن می شود که نمی توان مدّعی شد پذیرش ولایت فقیه به معنای آن است که به طور کلّی همۀ قوانین ـ حتّی همۀ اصول قانون اساسی ـ اعتبار خود را از امضا و تصویب رهبری به دست می آورند.
بخش دوم
تفسیر حقوقی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه»
مروری بر سیر ورود واژۀ «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی
تا آن جا که نگارنده تتبّع کرده، در جریان تصویب اصول مربوط به ولایت فقیه و اختیارات رهبری در قانون اساسی مصوّب 1358 بحث چندانی دربارۀ فراقانونی بودن ولایت فقیه یا عدم فراقانونی بودن آن در میان اعضای خبرگان قانون اساسی مطرح نبوده است در آن زمان مسئلۀ اصلی تصویب اصل ولایت فقیه بوده است.
با این حال، برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی صریحاً مطرح کرده اند که هر گاه مقام رهبری بر پایۀ اصول قانون اساسی انتخاب شد، در واقع خود را ملتزم به قانون اساسی ساخته است. یکی از نمایندگان مجلس یاد شده به هنگام بحث دربارۀ ذکر شرط تابعیّت ایران برای رهبری می گوید: «قانون اساسی را برای چه می نویسیم؟ برای این که روابط سیاسی کشور براساس آن قرار بگیرد؛ یعنی برنامۀ منظّمی است برای تنظیم امور کشور. حالا اگر [شرط] تابعیّت را [برای رهبری] ننویسیم معنایش این است که آن رهبری که انتخاب می شود، حقّ داشته باشد مجراهایی را که در این قانون اساسی تعیین شده، نپذیرد. آن رهبر اولاً اگر اشکالی در این قانون اساسی دید، طبیعتاً از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 581
مجرایش وارد می شود و مجلس خبرگان را تشکیل می دهد و در اصول عادی قانون اساسی تجدید نظر می کند و تغییرات لازم را با اضافه کردن یا کم کردن می دهد.» این نماینده در ادامۀ مذاکراتش می گوید: «نوشته اند: رهبر باید تابع ایران باشد، یعنی باید تابع نظام سیاسی ایران باشد. یعنی باید پذیرای این قانون باشد. هیچ وقت در هیچ یک از قانونهای اساسی، راه و مجرا را متزلزل قرار نمی دهند و بگویند: شخصی، فردی و یا مقامی حق دارد یک مرتبه، نصف قانون اساسی را باطل کند. بنابراین مجرای تغییر قانون اساسی مشخّص است. یعنی اگر نقصی در قانون اساسی هست بر طبق همین قانون، مجلس خبرگان را تشکیل می دهد که این مقیّد ساختن مرجع [رهبر ]نیست؛ بلکه منظّم ساختن کار است.»
همین نماینده از نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، آیة الله شهید دکتر بهشتی می پرسد: یعنی پذیرش قانون اساسی را [به عنوان یکی از شرایط رهبری] نمی خواهد؟
و آیة الله شهید بهشتی در پاسخ وی می گوید: اگر رهبری را قبول کند، معنایش این است.
این گفت و گو، که در موضوع خود برای آن مانندی در مجلس خبرگان اول نیافتیم، به روشنی نشان می دهد که دست کم باور برخی از اعضای خبرگان قانون اساسی این بوده که هر گاه رهبری بر پایۀ قانون اساسی انتخاب شود، در واقع خود را ملزم به اجرای اصول آن می داند.
در جریان بازنگری قانون اساسی، در یک مرحله، ذیل اصل پنجاه و هفتم، که مقرّر می داشت: «ارتباط میان قوای سه گانه به وسیلۀ رئیس جمهور برقرار می گردد» حذف شد. پس از آن هنگام بحث و بررسی وظایف رهبری در اصل صد و دهم قانون اساسی، که وظایف رهبری را در ضمن یازده بند ذکر می کند، برای برخی از اعضای شورای بازنگری این نگرانی به وجود می آید که این اصل گویای آن است که وظایف رهبری منحصر در همین موارد است، حال آن که ولی ِّفقیه از نظر شرعی دارای اختیارات گسترده تری است.
