تزاحم ولایت ها در آرای فقهی و سیرۀ عملی امام خمینی
زین العابدین نجفی
یکی از مباحثی که در زمینه ولایت فقیه مطرح است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقها می باشد که از آن در نزد فقیهان به «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» یاد می شود. پس از ثبوت ولایت عامۀ برای فقیه جامع الشرائط مسئله ای که به میان می آید، این است که هرگاه در عصری فقیه جامع الشرایط منحصر به فرد باشد، خود او عهده دارِ مسئولیت ولایت شده ودر همۀ زمینه های مربوط به اجرای احکام الهی وادارۀ امور مسلمانان به انجام وظیفه می پردازد. اما اگر فقیهان متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، این سؤال پیش می آید که چگونه فقیهان متعدد در عصر واحد می توانند همگی دارای ولایت و حکومت باشند که لازمۀ آن تعدد حاکمان مستقل در زمان ومکان واحد است که بر خلاف طریقۀ عقلا وبنای حکومت ها می باشد واگر ولایت و حکومت برای یک نفر باشد، آن گاه سؤال قابل طرح این است که سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟
این مسئله توجه برخی از روشنفکران را به خود جلب کرده، لذا به بحث و بررسی دربارۀ آن پرداختند. آنان به جای آن که به دنبال روشن شدن مسئله و راه حل هایی که در فقه اسلامی در این زمینه پیش بینی شده بروند، آن را دست آویز قرار داده و از این راه تلاش کردند تا به اصل مسئلۀ ولایت فقیه که در اسلام یک امر ضروری وبدیهی است،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 515
خدشه وارد کنند. یکی از روشنفکران در این زمینه گفته است:
«این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنّی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوا و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می باشد.»
وی در جای دیگر می گوید:
«هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی وداوری به همان دلیل که قاضی است، عیناً به همان دلیل و به همان معنا فرماندۀ ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت، لازمۀ کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته وایستاده ای که دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد.»
فرد دیگری گفت:
«ما از ولایت که حرف می زنیم، مثل این است که بگوییم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم.»
از این رو، ملاحظه می کنیم که پرداختن به بررسی مسئله تزاحم ولایت ها وروشن ساختن ابعاد گوناگون آن اهمیت ویژه ای دارد، چرا که هم اصل مسئله مورد کنکاش قرار گرفته وجنبه های مختلف آن روشن می شود و هم میزان ارزش این گونه شبهه ها آشکار شده وپاسخ آن داده می شود. لذا این مقاله در پی آن است که موضوع تعدد و تزاحم ولایت ها را از منظر فقه مورد تحقیق وپژوهش قرار دهد. با این توضیح که اگرچه در این مقاله به دیدگاه ها و نظریه های فقیهان زیادی توجه شده، ولی همان گونه که عنوان مقاله نشان می دهد، محور مباحث آرای فقهی و سیرۀ عملی امام خمینی(ره) است. تا بدین وسیله صدمین سال گرد تولد آن بزرگوار را گرامی داشته و مهم ترین دست آورد آن امام عزیز را که همان حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه است، پاسداری کرده باشیم.
مناصب فقیهان
پیش از پرداختن به بحث تزاحم ولایت فقیهان، ابتدا اشاره ای به منصب های آنان کرده وحدود اختیارات آن ها را به اجمال ذکر می کنیم و سپس درباره تزاحم ولایت ها در محور
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 516
مورد نظر به بحث می پردازیم.
در ابواب مختلف فقه موارد زیادی به عنوان وظایف واختیارات فقها مطرح شده است، به گونه ای که برخی از فقیهان بیش از ده مورد را، به عنوان پاره ای از مناصب فقها برشمرده اند. با این وصف، همان گونه که شیخ مرتضی انصاری ذکر کرده می توان تمامی مناصب فقیه را به سه بخش اساسی تقسیم کرد.
1) منصب افتا (مرجعیت فتوا): هر فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت، به دلیل فقاهت، حق تصدّی منصب افتا را دارد و می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی که مردم بدان نیازمندند، فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکال وخلافی برای فقیه ثابت است.
2) منصب قضا ودادرسی: هر فقیه واجد شرایطی، در دوران غیبت، حق دارد به حل وفصل دعاوی و مرافعات بپردازد و بر اساس فتوای خویش قضاوت ودادرسی کند این منصب نیز بدون هیچ گونه اختلافی از نظر فتوا ونصوص، برای فقیه ثابت است.
3) منصب ولایت: به معنای ولایت تصرف در مال و جان است. و منظور از آن همان حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس است.
اکنون که منصب های فقیهان وحدوداختیارات آنان روشن شد، وقت آن است که به موضوع بحث پرداخته و حد و حدود آن را به طور دقیق مشخص کنیم.
در میان منصب های فقیهان، مهم ترین و اساسی ترین آن ها منصب ولایت است، زیرا این منصب سر منشأ وخاست گاه سایر منصب ها واختیارات فقها بوده ومربوط به اساسی ترین وبنیادی ترین نهاد اجتماعی حکومت است، لذا مورد نقض وابرام فراوانی قرار گرفته وهدف اشکال ها وشبهه های گوناگونی واقع شده است. از این رو، موضوع بحث این مقاله را تزاحم ولایت ها در خصوص منصب ولایت قرار داده و بدین ترتیب محدوده بحث را کاملا مشخص می سازیم و به دلیل پرهیز از اطاله کلام از پرداختن به منصب قضا وافتا خودداری می کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 517
تزاحم فقیهان در منصب ولایت
برای این که موضوع بحث به طور مناسب مورد تحقیق وپژوهش قرار گیرد، باید بحث را در دو مقام ارائه دهیم: یکی، تزاحم ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی و دیگری، تزاحم ولایت ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی.
الف ـ تزاحم ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی
از تتبع در نوشته های فقها چنین برمی آید، در زمانی که تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد به حکم ادلّه ولایت فقیه، تمامی فقها دارای ولایت اند، اگرچه فقیهان متعدد در عصر واحد وجود داشته باشند. در نتیجه، هر یک می توانند تا آن جایی که مقدور است به انجام وظیفه بپردازند، از جمله به جمع آوری مالیات، زکات، خمس و خراج اقدام نموده و در مصالح مسلمانان صرف کنند ونیز به دادرسی و اجرای حدود بپردازند، چرا که در صورت عدم امکان تشکیل حکومت، ولایت ساقط نمی شود، بلکه باید در حد توان به انجام وظایف خود نسبت به مصالح مسلمانان، از باب تصدی امور حسبیه یا منصوب بودن از جانب خداوند، بپردازند.
امام خمینی در این زمینه گفته است:
«اگر برای هیچ یک از فقیهان تشکیل حکومت میسر نشد، منصب آن ها ساقط نمی شود، اگرچه در تأسیس حکومت معذورند. با این حال، هر یک از آن ها بر امور مسلمانان از بیت المال گرفته تا اجرای حدود، ولایت دارند.»
