فی جملة من الإشکالات وجوابها
وقد یستشکل أیضاً : بأنّ الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلّی وإن کان
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 55
جاریاً فی نفسه، إلاّ أنّه مبتلیً بأصل حاکم، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطویل، فإنّ الشکّ فی بقاء الکلّیّ وعدمه مسبّب عن الشکّ فی حدوث الفرد الطویل وعدمه، ومع جریان الأصل فی السبب لا تصل النوبة إلی الأصل المسبّبی.
وقبل الجواب عن هذا لابأس بالتوجّه إلیٰ اُمور :
1 ـ ذکروا : أنّه لابدّ من ترتیب الآثار مع الواسطة للمستصحب بنفس الاستصحاب فیه إذا کانت شرعیّة، مع أنّ هنا إشکالاً عقلیّاً، وهو أنّ التعبّد بالاستصحاب لترتیب أثر نفس المستصحب، یکون موضوعاً لترتیب أثر الأثر ... وهکذا، وهذا مستحیل ؛ للزوم اتّحاد الحکم والموضوع، وإشکالاً عقلائیّاً، وهو أنّ ظاهر الدلیل هو التعبّد بلحاظ أثر نفس المستصحب، وأثر الأثر لیس أثراً.
2 ـ ما هو المیزان للتفریق بین الاُصول المثبتة وغیرها؟
3 ـ ما هو الملاک فی تقدیم الأصل الجاری فی السبب علی الأصل الجاری فی المسبّب ؟
والجواب عن جمیع ذلک : أنّ المتعبَّد به فی الاستصحاب لیس ترتیب الأثر، بل إنّما هو نفس المستصحب، فاستصحاب عدالة زید ـ مثلاً ـ لا یکون متکفّلاً بالتعبّد بشیء إلاّ نفس عدالة زید.
نعم، لابدّ وأن یکون فی البین أثر شرعیّ؛ صوناً لکلام الحکیم من اللغویّة فی التعبّد، وهذا أمر آخر، وأمّا المثبِت للآثار فهو أدلّة تلک الآثار، کجواز الطلاق عند العادل، فاستصحاب العدالة منقّح لموضوع تلک الکبریٰ الشرعیّة، ولزوم تربّص المطلّقة یثبت بدلیله الشرعی کقوله تعالیٰ: «وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 56
قُرُوءٍ»، وهکذا .
وبهذا یندفع الإشکال المتقدّم فی الآثار مع الواسطة، لا بما قد یجاب به عن الأخبار مع الواسطة، فإنّ «صدّق العادل» ـ مثلاً ـ قضیّة حقیقیّة تنطبق علیٰ جمیع الوسائط، بخلاف المقام، فإنّ الآثار لیست موضوعاً لدلیل الاستصحاب؛ لفقد الأرکان فیها، أو کون الاستصحاب فیها علیٰ خلاف استصحاب موضوعها، والمفروض بل المطلوب ترتیب جمیع الآثار باستصحاب واحد، وهو استصحاب رأس السلسلة وإن کان الاستصحاب فیها موافقاً للاستصحاب فیه.
وقد ظهر بذلک أیضاً : میزان الفرق بین الاُصول المثبتة وغیرها، فإنّ الاستصحاب لو نقّح موضوع دلیل شرعیّ، لیس بمثبِت، وهو حجّة لما تقدّم، وأمّا مع کون الأثر عقلیّاً، فلا ینطبق علیٰ المستصحب دلیل شرعیّ، والأثر العقلیّ غیر مترتّب إلاّ علیٰ واقع موضوعه، لا علیٰ موضوعه التعبّدیّ، فإنّ الحاکم هو العقل، ولا یریٰ ترتیب أثره علیٰ ما تعبّد به الشارع.
وقد ظهر بذلک أیضاً : وجه تقدیم الأصل السببیّ علیٰ المسبّبی، فإنّ الأوّل ینقّح موضوع دلیل ترتّب المسبّب علیٰ ذلک السبب، فلا مجال للثانی لحکومة دلیل الاجتهادیّ علی الأصل.
وبما ذکرنا ظهر : أنّ ما ذکره الاُصولیّون فی وجه طهارة الملاقی لأحد أطراف الشبهة المحصورة : من تعارض الاُصول الجاریة فی الأطراف، ووصول النوبة إلیٰ الأصل الجاری فی الملاقی بلا معارض.
لایتمّ فإنّ أصالة الطهارة فی الملاقیٰ ـ بالفتح ـ لا یکون مقدّماً علی أصالة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 57
الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ لعدم وجود دلیل علیٰ طهارة ملاقی الشیء الطاهر حتّیٰ ینقّح موضوع ذلک الدلیل، فالأصول فی عرض واحد، بل وجه الحکم بطهارة الملاقی أمر آخر، لابدّ من التعرّض له فی محلّه.
ولما ذکرنا : من عدم تقدّم کلّ أصل سببیّ علی المسبّبی، نریٰ فی نفس دلیل الاستصحاب إجراء الأصل فی الطهارة مع کون الشکّ فی النوم.
ووجهه : أنّ أصالة عدم النوم لا ینقّح موضوع دلیل شرعیّ؛ لعدم ورود دلیل: بأنّه من کان علیٰ وضوء ولم ینم فوضوؤه باقٍ، بل هذا حکم عقلیّ مترتّب علیٰ حکم الشارع بناقضیّة النوم، فاستصحاب عدم النوم لا یثبت الطهارة إلاّ علی الإثبات.
فظهر : أنّ فی المقام أصالة عدم حدوث الفرد الطویل، لا یکون حاکماً علی استصحاب الکلّیّ بوجه؛ لعدم تنقیح ذلک الأصل موضوع دلیل شرعیّ، واتّحاد الکلّیّ مع فرده خارجاً لا یوجب اتّحادهما فی لسان الدلیل أیضاً، بل المتّبع موضوع الأثر عند الشارع، والاتّحاد لا یوجب الحکم بعدم الکلّیّ من جهة أصالة عدم الفرد، فإنّه من أوضح الاُصول المثبتة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 58