رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی
منصور میراحمدی
مقدمه
فهم اندیشه سیاسی اندیشمندان سیاسی، هم چون سایر اندیشه ها، مستلزم بازیافت عناصر و مؤلفه های اساسی آن اندیشه و تبیین جایگاه آن هاست. از این رو، برای فهم اندیشه سیاسی امام نیز می توان از این روش بهره جست و با به کارگیری آن تلاش کرد به منطق درونیِ اندیشۀ امام راه یافت. بر این اساس دراین مختصر تلاش خواهیم کرد با پرداختن به دو مؤلفه اساسی اندیشه سیاسی امام و تبیین رابطۀ آن ها، زوایایی از اندیشه گران سنگ امام را بازیابیم. پیش از آن، به اختصار نگاهی به تاریخچه و پیشینۀ این بحث خواهیم انداخت.
دو مقولۀ آزادی و ولایت از کهن ترین مقوله های فکری ـ اجتماعی هستند که ذهن فلاسفه، متکلمان و فقهای شیعه را به خود جلب کرده اند. اندیشمندان شیعه دربارۀ این دو مقوله مباحث متعددی را مطرح کرده، دیدگاه های متعددی را ابراز داشته اند، هر چند که در این میان، سهم مباحث مربوط به ولایت بیش تر بوده. این واژه به عنوان یکی از محورهای عمده مذهب تشیع در کانون تأملات و مباحثه های کلامی و اجتماعیِ اندیشمندان شیعه قرار گرفته است. مباحثی، از قبیل «جبر و اختیار»، «طلب و اراده»، «اصل عدالت»، «حسن و قبح عقلی» در کلام شیعه و «اصل برائت و اباحه» در اصول فقه و قواعد فقهی، از قبیل قاعدۀ «نفی ضرر» و «عدم سلطه» و ... با تعابیر و تفاسیر مختلفی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 489
مورد توجه دانشمندان شیعه قرار گرفته و به عنوان مبانی مختلف آزادی در اندیشه سیاسی شیعه مورد استناد قرار گرفته اند. هم چنین مباحثی، از قبیل «قاعدۀ لطف»، «دلیل حکمت»، «نبوت و امامت» و «دوران غیبت و ضرورت تداوم امامت در قالب ولایت» به عنوان برخی از مهم ترین مبانی کلامی «ولایت» مطرح گردیده و از این طریق ضرورت و لایت اثبات گردیده است.
به رغم قدمت نسبتاً زیاد طرح این دو مقوله در ادبیات سیاسی شیعه، بحث «رابطه آزادی و ولایت» از پیشینۀ چندانی برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر، هر چند که مفردات این بحث به طور مبسوط و یا به اجمال مورد توجه قرار گرفته است، امّا نسبت میان این دو در عرصه اندیشه و عمل سیاسی کم تر مورد توجه قرار گرفته است.
بی تردید عوامل متعددی در این مسئله دخالت داشته است که به نظر می رسد عوامل جامعه شناختی در این بین دارای اهمیت زیادی است. از آن جا که هدف اصلی مقاله بررسی این مسئله نیست و رعایت اختصار نیز مطلوب است، در این مجال به بررسی این عوامل نمی پردازیم.
به هر حال، چنین تناسبی را در خصوص اندیشۀ سیاسی امام خمینی نیز می توان برقرار کرد، هر چند که تاکنون مقالات و آثار علمی متعدد و فراوانی دربارۀ این دو مقوله، به ویژه درباره ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی، تدوین و منتشر شده است، چنان که تعداد اندکی تأملات جدّی دربارۀ نسبت و رابطه این دو مقوله در منظومۀ فکری و سیاسی امام صورت گرفته است. از این رو، بحث رابطۀ آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی سابقۀ چندانی ندارد و بحث جدید و در عین حال بسیار مهمی می نماید. بنابراین با توجه به این مسئله و ضرورت انجام این بحث، از عوامل اصلی تدوین این مقالۀ مختصر است که تلاش می کند ضمن فتح بابی مناسب در این باره و ارائه طرح خاصی از این بحث، در فهم و بازخوانی اندیشه سیاسی امام، گام هر چند کوچکی را بردارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 490
جایگاه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام
پیش از تبیین رابطۀ آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام، ابتدا جایگاه این دو مقوله را به اختصار بررسی کرده، سپس تلاش می کنیم دیدگاه امام دربارۀ آزادی و ولایت را به اختصار بیان نماییم. بدیهی است که تبیین رابطۀ یاد شده، مستلزم تبیین این دو مقوله در اندیشه سیاسی امام است.
آزادی در اندیشه سیاسی امام
نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی امام بیان گر این واقعیت است که امام، هیچ گاه موضوع آزادی را به شکل کلاسیک مورد بحث قرار نداده است، بلکه در مناسبت ها و موقعیت های خاص، دیدگاه خود را دربارۀ آزادی بیان کرده است. یکی از تفاوت هایی که میان دو مقوله آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام وجود دارد نیز، همین نکته است. امام در مباحث نظری خود ـ که عمدتاً پیش از پیروزی انقلاب به شکل کلاسیک و مدون طرح شده است ـ بر خلافت «ولایت» به مفهوم آزادی نپرداخته اند. صرف نظر از عواملی که باعث این دو گونه رویکرد شده است، این نکته روشن می گردد که این انتظار از اندیشه سیاسی امام که تبیین کنندۀ زوایای گوناگون مسئله آزادی به شکل مدوّن و نظری باشد، انتظار درستی به نظر نمی رسد. امام در شرایط خاص به شکل کلی دیدگاه خود را دربارۀ آزادی بیان کرده است و در نتیجه هرگونه استنباطی از دیدگاه امام درباره آزادی بدون توجه به عناصر دیگر اندیشه امام صحیح به نظر نمی رسد.
بر این اساس، در این جا تلاش می کنیم با استفاده از بیانات و نقطه نظرات امام، دیدگاه وی درباره آزادی را بیان نماییم.
