بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً

‏‏بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا معنی الشرط، فما یظهر من اللغة ـ کما فی «القاموس» و «أقرب الموارد»‏‎ ‎‏وغیرهما ـ ویساعده اعتبار العقلاء أیضاً : أنّ الشرط هو الالتزام فی البیع ونحوه‏‎[1]‎‏.‏‎ ‎‏ومعنیٰ ذلک أنّه جَعْلُ شیء فی ضمن جعلٍ آخر، لا علیٰ نحو التقیید ولا التعلیق، بل‏‎ ‎‏علیٰ نحو الظرف والمظروف.‏

‏‏وهنا معنیٰ آخر للشرط :‏‏ وهو تعلیق شیء علیٰ شیء، کـ «إن فعلت کذا أفعلْ‏‎ ‎‏کذا»، وهذا المعنیٰ وإن لم نجده فی کتب اللغة، إلاّ أنّ الاعتبار العقلائی مساعد علیه،‏‎ ‎‏ولا یبعد أن یکون ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ معنیً جامداً للشرط‏‎[2]‎‏ راجعاً إلیٰ هذا المعنیٰ،‏‎ ‎‏بل المعانی الاصطلاحیّة ـ کاصطلاح النحویین‏‎[3]‎‏ وأهل المعقول‏‎[4]‎‏ أیضاً ـ راجع إلیه.‏

‏‏فهنا معنیان للشرط :‏‏ لغویّ یساعد علیه فهم العقلاء، وعقلائیّ، ولا جامع‏
‏‎

‏‏وأمّا عدم انطباق شیء من المعنیین علیٰ المعاطاة أو البیع أو الصلح وغیر‏‎ ‎‏ذلک من عناوین العقود والإیقاعات، فلعلّه أوضح ممّا تقدّم، فإنّ المفروض أنّه لا‏‎ ‎‏جعل فی ضمن جعل آخر فی المذکورات، ولا تعلیق فیها أیضاً، فلا یمکن التمسّک‏‎ ‎‏بالروایة لتصحیح شیء منها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لسان العرب 7 : 82 ، القاموس المحیط 2 : 381، معیار اللغة 2 : 57، أقرب الموارد 1: 583.
• )) المکاسب : 275 / سطر 27 .
• )) شرح الکافیة، الرضی 2 : 110 / سطر 20، مغنی اللبیب : 51 / سطر 3 ـ 7.
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 127 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2 : 107 / سطر 26، حاشیة المکاسب، الإیروانی 2: 61/ سطر7، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 2 : 138 / سطر 5.
• )) تهذیب الأحکام 7 : 371 / 1503، وسائل الشیعة 15 : 30، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) أقول : إنّ الشرط بمعنیٰ التعلیق لا یمکن أن یکون موضوعاً للروایة، فهل تریٰ إمکان أن یقال: «المؤمنون عند تعلیقاتهم»؟! بل المعقول هو القول والقرار المعلّق، وهنا معنیً مجازیّ للشرط بمعنی التعلیق. والمعنیٰ الأوّل هو القول والقرار الضمنی، معنیً حقیقیّ للشرط، وهو الالتزام فی الالتزام، والجامع هو الحصّة الخاصّة من الجعل، وهو غیر قابل للانطباق إلاّ علی المعلّق والضمنی وإن کان معقولاً ومتصوّراً، إلاّ أنّه جامع بین المعنیٰ الحقیقی والمجازی؛ فإذاً لابدّ من الالتزام بکون المراد من الروایة المعنیٰ الأوّل، وهو القرار الضمنی، فإنّه الأصل عند دوران الأمر بین الحقیقة والمجاز. المقرّر حفظه الله .