فی معنیٰ الشرط فی الروایات
وما قیل : من أنّ الشرط فی الروایات قد استعمل فی الإلزامات الابتدائیّة، فکیف یدّعی خروج ذلک عن معناه، مدفوع ـ مضافاً إلی أنّ الإطلاق أعمّ من الحقیقة، کما هو معروف ـ : بأنّ جمیع هذه الموارد التی استعملت فیها کلمة «الشرط» راجع إلیٰ أحد المعنیین المذکورین: أمّا فی دعاء الندبة، فقد استعمل فی المعنی الثانی، وهو التعلیق، فإنّ المراد : أنّ الله تعالیٰ استخلصهم لنفسه، واختار لهم جزیل ما عنده من النعیم... إلی آخره، معلّقاً علیٰ زهدهم فی درجات هذه الدّنیا الدنیّة.
وهکذا فی دعاء التوبة، فإنّ المراد : أنّه یاربّ ! إن قبلت توبتی فأنا لا أعود فی مکروهک.
وأمّا قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی الردّ علیٰ مشترط عدم التزوّج بامرأة اُخریٰ فی النکاح : «إنّ شرط الله قبل شرطکم»، فإمّا أنّه استعمل فی الحکم مجازاً من جهة تناسب ما شرط لفظاً، أو أنّه استعمل أیضاً فی المعنیٰ الثانی، فإنّ شرط صحّة الشرط أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسُّنة، فالمراد أنّ شرط الله ـ وهو تعلیق الصحّة علیٰ عدم المخالفة ـ قبل شرطکم، ویعیّن هذا قوله صلی الله علیه و آله وسلم فی حکایة بیع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 46
بریرة: «إنّ قضاء الله أحق، وشرطه أوثق».
وأمّا روایات خیار الحیوان، فإمّا أن یقال: إنّ الشرط فیها قد استعمل فی الحکم مجازاً من باب المناسبة لخیار الشرط، أو یقال: إنّه أیضاً بمعنیٰ التعلیق؛ أی شرط جواز الفسخ.
وأمّا قول صاحب الحدائق قدس سره : من أنّ الشرط قد استعمل فی البیع فی بعض الروایات، فإنّه وإن لم یکن لإنکاره مجال، فإنّه من المتتبّعین فی الأخبار، وقفنا أیضاً علیٰ بعض هذه الموارد، إلاّ أنّه لم یستعمل الشرط فیها فی البیع بما أنّه بیع، بل استعمل فیها من حیثیّة اُخریٰ، فقد ورد فی البیع بثمنین أنّه لایجوز بیعان فی بیع، وهکذا ورد : أنّه لایجوز شرطان فی بیع، إلاّ أنّ حیثیّة استعمال البیع مغایرة لحیثیّة استعمال الشرط، فإنّ الأوّل من جهة المبادلة، والثانی من جهة التعلیق.
وکیف کان لم یثبت أنّ المعاطاة ـ کغیرها من أقسام البیع وسائر العقود ـ معنیً حقیقیّ للشرط؛ حتّیٰ نتمسّک لإثبات صحّتها بالروایة حتّیٰ لو اشتملت علی الشروط الابتدائیّة أیضاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 47