تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی
آیة الله سیدمحمدحسین فضل الله
گزینش و ترجمه: مجید مرادی
سخن گفتن از خط فکر سیاسی امام خمینی به صورت جامع، دشوار و شاید ناممکن است، زیرا عرصه هایی که امام وارد آن شدند یا از ان سخن گفتند و یا اموری که امام برای آن مبارزه و جهاد کردند، در قلمرو معین و تنگی محصور نبوده است. عرصه اندیشه سیاسی امام به گستردگی همه جهان و همه زوایای اسلام است. اندیشه سیاسی امام ریشه در فلسفه و عرفان الهی او داشت و تا گسترده ترین افق ها امتداد می یافت و قالب های سنتی و رایج را در می نوردید.
اندیشه سیاسی امام به مسائل عام انسانی در سطح جهانی تأکید داشت و همه مستضعفان را در برابر همه مستکبران می دید.امام از آلام و ظلم هایی که بر سر مستضعفان (با هر گرایش و آیینی) رخ می داد، متأثر بود و راه نجات انسان ها از استضعاف را، نه در احساس حزن، اندوه و ابراز فریاد، که در حرکت عملی برای از بین بردن منأ این آلام می دید.
امام، به اسلام به عنوان دعوتی پویا و متحرک می نگریست که می بایست در هر زمینه ای، خلأهای فکری انسان ها را پر کند و این دعوت همان گونه که باید در بعد فکری فعال باشد، در بعد سیاسی هم پویایی لازم را داشته باشد.
وجه بارز و ممیز شخصیت امام این بود که توانست، چهرۀ درونی و برونی شخصیت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 481
یا بعد فکری و رفتاری شخصیت خود را در مسیر اسلام، یگانگی بخشد؛ مسیری که در آن عرفان از شریعت (فقه) بیگانه نیست، بلکه در آن نفوذ و رسوخ می کند تا موجب تعمیق و تحرک آن شود؛ از جمود فقه و شریعت در قلمرو فردی جلوگیری کند و همه ابعاد عمومی و خصوصی حیات را فراگیرد.
از نظر امام عرفان به مفهوم استغراق در خدا و فراموشی دردها و مشکلات مستضعفان و غفلت از آن چه در جهان می گذرد، نبود.
سلسله درس های امام در نجف اشرف در موضوع حکومت اسلامی تلاش فکری جدی ای بود تا ذهنیت حوزه و حوزویان را، که در عزلت به سر می بردند به انقلاب و امکان آن باز کند.
وجه امتیاز این درس ها و راز تأثیر آن در ذهنیت نسل جوان حوزه علمیه نجف، به ویژه ایرانیان این بود که تدریس کنندۀ این موضوع، فقیهی بود که اسیر فکر نظری تجریدی نیود، بلکه تجربه ای عملی (که در هر گام آن سخت ترین خطرها را به خود دیده بود) برخوردار بود. بالاتر از این، خود دارای جایگاه مرجیت دینی بود.
اجتهاد امام، اجتهاد پویا، گسترده و آینده نگر بود و در چار دیوار تنگ و محدود گذشته نمی گنجید، زیرا عصرما حدّ و مرز بسیاری از میراث های سنتی گذشته را درنوردیده است، به طوری که در آینده به فراموشی سپرده خواهد شد. گذشتگان به تناسب زمان خویش اندیشیده اند و اندیشه شان هم، مقدس و معصوم از خطا، اشتباه و نقص نبوده است. اجتهاد گذشتگان هم، برای همیشه و ابد نبوده است؛ چه بسیار اموری که پیشینیان برای پسینیان واگذاشته اند.
از این رو، امام خمینی با قدرت و شدّت تمام در برابر اجتهادهایی که سعی در محدود کردن افق و امتداد اسلام داشته و اهتمامی هم به حل مشکلات انسانها نداشته اند، جبهه گرفت.
وقتی که خداوند به پیامبرش هشدار می دهد که: «لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می گرفتیم؛ پس رگ قلبش را پاره می کردیم» با وجود این درباره بعضی از فقها که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 482
سخنان را از مواضع شان تحریف می کنند و یا بر طبق هواهای خویش و هواهای مردم عمل می کنند، چه خواهد گفت. مشکل ما در دنیای انفعالی شرق این است که انسانها، ارزش ها، باورها و سنت های شان در زمان خودشان و با اهل زمان شان مشکل داشته و مورد نقد و مناقشه واقع می شود، اما وقتی به تاریخ می پیوندند و قدیمی می شوند، به بالاترین سطح قدسات ارتقا می یابند.
