فی جریان استصحاب الکلّی من القسم الثانی فی المقام
أمّا الأمر الأوّل : فیمکن أن یستشکل فیه : أنّ الاستصحاب إبقاء ما کان، فلابدّ من وجود المستصحب سابقاً؛ حتّیٰ یحکم ببقائه لاحقاً، والکلیّ بنعت الکلّیّة لا وجود له فی الخارج، بل الموجود هو الفرد، ووجود الکلّی عین وجود فرده، والکلّی الموجود فی ضمن کلّ فرد مغایر للکلّی الموجود فی ضمن فرد آخر.
وبعبارة اُخریٰ : إن اُرید من استصحاب الکلّی استصحابه بشرط الخصوصیّة، فمع أنّه یرجع إلی استصحاب الفرد المردّد، ولا وجود له، یغایر کلٌّ من متعلّق الیقین والشکّ مع الآخر؛ فإنّ متعلّق الیقین هو المعلوم بالإجمال، ومتعلّق الشکّ هو الکلّی المتشخّص بالفرد الطویل.
وإن اُرید منه استصحابه بشرط التعرّی عن الخصوصیّة فعدم وجوده ظاهر.
والظاهر أنّه لا یرید أحد من القائلین باستصحاب الکلّی هذین الوجهین.
وإن اُرید منه استصحابه لا بشرط ـ کما هو الصحیح ـ فالإشکال المتقدّم وارد علیه، وهو أنّ وجود الکلّی عین وجود فرده، ومع تردّد الفرد یتردّد الکلّی أیضاً، فإنّ الکلّی یتعدّد حسب تعدّد الفرد، ویتغایر کلّ کلّیّ مع الآخر، کتغایر کلّ فرد مع الآخر، فالکلّی بنعت الکلّیّة غیر موجود فی الخارج، وما هو الموجود فی الخارج لا یجری فیه الاستصحاب؛ لتغایر متعلّق الیقین والشکّ.
هذا، والظاهر أنّه لا یمکن الجواب العقلیّ عن هذا الإشکال، نعم الجواب العقلائیّ ممکن، فإنّ الکلّی بنعت الکلّیّة وإن لم یکن له وجود فی الخارج عقلاً، إلاّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 52
أنّه موجود بنظر العقلاء، ومسألة الاستصحاب مسألة عقلائیّة لا عقلیّة، والمتّبع فی وجود المستصحب واتّحاد المتیقّن والمشکوک نظرهم، لا النظر الدقّی الفلسفی، فلا مانع ـ من هذه الجهة ـ من جریان استصحاب الکلّی.
وما یقال : من أنّ الکلّی موجود، فإنّه لا یمکن اجتماع علّتین مستقلّتین علیٰ معلول واحد إلاّ بتأثیرهما بجامعهما، وهذا کاجتماع البندقـیّتین فی التأثیر فی القتل الواحد، وکاجتماع الشمعتین فی التأثیر فی إضاءة واحدة، وکاجتماع أفراد ماهیّة واحدة فی انتزاع تلک الماهیّة منها.
خلط بین العلل الإلٰهیّة والطبیعیّة، فإنّ الممثّل له من قبیل الأوّل، ولا یعقل اجتماع علّتین مستقلّتین کذلک علیٰ معلول واحد، فإنّ المعلول بتمام هویّة حقیقته ینشأ من العلّة بتمام هویّة حقیقتها، والأمثلة من قبیل الثانی، فإنّ فی الأوّلین التأثیرَ بمجموع العلّتین فی أمرین مجتمعین، لا بجامعهما فی أمر واحد، والثالث لیس من العلّیّة والمعلولیّة فی شیء، فإنّ الذهن قد یلحظ الأفراد باستقلالها وبجمیع مشخّصاتها، وقد یلحظها معرّاة عن الخصوصیّات، ویریٰ اشتراک الملحوظ فی نوع واحد أو جنس واحد وغیر ذلک، وأین هذا ممّا نحن بصدده؟!
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 53