فی کلام بعض الأعاظم وجوابه

‏‏فی کلام بعض الأعاظم وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ بعض الأعاظم ذکر فی المقام ما ملخّصه :‏

‏‏حیث إنّ اختلاف الملک لیس إلاّ بنفس الارتفاع والبقاء، فالشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏الکلّیّ وعدمه عبارة عن الشکّ فی أنّ الحادث ما هو؟ وأنّ تنوّع الملک بنفس اللزوم‏‎ ‎‏والجواز موجب لانتفاء أحد رکنی الاستصحاب؛ لأنّ الملک الجائز مقطوع الارتفاع،‏‎ ‎‏واللازم مشکوک الحدوث من أوّل الأمر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : حیث إنّه یعتبر فی القضیّة أن یکون الموضوع فیها مجرّداً عن‏‎ ‎‏عقد الحمل حتّیٰ یصحّ الحمل، فیکون المقام خارجاً عن دلیل الاستصحاب، فإنّ‏‎ ‎‏التردید بین الأمرین لیس إلاّ التردید فی البقاء والارتفاع؛ فمعنی استصحاب الملک‏‎ ‎‏هو استصحاب الملک الباقی، فیصیر البقاء الذی هو عقد الحمل داخلاً فی عقد‏
‏‎

‏‏ثمّ قال : ومرجع هذا الإشکال ـ فی الحقیقة ـ إلی أنّ النوعین من الملک‏‎ ‎‏متباینان بتمام هویّتهما، وفی کلّ واحد منهما أحد رکنی العقد منتفٍ، کما لایخفیٰ،‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یمکن أن یکون وجه التأمّل فی کلام المصنّف راجعاً إلیٰ ما ذکرنا‏‎[2]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ ملخّصاً.‏

‏‏ولیت شعری‏‏ کیف یکون الملک القابل للبقاء والملک القابل للارتفاع، مختلفین‏‎ ‎‏بتمام هویّتهما، أفیکون أحدهما ملکاً والآخر لا ملکاً؟! وکیف یکون الحکم ببقاء‏‎ ‎‏الملک ـ عند التردید فی أنّ الحادث هو القابل للبقاء أو غیر القابل له ـ موجباً‏‎ ‎‏لدخول عقد الحمل فی عقد الوضع؟! أفیرید من ذلک أنّ البقاء والارتفاع أمران‏‎ ‎‏داخلان فی حقیقة الملک؟! فالملک قسمان : ملک باقٍ وملک مرتفع ولو قبل الفسخ،‏‎ ‎‏فهذا ضروریّ الفساد.‏

‏‏أو یرید من ذلک الملک الباقی بعد الفسخ والمرتفع بعد الفسخ، فکیف یلزم من‏‎ ‎‏استصحاب بقاء القدر المشترک عند التردید فیهما الحکم ببقاء الملک الباقی بعد‏‎ ‎‏الفسخ؟! ولو أراد من ذلک القابل للبقاء والقابل للارتفاع فالأمر أوضح .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لایظهر معنیً محصّل لما ذکره ، فضلاً أن یجعل ذلک وجهاً‏‎ ‎‏للتأمّل فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 3 : 351 / 3، تهذیب الأحکام 2 : 186 / 41، الاستبصار 1 : 373 / 1416، وسائل الشیعة 5 : 321، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 3.
• )) منیة الطالب 1 : 60 ـ 61.