محدوده ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی
همان گونه که ذکر شد، در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی همه فقیهان واجد شرایط دارای ولایت اند و می توانند در امور مربوط به مسلمانان به انجام وظیفه بپردازند. تنها محدودیتی که در این فرض وجود دارد، این است که اعمال ولایت فقیه نباید منجر به مزاحمت برای فقیه دیگر شود، چرا که مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر جایز نبوده و باید
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 518
از آن دوری کرد.
مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر در دو زمینه بررسی می شود: 1) مزاحمت در اصل کار و 2) مزاحمت در مقدمات کار.
1) مزاحمت در اصل کار
هرگاه فقیهی به اعمال ولایت در اصل کار بپردازد (مشغول اجرای حد شود یا آن که فرستادگانش در حال جمع آوری زکات باشند)، بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند. در این زمینه، به نظر نمی رسد مخالفی وجود داشته باشد. امام راحل در این باره در کتاب البیع طی شش صفحه، بحث نسبتاً طولانی در عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر ارائه داده و به صورت مستدل با طرح مباحث اصولی به ریشه یابی مسئله پرداخته وچندین دلیل در این خصوص اقامه کرده است که ما این دلایل را در مبحث «تزاحم ولایت ها بعد از تشکیل حکومت» خواهیم آورد.
2) مزاحمت در مقدمات کار
در صورتی که فقیه در مقدمات کاری داخل شده و هنوز به اصل آن کار نپرداخته است، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است که در کار او دخالت کرده و به انجام آن کار مبادرت ورزد؟ برای مثال هرگاه فقیهی برای جمع آوری زکات از منطقه ای، مأموری بفرستد و هنوز آن مأمور به جمع آوری زکات اقدام نکرده، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است در آن منطقه به جمع آوری زکات اقدام کند؟
در این جا بین فقها اختلاف است. نظر آل بحرالعلوم این است که مزاحمت در مقدمات کار اشکالی ندارد، زیرا از دیدگاه ایشان نیابت فقها از امام معصوم(ع) در مورد اصل فعل ثابت است، اما نسبت به مقدمات فعل، نیابت فقها از امام معصوم(ع) ثابت نیست. از این رو، تا زمانی که فقیه در اصل کار داخل نشده و تنها به مقدمات آن پرداخته است، فقیه دیگر می تواند در کار او دخالت نموده و به انجام آن مبادرت نماید.
اما از منظر شیخ طوسی و امام خمینی مزاحمت برای فقیه در مقدمات کار نیز جایز
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 519
نیست، همان گونه که مزاحمت در اصل کار جایز نیست. اگرچه مبنای این دو فقیه در این مسئله یک سان نمی باشد. بنا به نظر امام خمینی، در صورتی که فقیهی به مقدمات کاری بپردازد، برای فقیه دیگر جایز نیست در آن کار و در مقدمات آن به هیچ نحوی دخالت کند، زیرا همان طوری که به حکم وراثت و خلافتِ فقیهان از پیامبر اکرم(ص)، کسی حق ندارد در اصل فعل برای آن ها مزاحمت ایجاد کند، در مورد مقدمات فعل نیز مسئله وراثت و خلافت، همین مطلب را اقتضا می کند. همان گونه که اگر پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) در مقدمات فعلی داخل می شدند، برای دیگران جایز نبود مزاحم آن ها شوند. فقیه نیز هنگامی که در مقدمات فعلی داخل می شود برای دیگران، از جمله فقهای دیگر جایز نیست مزاحم او شده و در کار او دخالت کنند. به عبارت دیگر، همان دلیلی که عدم جواز مزاحمت برای فقیه را نسبت به اصل فعل اثبات می کند، عدم جواز مزاحمت در مقدمات فعل را نیز اثبات کند. بنابراین، درصورت عدم وجود تشکیلات حکومتی، با توجه به عدم جواز مزاحمت فقیهی در انجامْ وظیفۀ فقیه دیگر، مشکلِ تزاحم و برخورد ولایت ها پیش نخواهد آمد و هر فقیهی در محدودۀ خود تا آن جا که میسر است به انجام وظیفه وادارۀ امور مسلمانان و اجرای احکام الهی خواهد پرداخت.
ب ـ تزاحم ولایت ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی
پس از تشکیل حکومت اسلامی در صورتی که فقهای متعدد واجد شرایط در یک عصر وجود داشته باشند، مسئله تعدد و تزاحم ولایت ها مطرح می شود، زیرا بر اساس ادلّۀ ولایت فقیه، منصب ولایت برای تمام فقیهان جامع الشرائط ثابت است. لذا وقتی که در یک عصر چند فقیه جامع الشرائط داشته باشیم، طبیعی است که همه آن ها دارای منصب ولایت خواهند بود. در نتیجه ولایت های متعدد و تزاحم ولایت ها پیش می آید که فقها آن را تحت عنوان «مزاحمت فقیه لفقیه آخر» مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
تزاحم و برخورد ولایت ها در این صورت، شکل های گوناگونی دارد که ما در این جا به برخی از آن ها که مهم تر است، می پردازیم و به جهت پرهیز از اطاله کلام از طرح همه موارد آن صرف نظر می کنیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 520
1) تزاحم ولایت ها در صورت تشکیل حکومت به وسیلۀ یکی از فقها
اگر یکی از فقیهان پیش قدم شود وحکومت اسلامی برپا کند؛ چنان که در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) تحقق یافت، آیا فقیهان دیگر می توانند در کار او دخالت کرده و به تشکیل حکومت در عرض حکومت او اقدام کنند؟ و یا آن که می توانند در برخی از شئون حکومت، مانند تعیین مسؤلان و افرادی خاص برای انجام وظایفی که مربوط به ولایت فقیه است دخالت کنند؟ و آیا برای فقیهان دیگر جایز است در امور مالی حکومت، مانند دریافت اموالی که متعلق به حکومت یا در اختیار حکومت است، مداخله کنند؟
بررسی مسئله
آن چه از تتبع در سخنان فقیهان دربارۀ ولایت فقیه به دست می آید، این است که وقتی یکی از فقها به تشکیل حکومت می پردازد به هیچ روی، برای دیگران جایز نیست که در کار او مداخله کرده و موجب ایجاد مزاحمت در راه انجام وظیفه او شوند، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد، بلکه فقهای دیگر باید از او پیروی کنند.
امام راحل در این باره می فرمایند: هیچ یک از فقها حق ندارند در کاری که فقیه دیگر در آن دخالت کرده مداخله کند.
ونیز در جای دیگر می فرمایند: اگر یکی از فقها موفق به تشکیل حکومت شد، بر فقیهان دیگر واجب است که از او پیروی کنند.
استاد عمید زنجانی در این باره گفته است: و حتی فقهای دیگر نیز باید پیروی کنند و هر نوع ایجاد مزاحمت و تخلّف از حکم چنین فقیهی ( فقیهی که اقدام به تشکیل حکومت کرده)، نقض ادلۀ ولایت فقیه خواهد بود.
