إشکال ثالث فی إطلاق الآیة ودفعه

‏‏إشکال ثالث فی إطلاق الآیة ودفعه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏نعم بقی إشکال آخر فی إطلاق الآیة المبارکة : وهو أنّها غیر واردة فی مقام‏‎ ‎‏بیان حلّیّة البیع، فإنّ محطّ النزاع ومحور الکلام فی قولهم: ‏‏«‏‏إنَّمَا البَیْعُ مِثْلُ الرِّبا‏‏»‏‎ ‎‏وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا‏‏»‏‎[1]‎‏، إنّما هو حرمة الربا، وإلاّ فحلّ البیع‏‎ ‎‏مفروغ عنه عند الجمیع. وعلیه فالآیة فی مقام ردعهم وذمّهم من حیث استحلالهم‏‎ ‎‏الربا، فلا تکون واردة فی مقام بیان حکم البیع حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها، فالمسألة محلّ‏‎ ‎‏نظر وإشکال‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة 2 : 275 .
• )) أقول : الظاهر أنّ المسألة من جهة الإشکال الأخیر أیضاً لیست محلّ نظر وإشکال، فإنّ الآیة وإن کانت فی مقام بیان حکم الربا، إلاّ أنّه لابدّ من ملاحظة لسانها، کما أفاد هو ـ دام ظلّه ـ فی دفع الإشکال المتقدّم؛ فإنّها واردة فی مقام بیان حکم الربا بلسان «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا»، واللسان شاهد علیٰ أنّه تعالیٰ یبیّن کلا الحکمین وإن کان محور الکلام خصوص الربا.     وأمّا الإشکالان الآخران فقد أجاب هو ـ دام ظلّه ـ عنهما بما لا مزید علیه.     فلو کنّا نحن وهذه الآیة لعملنا بالإطلاق، إلاّ أنّ المسألة مشکلة من جهة اُخریٰ: وهی أنّ الآیة الکریمة ـ کما أفاده ـ ذات احتمالین :     أحدهما : أن یکون الحلّ مترتّباً علی الزیادة الحاصلة من البیع.     وثانیهما : أن یکون مترتّباً علیٰ نفس البیع.     وحیث إنّه علیٰ الأوّل منهما یثبت تنفیذ البیع من باب الملازمة العقلیّة، ولیست الآیة ناظرة إلیٰ بیان ذلک، فلا یمکن الأخذ بإطلاقها فی الموارد المشکوکة وإن کان الإطلاق تامّاً علی الاحتمال الثانی، فإنّ الاحتمالین متکافئان لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.     والحاصل أنّه لم یثبت أنّ الآیة فی مقام بیان نفوذ البیع؛ حتّیٰ یتمسّک بإطلاقها فی موارد الشکّ فی الصحّة وحلّیّة الزیادة وإن استلزمت نفوذ البیع، إلاّ أنّها لا تستلزم نفوذ مطلق البیع؛ لعدم ورودها فی مقام بیان ذلک، بل واردة فی مقام بیان حلّیّة الزیادة فقط، وکم فرق بین الحکم بحلیّة مطلق الزیادة الحاصلة من البیع، والحکم بحلّیّة مطلق زیادة حاصلة من مطلق البیع؟! المقرّر حفظه الله .
• )) الظاهر أنّ هذا الّذی أفاده ـ مدّ ظلّه ـ یُشبه المغالطة، فإنّه لیس المراد من القدر المتیقّن ـ المحمولة علیه القضیّة المهملة ـ المتداول الشائع، بل المراد منه هو القدر الّذی تیقّن من ترتّب الحکم الثابت فی القضیّة علیه، والمتیقّن هو البیع بالصیغة، والمعاطاة مشکوک فیها، ولذا نبحث عنه، ونرید إثبات صحّتها بالتمسّک بالآیة.     نعم، تداولها بین العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها یثبت الصحّة، إلاّ أنّ هذا دلیل آخر تقدّم، والبحث فی المقام مع قطع النظر عن ذلک الدلیل، وأنّه لو کنّا نحن وهذه الآیة الکریمة، یمکننا إثبات صحّة المعاطاة بها، أم لا، مع فرض العلم بصحّة البیع بالصیغة من الخارج والشکّ فی صحّتها ؟ المقرّر حفظه الله .