فی جملة من الإشکالات وجوابها

‏‏فی جملة من الإشکالات وجوابها‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یستشکل أیضاً :‏‏ بأنّ الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلّی وإن کان‏
‏‎

‏‏وقبل الجواب عن هذا لابأس بالتوجّه إلیٰ اُمور :‏

‏‏1 ـ ذکروا : أنّه لابدّ من ترتیب الآثار مع الواسطة للمستصحب بنفس‏‎ ‎‏الاستصحاب فیه إذا کانت شرعیّة‏‎[2]‎‏، مع أنّ هنا إشکالاً عقلیّاً، وهو أنّ التعبّد‏‎ ‎‏بالاستصحاب لترتیب أثر نفس المستصحب، یکون موضوعاً لترتیب أثر الأثر ...‏‎ ‎‏وهکذا، وهذا مستحیل ؛ للزوم اتّحاد الحکم والموضوع، وإشکالاً عقلائیّاً، وهو أنّ‏‎ ‎‏ظاهر الدلیل هو التعبّد بلحاظ أثر نفس المستصحب، وأثر الأثر لیس أثراً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏2 ـ ما هو المیزان للتفریق بین الاُصول المثبتة وغیرها؟‏

‏‏3 ـ ما هو الملاک فی تقدیم الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری‏‎ ‎‏فی المسبّب ؟‏

‏‏والجواب عن جمیع ذلک :‏‏ أنّ المتعبَّد به فی الاستصحاب لیس ترتیب الأثر،‏‎ ‎‏بل إنّما هو نفس المستصحب، فاستصحاب عدالة زید ـ مثلاً ـ لا یکون متکفّلاً‏‎ ‎‏بالتعبّد بشیء إلاّ نفس عدالة زید.‏

‏‏نعم، لابدّ وأن یکون فی البین أثر شرعیّ؛ صوناً لکلام الحکیم من اللغویّة فی‏‎ ‎‏التعبّد، وهذا أمر آخر، وأمّا المثبِت للآثار فهو أدلّة تلک الآثار، کجواز الطلاق عند‏‎ ‎‏العادل، فاستصحاب العدالة منقّح لموضوع تلک الکبریٰ الشرعیّة، ولزوم تربّص‏‎ ‎‏المطلّقة یثبت بدلیله الشرعی کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ‏
‏‎

‏‏وبهذا یندفع الإشکال المتقدّم فی الآثار مع الواسطة، لا بما قد یجاب به عن‏‎ ‎‏الأخبار مع الواسطة‏‎[5]‎‏، فإنّ «صدّق العادل» ـ مثلاً ـ قضیّة حقیقیّة تنطبق علیٰ جمیع‏‎ ‎‏الوسائط، بخلاف المقام، فإنّ الآثار لیست موضوعاً لدلیل الاستصحاب؛ لفقد‏‎ ‎‏الأرکان فیها، أو کون الاستصحاب فیها علیٰ خلاف استصحاب موضوعها،‏‎ ‎‏والمفروض بل المطلوب ترتیب جمیع الآثار باستصحاب واحد، وهو استصحاب‏‎ ‎‏رأس السلسلة وإن کان الاستصحاب فیها موافقاً للاستصحاب فیه.‏

‏‏وقد ظهر بذلک أیضاً : میزان الفرق بین الاُصول المثبتة وغیرها، فإنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب لو نقّح موضوع دلیل شرعیّ، لیس بمثبِت، وهو حجّة لما تقدّم، وأمّا‏‎ ‎‏مع کون الأثر عقلیّاً، فلا ینطبق علیٰ المستصحب دلیل شرعیّ، والأثر العقلیّ غیر‏‎ ‎‏مترتّب إلاّ علیٰ واقع موضوعه، لا علیٰ موضوعه التعبّدیّ، فإنّ الحاکم هو العقل، ولا‏‎ ‎‏یریٰ ترتیب أثره علیٰ ما تعبّد به الشارع.‏

‏‏وقد ظهر بذلک أیضاً : وجه تقدیم الأصل السببیّ علیٰ المسبّبی، فإنّ الأوّل‏‎ ‎‏ینقّح موضوع دلیل ترتّب المسبّب علیٰ ذلک السبب، فلا مجال للثانی لحکومة دلیل‏‎ ‎‏الاجتهادیّ علی الأصل.‏

‏‏وبما ذکرنا ظهر : أنّ ما ذکره الاُصولیّون فی وجه طهارة الملاقی لأحد‏‎ ‎‏أطراف الشبهة المحصورة : من تعارض الاُصول الجاریة فی الأطراف، ووصول‏‎ ‎‏النوبة إلیٰ الأصل الجاری فی الملاقی بلا معارض‏‎[6]‎‏.‏

‏‏لایتمّ فإنّ أصالة الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ لا یکون مقدّماً علی أصالة‏
‏‎

‏‏ولما ذکرنا : من عدم تقدّم کلّ أصل سببیّ علی المسبّبی، نریٰ فی نفس دلیل‏‎ ‎‏الاستصحاب إجراء الأصل فی الطهارة مع کون الشکّ فی النوم.‏

‏‏ووجهه : أنّ أصالة عدم النوم لا ینقّح موضوع دلیل شرعیّ؛ لعدم ورود دلیل:‏‎ ‎‏بأنّه من کان علیٰ وضوء ولم ینم فوضوؤه باقٍ، بل هذا حکم عقلیّ مترتّب علیٰ‏‎ ‎‏حکم الشارع بناقضیّة النوم‏‎[7]‎‏، فاستصحاب عدم النوم لا یثبت الطهارة إلاّ علی‏‎ ‎‏الإثبات.‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ فی المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطویل، لا یکون حاکماً علی‏‎ ‎‏استصحاب الکلّیّ بوجه؛ لعدم تنقیح ذلک الأصل موضوع دلیل شرعیّ، واتّحاد‏‎ ‎‏الکلّیّ مع فرده خارجاً لا یوجب اتّحادهما فی لسان الدلیل أیضاً، بل المتّبع موضوع‏‎ ‎‏الأثر عند الشارع، والاتّحاد لا یوجب الحکم بعدم الکلّیّ من جهة أصالة عدم الفرد،‏‎ ‎‏فإنّه من أوضح الاُصول المثبتة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 73 / سطر 8.
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 473.
• )) کفایة الاُصول : 341 و 472 ـ 473، الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 153 ـ 154.
• )) البقرة 2 : 228 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول 1 : 122 ـ 123، کفایة الاُصول : 341 ـ 342.
• )) فرائد الاُصول 2 : 424، نهایة الأفکار 3 : 357 ـ 358 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 179، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3.