إشکال وجواب

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ إنّه لابدّ من حمل اللام فی الآیة المبارکة علیٰ العهد؛ للزوم‏‎ ‎‏تخصیص الأکثر لو حملناه علی ظاهره؛ لأنّ العقود الجائزة أکثر من العقود اللازمة،‏‎ ‎‏ولاسیّما بملاحظة الخیارات الواقعة فی العقود اللازمة.‏

‏‏وحینئذٍ یقع الإجمال فی الآیة المبارکة؛ لعدم علمنا بما هو المعهود‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والجواب عن ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ أکثریّة العقود الجائزة من اللازمة غیر معلومة، بل الأمر بالعکس،‏‎ ‎‏کما یظهر بملاحظة عناوین العقود وعدّها.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سلّمنا الأکثریّة إلاّ أنّه لیس کلّ تخصیص الأکثر قبیحاً، بل القبح‏‎ ‎‏إنّما هو فی مورد الاستهجان، ولا استهجان فی المقام وإن کان منشأ تخصیص الأکثر‏‎ ‎‏کثرة التخصیص، ولاسیّما بملاحظة قانونیّة الجعل.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ العقد دالّ علیٰ نفس الطبیعة، واللام لو دلّ علیٰ العموم دالّ علیٰ‏‎ ‎‏التکثیر، والإضافة دالّة علیٰ تکثیر نفس الطبیعة، وتکثیر نفس الطبیعة إنّما هو‏‎ ‎‏بالأفراد لا الأنواع، فمفاد الآیة الکریمة وجوب الوفاء بکلّ فرد من العقد، فعلیٰ ذلک‏‎ ‎‏لا مجال لدعویٰ تخصیص الأکثر، فإنّ أفراد العقود اللازمة أکثر من أفراد العقود‏‎ ‎‏الجائزة بمراتب، کما هو ظاهر.‏

‏‏وما یقال :‏‏ من أنّ دلیل المخصّص یدلّ علیٰ جواز النوع، فیکون قرینة لدلالة‏‎ ‎‏الآیة علیٰ تکثیر النوع.‏

‏‏مدفوع :‏‏ فإنّ ظاهر الآیة ما ذکرناه، والمخصّص لا یکون متّصلاً حتّیٰ یکون‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر عوائد الأیّام : 6 .
• )) الآیة الکریمة وإن کانت سلیمة عن هذه الشبهات، إلاّ أنّها بالنسبة إلی خصوص إنفاذ العقد مبتلیة بالمخصّص العقلیّ، وهو أنّ العقل یحکم بأنّ وجوب الوفاء ـ أی التسلیم والثبات ـ غیر مترتّب علیٰ مطلق العقود العرفیّة، بل مترتّب علی العقود النافذة عند الشارع، فإذاً یکون التمسّک بها فی مورد الشکّ فی النفوذ تمسّکاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة. نعم، یمکن التمسّک بها لإثبات اللزوم، بعد الفراغ عن إثبات الإنفاذ بدلیل آخر، ویجیء الکلام فی ذلک إن شاء الله . المقرّر حفظه الله .