مشکل ما این است که زمان سپری شده (گذشته) ما را به تقدیس عادات، خرافات و سنت هایی وارمی دارد که هیچ بهره ای از قداست ندارند و منطق، این است که: «انا وجدنا آبائنا علی امة و انّا علی آثارهم مقتدرون»
«ما پدران خود را بر آیینی [و راهی] یافته ایم و ما از پی ایشان رهسپاریم.»
لازم نیست که سنت های گذشتگان، حتماً شرک و کفر باشد، بلکه گاهی سنت های بر جا مانده، آلوده به خطاها و خرافاتی است که فرد، جامعه و حرکت زندگی را به پس ماندگی دچار کند.
مرجعیت امام را نمی توان در قلمرو رساله عملیه اش دانست؛ بسیاری از مسائلی که در رساله عملیه موجود است، مورد نیاز انسانِ هزار سال پیش است.
امام به نیاز انسان امروز می اندیشید و به اسلام در حجم جهانی و با در نظر گرفتن همه ابعادش توجه داشت.
قدرت و حکومت از دید اسلام
قدرت و حکومت از دید اسلام شأنی اجتماعی است و حاکم (پیامبر یا امام و یا فقیه) وظیفه دارد از دریچۀ قوانین اسلام با مسائل جامعه رو به رو شود و حق استفاده شخصی از قدرت را ندارد:
اصل «بیعت» که در قرآن هم آمده است، به معنای بیعت با شخص نیست. بلکه بیعت با برنامه ای است که ارائه می شود. بیعت نماد وفاداری مردم به رهبری بر مبنای برنامه ارائه شده است.
حاکم اسلامی، محکوم برنامه های خویش است و نباید خویش را از محاسبه و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 483
نظارت مردم بی نیاز ببیند. با مطالعه رفتار پیامبر در آخرین لحظات زندگی درمی یابیم که آن حضرت نیز، کارنامه اش را در معرض محاسبه مردم قرار می دهد و هماهنگی مسیر رسالت و جریان حکومت را یادآوری می کند.
این امر نشانۀ آن است که درون مایۀ و ماهیت تجربۀ رهبری حکومت، پیوند حکومت با امت است، هر چند حاکم، در سطح پیامبر باشد.
امام علی (ع) مردم را به یاری خود در امر حکومت فرا می خواند و از آنان می خواست تا بر حکومت نظارت داشته باشند و از ابراز انتقاد منصفانه خودداری نکنند. البته امام علی (ع) بنابر عقیدۀ ما بالاتر از آن بود که خطا کند، لکن با این روش می خواست امت را به انتقاد از خویش تشویق کند تا این کار در تعامل یا حاکمان غیر معصوم متداول شود.
امام خمینی نیز فرهنگ انتقاد از ر هبران و مسئوولان را در بین مردم ترویج می کرد و معتقد بود که مردم باید به نظارت بر رفتار رهبران خویش عادت کنند، زیرا قدرت و حکومت امری فردی و شخصی نیست که حاکمان به دل خواه خود عمل کنند. ایشان به صراحت می فرمایند:
«هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمانان را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد؛ در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.»
ولایت فقیه نماد پویایی اسلام
امام خمینی ولایت فقیه را امتداد حرکت انبیاء و ائمه ـ علیهم السلام ـ می دانست و با صرف نظر از ویژگیهای فردی پیامبر و امام، همان اختیارات را برای ولی فقیه نائل بود. امام با شجاعت تمام از این اندیشه خویش که مبتنی بر قواعد اجتهادی از کتاب و سنت و عقل بود دفاع می کرد و اندیشه ای را که ولایت فقیه را در چارچوب دیوار رسیدگی به وضع ایتام، اوقاف و اموال غایب و قاصر و از این قبیل منحصر می دید، به چالش فرا خواند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 484
اندیشۀ ولایت فقیه ـ که امام خمینی ارائه داد ـ نشان داد آن بزرگوار به دین اسلام به عنوان دینی می نگرد که همه افاق حیات و همه نیازهای انسان ها را در همه اعصار (که نیاز به حکومتی دادگستر و «ضد استبدادی» بر اساس قوانین الهی دارند) فرا می گیرد.
