الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین

‏‏الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الإطلاق بحیث یتمسّک به لدفع ما شکّ فی اعتباره فی البیع، فقد‏‎ ‎‏استشکل علیه بوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الآیة فی مقام بیان عدم التسویة بین البیع والربا، وردع المخالفین‏‎ ‎‏عن قولهم: بأنّ البیع مثل الربا، لا فی مقام بیان نفوذ البیع علی الإطلاق حتّیٰ‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ التعییر الواقع فی الآیة دالّ علی أنّ الحکمین ـ وهما حلّیّة البیع‏‎ ‎‏وحرمة الربا ـ کانا سابقین علیٰ نزول الآیة الکریمة، وإلاّ لم یکن للتعییر والذمّ وجه.‏

‏‏فإذاً لیست الآیة فی مقام التشریع، بل إنّما هی فی مقام الحکایة عن قضیّة‏‎ ‎‏خاصّة، ولیست خصوصیّات تلک القضیّة معلومة لنا، فلا یمکن التمسّک بإطلاقها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : إنّ الآیة واردة فی مورد خاصّ، وهو مورد قول المخالفین‏‎ ‎‏بالتسویة بین البیع والربا وردعهم عن ذلک، فهی حاکیة عمّا کان مجعولاً قبل ذلک،‏‎ ‎‏ولیست فی مقام بیان المحکیّ وشرائطه؛ حتّیٰ یتمسّک بإطلاقه، فإمّا نعلم بالمحکیّ‏‎ ‎‏من الخارج، وإلاّ فلا یمکن التمسّک بإطلاق الآیة أصلاً، فإنّها مهملة من جهة‏‎ ‎‏الشرائط المعتبرة فی البیع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 11، جامع المدارک 3 : 71.