همان گونه که ذکر شد، در این صورت مشکل برخورد و تزاحم ولایت ها وجود
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 521
ندارد، بلکه حل این مشکل با وضع قانونِ عدم جوازِ مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر در فقه، پیش بینی شده است. ولی آن چه که لازم است به آن بپردازیم، بررسی ریشه ای مسئله و پرداختن به دلایل آن است. دلایل این که وقتی فقیهی اقدام به تشکیل حکومت کند مشکلی به نام تعدد یا تزاحم ولایت ها پیش نخواهد آمد، عبارت اند از:
1) واجب کفایی بودن ولایت فقیه:
قیام برای تأسیس حکومت و تشکیل اساس دولت اسلامی برای فقیهان عادل، واجب کفایی است. از این رو، هرگاه یکی از فقهای شایسته، این مهم را برعهده گرفت، از فقیهان دیگر ساقط می شود و جایی برای ولایت آنان باقی نمی ماند و احکامی که از جانب آن فقیه صادر شود بر همگان نافذ است، حتی برای فقیهان هم طراز او. لذا هنگامی که فقهای دیگر، ولیِّ فقیه را به شایستگی و صلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسئولیت دانسته و در محدودۀ ولایت وی دخالت نکنند. در نتیجه، در مسئله ولایت فقیه، هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایت ها پدید نمی آید. علاوه بر دلیل یاد شده که در نوشته های فقها به چشم می خورد آن چه از بحث های امام راحل دربارۀ تزاحم ولایت ها به دست می آید، این است که ایشان در مجموع چهار دلیل در این زمینه بیان کرده اند که به ذکر آن ها به صورت ادامه دلایل می پردازیم.
1) دلایل ولایت فقیه، ولایتِ فقیهان را بر یک دیگر ثابت نمی کند. این در حالی است که اگر فقهای دیگر بخواهند در وظایف مربوط به ولایت فقیه دخالت کنند، لازمه اش آن است که آن ها بر ولیّ فقیه، ولایت وسلطه داشته باشند وگرنه ولایت و سلطنت ولیِّ فقیه بر آن عمل، برداشته نمی شود و نمی توان از او رفع یَد کرد، زیرا ولایت وسلطنت ولیِّ فقیه بر آن عملی که بدان پرداخت، به حق است. پس دخالت فقهای دیگر در وظایف ولایت فقیه جایز نمی باشد.
1 ـ 2) فقیه جانشین و وارث پیامبر است. همان گونه که برای کسی جایز نبود که در امور مربوط به ولایتِ آن حضرت مزاحم او شود، به مقتضای وراثت جایز نیست کسی مزاحم فقیه در وظایف مربوط به ولایتِ او شود، زیرا آن چه که ظاهر است و جای انکار
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 522
نیست، این است که این شأن پیامبر نیز به فقیهان به ارث می رسد.
مرحوم آل بحر العلوم نیز این دلیل را به شکل دیگری ارائه داده است: از دیدگاه او مزاحمت برای فقیه دیگر در اصل کار جایز نیست، زیرا از دیدگاه او فقیه نایب و جانشین امام معصوم(ع) است. لذا بر کسی جایز نیست که برای فقیه در راه انجام وظیفه او نسبت به اصل کار مزاحمت ایجاد کند، همان گونه که ایجاد مزاحمت برای امام معصوم(ع) جایز نیست.
1 ـ 3 ) ـ طریقه عقلا و بنای حکومت ها: دلیل دیگری که از سخنان امام راحل در مبحث «مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر» استفاده می شود، طریقۀ عقلا و بنای حکومت ها است. طریقۀ عقلا در امور حکومتی و ادارۀ جامعه این است که دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازۀ مسئولان مربوط در امور حکومتی صحیح نمی دانند. چنین عملی از منظر آنان موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. عقلا و حکومت ها هرگز نمی پذیرند که کسی در کنار حاکمی که مشغول انجام وظیفه در امور حکومت است، دستگاه حکومتی هم عرض او برپا کند. یا آن که در شئون حکومتی به طور مستقل و موافق نظر خود دخالت کند. این عمل بر خلاف سیره عقلا و بنای حکومت ها است. بنابراین، سیرۀ عقلا اقتضا می کند، هنگامی که فقیه جامع الشرائطی به تشکیل حکومت پرداخت و احکام حکومتی صارد کرد، فقهای دیگر از دخالت استقلالی در امور مربوط به وظایف او پرهیز کنند.
1 ـ 4) قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی: امام راحل این دلیل را تحت عنوان حکم عقل مطرح کرده است. بر اساس دیدگاه ایشان، حکم عقل اقتضا می کند که فقها در وظایف ولایت فقیه به طور مستقل و بدون اجازۀ حاکم که از آن به مزاحمت تعبیر می شود، دخالت نکنند. بنابراین، حکم عقل در کلام امام را می توان بر «قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی» که در نوشته های بعضی از بزرگان آمده است، منطبق دانست. این قانون بر ظواهر تمامی ادلّه و احکام اولیه حاکم است و تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
امام راحل در این باره گفته است:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 523
«جامعه، نظم لازم دارد، اگر نظم از کار برداشته شود جامعه از بین می رود. حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ بماند.»
شیخ مرتضی انصاری در این زمینه گفته است: برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است که هرگز تقییدبردار نیست.
بسی روشن است که تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد با دخالت افراد متعدد در شئون حکومتی به طور مستقل و بدون اجازۀ حاکم، موجب برهم خوردن نظم جامعه، پدید آمدن نابسامانی های فراوان و اختلال نظام جامعه اسلامی می شود، زیرا جای انکار نیست که آرای فقها در استنباط احکام و در تشخیص حوادث روزانه و موضوع های مبتلا به، به ویژه امور مهمی مانند جنگ، صلح و سایر مسائل کلیدیِ حکومتی غالباً گوناگون است. در نتیجه، تعدد حاکمان موجب نابسامانی های فراوان و از بین رفتن اصل نظام می شود. از این رو، روایات زیادی در نفی تعدد امام و حاکم وارد شده که به عنوان نمونه دو مورد آن را ذکر می کنیم:
علی(ع) فرمود: شرکت در حکومت وسلطنت، جامعه را به پریشانی و نابسامانی می کشاند.
حسین بن ابی العلا می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا زمین خالی از امام می شود؟ فرمود: نه. گفتم: دو امام می شود؟ فرمود: نه، مگر این که یکی از آن دو امام صامت باشد.
ومنظور از امام صامت، کسی است که پس از فوت امام ناطق، امام می شود.
حضرت امیر المؤمنین(ع) با آن همه کرامات و فضایل آشکار در عصر پیامبر، در امور ولایت و حکومت دخالت نمی کرد، مگر با اذن پیامبر و تحت نظر او باشد. هم چنین سید الشهدا(ع) در عصر امام مجتبی(ع) در وظایف ولایت دخالت نمی کردند.
وقتی که در عصر واحد، تعدد حکومت و دخالت در شئون حکومت از دو امام معصوم(ع) با عنایت به عصمت شان صحیح نباشد، پس چگونه صحیح است که فقیهان متعدد در حکومت و شئون حکومتیِ یک دیگر به طور مستقل و بدون اذن دخالت کنند.
گفتنی است که دلایل بالا بر مبنای انتصاب ولیِّ فقیه از سوی امام معصوم می باشد و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 524
روشن است که مبنای انتخاب رهبری از سوی مردم، در این فرض ـ آن جایی که فقیه، خود برای تشکیل حکومت پیش قدم می شود ـ چندان جای بحث ندارد. اما بنابر مبنای حسبه مناسب است، کمی بحث کنیم.