آیة الله احمد جنّتی، یکی از اعضای شورای بازنگری صریحاً در این باره گفته است:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 582
«من باز هم تأکید می کنم که معنای شمردن یک و دو و سه و پنج و دهاین است که اختیارات و وظایف رهبر در این ها خلاصه می شود، طبعاً اگر بعدش در یک امر دیگری مخصوصاً، اگر یک مسئلۀ مهمّی باشد و یک عدّه موافق باشند، یک عدّه مخالف باشند، [رهبر] بخواهد اظهار نظر بکند و دخالت بکند، یک عدّه ای طبیعی است که این مطلب را مطرح می کنند که این خارج از وظایف رهبری است.»ایشان به منظور گسترش اختیارات رهبری پیشنهاد می دهند که در شمار وظایف و اختیارات رهبر، عبارت ذیل ذکر شود: «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست، به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت». پیشنهاد دهنده می گوید: «به نظر من اگر این کار را نکنیم، بعد مواجه می شویم با یک کارهایی که رهبر حتماً باید بکند و با اعتراض هم روبه رو می شود.» آقای جنّتی در ادامۀ بحث دربارۀ این پیشنهاد می گوید: «من روی کلمۀ، «به طور مستقیم» که عمدۀ پیام این پیشنهاد است، اصرار دارم؛ کلمۀ «قانونی» باشد یا نباشد، فرقی نمی کند.
پس از بحث و بررسی های فراوان سرانجام عبارت «به طور مستقیم»، به رأی گذاشته می شود، ولی با همۀ اصراری که آیة الله احمد جنّتی بر آن داشتند، رأی نمی آورد و همان جمله بدون عبارت «به طور مستقیم» به تصویب می رسد.
از مشروح این مذاکرات به خوبی روشن می شود که نگرش غالب قانون گذاران این بوده است که موارد دخالت ولیّ فقیه در حلّ معضلاتی که از راه های عادی قابل حل نیست، الزاماً باید از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، زیرا بازنگران با عنایت و توجّه به مسئله، به عبارتی که دارای قید «به طور مستقیم» بود، رأی ندادند و در نتیجه این قید حذف شد.
در خصوص گسترش اختیارات رهبر و فراقانونی ساختن آن، پیشنهادی نیز از سوی آیة الله علی مشکینی مطرح می شود. پیشنهاد ایشان این بود که در پایان اصل 110 پس از شمارش موارد مذکور، این عبارت اضافه شود: «و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهدۀ ولیّ امر مسلمین گذارده شده» این پیشنهاد با مخالفت روبه رو می شود. از جمله مخالفان این پیشنهاد آیة الله سیّدعبدالکریم موسوی اردبیلی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 583
است. استدلال ایشان در مخالفت با پیشنهاد یاد شده این است که: «اضافه کردن این جمله یا لغو است یا همۀ کارهای دیگر را لغو می کند و از طرف دیگر احاله به یک مطلب مجهول است. مراد از کتب فقه چیست؟ هر کس ممکن است به یک کتاب فقهی استناد کند و این، قانون اساسی را بر باد دادن است. اگر بگوییم ما با وجود این که قانون اساسی نوشته ایم، ولیّ مطلق در همه جا می تواند حقّ وتو داشته باشد، فردا آمد گفت: من زید را رئیس جمهور نصب می کنم، بگوییم: نه آقا این باید متّکی بر آرا باشد، می گوید: من از ولایت مطلقه خودم استفاده می کنم. این جوری که نمی شود، این صدر و ذیل ندارد.
حجّت الاسلام سیّد هادی خامنه ای نیز به عنوان یکی از مخالفان این پیشنهاد می گوید: «بنده برای چندمین بار تکرار می کنم که ما همگی به ولایت مطلقۀ فقیه معتقدیم... اما با بودن ولایت مطلقه است که ما قانون اساسی محدودکننده و دارای چارچوب اساسی در کشور وضع می کنیم؛ معنای این کار آن است که ولیّ مطلق موافقت می کند که ما در چارچوب قانون اساسی کار کنیم... ما حتّی در مورد خود خداوند هم که دیگر قدرت مطلقه است، می گوییم: أبی الله أن یجری الامور الا بأسبابها؛ اسباب ادارۀ کشور در ذیل ولایت مطلق، همین قانون اساسی و در مرتبۀ بعد قوانین عادی و قوانین دیگر است. ولیّ مطلق درعین حال که در ضرورت ها یقیناً می تواند، ولی قاعده اش این نیست که در همه جا بیاید آن چارچوبی را که خودش قبول کرده، بر هم بزند.
در ادامۀ این بحث و اصرار برخی از آقایان هم چون آیت الله جنتی و آیت الله آذری قمی، آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس مجلس پیش نهاد می کنند که برای مطلب زیر رأی گیری شود، ایشان می گوید: آقایانی که معتقدند بیش از آنچه که داریم، یک عبارتی بیاوریم که ولایت مطلقه را برساند، رأی بدهند. تنها هشت نفر از اعضای حاضر در جلسه به این پیشنهاد، رأی مثبت می دهند و در نتیجه، پیشنهاد، رأی لازم را نمی آورد.
