التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ نفوذ المعاملة یتوقّف علیٰ أمرین، کما یظهر من ملاحظة‏‎ ‎‏العرف والعقلاء فی معاملاتهم :‏

‏‏أحدهما :‏‏ تسلّط کلٍّ من المتعاملین علیٰ مالهما؛ بمعنیٰ جواز تصرّفهما فیه،‏‎ ‎‏وعدم کونهما محجورین فی التصرّف فیه.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ وقوع المعاملة علیٰ طبق المقرّرات العقلائیّة والشرعیّة لو کان فی‏‎ ‎‏البین دَخْل شرعیّ.‏

‏‏وأحد الأمرین أجنبیّ عن الآخر، کما هو ظاهر، والدلیل المتکفّل لإثبات‏‎ ‎‏أحدهما لا یکون ناظراً إلی الآخر نفیاً ولا إثباتاً، والنبویّ ناظر إلی إثبات الأمر‏‎ ‎‏الأوّل، وأنّ الناس مسلّطون علیٰ أموالهم، یجوز لهم التصرّف فیه بالأکل والشرب‏‎ ‎‏والنقل وغیر ذلک، وإطلاق الروایة أیضاً لایزید علیٰ إطلاق جواز التصرّف، الشامل‏‎ ‎‏لإطلاق جواز النقل.‏

‏‏وأمّا الأمر الآخر، وهو أنّ النقل بم یتحقّق؟ وأنّ المقرّر عند العقلاء‏‎ ‎‏والشارع فیه ما هو؟ فأجنبیّ عن مدلول الروایة بالکلّیّة، فلا یمکن التمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقها بلحاظ ذلک.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ أنّ النبویّ وارد مورد بیان نفوذ المسبّب، وهو النقل، ولا‏‎ ‎‏یکون ناظراً إلی حکم سبب النقل، فلا یمکن التمسّک بإطلاقه لذلک.‏

‏‏وبهذا البیان ظهر : أنّه لا یعقل التمسّک بالإطلاق فی المقام، فإنّ الحکم فی‏‎ ‎‏المطلق متعلّق بنفس الطبیعة المدلول علیها باللفظ، وتمام الموضوع للحکم هو ذلک،‏‎ ‎‏فلا یمکن أن یکون أمر آخر ما وراء ذلک دخیلاً فی الحکم، وإلاّ لما کانت تمام‏‎ ‎‏الموضوع، والحکم فی المقام متعلّق بالمال، فلا یمکن تعلّقه بالعقد علی المال؛ لأنّه‏
‏‎

‏‏ولو سلّمنا أنّ التمسّک بالإطلاق للخصوصیّات الزائدة عن نفس الطبیعة أمر‏‎ ‎‏معقول، إلاّ أنّه یمکن أن یقال: إنّه لا إطلاق للروایة بالنسبة إلیٰ أسباب النقل، فإنّ‏‎ ‎‏الحکم فیها حیثیّ، کالحکم فی الآیة الکریمة: ‏‏«‏‏أُحِلّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‏‏»‏‎[1]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏حکم الحلّیّة متعلّق ببهیمة الأنعام من هذه الحیثیّة فقط، وأمّا من الحیثیّات الاُخر‏‎ ‎‏ـ ککونها مغصوبة مثلاً ـ فلا.‏

‏‏فالإطلاق المستفاد من الآیة الکریمة من الحیثیّة الاُولیٰ، ولا إطلاق لها من‏‎ ‎‏سائر الحیثیّات، وهکذا فی الروایّة؛ أی جواز التسلّط متعلّق بالمال من حیث إنّه‏‎ ‎‏مال، وأمّا الحیثیّات الاُخر، کإنشاء نقله بالمعاطاة، فخارجة عن الحیثیّة المأخوذة‏‎ ‎‏فی الروایة، فلا إطلاق لها لذلک، ولذا نریٰ أنّه لا معارضة بین أدلّة المحرّمات‏‎ ‎‏وغیرها وبین هذه الروایة.‏

‏‏وحکی عن المرحوم الآخوند الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ : أنّه ذکر أنّ النبویّ ناظر إلیٰ‏‎ ‎‏بیان التسلّط علی المال فی قبال الحجر، فلا یکون ناظراً إلی الأسباب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واعترض علیه تلمیذه العظیم باعتراضین : عقلی، وعقلائی.‏

‏‏أمّا العقلائیّ :‏‏ فإنّ مدلول الروایة هو التسلّط لا عدم الحجر.‏

‏‏وأمّا العقلیّ :‏‏ فإنّ الحکم بوجود المقتضیٰ ـ بالفتح ـ استناداً إلیٰ وجود‏‎ ‎‏المقتضی ـ بالکسر ـ أمر معقول، إلاّ أنّ الحکم بعدم المانع استناداً إلیٰ وجود‏‎ ‎‏المقتضی ـ بالکسر أمر غیر معقول، وهذا ظاهر، وفی الروایة حکم بالتسلّط علی‏‎ ‎‏المال استناداً إلی أنّه مال، فلو کان الحکم هو عدم الحجر للزم المحذور المتقدّم،‏
‏‎

‏‏هذا، ولا یخفیٰ ما فی کلا الاعتراضین، فإنّ المجیب لا یرید بذلک: أنّ‏‎ ‎‏المجعول فی الروایة عدم الحجر، بل یرید به: أنّ الروایة مهملة من جهة الأسباب،‏‎ ‎‏وإطلاقها لا یزید عن مدلول متعلّق الحکم فیها، وهو المال، فهی متکفّلة ببیان‏‎ ‎‏التسلّط علی المال لا غیر، وأشار إلیٰ بیان مراده بقوله: «فی قبال الحجْر» وأین هذا‏‎ ‎‏من کون المجعول عدم الحجر؟!‏

‏‏علیٰ أنّه لو قلنا بأنّ المجعول عدم الحجْر فلا یتصوّر أیّ مانع منه، فهل تریٰ‏‎ ‎‏أنّ الشارع لو قال بدل الروایة: «إنّ الناس غیر محجورین عن التصرّف فی مالهم»‏‎ ‎‏لفعل أمراً غیر معقول؟! بل لو کان الأمر کما ذکره، وأنّ المال یقتضی التسلّط، فلابدّ‏‎ ‎‏من أن یکون المجعول ذلک، فإنّ المقتضیٰ مترتّب علیٰ المقتضی لو لم یکن مانع،‏‎ ‎‏والمفروض وجود المقتضی، فیترتّب علیه المقتضیٰ بلا حاجة إلی جعل الشارع.‏‎ ‎‏نعم، الشارع قد أخبر بعدم المانع حتّیٰ لا یتوقّف فی ترتّب المقتضیٰ علیه.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الوصف وهو کلمة «فی مالهم» وإن کان مُشعِراً بالعلّیّة، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏لیس من باب المقتضی والمقتضیٰ التکوینیّین، بل إنّما هو من قبیل الموضوع‏‎ ‎‏والحکم، والمحذور المتقدّم إنّما یتمّ فی الأوّل لا فی الأخیر، فإنّه کما یمکن جعل‏‎ ‎‏التسلّط علی المال، یمکن جعل عدم الحجر علیه، ولا محذور فیه أبداً .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المائدة 5 : 1 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 14 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 26 / سطر 26 .