مبنای حسبه: واژه حسبه به معنای قربت است و منظور از آن کارهایی است که برای تقرب به خدا انجام می گیرد. به معنای اجر و ثواب نیز آمده است که در این صورت منظور کارهایی است که برای رسیدن به اجر اخروی و ثواب الهی انجام می گیرد.
امام راحل امور حسبه را چنین تعریف کرده اند: امور حسبه، آن چیزهایی هستند که می دانیم شارع اقدس به ترک آن راضی نیست و اجازه اهمال آن را نمی دهد. این امور اگر از مواردی باشند که می دانیم در شرع به نحو خاص یا عام برای آن ها متصدی قرار داده شد، بحثی نیست و اگر از مواردی باشند که منوط به نظر امام(ع)است، به حکم ادلۀ ولایت فقیه، برای فقیه ثابت است. برخی از فقها، همانند شیخ انصاری، آیة الله خوییوآیة الله میرزا جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آن چه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متیقّن برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند.
امام راحل علاوه بر این که فقها را برای ولایت از ناحیۀ امام معصوم(ع) منصوب می داندوظایفِ فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبیه دانسته و می گوید: پنهان نیست که حفظ نظام، حراست از مرزهای مسلمانان، نگه داری جوانان از روی گردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آن ها جز با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادلّه ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متیقّن می باشند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 525
حل مشکلات تزاحم بنابر مبنای حسبه
بنابراین مبنا، تزاحم ولایت ها پدید نمی آید، زیرا با سیاست گذاری های درستی که در فقه اسلامی در این زمینه انجام گرفته است، زمینه ای برای تزاحم و برخورد پیش نمی آید، چون اصل عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر که در فقه آمده است، در این جا نیز جاری بوده و زمینه های تزاحم را از بین می برد. از دلایل پنج گانه گذشته که برای عدم جواز تزاحم ذکر شد، سه مورد آن بنابر مبنای حسبه نیز جاری است که عبارت اند از:
الف ـ تصدی امور حسبیه واجب کفایی است. لذا هنگامی که یکی از فقیهان به تشکیل حکومت اقدام کرده و احکام حکومتی صادر کند، جایی برای دخالت فقیهان دیگر نمی ماند. از این رو، دیگر فقیهان باید خود را از این مسئولیت فارغ دانسته و در محدودۀ ولایت او دخالت ننموده و رسیدگی به آن را به طور کامل به او واگذار کنند.
ب ـ طریقه عقلا و مبنای حکومت ها نیز اقتضا می کند که فقهای دیگر از دخالت در محدودۀ ولایت فقیه پرهیز کنند، اگرچه تشکیل حکومت اسلامی به وسیلۀ ولیِّ فقیه براساس تصدی حسبیات باشد. توضیح این دلیل پیش از این آمده است.
ج ـ قانون نظم و حفظ نظام از نابسامانی نیز دلالت بر این دارد که دیگر فقیهان باید از دخالت در وظایف حکومتی ولیّ فقیه خودداری کنند. اگرچه تأسیس حکومت به وسیلۀ ولیِّ فقیه از باب تعدی امور حسبیه باشد. توضیح این دلیل نیز پیش از این آمده است.
سیرۀ عملی امام خمینی و فقهای معاصر او
هنگامی که امام راحل ندای اسلام خواهی را سرداد و با انقلابِ خود پایه های حکومت اسلامی را در ایران بنا کرد، زعامت و رهبری انقلاب را در تمام مراحل، خود به تنهایی برعهده داشت و بعد از تشکیل حکومت نیز به صورت رهبریِ فردی به ادارۀ امور کشور پرداخت و اکثر فقهای معاصر او نه تنها در شئون حکومتی بدون اجازه ایشان دخالت نکرده و در راه انجام وظیفۀ او مزاحم نبودند، بلکه از هرگونه حمایت، هم کاری و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 526
فرمان برداری دریغ نورزیدند. بنابراین، امام راحل و اکثر فقیهان معاصر او با سیرۀ عملی خود، رهبریِ فردی را تأیید نموده و تعدد حاکمان را در هر شکلی پذیرفتند.
البته وظیفۀ ولیِّ فقیه که حکومت وادارۀ کشور است، از دیدگاه امام خمینی شأن و امتیاز نمی باشد، بلکه یک وظیفۀ سنگین و خطیری است که برای اجرای احکام اسلام و پاسداری از مصالح عامه مسلمانان برعهده ولیِّ فقیه گذاشته شده است.
بی شک، دوران رهبری حضرت آیة الله العظمی امام خمینی جزءِ دوران طلایی تاریخ اسلام بوده و به عنوان سرفصل برجسته ای، تاریخ اسلام را از گذشته اش جدا کرده است؛ سرفصلی که مایۀ افتخار مسلمانان و انسان های آزاده و حق جو است و هرگز فراموش نخواهد شد.
2)تزاحم ولایت ها در صورت انتخاب یک فقیه به وسیلۀ مردم
چنان چه مردم، فقیهی را در یک مرحله یا دو مرحله برای ولایت رهبری انتخاب کنند ـ همان گونه که ولایت و رهبری مقام معظم رهبری، حضرت آیة الله خامنه ای، بر اساس اصل 107 قانون اساسی از این راه تحقق یافت ـ در این صورت مسئلۀ تزاحم ولایت ها با فرض پیشین کمی تفاوت دارد، زیرا در فرض پیشین که فقیه خود برای تشکیل حکومت اسلامی پیش قدم می شد، عنصر انتخاب مطرح نبوده است. در حالی که در این فرض عنصر انتخاب دارای نقش محوری است.
برای این که بحث به نحو درست انجام گیرد، لازم است که مسئله را بر اساس مبانی و دیدگاه های گوناگون بررسی کنیم. ولی پیش از آن مناسب است توضیح دهیم که مردم به دو شیوه ممکن است رهبرشان را انتخاب کنند:
الف ـ انتخاب یک مرحله ای: مردم به طور مستقیم با آرای خود فقیهی را برای ولایت و رهبری برمی گزینند.
ب ـ انتخاب دو مرحله ای: مردم در مناطق و نواحی مختلف خبرگانی را که دارای تشخیص درست در زمینه گزینش ولیِّ فقیه واجد شرایط هستند، برمی گزینند و سپس خبرگان، ولیِّ فقیه واجد شرایط را انتخاب می کنند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 527
از بین دو شیوه ذکر شده، شیوه دوم محکم تر، متقن تر و نزدیک تر به حق است، زیرا تشخیص اوصاف و ویژگی های ولیِّ فقیه و انتخاب شایسته ترین فرد از میان واجدین شرایط در سطحی که بتواند حکومت را در حد مطلوب و براساس موازین اسلامی اداره کند، انتخاب کنندگان خبره و ماهری را می طلبد. چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همین شیوه پیش بینی شده است.