امام خمینی لازمۀ پویایی و تداوم اسلام را ایجاد حکومتی که متضمن سیادت قانون الهی باشد، می داند. در این باره می نویسند:
«احکام الهی ـ چه احکام مالی و اقتصادی و چه احکام سیاسی و حقوقی و ... ـ منسوخ نشده است، بلکه تا روز قیامت دوام دارد و بقای این احکام به ضرورت حکومت و ولایتی می کند که ضامن حفظ سیادت قانون الهی و متکفل اجرای آن باشد و اجرای احکام الهی، جز با اقامۀ چنین حکومتی (که جلوی هرج و مرج را می گیرد) امکان ندارد.»
امام پس از اثبات ضرورت وجود حکومتی بر اساس قوانین الهی، و تصریح به این حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است، یکی، علم به قانون الهی و دیگری، عدالت. البته کفایت، تدبیر و مدیریت را مشمول شرط «علم» به مفهوم وسیع آن می دانند. گسترۀ اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی همان گسترۀ اختیارات رسول (ص) و ائمه (ع) است. امام، معتقد است که این حجم وسیع، به ماهیت و ذات حکومت و سیاست برمی گردد.
تفاوت نگرش امام خمینی و نگرش دیگر فقها به مسئله ولایت فقیه در این است که امام، به اسلام در افق گسترده اش (که شامل همه ابعاد زندگی است و با پویایی به نیازهای زمان و انسان پاسخ گو است) اعتقاد داشت و تأکید می کرد که حکومت اسلامی و حاکم اسلامی نباید از زمان عقب بوده و از پاسخ به نیازهای زمان عاجز باشند، ولی فقهای دیگر به مسئله ولایت به عنوان حالت و صفت فردی برای پیامبر و امام توجه می کردند، نه به عنوان مسئله ای که با حیات انسان ها گره خورده و با شمول و گستردگی شریعت اسلام و شناوری اسلام در در ازای تاریخ و عصرها و زمان ها مزتبط است. فراتر از این، حتی برخی از فقها چنین تصور کردند که تلاش برای برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج) نامشروع است، حتی اگر این تلاش برای پیاده کردن اسلام بنا بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 485
مذهب اهل بیت باشد، زیرا این امر به معنای غصب منصب الهی پیامبر و امام است.
پس آشکار است که چنین نگرش هایی، فقه را در حوزه فردی غرق می کرده است، نگرش اینان، نگرشی جزیی نگر بوده و چنین فقهایی دید کلان نگر نداشته اند و نتوانسته اند با بهره گیری از موارد قطعی و مستدل به کشف قاعدۀ عامی (که روح آن موارد جزیی است) نایل آیند، مثلاً اینان اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت را به جهت دلیل خاصی که در این مورد وجود دارد و نیز به دلیل ارتباط حدود با مصالح عمومی می پذیرند. مشروعیت جهاد به رهبری فقیه را به عنوان قدر متیقن در صورت دوران امر بین او و دیگری قبول دارند، اما همین امور را از باب ولایت و حکومت نمی پذیرند، در حالی که روشن است این امور از عهدۀ حاکم و ولیّ برمی آید و بدون داشتن ولایت و حکومت، اقامۀ حدود و جهاد و ...مفهومی ندارد.
با این که فرصت بحث بیشتری در این زمینه نیست و قصد ما هوچی گری و هیاهو علیه دیدگاه فردینگر و حزبی نگر نیست، اما آن چه که در صدد بیان آن هستیم، شیوه اندیشه سیاسی امام مبتنی بر این فرض است که اسلام، همۀ ابعاد زندگی انسانها را دربر می گیرد و هیچ امری نیست، مگر این که خداوند برای آن حکمی دارد. بنابراین اسلام باید بر همه اعصار، زمان ها و ابعاد قابل انطباق باشد.