در جلسۀ بعدی شورای بازنگری به هنگام بحث دربارۀ ذیل اصل یک صد و هفتم که می گوید: «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همۀ مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.» مجدّداً پیشنهادی با پنج یا شش امضا مطرح می شود که عبارت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 584
«ولایت امر» به «ولایت مطلقه امر» تغییر یابد.
برخی معتقد بوده اند که از اصل پنجم و اصل یک صد وهفتم حتّی بدون ذکر کلمۀ «مطلقه»، «ولایت مطلقه» استفاده می شود و اصل یک صد و دهم، عمدۀ وظایف را شمرده، بنابراین، این پیشنهاد دارای بار معنایی جدیدی نیست. آیة الله علی مشکینی به دنبال درخواست آقای میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت و از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی) توضیحاتی دربارۀ «ولایت مطلقۀ فقیه» ارائه می دهند. حاصل توضیحات ایشان این است که در اصل پنجم قانون اساسی گفته شده: «در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امّت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.» وقتی در اصل صد و دهم، مواردی به عنوان وظایف و اختیارات رهبر شمرده می شود، کلمه ولایت در آن اصل بر این موارد حمل می شود، زیرا عدد مفهوم دارد؛ یعنی ولایت، همین ها هست، نه بیش تر و نه کم تر؛ حال آن که ولیّ امر، ولایت مطلقه دارد. مراد از ولایت مطلقه، همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد، و آن ولایتی که امام دارد، آن گونه که در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصّۀ مردم هم ولایت داشته باشد، نیست؛ حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد ، مأخوذ از علّت آن ولایت است. علّت ولایت او این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند. ادارۀ جامعه به نحو احسن موقوف است به این که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد، زیرا معقول نیست شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید امّا نسبت به خود آن ها و اموال آن ها تسلّطی نداشته باشید. ولایت مطلقه در این جا معنایش این است که امام یا ولیّ امر، نایب امام در زمینۀ ادارۀ کامل جامعه به چه نحو و چه مقدار، تسلّط و ولایت بر نفوس و اموال دارد. این را ولایت مطلقه می گویند واین را باید داشته باشد... ما می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقۀ فقیه است، و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید. اگر در همین جا بگویید رهبر منتخب خبرگان ولایت مصلقه او و همۀ مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت، غرض ما تأمین می شود.».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 585
دربارۀ این پیشنهاد یک مخالف و یک موافق سخن می گویند: مخالف، حجّت الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی ها است. خلاصۀ سخنان ایشان این است که: «گر چه به حسب موازین فقهی، ولایت فقیه، ولایت مطلق است، ولی اگر این جمله در قانون اساسی بیاید، معنایش این است که بقیّۀ اصول که به عنوان اصول قانون اساسی هست و نظام سیاسی و اداری جامعه را بر این بنا نهاده ایم، هیچ یک از این اصول، دیگر ثباتی ندارد. به علاوه، مردم و دنیا برداشت شان این خواهد شد که ما تمام امور را در اختیار یک فرد قرار داده ایم، حکومت یک فرد است، با این که قانون اساسی هم داریم، امّا آن فرد، می تواند هم قانون اساسی را تغییر دهد و هم هر چیز دیگری که بر اساس قانون اساسی تنظیم می شود، تعداد نمایندگان را کم و زیاد بکند، بعضی اوقات بگوید: اصلاً مجلس نمی خواهیم، هر کاری را او بر خلاف قانون اساسی می تواند انجام بدهد و تمام اصول را می تواند تغییر بدهد آیا مصلحت است که ما در قانون اساسی چنین تأویلی بیاوریم؟ من موافق نیستم که در قانون اساسی تعبیر به این شکل بیاید. اعتقاد من این است که در همان اصل صد و هفتم عبارت: «و همۀ مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت» کافی است که اگر گاهی در مواقعی ولیّ امر واقعاً مصلحت بود یک کاری انجام بدهد، ضرورت اقتضا کرد، انجام می دهد.»