در مورد ولایت فقیه سه مبنا وجود دارد؛ بدین معنا که ولایت فقیه یا از راه نصب عام امام معصوم(ع) است و یا از راه انتخاب امت می باشد و در صورت نبودن آن دو، از باب تصدی امور حسبیه واجب می شود.
2 ـ 1) مبنای انتصاب
همان گونه که پیش از این آمده است جمعی از فقیهان، ولایت فقیه را انتصابی می دانند؛ به این معنا که فقها از طرف امام معصوم(ع) منصوب به ولایت و رهبری اند. براساس این مبنا، زمینۀ تعدد و تزاحم ولایت ها وجود دارد، زیرا همه فقیهان واجد شرایط فتوا از طرف امام معصوم منصوب به ولایتند. ولی براساس اصل عدم جواز مزاحمت فقیه برای فقیه دیگر که در فقه پیش بینی شده است، مشکل تزاحم ولایت ها منتفی است. براساس دلایل پنج گانه ای که پیش از این در زمینۀ عدم جواز تزاحم آمده است، لازم است فقیهان دیگر از دخالت در حکومت و شئون آن بدون اجازه ولیِّ فقیه پرهیز نموده و مسؤلیت آن را بر عهده ولیِّ فقیهِ منتخب واگذار کنند.
2 ـ 2) مبنای انتخاب
برخی از فقها، ولایت فقیه را انتخابی می دانند. طبق این نظریه، فقیهان منصوب از طرف امام معصوم نیستند وفقاهت علت تامّۀ زعامت و رهبری نیست، بلکه فقاهت شرط زعامت و رهبری است و فعلیت آن موکول به انتخاب مسلمانان می باشد. در نتیجه، فقاهت و سایر شرایط، برای رهبری و تصدی حکومت کافی نیست، بلکه شرایط مذکور تنها صلاحیت و شایستگی او را برای ولایت وحکومت ثابت می کند. به ناچار،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 528
والی بالفعل کسی است که مردم او را انتخاب کرده اند و تنها او است که می تواند عهده دار حکومت و شئون آن شود و برای فقیهان دیگر ولایتی نیست.
آیة الله معرفت که قائل به انتخاب یا به تعبیر او «حد میانۀ انتصاب و انتخاب» است، می گوید: دلایل مطرح شده دربارۀ «ولایت فقیه» فقاهت را شرط زعامت رهبری دانسته، بدین معنا که برای زعامتِ سیاسی، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیت های لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند... «فقاهت» به عنوان یکی از دو شرط اساسی در حکومت اسلامی، مطرح شده، اما هرگز به عنوان علت تامّه مطرح نبوده است تا ولایت، لازمۀ جدایی ناپذیر فقاهت باشد و درنتیجه هر فقیهی، بالفعل دارای مقام ولایت شود...
از روایاتی که فقها را شایستۀ مقام زعامت و رهبری دانسته نیز تنها همان شایستگی برداشت می شود ونه فعلیت. واین مردم اند که باید شایسته ترین را برگزینند.
وی در جای دیگر می گوید: اوصاف ارائه شده از جانب شرع، صلاحیت داشتنِ رهبر را ایجاب می کند و مردم با شناسایی واجدین اوصاف و بیعت با فرد اصلح، این صلاحیت را به فعلیت می رسانند. البته این شناسایی و بیعت، امضای شارع را به دنبال دارد که مشروعیت ولایت فقیه از همین جا نشأت گرفته و به گونۀ حد میانه انتصاب و انتخاب صورت می گیرد.
طبق این مبنا هیچ گونه تزاحم و برخوردی بین ولایت ها پدید نمی آید و چنین فرضی اصلاً تحقق ندارد؛ چرا که براساس نظریۀ انتخاب هر کس که از میان واجدین شرایط به ولایت امر برگزیده شود او دارای ولایت و ولیِّ امر خواهد بود و دیگران ولایت ندارند. زیرا طبق این نظریه، روشن است که فقاهت برای تصدی امر حکومت کافی نیست، بلکه باید انتخاب مردم نیز وجود داشته باشد تا ولایت فعلیت و تحقق یابد. از این رو، فقیهانی که به وسیلۀ مردم انتخاب نشده اند، دارای ولایت نبوده ودر نتیجه، تزاحمی پیش نخواهد آمد. البته براساس این فرض، تنها در بین واجدین شرایط و نامزدها رهبری، تعدد قابل تصور است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 529
2 ـ 3) مبنای حسبه
براساس این مبنا، تزاحمی بین ولایت ها پدید نمی آید. دلایل آن به طور مشروح در فرض پیشین (تزاحم ولایت ها در صورتی که یکی از فقها به تشکیل حکومت) آمده است.
بنابراین، براساس هیچ یک از مبانی موجود در باب ولایت فقیه، مشکلی به نام تزاحم ولایت فقیهانِ متعدد وجود نخواهد داشت. بلکه بنا بر دلایل یاد شده و اقتضای نظم و انضباط اسلامی، ولایت و رهبری بر عهدۀ یکی از فقیهان قرار می گیرد و فقیهان دیگر از او حمایت و پیروی کرده و بدین ترتیب، حکومتی شایسته و درخور شأنِ جامعه اسلامی پدید می آوردند.
آیا رهبری شورایی راه حل مناسبی برای حل مشکل تزاحم ولایت ها نیست؟
پس از بحث درباره تزاحم ولایت ها مناسب است شبهه ای را که در این باره وجود دارد، مطرح کرده و درباره آن به بحث بپردازیم.
اشکال: هنگام وجود فقیهان متعدد واجد شرایط در عصر واحد، در صورتی مشکل تزاحم ولایت ها پیش می آید که تنها یک نفر از آنان بخواهد وظیفۀ ادارۀ جامعۀ اسلامی را برعهده گیرد یا آن که هر یک از آن ها بخواهند به صورت حاکمان مستقل به اعمال ولایت بپردازند. براساس بحث های پیشین، راه حلی که ارائه شد این است که در این صورت، یکی از فقیهان عهده دار وظیفۀ رهبری شود و فقهای دیگر از دخالت در امور ولایت فقیه پرهیز کنند.
در این جا این سؤال مطرح می شود که چه اشکال دارد، در صورت وجود فقیهان متعدد واجد شرایط، ولایت و رهبری به صورت شورایی انجام گیرد؛ بدین معنا که شورایی مرکب از فقیهان واجد شرایط، رهبری جامعه اسلامی را عهده دار شده و با همکاری یک دیگر به ادارۀ حکومت، متناسب با شأن جامعه اسلامی بپردازند که در این صورت تزاحم ولایت ها به هم کاری ولایت ها تبدیل شده و مشکلی به نام تزاحم ولایت ها باقی نخواهد ماند. چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، رهبری شورایی پیش بینی شده بود. اگرچه در اصلاحیه بعدی در سال 1368،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 530
این نحوۀ رهبری حذف شد و تنها رهبری فردی به عنوان شیوۀ رهبری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
در قانون اساسی مصوب 1358، چنین آمده بود:
«هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شواری رهبری تعیین و به مردم معرفی می نمایند.»