مبانی و منابع آزادی از دیدگاه امام
به نظر می رسد، نقطه عزیمت دیدگاه امام درباره آزادی، هستی شناسی است. برای فهم دیدگاه امام باید از هستی شناسی او آغاز کرد، سپس به انسان شناسی او رسید. بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 491
این اساس می توان مبانی آزادی از دیدگاه امام را به دو دسته کلی تقسیم کرد که به اختصار به آن ها اشاره می کنیم:
1 ـ هستی شناسی؛ دیدگاه امام درباره آزادی همانند سایر مفاهیم و مقوله های دیگر مبتنی بر هستی شناسی و جهان بینی توحیدی او است. از نظر امام ریشۀ همۀ عقاید، باورها و آموزه ها (از جمله آزادی) اصل توحید و یگانگی خداست. این اصل، هستی و جهان را آفریده خدا می داند و قدرتی مافوق قدرت خداوند را به رسمیت نمی شناسد. از این رو، مفاهیم و آموزه های دیگر نیز با توجه به این اصل باید مفهوم واقعی خود را پیدا کند. آزادی نیز از این اصل استنثا نبوده و در پرتو اصل توحید، مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. بر این اساس، انسان باید تنها در برابر خداوند تسلیم باشد تا از آزادی در برابر دیگران برخوردار گردد.
امام در این باره می گوید:
«ریشه و اصل همۀ عقاید که مهم ترین و باارزش ترین اعتقادات ماست اصل توحید است. این اصل به ما می آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر این که اطاعت او، اطاعت خدا باشد. بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. ما از آن اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت (که بسیار ناقص است) یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید».
بنابراین، امام اصل آزادی بشر را از اصل توحید استنتاج می کند و این بیان گر جهان بینی توحیدی او است. بدیهی است این نوع نگرش، مفهوم آزادی را به گونه ای خاص تفسیر می نماید تا براساس آن انسان هر چند در برابر انسان های دیگر دارای حق آزادی است، اما در مسیر طاعت خداوند و در برابر او دیگر آزادی به مفهوم عدم انقیاد نسبت به خداوند مفهومی نداشته و قابل قبول نمی باشد. بنابراین می توان گفت که آزادی از دیدگاه امام، آزادی توحیدی است و نشئت گرفته از اصل توحید است، اما این مطلب به مفهوم انکار آزادی به عنوان یکی از حقوق طبیعی و نظری آدمی نیست. امام این نوع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 492
آزادی را نیز به رسمیت می شناسد (که در بحث های بعدی اشاره می شود).
2 ـ انسان شناسی؛ یکی دیگر از مبانی آزادی از دیدگاه امام، انسان شناسی امام و دیدگاه خاص امام درباه انسان است. از دیدگاه امام، انسان موجودی است که آزادی قرین خلقت و آفرینش او است، چرا که خداوند انسان را آزاد آفریده و وی می تواند به طور تکوینی آن چه را که می خواهد انجام دهد؛ به عبارت دیگر، آزادی از حقوق طبیعی و فطری او است که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است:
«اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده، امر فرموده است که مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول، آن چه خلاف قوانین الهیه نباشد آزاد است، در مشی آزاد است ...».
یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه کلام اسلامی مسئله «جبر و اختیار» است که در شکل گیریِ دیدگاه ها درباره انسان نقش به سزایی داشته است. بر این اساس سه دیدگاه عمده شکل گرفته است:
جبر، تفویض والامر بین الامرین. پیروان دیدگاه جبر نقش انسان را در افعالی که انجام می دهد، منکر شده و هیچ گونه اختیار و آزادی را برای انسان به رسمیت نشناخته اند، در حالی که پیروان دیدگاه تفویض با اثبات اصل اختیار و آزادی نقش خداوند را در تأثیر گذاری بر افعال انسان منکر شده اند . کلام شیعه با باور به اصل الامر بین الامرین، ضمن پذیرش اصل اختیار و آزادی، بر این باور است که این آزادی و اراده در طول اراده الهی است و پذیرش این اصل موجب محدودّیت خداوند نمی گردد.
امام خمینی با پذیرش این اصل، تأثیر دیدگاه «امر بین امرین» را درباره نقش انسان و تأثیر گذاری او این گونه بیان می کند:
«امر بین امرین این است که موجودات امکانی مؤثر هستند لکن نه بگونه ای که مستقل و مستبّد در فاعلیت و علّیت و تأثیر باشند در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی به جز خدای متعالی نیست و دیگر موجودات همان گونه که در اصل وجود مستقل نیستد بلکه ربط محض اند و وجودشان عین فقر و تعلق است و ربط و احتیاج
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 493
صرف اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست. صفاتی دارند و دارای آثاری هستند و کارهایی انجام می دهند ولی در هیچ یک از اینها استقلال ندارند».
کلام شیعه اصل آزادی و اختیار انسان را از بدیهیات دانسته که براساس آن انسان خود را آزاد می بیند:
«ادراک اجمالی این که انسان در اعمال خویش آزاد است و در مقابل هیچ عامل طبیعی یا مافوق الطبیعی مسلوب الاختیار نیست امری است بدیهی و وجدانی زیرا مربوط به طرز انجام یافتن اعمالی وجدانی ذهنی خود انسان است. هر کسی وجداناً حس می کند که نه طبق ادعای اشاعره ذات باری او را مسلوب الاختیار کرده است و نه طبق ادعای مادیین شرایط مادی محیط می تواند او را مانند برگ کاهی بر روی یک سیل خروشان بی اختیار از این سو به آن سو ببرد. انسان وجداناً احساس می کند که در هر حالتی و تحت هر شرایطی در انتخاب فعل یا ترک آزاد است».
بنابراین می توان گفت که آزادی یکی از مفاهیم و مقوله های اساسی است که امام خمینی با توجه به دیدگاه خاص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند به گونه ای که آن را یکی از بزرگترین نعمت ها می داند:
«از بالاترین نعمت هایی که در عالم هست آزادی انسان است. انسان حاضر است همه چیزش را فدای آزادی خودش بکند».
