فی فقد الاستصحاب لبعض أرکانه
وقد یستشکل فیه : بأنّه لابدّ فی جریان الاستصحاب من کون المستصحب حکماً شرعیّاً، أو موضوعاً ذا حکم شرعیّ، والجامع بین الحکمین لا حکم شرعیّ ولا موضوع ذو حکم شرعیّ، فإنّ المجعول هو الملکیّة المستقرّة والملکیّة المتزلزلة ـ علیٰ المبنی الذی نسلکه فعلاً ـ والجامع بینهما غیر مجعول.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 53
وهذا الإشکال کما تریٰ یجری فی جمیع موارد استصحاب الکلّی فی الأحکام، ویمکن الجواب عن ذلک بعین ما مرّ : وهو أنّ العقل وإن یریٰ انفکاک الحکم بنعت الکلّیّة عن الحکم بنعت التشخّص، إلاّ أنّ العقلاء بعد العلم بأحد الحکمین إجمالاً یرون وجود الحکم الشرعیّ فی البین، ومع الشکّ فی البقاء واتّحاد القضیّة المتیقّنة والمشکوکة بنظرهم، یجری الاستصحاب لا محالة.
وقد یستشکل أیضاً : بعدم الاتّحاد بین المتیقّنة والمشکوکة فی هذا القسم من الاستصحاب، فإنّ المتیقّن هو القابل للانطباق علیٰ کلٍّ من الفردین، والمشکوک غیر قابل للانطباق إلاّ علیٰ فرد واحد، وهو الطویل.
والجواب : أنّ انحصار الفرد وتعدّده لا یضرّ فی الکلّیّ، فإنّ الکلّیّ هو القابل للانطباق علیٰ کثیرین؛ سواء کان له فرد واحد أو أکثر، وبهذا المعنیٰ تتّحد القضیّتان.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 54