جواب: گرچه در رهبری شورایی مسئله تزاحم ولایت ها تقریباً منتفی است، زیرا در این نحوه رهبری همه فقیهان واجد شرایطی که عضو شورای رهبری اند، در اعمال ولایت سهیم هستند، ولی از بررسی همه جانبۀ مسئلۀ رهبری و ملاحظه دلایل وتأمل در گفته های صاحب نظران به این نتیجه می رسیم که شیوه های رهبری شورایی، شیوه مطلوب نبوده و دارای معایب فراوانی است که به برخی از آن ها می پردازیم:
1) شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. در قرآن کریم که پیامبر اکرم(ص) در برخی از امور عرفی که در آنها فرمانی از وحی نرسیده است، مأمور به مشورت با مسلمانان شد، بلافاصله به دنبال آن، تصمیم نهایی برعهده شخص پیامبر قرار گرفت. «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذاٰ عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰه؛ و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.»
این آیه به روشنی، دلالت می کند که تصیم نهایی با خود پیامبر است و او است که باید حرف آخر را بزند و اعضای شورا در محلۀ تصمیم گیری نهایی نباید نقشی ایفا کنند، هم چنان که در امور شخصی هم پس از مشورت، تصمیم نهایی با خود فرد مشورت کننده است.
در روایات هم شیوۀ رهبری شورایی تأیید نشده است. حضرت امیر المؤمنین(ع) فرمودند: «الشِّرکةُ فی المُلْکِ تُؤَدِّی اِلی الإِضْطراب؛ شرکت در حکومت و سلطنت، جامعه را به پریشانی و نابسامانی می کشاند.»
2) در سیره انبیا و اولیا نیز نه تنها شیوۀ رهبری شورایی را نمی یابیم، بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم. در ادیان الهی در نبوت و ولایت، شورای رهبری سابقه ای ندارد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 531
و پرودگار عالم در هیچ زمانی شورای رهبری وزعامت نصب نکرده است.
حضرت امیر المؤمنین(ع) با آن همه کرامات و فضایل آشکار در عصر پیامبر در امور ولایت و حکومت دخالت نمی کرد، مگر این که با اذن پیامبر و تحت نظر او باشد. هم چنین در زمان امام علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) با این که از نظر فضیلت با هم تفاوتی نداشتند، با وجود این مسؤلیت، رهبری و ادارۀ امور مسلمانان بر عهدۀ امام علی(ع) بوده و آن ها از او پیروی می کردند. هم چنین سید الشهدا(ع) در عصر امام حسن مجتبی(ع) حضور داشت، آن ها با هم اختلاف سنی بسیار ناچیزی داشتند، با وجود این، رهبری و زعامت بر عهدۀ امام مجتبی بوده و سید الشهدا در وظایف مربوط به ولایت او دخالت نمی کرد.
3) رهبری شورایی برخلاف سیره عقلا و متشرعان است و کسی قائل به آن نشده است، چرا که این شیوۀ رهبری باعث پریشانی و نابسامانی های فراوان می شود و در اکثر موارد به مصلحت؛ اسلام و مسلمین نیست و چه بسا ادارۀ امور سیاسی نظام مختل شده و هرج و مرج به وجود می آید، زیرا ممکن است در مسائل حاد و فوری که نیاز به تصمیم گیری های فوری و فرمان های آنی است، شورا در اثر گوناگونی آرا، به تصمیم گیری نهایی نرسد و فرصت های گران قدری از دست برود و ضایعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و یا آن که ممکن است در مسائل سرنوشت ساز، شورا به نظر نهایی نرسد و در نتیجه، بسیاری از کارها و مصالح کشور بلاتکلیف و معطل بماند. آشکار است که در امور کشوری و لشکری این گونه مسائل حاد، فوری و سرنوشت ساز کم نیستند.
یکی از اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، می گوید:
من که در مجلس خبرگان (سال 1358) بودم، در بدوِ امر از تفکر رهبری شورایی دفاع می کردم، ولی با دقت وتأملی که به خرج دادم برایم آشکار گردید که اداره شئون یک ملت و خصوصاً در مواقع حساس ومهم، متوقف بر وحدتِ مرکزِ اداره و تصمیم گیری است و تعدد مراکز تصمیم گیری در غالب اوقات موجب تعطیل شدن اکثر مصالح ملت و کشور می گردد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 532
امام خمینی و رهبری شورایی
در بُعد عملی ـ همان گونه که پیش از این نیز گفته شد ـ امام خمینی خود و به تنهایی، انقلاب را در تمام مراحل آن رهبری کرد و بعد از تشکیل حکومت اسلامی نیز با وجود فقهای برجسته، به تنهایی به ادارۀ کشور همت گماشت. البته آن حضرت قانون اساسی مصوب سال 1358 را که در آن رهبری شورایی به عنوان یکی از شیوه های رهبری گنجانیده شده بود، تنفیذ کرد. ولی پس از آن، در مقام عمل با ملاحظۀ مسائل کشوری و لشکری و پیچیدگی های ادارۀ حکومت، نظر معظم له تغییر کرده و به شواری بازنگری قانون اساسی دستور داد که طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین نمایند.
در بعد نظری نیز می توان گفت،مسئلۀ طریقه عقلا و بنای حکومت ها و هم چنین حکم عقل و قانون نظم را که امام راحل در مبحث تزاحم ولایتها ذکر کردند، در مورد نفی رهبری شورایی نیز جاری است؛ چرا که بر اساس طریقۀ عقلا و بنای حکومت ها، رهبری شورایی به عنوان تصمیم گیرندۀ نهایی نیست و قانون نظم نیز با رهبری شورایی سازگاری ندارد.
ما اکنون شاهدیم که در کشورهای جهان بالاترین مدیر اجرایی کشور، خواه نخست وزیر باشد، خواه رئیس جمهور و خواه شخص دیگر که به انتخاب مردم باشد یا به شیوه دیگر، به صورت فردی است، نه شورایی و این به دلیل معایبی است که در مورد رهبری شورایی در بالاترین سطح مدیریت وجود دارد. از این رو، در رهبری اسلامی نیز مطلوب ترین شیوه، رهبری فردی است که اکنون در نظام جمهوری اسلامی ایران، به صورت انتخاب مردمی در دو مرحله انجام می گیرد.
تزاحم ولایت ها و وجوه شرعی
از مباحث قبلی روشن شد که مسائل مالی، مانند خراج، مالیات، زکات، خمس و امثال آن در محدوده منصب ولایت است و در نتیجه، در زمان وجود تشکیلات حکومتی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 533
بر محور ولایت فقیه، مسائل مالیِ حکومت نیز در قلمرو اختیارت ولیِّ فقیه بوده وفقیهان دیگر نمی توانند، بدون اذن او در حوزه وظایف او مداخله کنند. ولی در میان مسائل مالی، خمس که از آن تعبیر به وجوه شرعی می کنیم و اکنون بودجۀ حوزه های علمیه را تشکیل می دهد، در زمان ما دارای وضعیت ویژه ای است که لازم است به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
در دورانی که تشکیلات حکومتی وجود نداشته باشد، تمامی فقها حق دارند تا آن جایی که مقدور است، با رعایت قانون عدم جواز تزاحم، نسبت به اخذ وجوه شرعی و مصرف آن در مصالح مسلمانان اقدام کنند. امام راحل در این زمینه می فرمایند:
در صورتی که (تشکیل حکومت اسلامی) ممکن نباشد ولایت ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند.