آیة الله محمّد یزدی به عنوان موافق با پیشنهاد یاد شده سخن می گوید. حاصل سخن ایشان این است که: «به این ترتیب بحثی در اصل مبنا نیست که ولایتی که برای فقیه ثابت است، مطلق است؛ مقیّد نیست، فقط بحث در این است که اگر در قانون اساسی بیاید، ممکن است برداشتی از آن بشود یا مردم چنین و چنان بگویند. من عرض می کردم که اصل پنجم افادۀ ولایت مطلق را می کند، اصل پنجاه و هفتم هم هست، اما با توجّه به اصل صد و دهم که رقم و عدد و شماره و مفهوم دارد، ممکن است بعضی چنین برداشت کنند که رهبر در غیر از این موارد نمی تواند کاری بکند. در حالی که مبنا این است که می تواند کاری بکند. وقتی مبنای ما بر این است، اگر این وصف مطق را برای ولایت ذکر کنیم، آن موردی که زائد بر مذکورات در قانون اساسی است، اگر فقیه استفاده بکند، دیگر هیچ کس نمی تواند بگوید خلاف قانون اساسی است. نگرانی آقایان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 586
این است که اگر این جور باشد، پس این اصول دیگر به درد نمی خورد، و معنای ولایت مطلقه این است که فقیه هر کاری دلش می خواهد بکند، اصلاً کلّ نظام را به هم بزند، یک روز بگوید مثلاً نظام جمهوری را نمی خواهیم. فرض این است که در اصل پنجاه و هفتم تصریح به این مسئله شده، در اصل پنجم، اصل ولایت ذکر شده. در اصل پنجاه و هفتم این است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریّه، قوّۀ قضائیه، که زیر نظر ولایت امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده است.»؛ یعنی نظارت عالیۀ ولایت امر در اجرائیات، از طریق این سه قوّه، مطابق این اصول عمل می شود. نظرتان هست که جناب آقای مهدوینقل کردند که از امام سؤال کردند وقتی رهبر با مردم تقریباً یک نوع قراردادی بست که من اعمال ولایتم را مطابق این نظام بر اساس این شکل بر اساس این اصول انجام می دهم، یک قراردادی بسته است. این قرارداد را عمل می کند، تخلّف نمی کند. این نگرانی را که ما بگوییم وقتی این ولایت را توصیف به مطلقه کردیم، پس می تواند کلّ قانون اساسی را کنار بگذارد [این طور نیست] خود همین قانون اساسی مورد تنفیذ او قرار می گیرد. او با مردمش تعهّد کرده که مطابق این اصول عمل بکند و ولایتش را از راه این اصول اعمال بکند. این وظایفی که در اصل 110 ذکر شده، این وظایفی است که انحصاری او است؛ یعنی کس دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد، ولی چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است، می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این، نفی غیر نکند. شما می گویید: وقتی نفی غیر نکرد، پس غیر، حتّی نفی این ها [ظاهراً مقصود نفی سایر اصول قانون اساسی است] را هم می کند. این چنین نیست، چون اصل پنجاه و هفتم می گوید: از این طریق، اعمال می کند. پس اگر شما این توصیف را بیاورید هم مواردی که در این جا [اصل 110] ذکر شده، محفوظ است و هم اگر در موردی لازم دانست که با این ها منافات ندارد، خلاف این ها نیست، مثل نصب ائمّۀ جمعه یا بعضی دخالت های دیگر که ذکر نشده است. در آن جایی که هست تعهّد کرده از این طریق عمل کند، اگر از این طریق تأمین نمی شود، و لازم می داند که ولایت را اعمال بکند، اعمال می کند ولایت را؛ نقض قانون اساسی هم نکرده است. ما که می گوییم این کلمۀ اطلاق اضافه بشود، نه بدین معنا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 587
است که قانون اساسی رابگذاریم کنار؛ نظام محفوظ است، قانون اساسی محفوظ است، خود همین ولیّ مطلق می گوید: از این طریق عمل می کند ولی مواردی هم پیش می آید که نقض این طریق نیست، نیاز هم هست و اگر عمل بکند، دیگران خواهند گفت: نقض کرده، می گوییم: نه خیر نقض نکرده؛ چون قانون وصف اطلاق را به آن داده است.»
آقای یزدی در پاسخ به پرسش آقای موسوی خوئینی ها تأکید می کنند که: «تا وقتی که از طریق قانون اساسی (که خودش گفته است از این طریق عمل می کنم) عمل می کند، جای نگرانی برای شما نیست که معنای اطلاق این است که قانون را کنار بگذاریم.
