التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع

‏‏التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏هل یمکن التمسّک بالإطلاقات عند الشکّ فی دَخل شیء وجودیّ أو عدمیّ‏‎ ‎‏فی البیع أم لا ؟‏

‏‏نقل الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ کلام الشهیدین‏‎[1]‎‏ فی المقام، وأنّهما ملتزمان بوضع ألفاظ‏‎ ‎‏العقود والمعاملات للصحیح.‏

‏‏وأشکل علیهما :‏‏ بعدم إمکان التمسّک بالإطلاقات حینئذٍ، مع أنّ سیرة العلماء‏‎ ‎‏التمسّک بها.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ ویمکن أن یقال : إنّ الألفاظ موضوعة للحاصل من المصدر الصحیح‏‎ ‎‏المؤثّر، الذی ینتقل إلی الذهن من لفظة «بعت» بلا اختلاف بین العرف والشرع فی‏‎ ‎‏مفهوم ذلک، والاختلاف بینهما إنّما هو فی المصداق، فقد یریٰ العرف والشرع‏‎ ‎‏کلاهما شیئاً مصداقاً لذلک، وقد یراه العرف دون الشرع، وهذا لا یوجب تغییراً فی‏‎ ‎‏المفهوم واختلافاً بینهما فی ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏هذا، ولابدّ أوّلاً من تحقیق مراد الشهیدین والشیخ الأعظم ‏‏قدس سرهم‏‏، وثانیاً بیان‏‎ ‎‏إمکان التمسّک بالإطلاقات علیٰ کلّ من المبانی، وثالثاً بیان الحقّ فی المقام.‏

‏‏أمّا مراد الشهیدین ، فلا یمکن أن یکون دخل الصحیح بمفهومه ـ أی ما‏‎ ‎‏یکون بالحمل الأوّلی صحیحاً ـ فی مفاهیم العقود، فإنّه ظاهر الفساد، ولا بمصداقه؛‏‎ ‎‏أی ما یکون بالحمل الشائع صحیحاً؛ لأنّه یلزم من ذلک کون الموضوع له فیها‏‎ ‎‏خاصّاً، وهذا أیضاً ظاهر الفساد.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال فی توجیه مرادهما : إنّ الألفاظ وضعت للمفاهیم‏‎ ‎‏التامّة الأجزاء والشرائط، التی لو انطبقت علی الخارج لاتّصفت بالصحیح، دون‏‎ ‎‏الأعمّ التی لو انطبقت علی الخارج لاتّصفت بالصحیح تارة وبالفاسد اُخریٰ.‏‎ ‎‏والصحیح والفاسد کالتام والناقص مشیر إلی تلک الماهیّة، وإلاّ فلا یکون شیء‏‎ ‎‏دخیلاً فی حقیقتها إلاّ أجزاءها وشرائطها، وبهذا المعنیٰ یمکن أن یقع النزاع فی‏‎ ‎‏بحث الصحیح والأعمّ بینهم، ولذا غیّرنا عنوان ذلک البحث بالتامّ والأعمّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعلی أیّ حال لا یمکن توجیه مراد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بما ذکرناه، بل عبارته‏‎ ‎‏صریحة فی الوجه الأوّل؛ ودخل مفهوم الصحّة فی مفهوم المعاملات، ولا أظنّ أن‏‎ ‎‏یلتزم هو ‏‏قدس سره‏‏بذلک، فإنّ مصداق الصحیح مختلف عند الشارع والعرف، کما أنّ‏‎ ‎‏الماهیّة التامّة أیضاً مختلفة عند الشارع والعرف، فلو اُرید منها التامّة العرفیّة فقد لا‏‎ ‎‏تکون تامّة شرعاً، ولو اُرید منها الشرعیّة فهذا التزام بالحقیقة الشرعیّة فی‏‎ ‎‏المعاملات، مع أنّه لا یلتزم بذلک‏‎[4]‎‏، مضافاً إلیٰ أنّ التامّة الشرعیّة لا تکون جامعة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إمکان التمسّک بالإطلاقات وعدمه، فعلیٰ القول بوضع الألفاظ للماهیّة‏‎ ‎‏التامّة عند الشارع ـ کما هو الظاهر من کلام الشهیدین؛ لمکان القیدین، وهما استثناء‏‎ ‎‏الحجّ والاستشهاد بالاقرار‏‎[5]‎‏ ـ لا یمکن التمسّک بها؛ فإنّ الشکّ فی اعتبار شیء عند‏‎ ‎‏الشارع فی الصحّة شکّ فی المسمّیٰ، ومعه یکون التمسّک بالإطلاق من قبیل‏‎ ‎‏التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، فعلیٰ ذلک الإشکالُ الذی أورده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ علی‏‎ ‎‏الشهیدین واردٌ علیه أیضاً.‏

‏‏ولو قلنا بأنّها وضعت للمفاهیم العرفیّة، فهل هی موضوعة للأسباب المؤثرة،‏‎ ‎‏أو المسبّبات الحاصلة، أو نفس الأسباب، أو نفس المسبّبات؟ فالأوّلان واضحا‏‎ ‎‏البطلان؛ للزوم أخذ مفهوم المؤثر أو الحاصل فی مفهوم المعاملة، أو کون الموضوع‏‎ ‎‏له فیها خاصّاً، فبقی الآخران، فعلیٰ الأوّل منهما یکون للبحث عن الصحیح والأعمّ‏‎ ‎‏مجال، بخلاف الثانی، فإنّ أمره دائر بین النفی والإثبات، والعرف والشرع لا یختلفان‏‎ ‎‏فی المسمّیٰ بهذا المعنیٰ، فإنّ المفهوم واحد عندهما. نعم قد یکون ذلک معتبراً عند‏‎ ‎‏الشارع، وقد لا یکون کذلک، وهذا أمر آخر غیر مرتبط بالموضوع له اللفظ.‏

‏‏وعلیٰ جمیع التقادیر یمکن التمسّک بالإطلاقات لدفع شیء شکّ فی اعتباره‏‎ ‎‏فی الصحّة عند الشارع وعدمه، بعد إحراز المعنیٰ العرفی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مسالک الأفهام 2 : 159 / سطر 36، القواعد والفوائد 1 : 158 .
• )) المکاسب : 80 ـ 81 .
• )) اُنظر مناهج الوصول 1 : 142 ـ 145 .
• )) المکاسب : 79 / سطر 13 ـ 14، مطارح الأنظار (تقریرات الشیخ الأنصاری) الکلانتر: 5/ سطر 2.
• )) مسالک الأفهام 2 : 159 / سطر 37 ـ 38، اُنظر القواعد والفوائد 1 : 158.