اکنون سؤال این است که در صورت وجود تشکیلات حکومتی به رهبری ولیِّ فقیه ـ همانند عصر کنونی ـ آیا همۀ فقیهان واجد شرایط می توانند مداخله کرده و به اخذ و مصرف وجوه شرعی بپردازند، یا آن که تصرفِ در آن نیز در محدوده اختیارات ولیِّ فقیه بوده و دیگر فقیهان بدون اذن او حق دخالت در آن را ندارند؟
بررسی نظریه ها
تتبع در نوشته های فقیهان نشان می دهد که در این مسئله دو نظریه وجود دارد:
1) برای تمامی فقیهان دخالت و تصرف در وجوه شرعی جایز است، اگر چه تشکیلات حکومتی بر اساس ولایت فقیه وجود داشته باشد.
2) مداخله و تصرف در وجوه شرعی، حق ولیِّ فقیه است و فقیهان دیگر بدون اذن او حق دخالت و تصرف در آن را ندارند.
نظر جمعی از فقها و سیرۀ عملی امام راحل بر قول اول است، امام راحل با این که به تشکیل حکومت پرداخت، فقهای معاصر خود را از دخالت و تصرف در وجوه شرعی منع نکرده بود، بلکه آن ها نیز به طور مستقل به اخذ و صرف وجوه شرعی در مصالحی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 534
که خود تشخیص می دادند، اقدام می کردند.
در مقابل، برخی از فقیهان قائل به قول دوم هستند. آیة الله معرفت در این زمینه می گوید:
«گرفتن و به مصرف رساندن وجوه شرعی، همانند خمس، زکات، انفال و ... در اصل، حقّ مقام ولایت است و فقها بر اساس حق ولایت متصدی آن می گردند، نه به حق فقاهت... از مباحث گذشته روشن گردید... با وجود ولیِّ فقیه منتخب، ولایت عامّه منحصر در او است و دیگر فقهایِ هم عصر وی، فاقد ولایت هستند. بنابراین، حق اخذ و صرف وجوه شرعی را ندارند مگر با رخصت و اذن ولیّ امر مسلمین. و نیز بیان می کند: وجوه شرعی باید به پیش گاه مقام رهبری یا با اذن او پرداخت گردد.
استاد عمید زنجانی می گوید: مداخله در امور مالی نیز باید به اذن ولیِّ فقیه باشد، زیرا خمس نیز مانند زکات باید در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد و در صورت اقامۀ دولت اسلامی، دلیلی بر جواز تصرف فقهای دیگر وجود ندارد.
بررسی مسئله
برای آشکار شدن مسئله باید به وضعیت مالکیت خمس بپردازیم. از این رو، خمس به دو قسم تقسیم می شود: سهم امام و سهم سادات.
در زمینۀ مالکیت سهم امام، اکثر فقیهان قائل به مالکیت شخصی امام معصوم(ع) هستند. بر این مطلب برخی از آنان تصریح کرده و برخی دیگر احکامی، همانند ارث را ذکر کرده که لازمۀ آن مالکیت شخصی است.
شیخ مفید دراین باره گفته است:
«اگر کسی نسبت به آن بخش از خمس که حق خالص امام(ع) است، آن گونه رفتار نماید که ما گفتیم، دور نیست که به حق رسیده باشد، بلکه او بر درستی استوار است.»
شیخ طوسی(ره) در این باره چنین بیان می کند:
«سه قسم از اقسام شش گانۀ خمس از آنِ امام(ع) است که جانشین پیامبر(ص)
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 535
می باشد. او این اموال را هرگونه که بخواهد، از مخارج خود و خانواده و هر آن چه که وی را لازم است، از هزینه زندگی خود و دیگران، مصرف می نماید.»
محقق حلی درباره سهم های سه گانۀ امام(ع) گفته است:
«آن چه را که پیامبر(ص) یا امام(ع) (از سهام خمس) دریافت نموده اند به وارث آنان منتقل می شود.»
صاحب جواهر پس از آن که ملکیت سهم الرسول و سهم ذی القربی را برای پیامبر مفروغ عنه دانست، درباره سهم الله چنین گفت: «وهم چنین خلافی نیز دانسته نشده است در این که سهم الله ـ عزوجل ـ حقیقتاً ملک پیامبر است که در آن هم چون سایر اموالش به هر نحوی که بخواهد تصرف می کند.»
امام خمینی(ره) با ردّ مشهور، قائل است به این که سهم امام ملک شخص امام معصوم(ع)نیست، بلکه از اموال حکومت اسلامی و یکی از درآمدهای دولت اسلام است که باید در اختیار والی اسلامی قرار گیرد و امامان(ع) در عصر خود به عنوان والی در آن تصرف می کردند، نه این که ملک آن ها باشد. ایشان در این باره می فرمایند:
«اما در مورد سهم امام(ع) (که آن را ملک امام نمی دانیم)، بدان جهت است که آن چه از کتاب و سنت، فهمیده می شود، این است که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) هر کدام در عصر خود متولیان تصرف در آن سهم بوده اند، نه این که ملک آن ها باشد.» وی سپس طی چند صفحه، مطلب فوق را اثبات می کند.
مرحوم حکیم بدون آن که نظر قاطعی در این باره داشته باشد، گفت: «ممکن است از بعضی نصوص استفاده شود که سهم مبارک امام(ع) ملک شخصی او نیست، بلکه ملک منصب او که منصب زعامت دینیه است، می باشد.»
اما در مورد سهم سادات، ظاهر عبارت بسیاری از فقها مالکیت سادات را می رساند. محقق حلی در این باره چنین گفته است:
«و سه سهم دیگر (از سهام شش گانه خمس) مال یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان (آل محمد(ص)) است.»
عبارت بسیاری از فقها بر همین منوال است که ظهور در ملکیت سادات نسبت به سه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 536
سهم از سهام شش گانه، خمس دارد.
امام راحل سهم سادات را ملک آن ها نمی داند، بلکه آن را جزء اموال دولت اسلامی می شمارد. او پس از بیان این که مطلق خمس (اعم از سهم امام(ع) و سهم سادات) ملک امام(ع) و سادات نیست، چنین فرمود:
«اما در مورد سهم سادات (که آن را ملک آن ها نمی دانیم) به این دلیل است که شکی نیست، آن ها مورد مصرف این سهام هستند، نه این که مالک جمیع سهام سه گانه باشند.» وی سپس با اقامه چندین دلیل به اثبات نظریه خویش می پردازد.
نتیجه بحث
در صورتی که سهم امام(ع)، ملک امام و سهم سادات، ملک سادات باشد، طبق این فرض در عصر غیبت در اصل ولایت فقها بر خمس تردید وجود دارد. لذا نوبت به بحث دربارۀ آن که آیا هر فقیهی می تواند عهده دار تصرف در این اموال شود یا اختصاص به ولیّ فقیه دارد، نمی رسد، زیرا براساس این فرض، اموال مذکور برای منصب زعامت و رهبری قرار داده نشده و در نتیجه، از اموال حکومت ودولت اسلام نیست تا تصرف در آن در محدوده اختیارات فقیه یا ولیِّ فقیه باشد.