پس از آن، حجّة الاسلام و المسلمین عبدالله نوری پیشنهادی می دهند که نهایتاً مورد قبول قرار می گیرد، و همان پیشنهاد به تصویب می رسد. خلاصۀ پیشنهاد ایشان این است که این اصلاح (اضافه کردن کلمۀ مطلقه)، در اصل 57 صورت گیرد، نه اصل 110؛ در این صورت قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریّه، قوّۀ قضائیّه که زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه بر طبق اصول آینده، اعمال می گردد. اگر این اضافه را در اصل 57 انجام دهیم، هم سازماندهی کشور را قبول کرده ایم، هم ولایت مطلقه را. اگر آن جا را اصلاح نکنیم تناقض است؛ یعنی یک سلسله اصول را در کنار هم نوشته ایم، بعد هم یک اصل را به عنوان ولایت مطلقۀ فقیه بی ارتباط با آن اصول ذکر کرده ایم،معنایش هم این است ـ بر خلاف آن چیزی که آقای یزدی فرمودندـ که نه خیر در چارچوب قانون اساسی است، اگر در چارچوب است، پس اصل پنجاه و هفتم را درست کنید، اگر ما زاد بر این است، قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور می خواهیم، ممکن است ولایت مطلقۀ فقیه در یک موردی تشخیص بدهند که خیر، رئیس جمهور اصلاً نمی خواهیم، مجلس می خواهیم یا بگویند: نه خیر نمی خواهیم. اگر بخواهیم کنار هم ببینیم، بیاییم همان جا در اصل پنجاه و هفت کلمۀ مطلقه را اضافه کنیم، هم چارچوب قوای حاکم و هم قانون اساسی را قبول کرده ایم، هم کلمۀ ولایت مطلقۀ فقیه را آورده ایم و مشکلمان هم برطرف می شود.
پس از این پیشنهاد، مقام معظّم رهبری حضرت آیة الله خامنه ای که در آن زمان از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده اند بیاناتی ایراد فرموده اند که خلاصۀ آن این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 588
است: « پیشنهاد جناب آقای نوری که در آن اصل [57 ]بیاید، این را بنده هم مخالف نیستم؛ مقصود این است که یک جایی در قانون اساسی بیاید؛ این همان چیزی است که امام با آن تأکید، بیان کردند و قوام نظام به این است. آن چیزی که گره های کور این نظام را باز کرده، همین ولایت مطلقۀ امر بوده؛ آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده ایم. اگر هم ممکن بود این را نیاوریم حالا که بحث شده، دیگر نمی شود نیاوریم. اگر در این باره بحث نمی شد، گفته می شد متبادر از ولایت امر، ولایت مطلقۀ امر است، امّا الآن که بحث شد و یکی گفت: آری و یکی گفت: نه، اگر نیاورید معنایش نفی است. اما این که آیا گذاشتن این کلمه، به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه؛ این ولایت امری که مشروعیّت نظام با اوست با یک دستگاهی با یک سیستمی مملکت را اداره می کند، آن سیستم، قانون اساسی است؛ آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می کند.»
آن گاه پیشنهاد این که کلمۀ «مطلقه» در ذیل اصل صد و هفتم بیاید، به رأی گذاشته می شود و تنها دوازده رأی مثبت می آورد و در نتیجه تصویب نمی شود. ولی افزودن کلمۀ مطلقه به اصل 57 به اتّفاق آرا به تصویب می رسد.
بلافاصله در همان مجلس این بحث مطرح می شود که آیا افزودن کلمۀ مطلقه به اصل پنجاه و هفتم با اضافه کردن آن به اصل صد و دهم تفاوتی دارد یا نه؟ بدیهی است که عدم تصویب و افزودن آن به اصل 110 و موافقت همگان با افزودن آن به اصل 57 به خوبی نشان می دهد که از نظر قانون گذاران افزودن کلمۀ مطلقه به هر یک از دو اصل دارای بار معنایی متفاوتی است، وگرنه دلیلی نداشت که یک پیشنهاد رأی لازم را نیاورد و به تصویب نرسد و پیشنهاد دیگر به اتّفاق آرا تصویب شود، لذا برخی از اعضای شورای بازنگری ـ از جمله آیة الله احمد آذری قمی ـ در همان جلسه اعتراض می کنند که افزودن کلمۀ مطلقه به اصل 57 خواست طرف داران ولایت مطلقۀ فقیه را بر آورده نمی کند. ایشان می گوید: «اگر این جور باشد که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند، پس اگر یک جایی مصلحت اقتضا کرد که بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 589
خلاف این اصول آینده، عمل بشود، حقّ ندارد.» و حجّت الاسلام والمسلمین مهدی کرّوبی در پاسخ به ایشان می گوید: حالا ما فرض هم می کنیم معنایش این است؛ فرض می کنیم صد و هفت است که رأی نیاورده است. آقای مهدی کرّوبی مجدّداً در پاسخ به آیة الله سیّدعلی خامنه ای می گوید: عذر می خواهم معذرت می خواهم فرض هم این جور باشد، خوب آن جا رأی نیاورد دیگر، این جور هم نیست. و آیة الله سیّدعلی خامنه ای در ادامه تأکید می کنند که: این ولایت مطلق [مقصود ولایت مطلقه ای است که در اصل پنجاه و هفتم ذکر شده است] بر طبق اصول این قانون عمل می شود، اشکالی ندارد؛ آقای کروبی از مقام معظّم رهبری می پرسند: یعنی کاملاً این جوری است، دیگر؟ و مقام معظّم رهبری می فرمایند: «همین طور است، بله.
