الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین
وأمّا الإطلاق بحیث یتمسّک به لدفع ما شکّ فی اعتباره فی البیع، فقد استشکل علیه بوجهین :
الأوّل : أنّ الآیة فی مقام بیان عدم التسویة بین البیع والربا، وردع المخالفین عن قولهم: بأنّ البیع مثل الربا، لا فی مقام بیان نفوذ البیع علی الإطلاق حتّیٰ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 28
یتمسّک بإطلاقها.
الثانی : أنّ التعییر الواقع فی الآیة دالّ علی أنّ الحکمین ـ وهما حلّیّة البیع وحرمة الربا ـ کانا سابقین علیٰ نزول الآیة الکریمة، وإلاّ لم یکن للتعییر والذمّ وجه.
فإذاً لیست الآیة فی مقام التشریع، بل إنّما هی فی مقام الحکایة عن قضیّة خاصّة، ولیست خصوصیّات تلک القضیّة معلومة لنا، فلا یمکن التمسّک بإطلاقها.
وبعبارة اُخریٰ : إنّ الآیة واردة فی مورد خاصّ، وهو مورد قول المخالفین بالتسویة بین البیع والربا وردعهم عن ذلک، فهی حاکیة عمّا کان مجعولاً قبل ذلک، ولیست فی مقام بیان المحکیّ وشرائطه؛ حتّیٰ یتمسّک بإطلاقه، فإمّا نعلم بالمحکیّ من الخارج، وإلاّ فلا یمکن التمسّک بإطلاق الآیة أصلاً، فإنّها مهملة من جهة الشرائط المعتبرة فی البیع .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 29