با توجه به آن چه که گذشت، به اختصار می توان منابع آزادی از دیدگاه امام را بیان کرد. این منابع ارتباط بسیار نزدیکی با مبانی آزادی از دیدگاه امام دارند. از دیدگاه وی، منابع اساسی آزادی عبارت اند از:
شریعت و قانون الهی، قانون اساسی و حقوق بشر. این مطلب با توجه به بیانات و نقطه نظرات ایشان آشکار می گردد. به عنوان نمونه وی در این باره می فرماید:
«این ملت آزاد هست، به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است، قانون اساسی ملت را آزاد کرده».
و نیز در جایی دیگر می فرماید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 494
«قانون اساسی می گوید ملت ها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچ کس حق ندارد جلو قلم را بگیرد».
همان طوری که ملاحظه می شود، امام در این دو عبارت شریعت و قانون اساسی را سرچشمه و پایۀ آزادی مردم می داند. در جایی دیگر امام حقوق بشر را نیز از جمله این منابع دانسته که این مطلب بیان گر این نکتۀ اساسی است که امام آزادی را یک حق الهی و طبیعی می دانسته است و آزادی از نظر امام علاوه بر این که منشأ الهی دارد، امری فطری و طبیعی نیز می باشد:
«حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملتی آزادند در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند».
از آن جا که موضوع اصلی این مقالۀ مختصر نه آزادی، بلکه رابطۀ آزادی و ولایت است، به این مقدار بسنده کرده، مفهوم ولایت را پی می گیریم.
ولایت در اندیشه سیاسی امام
ولایت یکی از مهم ترین مقوله هایی است که در کانون تأملات سیاسی امام قرار گرفته است. برخلاف مقوله آزادی، امام خمینی به طور مفصل و مستقل به بحث ولایت، به ویژه به وجهِ سیاسی آن پرداخته و نظریۀ ولایت فقیه را تبیین کرده است.
از دیدگاه امام خمینی ولایت و حکومت از احکام وضعیه می باشند. امام با اشاره به آیاتی از قرآن کریم از جمله «و کُـلاًّ جَعَلْنٰا نبیّاً»؛ «انّی جاعلٌ فی الارض خلیفة» و «انّی جاعلک للناس اماماً قال: و مِنْ ذریّتی قال: لاینال عهدی الظالمین» معتقد است که حکومت نیز در معنای عام از احکام الهی است، چرا که احکام به دو دسته تقسیم می شوند: احکام تکلیفی و احکام وضعی. حکومت و ولایت از نوع دوم است. وی در این باره می نویسد:
«اشکالی نیست در این که نبوت، امامت و خلافت (حکومت ـ امارت ـ ...) از منصب های الهی است که خداوند آن را جعل کرده و مقرر نموده است. بنابراین آن ها از احکام وضعیه و یا در صورت عدم صدق احکام بر آن ها از اعتباریات اند».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 495
به طور کلی طرح مقولۀ «ولایت» در اندیشه سیاسی امام دارای یک ویژگی بسیار مهم بوده که جایگاه ولایت در اندیشه ایشان با توجه به این ویژگی روشن می گردد. این ویژگی عبارت است از: «برجسته شدن وجه سیاسی مفهوم ولایت». روشن است که ولایت مفهوم و اقسام متعددی دارد که مهمترین آن ها عبارت اند از: ولایت تکوینی، ولایت در تشریع و قانون گذاری، ولایت تشریعی، ولایت به مفهوم قیمومیت و ولایت به مفهوم محبت، هر چند که این واژه از صدر اسلام تاکنون در این معانی مختلف به کار برده شده است، اما مفهوم سیاسی آن؛ یعنی ولایت تشریعی و حق حاکمیت، کم تر مورد توجه علما قرار گرفته است. طرح ولایت در اندیشه امام همراه با برجسته شدن این وجه و قسم از ولایت است. امام خمینی در درس های خارج خود در بحث ولایت، با فاصله گرفتن از شیوۀ رایج در طرح این مقوله که عمدتاً ولایت را به مفهوم «قیمومیت و سرپرستی» و «ولایت در امور حسبیه» (ولایت خاص) طرح و تبیین می کرد، تلاش می کند ضمن طرح مفهوم وسیع ولایت، مفهوم سیاسی آن؛ یعنی حق حاکمیت سیاسی را برجسته نماید و به عنوان مهم ترین قسم از اقسام ولایت مورد توجه قرار دهد. بنابراین، امام خمینی با برجسته کردن وجه سیاسی ولایت، ولایت را به عنوان یکی از اصول اساسی تفکر سیاسی مورد توجه قرار داده است.
از نظر امام، ولایت دارای چنین جایگاهی است که در واقع در تاریخ تفکر سیاسی شیعه این جایگاه کم و بیش مورد غفلت فقها قرار گرفته است. در نتیجه برای احیای این اصل تلاش زیادی انجام می دهد.
یکی دیگر از نکاتی که در تبیین جایگاه ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی دارای اهمیت است، مفهوم ولایت مطلقه فقیه است. امام به عنوان مهم ترین نظریه پرداز ولایت مطلقه فقیه در دوران معاصر، گسترۀ ولایت فقیه را مطلق دانسته است، هر چند که تفاسیر گوناگونی از مفهوم اطلاق در این نظریه صورت گرفته است. به نظر می رسد که ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام از دو عنصر اساسی تشکیل شده است:
1 ـ اختیارات حکومتی ولی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام مساوی است. اختیارات حکومتی ولی فقیه به اعتبار این که «حاکم اسلامی» است با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 496
اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به عنوان «حاکمان اسلام» مساوی می باشد. گسترۀ ولایت فقیه در امور حکومتی مطلق بوده و تمامی شئون حکومتی پیامبر و امامان را دارا می باشد. امام در این باره می فرمایند:
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم و عدالت) باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است از او اطاعت کنند. این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش تر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است».
نیز در جایی دیگر می فرمایند:
«فقیه عادل تمامی آن چه را که رسول اکرم و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، دارا می باشد و تفاوت در این جا غیرمعقول است، زیرا والی ـ هر که باشد ـ مجری احکام شریعت، به پا دارندۀ حدود الهی، گیرندۀ خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آن ها براساس مصلحت مسلمانان می باشد».