پیش از این گفت و گوها آیة الله محمّد دانش زادۀ مؤمن نیز در ردّ این که ذکر موارد اختیارات در اصل صد و دهم دلیل بر حصر وظایف و اختیارات رهبری نیست ابراز داشته بود: «بر خلاف آن چه که بعضی از سروران فرمودند، آن چه را که برداشت شورای نگهبان هست شاید در حدّ تفسیر، این است که در اصل صد و دهم وقتی عنوان شد وظایف و اختیارات رهبری، انحصار از آن فهمیده می شود، نه این که رهبر هر جا که مصلحت دانست می تواند تعیین کند ولو شما در قانون اساسی ذکر نکنید . اگر در قانون اساسی عنوان عامّی نیاید که این اختیار را به رهبر بدهد، شورای نگهبان این را خلاف قانون اساسی می داند و دیگران هم علی القاعده همین طور از قانون اساسی می فهمند، نه این که چند مورد راذکر کرده اند، بقیّه اش را گذاشته اند در اختیار خود رهبری هر کار خواست بکند. این خلاف برداشتی است که ظاهراً الآن ما در حدّ تفسیر داشته باشیم در شورای نگهبان... شما برای این که مسئله حل شود بیایید به ولایت مطلقه تصریح کنید و ترسی از این نداشته باشید که هر کار که رهبر دلش خواست می تواند بکند.»
نتیجه گیری
از مجموع این گفت وگوها و کیفیّت ورود کلمۀ «مطلقه» به اصل پنجاه و هفتم نکاتی روشن می شود:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 590
1) با قطع نظر از مباحث فقهی و کلامی مربوط به ولایت فقیه، دربارۀ چگونگی به تصویر کشیدن ولایت فقیه در قانون اساسی به عنوان مبنایی برای ادارۀ نظام جمهوری اسلامی در جهان کنونی اختلاف نظرهایی در میان اعضای شورای بازنگری وجود داشته است. این اختلاف نظرها را باید با قطع نظر از جنبه های فقهی و کلامی صِرف، یعنی از نقطه نظر ارائۀ یک نظام مدیریّتی صحیح و کارآمد بررسی شود.
2) مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مجری قرائتی از ولایت فقیه باشد که در قانون اساسی آمده و او ضمناً یا صریحاً عمل به آن را تعهّد کرده است.
3) بازنگران قانون اساسی تقریباً همگی اتّفاق نظر دارند که ذکر وظایف و اختیارات رهبری در اصل صد و دهم به گونه ای که اکنون آمده دارای مفهوم است، یعنی وظایف و اختیارات رهبری در محدودۀ ادارۀ نظام اسلامی منحصر به مواردی است که در این اصل ذکر شده، به سخنی دیگر موارد یاد شده تمام وظایف و اختیارات است و نه مصادیق و موارد آن، زیرا ذکر عدد و رقم دارای مفهوم است و افزودن عبارتی به ذیل این اصل که گویای اختیاراتی فراتر از این موارد باشد، از سوی برخی پیشنهاد می شود ولی پس از گفت وگوهای نسبتاً مفصّل رأی لازم را نمی آورد و تصویب نمی شود. تلاش برای افزودن کلمۀ «مطلقه» به ولایت فقیه در اصلی از اصول قانون اساسی در واقع به منظور ذکر قرینه ای برای نفی حصری است که از شیوۀ نگارش اصل صد ودهم استفاده می شود.
4) از نظر قانون گذاران، افزودن کلمۀ مطلقه به ولایت فقیه در اصل صد و هفتم با افزودن آن به اصل پنجاه و هفتم دارای تفاوت بار معنایی است، زیرا اضافه کردن آن به اصل صد و هفتم حتی پس از بحث های نسبتاً مفصّل، رأی لازم نمی آورد و مورد تصویب قرار نمی گیرد، ولی افزودن آن به اصل پنجاه و هفتم به اتّفاق آرا تصویب می شود.