امام راحل در این باره چنین می فرماید:
«پس بنابراین که سهم امام، ملک امام(ع) باشد، دلیلی بر ولایت داشتنِ فقیه بر آن نداریم.»
آیة الله حکیم بر اساس نظریۀ مالکیت امام(ع) نسبت به سهم امام چنین گفت:
«پس هر گاه احراز شود که امام(ع) نسبت به صرف سهم امام(ع) در مورد خاصی راضی است، برای پرداخت کننده جایز است که خود، سهم امام را در مورد آن مصرف نماید، بدون آن که نیازی به مراجعه به حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) باشد ـ همان گونه که از کتاب غریه مفیدنقل شده و صاحب حدائق به آن میل نموده است ـ ، زیرا دلیلی برای این مراجعه وجود ندارد ـ چنان که صاحب جواهر نیز بدان اعتراف کرده است ـ وادلّه ولایت حاکم شرعی بر مال غایب ... شامل نفس جاعل (که امام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 537
باشد) نمی شود.»
ابن حمزه که قائل به مالکیت امام و سادات است، در زمان غیبت خود مالک را مجاز دانسته که خمس را، اعم از سهم امام و سهم سادات در مورد آن مصرف نماید.
ونیز علامه حلی در مختلف و شیخ در مبسوط که قائل به نظریه مالکیت اند تصدی مصرف سهم سادات را در زمان غیبت بر عهدۀ فقها قرار نداده اند، بلکه خود مالک را متصدی مصرف آن می دانند. در نتیجه، بنابر فرض ملکیت خمس برای صاحبان آن، اصل ولایت فقها بر این اموال مورد شک و تردید قرار دارد و نوبت به بحث بعدی که آیا تصدی آن اختصاصی به ولیِّ فقیه دارد یا آن که هر فقیهی می تواند متصدی آن شود، نمی رسد. اما بنابر این که سهم امام و سادات مربوط به منصب رهبری و زعامت امام(ع) است و امامان(ع) در عصر خودبه عنوان والی در آن تصرف می کردند، نه این که ملک آن ها باشد، در این صورت باید مسئله را بر اساس مبنای گوناگون که دربارۀ ولایت فقیه وجود دارد، بررسی کنیم:
مبنای انتصاب: براساس این مبنا که نظر امام راحل و بسیاری از فقها است، همه فقیهان از سوی امام معصوم منصوب به ولایت اند، ولی نظر به این که اعمال ولایت واجب کفایی است و با توجه به قانون عدم جواز تزاحم، بر فقیهان دیگر لازم است در صورت وجود ولیِّ فقیه از پرداختن به امور حکومتی، از جمله مسائل مالی حکومت و از دخالت در کارهایی که با ولیِّ فقیه تزاحم دارد، خودداری کنند. از این رو، پرداختن به امری که تزاحم با ولیّ فقیه نداشته باشد، به حکم منصب ولایتی که از ناحیه امام(ع) دارند، اشکالی ندارد. در نتیجه، در زمان ما که حکومت اسلامی وجوه شرعی را اموال دولتی محسوب نمی کند و اخذ و مصرف آن خارج از برنامۀ حکومت انجام می گیرد، مداخله فقهای دیگر در وجوه شرعی، تزاحمی با ولیِّ فقیه ندارد. لذا اخذ و مصرف آن برای آن ها به حکم منصب ولایت که دارند، به جا و درست است. اما اگر روزی برنامه ها تغییر کند و حاکم اسلامی (ولیِّ فقیه) بخواهد با این وجوه به عنوان اموال حکومتی بر خورد کرده و به جمع آوری آن بپردازد، در آن هنگام برای فقهای دیگر جایز نیست که بدون اذن ولیِّ فقیه وجوه شرعی را اخذ و مصرف کنند، زیرا در آن صورت این عمل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 538
دخالت در حوزۀ وظایف ولیِّ فقیه محسوب شده و از مصادیق مزاحمت قلمداد می شود.
مبنای حسبه: بر این مبنا نیز حکم مسئله مانند صورت قبل است که معیار، فقط قانونِ عدمِ جوازِ تزاحم است. در نتیجه، بر اساس مبنای انتصاب و حسبه آن چه در زمان ما معمول است که علاوه بر ولیِّ فقیه سایر فقها نیز اقدام به اخذ و مصرف وجوه شرعی در موارد معین می کنند، درست و به جا است.
مبنای انتخاب: بر اساس این مبنا، فقها از طرف امام معصوم منصوب به ولایت نیستند، بلکه زعامت و رهبری فقیه با انتخاب مردم است. در نتیجه، در صورت انتخاب ولیِّ فقیه به وسیلۀ مردم، فقیهان دیگر ولایتی نخواهند داشت. لذا طبق این مبنا در صورت وجود ولیِّ فقیه، فقهای دیگر به دلیل نداشتن ولایت، حقِّ اخذ وتصرف در وجوه شرعی را ندارند، زیرا در فرض مسئله، وجوه شرعی از اموال حکومت محسوب شده و تصرف در آن نیاز به ولایت دارد. از این رو، در عصر کنونی که تشکیلات حکومتی با زعامت ولیِّ فقیه وجود دارد، بنابر مبنایِ انتخاب و بر اساس قولْ به عدمِ مالکیت امام(ع) نسبت به وجوه شرعی، تصرف دیگر فقیهان در وجوه شرعی بدون اذن ولیّ فقیه جایز نیست و لذا فقیهانی که قائل به چنین مبنایی هستند، جایز نمی دانند که فقهای دیگر بدون اذن ولیِّ فقیه به اخذ و صرف وجوه شرعی بپردازند.
نتیجه
از مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم، همان گونه که در اسلام حکومت بر اساس رهبریِ شایسته ترین فرد که از آن به «ولیّ فقیه» یادمی کنیم، بنیان نهاده شد. به مشکل تزاحم ولایت ها در زمان تعدد فقیهان واجد شرایط نیز توجه شده و پیش بینی های لازم در این باره انجام گرفته است.
تصدی حکومت و دخالت در شئونِ آن به شیوۀ واجب کفایی و تأسیس قانون عدم جواز تزاحم بر اساس دلایل نقلی، طریقۀ عقلا، بنای حکومت ها و قانون حفظ نظم، همۀ این ها سیاست گذاری هایی است که در پرتو آن، مسئولیت حفظ نظام، ادارۀ امور کشور و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 539
تأمین مصالح عامه مسلمانان که به تمرکز نظارت نیاز دارد، در شرایط یاد شده بر عهدۀ یکی از فقیهان شایسته قرارگرفته و زمینه های برخورد و تزاحم ولایت ها منتفی می شود. از این رو، هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط، این مهم را برعهده گرفت، جایی برای ولایت فقیهان دیگر باقی نمی ماند و احکامی که از جانب آن فقیه صادر می شود، برای همگان حتی برای فقیهان هم طراز او نافذ است و مشکلی به نام برخورد و تزاحم ولایت ها وجود نخواهد داشت.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 540
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 541