با توجه به آن چه که گذشت، روشن می شود که از نظر امام، ولایت فقیه نشئت گرفته از ولایت پیامبر و امام معصوم تنها به مفهوم «حق حاکمیت» و در راستای حق حاکمیت آنان است و دیگر مفاهیم ولایت را در بر ندارد. از این رو، از اثبات ولایت فقیه نمی توان نتیجه گرفت که تمامی اقسام ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام به فقیه واگذار شده است. به همین جهت امام در این باره می فرمایند:
«قبلاً اشاره کردیم که آن چه ثابت شده برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام از جهت ولایت و حق حاکمیت آنان، برای فقیه نیز ثابت است و امّا آن چه که از غیر این جهت برای آنان ثابت شده است، دیگر برای فقیه ثابت نیست. بنابراین اگر بپذیریم که امام معصوم نسبت به طلاق دادن زن یک مرد و یا فروختن مالش یا گرفتن مال از او ولو زمانی که مصلحت عمومی اقتضا نکند، ولایت دارد، این امور برای فقیه ثابت نیست».
2 ـ به احکام فرعی الهی مقیّد نیست.
یکی دیگر از عناصر اساسی مفهوم ولایت مطلقه از دیدگاه امام، مقید نبودن آن به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 497
احکام فرعی الهی است. در میان طرف داران نظریه ولایت عام فقیه اختلافی در ولایت فقیه در احکام اولی و ثانوی نیست. اختلاف در اختصاص این ولایت به احکام فرعی، اعم از احکام اولی و ثانوی و عدم اختصاص آن به این احکام است. امام بر این باور است که ولایت فقیه مخصوص احکام فرعی نیست، بلکه علاوه بر آن احکام دیگری را نیز دربر می گیرد که از آن ها به «احکام حکومتی» تعبیر می شود. احکام حکومتی به احکامی گفته می شود که مستقیماً توسط ادله فقاهتی و اجتهادی به دست نیامده، بلکه حاکم اسلامی براساس مصالح مسلمانان و جامعه، آن احکام را صادر می نماید. بنابراین، ملاک احکام حکومتی «مصلحت» است که براساس این نظریه، ولی فقیه در مواردی که این مصلحت را تشخیص دهد، می تواند با صدور این احکام ولایت خود را اعمال نماید، امام در این باره می فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام صلی الله علیه و آله یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد ... حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است».
از این عبارت روشن می شود که اولاً، خود ولایت و حکومت از احکام اولی است، هر چند که احکام صادر از سوی حاکم اسلامی از احکام حکومتی است و ثانیاً، حکومت به این معنا از نظر امام مقدم بر سایر احکام فرعی است. بنابراین ولایت و حکومت جایگاه بسیار مهمّی در اندیشه سیاسی امام داشته، به گونه ای که بر تمامی احکام فرعی مقدم است.
با توجه به آن چه که گذشت، روشن می شود که یکی از مقوله های اساسی در تفکر سیاسی امام، ولایت بوده و با توجه به مفهوم خاص آن که گذشت، اهمیت آن نیز در اندیشه سیاسی امام آشکار می گردد. اکنون با توجه به این مفهوم و جایگاه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام، تلاش می کنیم در بخش بعدی به تبیین رابطۀ آن ها در اندیشه سیاسی امام بپردازیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 498
رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام قدس سره
یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی امام، تبیین رابطۀ آزادی و ولایت است. همان گونه که ملاحظه شد، امام با توجه به مبانی هستی شناختی و انسان شناختی خود، مفهوم خاصی از آزادی رامی پذیرد و از سوی دیگر اصل ولایت را نیز به عنوان یکی از مهم ترین اصول تفکر سیاسی شیعه پذیرفته و در فقه سیاسی خود به تبیین آن دست یازیده است. حال سؤال اساسی که فراروی ما قرار می گیرد این است که این دو مفهوم در اندیشۀ سیاسی امام چه نسبتی با یک دیگر برقرار می سازند؟ رابطۀ این دو مفهوم در اندیشۀ سیاسی امام چیست؟ به عبارت دیگر، طرح این دو مفهوم در کنار یک دیگر چگونه امکان پذیر است؟ آیا جمع این دو مقوله پارادوکسیکال وتناقص گونه نیست؟ چگونه می توان ناسازگاری های احتمالی میان این دو مفهوم را در منظومۀ اندیشۀ سیاسی امام، برطرف کرد؟
همان طور که ملاحظه می شود، هدف این نوشتارِ مختصر، تلاش در ارائه قرائتی از جایگاه این دو مفهوم در اندیشه سیاسی امام است، به گونه ای که بتوان این دو را به عنوان دو مقولۀ اساسیِ اندیشۀ سیاسی امام در کنار یک دیگر طرح کرده و رابطۀ آن ها را تبیین نمود.
به طور کلی می توان گفت: از دیدگاه امام، اصل «ولایت» مهم ترین اصلی است که «آزادی» را در جامعه تفسیر می کند و مفهوم خاصی از آزادی را به رسمیت می شناسد؛ به عبارت دیگر، امام با توجه به آن چه که گذشت، اصل آزادی را به رسمیت می شناسد، اما طرح این اصل در کنار اصل دیگر؛ یعنی اصل ولایت، بیان گر این واقعیت است که از نظر امام و به لسان فقهی ـ اصولی ادله ولایت بر ادله آزادی «حکومت» داشته و آزادی را تفسیر می کند. در این فرایندِ تفسیر، دامنۀ مفهوم آزادی مضیق گردیده و محدودیت هایی پیدا می کند. در ادامه تلاش می کنیم با استخدام برخی از آموزه های اساسیِ اندیشۀ سیاسی امام، ضمن اثبات این مدعا، محدودیت های آزادی در اندیشه وی را تبیین نماییم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 499
به نظر می رسد که می توان با استخدام سه آموزۀ اساسی در اندیشۀ سیاسی امام، تفسیر شدن آزادی در پرتو ولایت را اثبات کرد:
1 ـ قوانین الهی و اساسی و مفهوم آزادی
یکی از مهمترین مقوله هایی که در اندیشه سیاسی امام به کرّات مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت رعایت قوانین الهی و اساسی در جامعه است. قانون مداری و قانون گرایی به مفهوم خاص خود از مهم ترین مقوله هایی است که در اندیشۀ سیاسی امام جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است. از دیدگاه امام این قوانین تعیین کنندۀ آزادی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران هستند. امام در این باره می فرماید:
«... آزادیی که در اسلام است در حدود قوانین اسلام است. آن چیزی که خدا فرموده است نباید بشود، شما آزاد نیستید که اقدام بکنید. هم چو آزادی نیست که کسی بخواهد قمار بکند، بگوید آزاد است، خودش می داند».