5) هر گاه کلمۀ مطلقه به اصل پنجاه و هفتم اضافه شودـ چنانکه همین گونه شده ـ با توجه به عبارت «بر طبق اصول آینده» اختیار خاصّی به رهبر اعطا نشده است. زیرا در این صورت، ولایت مطلقه بر اساس اصول قانون اساسی اعمال می شود و یکی از اصول قانون اساسی اصل صد و دهم است که صریحاً وظایف و اختیارات رهبری را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 591
برمی شمارد) حال آن که اضافۀ آن به ذیل اصل 107 به صورتی که مورد نظر برخی از اعضای شورای بازنگری بوده، صریحاً اختیارات و وظایف رهبری را توسعه می داد. هر چند با توجّه به کلمه مطلقه، در مواردی که قانون اساسی راه حل خاصّی ارائه نکرده باشد، ولیّ فقیه می تواند برای ادارۀ امور جامعه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولایت خویش را اعمال کند. بنابراین، حتّی بر مبنای کسانی که خواهان تصریح به فراقانونی بودن ولایت فقیه بوده اند، عمل به اصول و چارچوب قانون اساسی، اصل است و در مواردی که از راه اصول قانون اساسی و یا به تعبیری دیگر از راه های عادی مشکلات قابل حل باشد، نمی توان به منظور حلّ مشکل، اقدام به نقض قانون اساسی کرد.
6) با توجّه به حذف قید «به طور مستقیم» از عبارت «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» روشن می شود که هر گاه رهبری بخواهد از راه های غیرعادّی معضلی را حل کند باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، و نه به طور مستقیم.
به سخنی دیگر، اصل پنجاه و هفتم، اعمال ولایت را بر طبق اصول قانون اساسی می داند و اصل صد و دهم ضمن احصای وظایف رهبری، حلّ معضلات نظام را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل حل می داند. از این رو هر گونه اقدامی که جز از راه های عادی و قانونی صورت می گیرد، باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد.
پس مقصود از «ولایت مطلقۀ امر» که در اصل 57 قانون اساسی آمده است، گر چه به یک معنا ولایتی فراقانونی است، اما اصل بر این است که ادارۀ امور کشور در چارچوب قانون اساسی باشد و تنها در موارد اضطراری که سیستم کارآیی نداشته باشد، ولیّ فقیه می تواند با تکیه بر این اختیار، گره های موجود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بازکند.
برخی از لوازم فراقانونی بودن ولایت فقیه از منظر تفسیر حقوقی
در پایان این بحث با قطع نظر از اراده و مقصود قانون گذاران با توجّه به اصول تفسیر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 592
قانون به ویژه این اصل مهمّ که قانون راباید به گونه ای تفسیر کرد که لغو و بیهوده نباشد، به برخی از لوازم نادرست فراقانونی بودن ولایت فقیه به طور کلّی اشاره می کنیم:
1) صدر اصل دوازدهم قانون اساسی می گوید: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
حال اگر به طور مطلق معتقد به فراقانونی بودن ولایت فقیه باشیم آیا معقول خواهد بود که قانون گذار در یک قانون از یک سو ولایت مطلقه فقیه (به معنای فراقانونی بودن) را پیش بینی کند و از سوی دیگر، تغییر برخی از امور را از سوی هیچ فرد و مقامی جایز نداند؟ در حقیقت، تصریح به عدم جواز تغییر مذهب رسمی در ایران با پیش بینی نوعی از ولایت فقیه که بتواند حتی این گونه اصول را تغییر دهد، در تناقض است.
2) اگر معنای ولایت مطلقه، فراقانونی بودن آن به طور مطلق باشد، عبارت «بر طبق اصول آیندۀ این قانون» در اصل پنجاه و هفت لغو خواهد بود، حال آن که قائل شدن به اعمال ولایت در چهارچوب قانون اساسی، قید مطلقه را لغو نمی سازد، زیرا چنان که به تفصیل بیان شد ولایت مطلقۀ فقیه و ولایت فقیه (به معنای حق وی در ادارۀ امور عمومی کشور) به یک معنا است. از همین رو، برخی از اعضای شورای بازنگری در بیان علّت مخالفت خود با افزودن قید مطلقه ابراز می داشتند که متبادر از ولایت امر همان ولایت مطلقه است.
