التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع
هل یمکن التمسّک بالإطلاقات عند الشکّ فی دَخل شیء وجودیّ أو عدمیّ فی البیع أم لا ؟
نقل الشیخ قدس سره کلام الشهیدین فی المقام، وأنّهما ملتزمان بوضع ألفاظ العقود والمعاملات للصحیح.
وأشکل علیهما : بعدم إمکان التمسّک بالإطلاقات حینئذٍ، مع أنّ سیرة العلماء التمسّک بها.
ثمّ قال : ویمکن أن یقال : إنّ الألفاظ موضوعة للحاصل من المصدر الصحیح المؤثّر، الذی ینتقل إلی الذهن من لفظة «بعت» بلا اختلاف بین العرف والشرع فی مفهوم ذلک، والاختلاف بینهما إنّما هو فی المصداق، فقد یریٰ العرف والشرع کلاهما شیئاً مصداقاً لذلک، وقد یراه العرف دون الشرع، وهذا لا یوجب تغییراً فی المفهوم واختلافاً بینهما فی ذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 15
ووجه إمکان التمسّک بالإطلاقات : أنّها واردة علیٰ طبق العرف، فیحمل علیٰ المؤثّر عنده، وأنّ الشارع أیضاً یریٰ التأثیر فیه.
هذا، ولابدّ أوّلاً من تحقیق مراد الشهیدین والشیخ الأعظم قدس سرهم، وثانیاً بیان إمکان التمسّک بالإطلاقات علیٰ کلّ من المبانی، وثالثاً بیان الحقّ فی المقام.
أمّا مراد الشهیدین ، فلا یمکن أن یکون دخل الصحیح بمفهومه ـ أی ما یکون بالحمل الأوّلی صحیحاً ـ فی مفاهیم العقود، فإنّه ظاهر الفساد، ولا بمصداقه؛ أی ما یکون بالحمل الشائع صحیحاً؛ لأنّه یلزم من ذلک کون الموضوع له فیها خاصّاً، وهذا أیضاً ظاهر الفساد.
وغایة ما یمکن أن یقال فی توجیه مرادهما : إنّ الألفاظ وضعت للمفاهیم التامّة الأجزاء والشرائط، التی لو انطبقت علی الخارج لاتّصفت بالصحیح، دون الأعمّ التی لو انطبقت علی الخارج لاتّصفت بالصحیح تارة وبالفاسد اُخریٰ. والصحیح والفاسد کالتام والناقص مشیر إلی تلک الماهیّة، وإلاّ فلا یکون شیء دخیلاً فی حقیقتها إلاّ أجزاءها وشرائطها، وبهذا المعنیٰ یمکن أن یقع النزاع فی بحث الصحیح والأعمّ بینهم، ولذا غیّرنا عنوان ذلک البحث بالتامّ والأعمّ.
وعلی أیّ حال لا یمکن توجیه مراد الشیخ قدس سره بما ذکرناه، بل عبارته صریحة فی الوجه الأوّل؛ ودخل مفهوم الصحّة فی مفهوم المعاملات، ولا أظنّ أن یلتزم هو قدس سرهبذلک، فإنّ مصداق الصحیح مختلف عند الشارع والعرف، کما أنّ الماهیّة التامّة أیضاً مختلفة عند الشارع والعرف، فلو اُرید منها التامّة العرفیّة فقد لا تکون تامّة شرعاً، ولو اُرید منها الشرعیّة فهذا التزام بالحقیقة الشرعیّة فی المعاملات، مع أنّه لا یلتزم بذلک، مضافاً إلیٰ أنّ التامّة الشرعیّة لا تکون جامعة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 16
بین الشرعیّة والعرفیّة؛ بحیث یکون الاختلاف فی المصادیق کما أفاده قدس سره . فکلامه لا یتمّ إلاّ علی الوجه الأوّل، وأنّ الصحّة بالحمل الأوّلی مأخوذة فی المفهوم.
وأمّا إمکان التمسّک بالإطلاقات وعدمه، فعلیٰ القول بوضع الألفاظ للماهیّة التامّة عند الشارع ـ کما هو الظاهر من کلام الشهیدین؛ لمکان القیدین، وهما استثناء الحجّ والاستشهاد بالاقرار ـ لا یمکن التمسّک بها؛ فإنّ الشکّ فی اعتبار شیء عند الشارع فی الصحّة شکّ فی المسمّیٰ، ومعه یکون التمسّک بالإطلاق من قبیل التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، فعلیٰ ذلک الإشکالُ الذی أورده الشیخ قدس سره علی الشهیدین واردٌ علیه أیضاً.
ولو قلنا بأنّها وضعت للمفاهیم العرفیّة، فهل هی موضوعة للأسباب المؤثرة، أو المسبّبات الحاصلة، أو نفس الأسباب، أو نفس المسبّبات؟ فالأوّلان واضحا البطلان؛ للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل فی مفهوم المعاملة، أو کون الموضوع له فیها خاصّاً، فبقی الآخران، فعلیٰ الأوّل منهما یکون للبحث عن الصحیح والأعمّ مجال، بخلاف الثانی، فإنّ أمره دائر بین النفی والإثبات، والعرف والشرع لا یختلفان فی المسمّیٰ بهذا المعنیٰ، فإنّ المفهوم واحد عندهما. نعم قد یکون ذلک معتبراً عند الشارع، وقد لا یکون کذلک، وهذا أمر آخر غیر مرتبط بالموضوع له اللفظ.
وعلیٰ جمیع التقادیر یمکن التمسّک بالإطلاقات لدفع شیء شکّ فی اعتباره فی الصحّة عند الشارع وعدمه، بعد إحراز المعنیٰ العرفی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 17