همان طور که ملاحظه می شود آزادی از دیدگاه امام تنها در پرتو قوانین الهی مفهوم پیدا می کند و باید محترم شمرده شود. بنابراین مهم ترین محدودیت برای آزادی از دیدگاه امام، حدود قوانین الهی است که آزادی در این حدود قابل قبول می باشد.
امام هم چنین در جای دیگر می فرماید:
«آزادی در حدود اسلام است، در حدود قانون است. تخلف از قانون نشود، به خیال این که آزادی است».
امام علاوه بر ضرورت تطابق آزادی با قوانین الهی، هماهنگی آن با قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار می دهد. از آن جا که قانون اساسی از دیدگاه اسلام همان قانون اسلام بوده، مشروعیتش را از قانون اسلام می داند، بنابراین می توان گفت که قانون اساسی نیز همانند قانون اسلام، از منابع اساسیِ اصل آزادی به شمار رفته و حدود آزادی را بیان می کند. در بیانات امام در این باره می خوانیم:
«در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است، در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنای آزادی این نیست که هر کس برخلاف
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 500
قوانین، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت، هر چه دلش می خواهد، بگوید. آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است».
یکی از نکات مهمی که در این جا قابل توجه است، این است که ضرورت تطبیق آزادی با قانون الهی و اساسی در جامعه، باعث تفسیر مفهوم آزادی و تقسیم آن به آزادی حقیقی و غیرحقیقی در اندیشه سیاسی امام می شود.
از دیدگاه امام، آزادی به دو قسم آزادی حقیقی و غیر حقیقی تقسیم می شود و آزادی حقیقی همان آزادی است که قانون اسلام تبیین کنندۀ آن است؛ به عبارت دیگر، آزادی در صورتی قابل قبول است که براساس قانون اسلام باشد، چرا که قانون اسلام منبع آزادی است:
«قانون اسلام مسبّب آزادی ها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین می کند».
در این عبارت، امام تعبیر «مسبّب» و «آزادی حقیقی» را به کار می برد که بیان گر این نکته است که اوّلاً، قانون اسلام خود آزادی را به رسمیت شناخته و ثانیاً، این آزادی، آزادی حقیقی است. در نتیجه از دیدگاه امام آزادیی که در چارچوب این قانون باشد، قابل قبول است.
نکته دیگر در این باره، این است که نه تنها این مفهوم از آزادی قابل قبول است، بلکه در اندیشۀ امام تأمین این نوع آزادی ضرورت دارد. این آزادی نشئت گرفته از قانون اسلام است و همانند قانون اسلام باید پیاده شود:
«آزادی ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی (باید) به بهترین وجه تأمین شود».
با توجه به آن چه که به اختصار گذشت می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه امام، قوانین الهی و اساسی تبیین کنندۀ مفهوم آزادی بوده و محدودۀ آن را معین کرده، علاوه بر این، تأمین آن را نیز ضروری و لازم می گرداند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 501
2 ـ احکام حکومتی، مصلحت و آزادی
یکی دیگر از آموزه هایی که در تبیین مفهوم آزادی از دیدگاه امام، قابل توجه و بررسی است، آموزۀ «احکام حکومتی و مصلحت» است. حق صدور احکام حکومتی براساس معیار «مصلحت» یکی از اختیارات اساسی ای است که براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، برای ولی فقیه جامع الشرایط به رسمیّت شناخته می شود، هر چند که طرف داران نظریه ولایت عام فقیه، ولایت را در احکام اولی و ثانوی می پذیرند. یکی از ویژگی های نظریه ولایت مطلقه، محدود ندانستن ولایت به این احکام و شمول آن نسبت به احکام حکومتی است.
براساس این نظریه هر چند که «حکومت» از احکام اولی و مقدم بر احکامی، هم چون نماز و روزه است، اما احکام صادر از سوی حاکم اسلامی (ولی فقیه) احکام اولی و ثانوی نبوده، بلکه احکام حکومتی تلقی می گردد که دایر مدار «مصلحت» است. بنابراین هرگاه معیار «مصلحت» ـ با توجه به تعریف خاص آن ـ وجود داشت ولی فقیه می تواند با صدور احکام حکومتی، ولایت خود را اعمال نموده که نتیجه آن تقدم ولایت بر آزادی فردی در این موارد است.
در نتیجه یکی دیگر از محدودیت های آزادی، عدم مغایرت آزادی با «مصلحت» است و در صورت مخالفت با «مصلحت» به رسمیت شناخته نمی شود؛ به عبارت دیگر، مفهوم مورد قبول از آزادی طبق این نظر، آزادیی است که در راستای «مصلحت» باشد. حال در این جا با سؤالات مهمی، از این قبیل روبرو می شویم:
منظور از «مصلحت» در این دیدگاه چیست؟ مفهوم و معیار مصلحت چیست؟ قلمرو مصلحت تا کجاست؟ آیا مصلحت نظام همان «حفظ نظام» است؟ مصادیق مصلحت چیست؟ و ... قبل از آن که پاسخ این سؤالات را از دیدگاه امام بیان کنیم، درباره مفهوم این واژه توضیحاتی را مقدم می داریم:
واژۀ «مصلحت» از نظر لغوی در برابر مفسده قرار دارد. از این رو، مصلحت عبارت است از آن چه که دارای فایده بوده و مفسده ای بر انجام آن مترتب نباشد. در کتاب «اقرب الموارد» در توضیح مفهوم «مصلحت» می خوانیم:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 502
«مصلحت» عبارت است از آن چه که بر یک فعلی بار می شود و موجب صلاح می گردد، چنان که گفته می شود «امام مصلحت را در این دید»؛ یعنی، چیزی است که سبب صلاح می شود و به این دلیل، کارهایی که انسان انجام می دهد و باعث سود و نفع بردن او می شود، به این نام (مصلحت) نامیده می شوند».
