المعاطاة

الاستدلال بالاستصحاب علی المقام

الاستدلال بالاستصحاب علی المقام 

‏ ‏

1 ـ الاستصحاب‎[1]‎‏ : وتقریب ذلک : أنّه بعدما ثبت حصول الملکیّة‏‎ ‎‏بالمعاطاة، یرجع الشکّ فی اللزوم والجواز إلیٰ أنّه هل الحاصل بسبب المعاطاة‏‎ ‎‏الملکیّة المستقرّة؛ بحیث لا تزول بالفسخ، أو أنّه الملکیّة الغیر المستقرّة؛ بحیث‏‎ ‎‏تزول بالفسخ، فأمر الملکیّة الحاصلة دائر بین فردین طویل وقصیر، فبعد الفسخ‏‎ ‎‏والشکّ فی تأثیره یرجع إلی استصحاب الملکیّة، فإنّ أرکان الاستصحاب تامّة، من‏‎ ‎‏جهة حصول الملکیّة ثبوتاً، والشکّ فی ارتفاعها من جهة حصول الفسخ، کما أنّ‏‎ ‎‏القضیّة المتیقّنة متّحدة مع القضیّة المشکوکة، وهذا من قبیل استصحاب القسم‏‎ ‎‏الثانی من الکلّی.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 51

  • )) المکاسب : 85 / سطر 4 .