3) ذیل اصل صد و هفت قانون اساسی می گوید:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» تردیدی نیست که از جملۀ قوانین و مهم ترین آن، قانون اساسی است. آیا معقول است قانون گذاری که برای رهبر در ارتباط با قانون چنین تمهیدی اندیشیده در جایی دیگر، اصلی بیاورد که رهبری با استناد به آن بتواند هر یک از اصول قانون اساسی و قوانین عادی را نادیده انگارد یا برخلاف آن عمل کند؟
4) اصل صد و یازدهم قانون اساسی می گوید:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 593
بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف اند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
اگر به طور مطلق معتقد به فراقانونی بودن ولایت فقیه باشیم، معنای آن این است که رهبری حتی می تواند مجلس خبرگان را منحل کند. یا اساساً پس از انتخاب شدن به رهبری، مفاد این اصل را کأن لم یکن سازد. آیا معقول می نماید قانون گذار از یک سو نهادی را به عنوان نظارت بر سلامت رهبری و توانایی وی بر انجام وظایفش پیش بینی کند و از سوی دیگر حق انحلال همان نهاد را، به رهبری بسپارد؟
5) بر اساس مفاد اصل صد و چهل و دوّم قانون اساسی رئیس قوّۀ قضائیه به دارایی رهبر رسیدگی می کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، آیا رهبری می تواند با استناد به مطلقه بودن ولایتش مفاد این اصل را نادیده انگارد و از پاسخ گویی در برابر رئیس قوۀ قضاییه خودداری ورزد؟
در صورتی که پاسخ مثبت باشد قانون گذار مرتکب عمل لغو شده است، زیرا در کنار پیش بینی چنین فرایندی برای رسیدگی به دارایی رهبری، اصل دیگری را که مقتضی ولایت مطلقۀ فقیه است، آورده تا رهبر بتواند با استناد به آن این اصل را بی اثر سازد و این از منطق قانون گذاری به دور است.
6) اصل صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی فرآیند بازنگری در قانون اساسی را تعیین کرده است. اگر معنای ولایت مطلقه، فراقانونی بودن آن به طور کلی باشد در این صورت رهبری خواهد توانست از طریق مکانیسم بسیار محدودی که به مصلحت بداند، اصول قانون اساسی را تغییر دهد. در این صورت آیا پیش بینی اصل صد و هفتاد و هفت لغو نخواهد بود؟
7) ذیل اصل صد و هفتاد و هفت می گوید: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقرّرات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز ادارۀ امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» آیا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 594
کسانی که معتقدند ولایت فقیه، مطلقاً فراقانونی است می پذیرند که رهبری می تواند حتّی اصول یاد شده در این اصل را تغییر دهد؟ در این صورت آیا قانون اساسی متضمّن تناقض نخواهد بود؟
خلاصه آن که تعبیر ولایت مطلقۀ فقیه به معنای فراقانونی بودن ولایت فقیه به گونه ای که رهبری بتواند برخلاف هر یک از اصول قانون اساسی عمل کند، به معنای لغو بودن قانون نویسی است و چون عمل قانون گذارِ حکیم را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که قانون نویسی از لغو و بیهودگی سر در بیاورد، بنابراین برپایه اصول تفسیر حقوقی نمی توان فراقانونی بودن ولایت فقیه به طور کلّی را پذیرفت.
8) گرچه با توجه به آن چه گفته شد ذکر کلمه «مطلقه» لغو نیست و مؤکّد توان ولایت فقیه در ادارۀ امور جامعه و حلّ معضلات است، با این حال به گمان نگارنده، هم برپایۀ موازین فقهی و هم با استناد به اصول و موازین تفسیر علمی اگر فرض شود در موردی حلّ معضلی از معضلات نظام از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام ممکن نباشد، این ولی فقیه است که می تواند با استناد به ولایت مطلقه، معظل نظام را حل کند. فرض کنیم خدای ناکرده نظام با معضلی روبه رو شود که در قانون حلّ آن از طریق عادی پیش بینی نشده باشد. هم زمان با پیدا شدن این معضل، برای مجموعۀ اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم مشکلی (مانند غیبت، بیماری و...) پیش آمده باشد که امکان حلّ معضل از طریق آن ها وجود نداشته باشد، طبیعی است در این گونه مواردِ استثنایی، رهبری می تواند بااستناد به ولایت مطلقه و این که نباید ادارۀ امور جامعه دچار توقف شود با رعایت احتیاط، به حل مشکل اقدام کند. مقصود از رعایت احتیاط، توجّه به اصل مشورت تا حدّ امکان است؛ همان چیزی که در واقع بخش مهمّی از فلسفۀ وجودی نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در واقع قانون گذار با ملزم ساختن رهبری به این که حلّ معضلات نظام باید از طریق مشورت باشد درصدد بوده تا میزان خطای رهبری را تا مرز امکان کاهش دهد. دقیقاً به دلیل همین ویژگی است که گرچه قانون گذار تعیین انتخاب اعضای ثابت و متغیّر مجمع تشخیص مصلحت نظام را کاملاً به اختیار مقام رهبری گذاشته است، ولی تردیدی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 595
نیست که هم تک تک اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم هیئت ترکیبی آن باید به گونه ای باشد که مشورت با آنان، مشورت با کارشناسان و کاردانان امین، دلسوز و جامع نگر تلقّی شود.
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 596
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 597