امیزاج ولایت فقیه و شورا
برخی از نظریه های سیاسی منشأ قدرت و مشروعیت را جامعه می دانند و بر اساس نظریه شورا، مشروعیت رهبر را ناشی از شورا می دانند و در نتیجه بسیاری از برنامه های سیاسی و اقتصادی که نیازمند اعلام نظر جامعه است، مشروعیت خویش را از شورای همگانی می گیرند.
بنابر نظریه ولایت فقیه، مشروعیت امور ناشی از فقیه و رأی او است. و در عین حال بر او لازم است تا از طریق رجوع به اهل خبره (متخصص)، جامعه را در حل مسائل به مشارکت بگیرد، زیرا فقیه نمی تواند مستبد به رأی خویش باشد و در اموری که در آن آگاهی و تخصص ندارد، تصمیم بگیرد، البته اصل نظریه ولایت فقیه چنین چیزی را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 486
ایجاب نمی کند، اما شرایط واقعی اجرای این نظریه در صورتی فراهم می شود که به آرای تودۀ مردم رجوع شود و میزان ر.ی ملت باشد. این همان چیزی ست که در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس برنامه ریزی و اندیشه حکومتی امام خمینی اجرا شده است. امام خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان نظریه ای بیگانه از شورای مردمی مطرح و اعمال نکرد.
ما مشاهده کردیم که امام خمینی در همه امور مهم حتی در اموری که به لحاظ نظری در آن ها چندان مجال نظر خواهی نیست (همانند قانون اساسی که مظهر خط قانونی اسلام است) از مردم نظرخواهی می کرد. به لحاظ نظری، نظر خواهی از مردم دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش اسلام یا اصول اسلامی که مشروعیت آن از طریق منابع مهم شریعت ثابت شده است، چندان قابل درک نیست، اما مسیری که امام خمینی در پیش گرفت با توجه به این مسئله اساسی بود که بقای فقیه در جایگاه حاکم مطلق (به لحاظ نظری) چه بسا در اینده به انحراف حکومت بینجامد، زیرا احتمال می رود گاه شرایط و اوضاع شخصی ای پیش آید که حاکم در جایگاه چنان قدرتی قرار گیرد که کسی را یاری قد علم کردن و حتی انتقاد نباشد و یا این امکان وجود دارد که حاکم در صورت انحراف، برنامه های جامعه اسلامی را تحت کنترل منافع شخصی خویش درآورد.
بنابراین تجربه جمهوری اسلامی ایران ـ که بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی طرح ریزی شده است ـ آمیزه ای از دو نظریه ولایت فقه و شورا است امتزاج این دو نظریه سبب شده است تا بسیاری از خطاهایی که ممکن است حکومت اسلامی دچار آن شود (همانند تجربه های گذشته که خلافت به حکومت مطلق و سلطنت تبدیل می شد) رخ ندهد و یا به حداقل برسد.
ممکن است گفته شود: بر اساس نظریه ولایت فقیه، شرط شده است که فقیه علاوه بر دارا بودن اجتهاد فقهی و شناخت از مسائل زمان خود، باید عادل هم باشد و این امر فقیه را در وضعی قرار می دهد که در صورت از دست دادن عدالت، مشروعیت خویش را نیز از دست می دهد، همان گونه که اگر عنصر اجتهاد فقهی را از دست بدهد فاقد مشروعیت خواهد شد. بنابراین نیابد خطری از این جهت احساس شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 487
پاسخ این است که چنین سخنی از جهت نظری درست است، اما از جهت واقعی و عملی نه، زیرا فقیه منحرف طبعاً به انحراف خویش اعتراف نخواهد کرد و اطرافیان وی هم انحراف او را توجیه خواهند کرد، اما اگر مسئله حکومت با امت پیوند داشته باشد، بسیار سخت است که حاکم منحرف بتواند برمردم مخالف خود، حکومتش را ادامه دهد.
پس طبق اندیشۀ حکومتی امام خمینی، مردم نقشی بسیار گسترده در تعیین ارکان حکومت دارند. خود امام با انتخاب عموم مردم که او را می خواستند زمام حکومت را به دست گرفت و رهبران پس از او نیز به وسیله مجلس خبرگان که منتخبان مردم هستند، انتخاب می شوند. مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.
من معتقدم که جمهوری اسلامی بیش از همۀ نظامهای موجود در جهان اسلام و بسیاری از دیگر کشورها به رأی مردم ملتزم است!
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 488