بنابراین با توجه به معنای لغوی مصلحت، می توان گفت که «مصلحت، سود و فایده ای است که در نتیجۀ انجام کاری، بهرۀ انسان می شود».
حال با توجه به مفهوم مصلحت، با نگاهی به بیانات و سخنان امام، مفهوم این واژه را پی می گیریم. به طور کلی واژه مصلحت در اندیشه سیاسی امام و بیانات وی با برخی پسوندها به کار رفته که مفهوم مصلحت را بیان می کند. مهم ترین آن ها عبارت اند از: مصلحت اسلام، مصلحت نظام، حفظ نظام، مصلحت مردم.
بر این اساس می توان گفت که هر فعلی که موجب سوددهی و فایده رسانی برای اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان گردد، در بردارندۀ عنصر مصلحت است. علاوه بر این، می توان گفت: همان طوری که انجام یک فعل اگر موجب فایده رسانی گردد مصلحت دارد، ترک یک عمل نیز در صورتی که متضمن فایده و سود باشد مصلحت دارد. در نتیجه در یک جمع بندی از مفهوم و معنای مصلحت می توان گفت که:
«مصلحت، سود و فایده ای است که در نتیجۀ انجام کاری و یا ترک کاری، بهرۀ انسان می شود». روشن است که با این تعریف، هم انجام افعال مصلحت دارد و هم ترک افعال مفسده دار، مصلحت تلقی می گردد.
الف) مصلحت اسلام: از نظر امام خمینی حکومت و حاکم اسلامی می تواند تمامی قراردادها و پیمان هایی را که مخالف مصلحت اسلام باشد به طور یک جانبه لغو نماید. هم چنین می تواند از انجام اموری که برخلاف مصلحت اسلام است جلوگیری نماید:
«... حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی (است) که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 503
مادامی که چنین است جلوگیری کند».
از این دیدگاه، «مصلحت اسلام» به عنوان یکی از معیارهای اصلی اعمال حاکمیت توسط حکومت و حاکم اسلامی است و یکی از مهم ترین مقوله هایی است که مفهوم آزادی را در رابطۀ فرد با حکومت تبیین می کند. بر این اساس، انجام هر فعلی از سوی مردم یا گروه ها که برخلاف مصلحت اسلام باشد جایز نبوده و در چنین مواردی آزادی صدق نمی کند. حکومت اسلامی می تواند بر اساس معیار مصلحت اسلام، به انجام اموری بپردازد که موجب سوددهی و فایده رسانی به اسلام گردد و از انجام اعمالی جلوگیری کند که برخلاف مصلحت اسلام بوده و مفاسدی را مترتب نماید.
نکته ای که در این جا باید متذکر شد این است که درک شرایط لازم برای تحقق عنصر مصلحت از مهم ترین شرایطی است که مصلحت شناسی را از مصلحت اندیشی های شخصی و متکی بر هوا و هوس باز داشته، از عنصر مصلحت در جهت تحقق هر چه بیش تر اهداف حکومت اسلامی استفاده می کند و آن را از حکومت های فردگرایانه و خودکامه و استبدادی دور نگاه می دارد.
ب ) مصلحت نظام و حفظ نظام: دو عنوان «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» از مقوله هایی هستند که در نوشته ها و سخنان امام زیاد به کار رفته اند. سؤالی که در این جا طرح می شود این است که آیا «مصلحت نظام» با «حفظ نظام» مترادف است یا مفهومی متفاوت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید این دو عبارت را توضیح داد، سپس به رابطه آن دو پرداخت. مفهوم مصلحت در عبارت «مصلحت نظام» همان مفهومی است که گذشت؛ یعنی هر امری که موجب سود و صلاح نظام گردد.
بنابراین «نگه داشت مصلحت نظام. یعنی پاسداشت هر امری که به سود و صلاح جامعه باشد و سبب بهرۀ معنوی یا مادی و دنیوی یا اخرویِ تک تک مردمان آن گردد». البته همان طوری که اشاره شد، به نظر می رسد که «مصلحت نظام» تنها در مورد انجام فعلی که متضمن سود و فایده است به کار نمی رود، بلکه علاوه بر این، مواردی، مانند ترک یک فعل که موجب سود رساندن به نظام می گردد، می شود؛ به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 504
عبارت دیگر، هم انجام عملِ سودآور و هم ترک عمل مفسده آور را شامل می شود.
عبارت «حفظ نظام» نیز به دو معنا به کار رفته است:
1) نگه داری نظام اسلامی و حکومت و جلوگیری از مداخله دشمنان داخلی و خارجی.
2) نگه داری نظام اسلامی و جلوگیری از نابسامانی و هرج و مرج در نهادها و سازمان های آن. البته معنای دوم بیش تر به کار رفته است:
«با نگاهی به نوشته های فقهی، روشن می شود، عنوان «حفظ نظام» در دو معنا به کار می رود، زیرا گاهی مقصود از آن نگه داری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلی و خارجی اسلام است. می توان عنوان «حفظ بیضۀ اسلام» را نیز به همین معنا یا دارای معنایی نزدیک به این دانست... و گاهی مراد از آن، نگه داری آراستگی در درون جامعه اسلامی و سامان دادن بین مردم، سازمان ها و نهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنا، در برابر از هم گسیختگی و هرج و مرج به کار برده می شود. اصطلاح «حفظ نظام» بیش ترِ جاها در معنای دوم به کار رفته است».
حال با توجه به مفهوم این دو اصطلاح، به نظر می رسد که این دو اصطلاح دارای مفهوم واحدی نبوده و هر کدام بر معنا و مفهوم خاصی دلالت می کنند. مصلحت نظام بنابر آن چه که گذشت عبارت است از انجام فعلی که باعث سود دهی به نظام گردد و یا ترک عملی که موجب ضرر و مفسده گردد، در حالی که حفظ نظام در مواردی است که انجام آن اعمال و یا ترک آن اعمال باعث حفظ نظام از هرج و مرج و نابسامانی می گردد. بنابراین می توان گفت: مصلحت نظام، اعم از حفظ نظام است و حفظ نظام خود یکی از مصادیق مصلحت نظام است؛ به عبارت دیگر، می توان گفت که حفظ نظام مهم ترین مصداق «مصلحت نظام» است. پس مصلحت نظام مترادف با «حفظ نظام» نیست.
