مناقشة الوجه الثانی
ویمکن دفع هذا الأخیر بأنّ الآیة وإن کانت حاکیة عن القضیّة الخاصّة، ولیست فی مقام التشریع، إلاّ أنّ صون الکلام عن محذور الکذب یقتضی إطلاق المحکیّ بها، فإنّ فی الآیة حکایتین : إحداهما حکایة قول المخالفین بالتسویة بین البیع والربا، والاُخریٰ حکایة تشریع الحلّ للبیع والحرمة للربا، وبما أنّ الموضوع فی الحاکی مطلق، والصون عن محذور الکذب یقتضی التطابق بین الحاکی والمحکیّ، فاللازم تشریع الحلّ لمطلق البیع وتشریع الحرمة لمطلق الربا.
وقد یورد علیٰ ذلک : بأنّ إطلاق المحکیّ منافٍ لما علم من الخارج من عدم حلّیّة بعض البیوع، کبیع الملامسة والمنابذة وغیرهما، فلا یمکن کشف إطلاق التشریع من الآیة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 29
ویمکن الجواب عن هذا بوجهین :
أحدهما : أنّ دفع محذور الکذب شاهد علیٰ کون الحکم الفعلی فی زمان نزول الآیة حلّیّة مطلق البیع، وأمّا عدم حلّیّة ما ذکر فقد جعلت بعد ذلک.
وثانیهما : أن عدم الحلّیّة فیما ذکر وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّه لا ینافی حکایة الإطلاق فی الآیة الکریمة، فإنّ المحکیّ بها حکم قانونیّ، وعدم حلّیّة ما ذکر من باب التقیید فیه؛ فما ثبت مقیّداً یؤخذ به ویقیّد به ذلک، وإلاّ فیؤخذ بإطلاق المحکیّ.
والحاصل : أنّ التنافی بین الحکمین الفعلیّین، لا بین الحکم القانونیّ والفعلیّ، ونظیر ذلک القوانین المجعولة الیوم، فإنّه یجعل أوّلاً حکم قانونیّ، ثمّ یبیّن قیوده والشرائط المعتبرة فیه.
فالإشکال الأخیر مدفوع.
علی أنّه یمکن أن یقال : إنّ الآیة واردة مقام إنشاء الحکم لا الإخبار؛ بتقریب أنّ صدرها، وهو «إنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا...» قضیّة حقیقیّة لا خارجیّة، وتوطئة لبیان الحکم، وهو «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، وأمّا التعییر فإنّما هو من جهة أهمیّة الحکم، فلا یکون قرینة علیٰ سبق الحکم، فتأمّل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 30