الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه

‏‏الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأمر الثانی :‏‏ فقد یقال: بأنّ المقام من قبیل استصحاب الشخصی،‏‎ ‎‏ولایجری فیه استصحاب الکلّیّ؛ وذلک لأنّ الملکیّة هو اعتبار المقولة؛ إمّا الجِدَة،‏‎ ‎‏وإمّا الإضافة. ومن الواضح أنّ المقولات کلّها أجناس عالیة، فکیف یمکن فرض‏‎ ‎‏ملکیّـتین؟! مع أنّ لازمه فرض مقولتین کلتاهما جِدَة أو الإضافة، ولازم ذلک أن‏‎ ‎‏یکون فوقهما جنس یشملهما، وهذا خُلْف، فالملکیّة أمر واحد لا تعدّد فیها، فیجری‏
‏‎

‏‏والجواب عن ذلک :‏‏ أنّ زمان اعتبارالملکیة متقدّم علیٰ زمان کشف المقولات،‏‎ ‎‏ولازم اعتبار المقولة درکها، ولیس فلیس، مع أنّه ما المانع من کون الملکیّـتین‏‎ ‎‏نوعین من المقولة کالتعمّم والتقمّص، لا أن تکون الملکیّة نفس المقولة حتّیٰ لا تقبل‏‎ ‎‏التخصیص، وان أبیت فما المانع من کون الملکیّة ذات مراتب کالنور مثلاً.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الإشکال وارد علیٰ فرض کون الملکیّة نفس المقولة لا تحتها،‏‎ ‎‏ولا دلیل علیٰ أنّها نفسها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 32 / سطر 18.