جواب الإشکال

‏‏جواب الإشکال‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مدفوع :‏‏ لأنّه بعد الفراغ عن أنّ المسبّب أمر عرفیّ، وفی مقام الاصطلاح‏‎ ‎‏لایختلف الشرع عن العرف فی ذلک، بل إنّما تکلّم علیٰ نحو المحاورات العرفیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من الرجوع إلی العرف لتعیین موارد حصوله وعدمه؛ وإن شئت فاختبر فی‏‎ ‎‏هذا المثال لو کان بدل قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏، «أحلّ الله مبادلة مال بمال»،‏‎ ‎‏معنیٰ ذلک أنّ کلّ مورد یراه العرف أنّه مبادلة مال بمال فهو حلال، فعلیٰ ذلک یکون‏‎ ‎‏تطبیق هذا المفهوم أیضاً بنظر العرف، ولا یحتمل أن یکون فهم مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏بنظر العرف وتطبیقه علیٰ العقد الفارسیّ مثلاً، وأنّه هل هو سبب مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏أولا بنظر غیره؟ فعند الشکّ فی أنّ الشارع اعتبر قیداً فی السبب یمکن دفعه‏‎ ‎‏بالإطلاق، بعد إحراز أنّه مبادلة مال بمال عرفاً.‏

‏‏هذا، والحقّ فی المقام هو ذلک، وأنّ الألفاظ موضوعة للمسبّبات، والعرف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه دفع ذلک القائلُ الإشکالَ :‏‏ بأنّ وزان المنشَأ بالصیغة ونفسها لیس وزان‏‎ ‎‏المسبّب والسبب؛ بحیث یکون المنشئ فاعلاً تسبیباً، بل وزانهما وزان ذی الآلة‏‎ ‎‏والآلة، والفاعل فاعل مباشرة، غایة الأمر بالآلة کالکتابة بالقلم، فإنّ الشخص کاتب‏‎ ‎‏بنفسه، لکن بالآلة وهی القلم. وبما أنّ المصدر والحاصل منه متّحدان بالذات‏‎ ‎‏مختلفان بالاعتبار، فیکون الفعل الصادر من البائع والمبادلة الحاصلة منه کذلک،‏‎ ‎‏فحینئذٍ یصحّ التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ فی اعتباره فی الفعل ولو کان اللفظ‏‎ ‎‏موضوعاً للحاصل منه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لو کان المرادُ من المصدر والحاصل ـ فی کلامه ـ اللفظَ والتلفّظ،‏‎ ‎‏فهما وإن کانا واحداً ذاتاً ویختلفان بالاعتبار، ولکن لا ربط لذلک بمفهوم البیع؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک بإطلاق دلیله لدفع ما شکّ فی اعتباره فی وقوعه شرعاً، ولو کان المراد‏‎ ‎‏منهما الأثر والتأثیر فأجنبیّان عن الصیغة، فلا یمکن التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ‏‎ ‎‏فی اعتباره فی الصیغة حسب مبناه، ولو کان المراد منهما الآلة وذا الآلة فذلک‏‎ ‎‏یستلزم إیجاد الآلة بالآلة، وهو مستحیل، فلا یفهم معنیً محصّل من اتّحاد المصدر‏‎ ‎‏والحاصل فی المقام؛ بحیث ینتج وجهاً للتمسّک بالإطلاق.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب والبیع (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1: 112 ـ 113، منیة الطالب 1: 38 ـ 39.
• )) البقرة 2 : 275 .
• )) المائدة 5 : 1 .
• )) وبما أفاده مدّ ظله ظهر جواز اجتماع الأمر والنهی مطلقاً، فالتفصیل الّذی أفاده بعض أعاظم أساتیذنا ـ وهو الفرق بین العنوانین المتأصّلین والانتزاعیّین من معنون واحد ومتأصّل وانتزاعیّ من الأوّل؛ بالجواز فی الأوّل وعدمه فی الأخیرین؛ بدعویٰ أنّ الترکیب فی الأوّل انضمامیّ، بخلاف الأخیرین، فإنّه اتّحادی لا وجه له. فإنّ تعدّد العنوان وإن لم یستلزم تعدّد المعنون، إلاّ أنّ العناوین المتعدّدة قابلة للانطباق علیٰ معنون واحد، وسرایة الحکم المتعلّق بعنوان إلی عنوان آخر غیر معقول، فلو لم یکن فی الوضوء بالماء المغصوب إجماع علیٰ البطلان، فإنّا نلتزم بالصحّة مع تمشّی قصد القربة ولو فی صورة العلم والعمد، فضلاً عن غیرها. وکذلک لا معنیٰ لتعارض الدلیلین بنحو العموم من وجه، إلاّ أن یعلم من الخارج بکذب أحد الدلیلین فی المجمع وهذا أمر آخر، فلو ورد دلیل بأنّه یجب إکرام العالم، وورد دلیل آخر بأنّه یحرم إکرام الفاسق، فأکرم المکلّف عالماً فاسقاً، امتثل الأوّل وعصیٰ الثانی بعین ما تقدّم. المقرّر حفظه الله .