حال با توجه به مفهوم مصلحت نظام و تفاوت آن با مفهوم حفظ نظام، با مراجعه به سخنان و نوشته های امام، دیدگاه امام را در این باره توضیح می دهیم:
1 ـ مصلحت نظام از دیدگاه امام
امام درباره اهمیت و جایگاه این عنصر در تصمیم گیری ها و قراردادها می فرماید:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 505
«حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند». هم چنین در جایی دیگر خطاب به مسؤلان و کارگزاران حکومت می نویسد:
«حضرات آقایان! توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک، زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند».
بنابراین، از دیدگاه امام (ره) «مصلحت نظام» از مهم ترین مقوله هایی است که در بحث رابطۀ فرد و آزادی های فردی با حکومت و ولایت بسیار مهم می باشد. مصلحت نظام معیار تمامی فعالیت های حکومت و مردم بوده و آزادی نیز با توجه به آن مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. در نتیجه هر فعالیتی که در راستای مصلحت نظام باشد جایز بوده، در مقابل، هر کاری که باعث ضرر و مفسده به نظام گردد، جایز نیست، به عنوان نمونه، امام در پاسخ به سؤالی درباره آزادی مطبوعات در حکومت اسلامی می فرماید:
«همه مطبوعات آزادند، مگر این که مقالات مضر به حال کشور باشد».
بنابراین، یکی دیگر از محدودیت های آزادی از دیدگاه امام، معیار مصلحت نظام است. البته در این جا نیز باید این نکته را خاطر نشان ساخت که مصلحت نظام مفهوم خاص و در عین حال ظریفی دارد که جز از طریق مباحث کارشناسانه، تشخیص آن امکان پذیر نیست. تشخیص مصلحت نظام با شیوه علمی و کارشناسانه، تضمین کنندۀ سلامت جامعه بوده و جامعه را در راه اهداف و آرمان هایش به پیش می برد. در این صورت، می توان گفت که صرف نظر کردن از آزادی افراد براساس مصلحت نظام، در راستای مصالح آن افراد بوده و باعث عقب ماندگی جامعه و افراد نمی گردد.
2 ـ حفظ نظام از دیدگاه امام
همان طوری که اشاره شد حفظ نظام اسلامی، هم به معنای حفظ این نظام از خطرات
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 506
و تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی اسلام و هم به معنای حفظ نظام در برابر هرج و مرج و از هم پاشیدن آن به کار رفته است. از نظر امام «حفظ نظام» از عناوین اولی و «وجوب حفظ نظام» از احکام اولی است. در کلمات و سخنان امام خمینی، حفظ نظام به هر دو معنا به کار رفته و از اهم واجبات شمرده شده است، به عنوان مثال درباره حفظ نظام در برابر دشمنان می فرماید:
«مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است».
در جایی دیگر، امام حفظ نظام به معنای دوم را یکی از فلسفه های تشکیل حکومت دانسته، می نویسد:
«احکام الهی، خواه احکام مالی یا سیاسی [و] یا حقوقی، نسخ نشده اند، بلکه تا روز قیامت باقی خواهند ماند و نفس بقای این احکام، مقتضی وجود حکومتی و ولایتی است که ضامن نگه داری سروَری و سیادت قانون الهی و متکفل اجرای آن باشد. و اجرای احکام خداوند امکان ندارد، مگر با تأسیس حکومت تا این که هرج و مرج لازم نیاید. علاوه بر این که، حفظ نظام از واجبات مؤکد بوده و اختلال و نابسامانی امور مسلمانان از امور ناخوشایند است و نظام حفظ نمی شود و از هرج و مرج جلوگیری نمی شود، مگر به واسطۀ والی و برقرای حکومت».
هم چنین از دیدگاه امام حفظ نظام یکی از معیارهای اساسی قانون گذاری و اجرای قانون در جمهوری اسلامی محسوب می گردد:
«آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلام دخالت دارد که، فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که، ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبه خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن».
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 507
امام در این عبارت به طور کلی تمامی مواردی را که در حفظ نظام جمهوری اسلامی نقش دارند مجاز به تصویب و اجرا می داند. البته این امر پس از احراز و تشخیص موضوع امکان پذیر است.
پس، از دیدگاه امام (ره) اهمیت «حفظ نظام»، به گونه ای است که بر سایر امور مقدم داشته می شود و هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند. بنابراین در بحث رابطۀ آزادی و ولایت می توان به این نتیجه گیری دست یازید که اگر آزادی فردی با مسئله حفظ نظام اصطکاک پیدا نماید، از دیدگاه امام حفظ نظام مقدم بوده و ولی فقیه به عنوان مهم ترین شخصیت مسؤل «حفظ نظام» و حکومت اسلامی می تواند در آزادی فردی دخالت نماید؛ به عبارت دیگر، از دیدگاه امام آزادی در صورتی مشروع تلقی می شود که در راستای حفظ نظام بوده و در جهت اختلال به نظام قرار نگیرد.
خلاصتاً این که «حفظ نظام» نیز از دیگر عناصر اندیشه سیاسی امام است که مفهوم آزادی را تفسیر می کند و آزادی در پرتو «حفظ نظام» معنای خاص خود را پیدا می کند، اما بی فاصله در این جا باید متذکر شد که عنصر حفظ نظام دارای معنای دقیق و ظریفی است که تنها در موارد خاص مصداق پیدا می کند و نمی توان آن را بدون هرگونه تفحص و بحث های کارشناسانه به کار بست. تنها در چنین صورتی است که حکومت اسلامی می تواند در آزادی افراد دخالت نماید؛ در غیر این صورت، آزادی فرد قابل خدشه نبوده و باید از طرف حکومت اسلامی رعایت گردد. به همین جهت، امام تحمیل رأی بر دیگران را تنها در صورت در خطر بودن حیثیت نظام و برای حفظ آن، جایز می داند:
«در جمهوری اسلامی، جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند. خدا آن روز را هم نیاورد».
نکتۀ حایز اهمیت و شایان توجه در این عبارت، این است که اولاً، امام برای آزادی دیگران اهمیت بسیار زیادی قائل است، به گونه ای که نگرانی خویش را از تحمیل رأی بر دیگران با این جمله اظهار می دارد: «خدا آن روز را هم نیاورد» و ثانیاً، از نظر امام حفظ نظام نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است، به گونه ای که باعث تجویز تحمیل رأی بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 508
دیگران می شود. البته در این عبارت نیز به لزوم تشخیص موضوع از طرف کارشناسان و با بحث های کارشناسانه اشاره شده که تنها دراین صورت چنین امری قابل قبول می باشد. و بدین سان در این موردِ خاص نیز آزادی در پرتو حفظ نظام تفسیر می گردد.
ج) مصلحت مردم:
علاوه بر مصلحت اسلام و نظام اسلامی، در کلمات امام از «مصلحت مردم و مسلمانان» نیز سخن به میان آمده است. مصلحت مسلمانان و مردم نیز از جمله معیارهای اساسی در بحث اختیارات حاکم اسلامی محسوب می گردد. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند کاری که به صلاح مسلمانان و در راستای مصلحت مردم است انجام دهد. امام در این باره می فرمایند:
«امام معصوم و والی مسلمانان، می تواند کاری را که به صلاح مسلمانان است انجام دهد، مانند ثابت نگه داشتن قیمت ها یا صنعت یا محدود کردن تجارت [و] یا غیر این موارد، از مواردی که در نظام و صلاح جامعه نقش دارد».
بنابراین از دیدگاه امام، حاکم اسلامی می تواند براساس مصالح مسلمانان، به دخالت در امور جامعه پرداخته، هر چند که مستلزم نوعی محدودیت در امور دیگران گردد. البته روشن است که منظور از این امور، امور اجتماعی است که مربوط به مصالح اجتماعی مردم می شود. بنابراین یکی دیگر از عناصر اساسی اندیشه سیاسی امام که در تبیین مفهوم آزادی فرد در برابر حکومت و حاکم نقش اساسی دارد، عنصر «مصلحت مسلمانان» است. مصلحت مسلمانان و مردم نیز باعث تفسیر مفهوم آزادی می گردد. از این رو، آزادی تا آن جا قابل قبول است که در راستای مصالح مردم و در جامعه باشد و در صورتی که مخالف مصالح مردم و در جهت ضرر زدن به این مصالح و منافع مردم باشد، قابل قبول نبوده و حکومت می تواند با آن ها برخورد نماید. این امر نیز، هم چون امور و معیارهای پیش گفته نیازمند مباحث دقیق و کارشناسانه است که در جای خود باید صورت پذیرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 509
جمع بندی و خلاصۀ مقاله
در این مقالۀ مختصر تلاش کردیم با اشاره به جایگاه مفهوم آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام، به تبیین رابطه این دو در اندیشه امام بپردازیم. آزادی یکی از مفاهیم و مقوله های اساسی است که امام با توجه به دیدگاه خاص خود درباره جهان (هستی شناسی) و انسان (انسان شناسی) به آن باور داشته و منابع عمده و اساسی آن را شریعت، قانون اساسی و حقوق بشر معرفی می کند. ولایت نیز یکی از مهم ترین مقوله هایی است که در اندیشه سیاسی امام به طور مفصل و مستقل به آن پرداخته شده است. امام با برجسته کردن وجه سیاسی ولایت، آن را به عنوان یکی از اصول اساسی تفکر سیاسی شیعه مورد توجه قرار داده است.
در بحث از رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام، گفته شد که اصل ولایت مهمترین اصلی است که آزادی فرد را در جامعه و در برابر حکومت و حاکم اسلامی تفسیر می کند و مفهوم خاصی از آزادی را در جامعه به رسمیت می شناسد.
به نظر می رسد که بتوان با استخدام آموزه های اساسی در اندیشه سیاسی امام، مفهوم آزادی مورد نظر امام در ارتباط با اصل ولایت را استخراج و تبیین نمود. بر این اساس، «قوانین الهی و اساسی»، «احکام حکومتی و مصلحت» به عنوان مهمترین آموزه های استخدام شده مورد توجه قرار گرفتند. با مراجعه به اندیشه سیاسی امام در می یابیم که آزادی از دیدگاه امام در چارچوب قوانین الهی و اساسی بوده و در پرتو «مصلحت» مفهوم پیدا می کند. «مصلحت اسلام»، «مصلحت نظام و حفظ نظام» و «مصلحت مردم» مهم ترین تعابیری هستند که «مصلحتِ» مورد نظر امام را به عنوان معیار «احکام حکومتی» روشن می سازند. تنها در صورت وجود چنین مصالحی، حکومت اسلامی و حاکم اسلامی می تواند در آزادی افراد دخالت نماید.
البته تشخیص این مصالح و موضوعات آن از امور بسیار مهمی است که تنها در پرتو مباحث کارشناسانه و توسط کارشناسان خبره امکان پذیر می باشد و تنها در این صورت است که آزادی افراد قابل تصرف است؛ در غیر این صورت، هیچ گونه مجوّزی برای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 510
دخالت در آزادی افراد وجود ندارد.
نکته آخر آن که ـ همان طوری که گذشت ـ این موارد «قوانین اساسی و شرعی» «احکام حکومتی و مصلحت» اموری هستند که در جامعه به شکل روشن و آشکاری قابل تشخیص می باشند. در نتیجه، توسّل به این موارد برای دخالت در آزادی های افرد نیز قابل شناسایی و احراز می باشد. از این رو، در صورت تحقق چنین امری، از سویی، آزادی های افراد حفظ می گردد و از سوی دیگر، قوانین الهی و اساسی و مصالح نیز مورد توجه قرار می گیرند. و بدین سان می توان گفت: آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام تعارض گونه نبوده، بلکه به گونۀ بسیار ظریفی جمع گردیده و در کنار یک دیگر قرار گرفته اند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 511
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 512
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 513