التعریف المختار

‏‏التعریف المختار‏

‏‏ ‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما ذکرناه :‏‏ أنّ أحسن التعریفات للبیع ما ذکره «المصباح»:‏‎ ‎‏من أنّه «مبادلة مال بمال»‏‎[1]‎‏. فإنّه مع سلامته عمّا أوردوا علیه سالم عن النقوض‏‎ ‎‏والإشکالات الواردة علیٰ غیره‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المصباح المنیر : 87 / سطر 9 .
• )) الأولیٰ أن یعرّف البیع بتملیک مال بمال، فإنّ صرف المبادلة غیر محقّق للبیع عرفاً، بل یشترط فیه التملیک ولو للأمر المتأخّر.     وأمّا بیع الحاکم شیئاً من الوقف أو اشتراؤه شیئاً له وغیر ذلک من النقوض، کسهم فی سبیل الله فی الزکاة والوصیّة لذلک وغیرها، التی یصحّ بیعها مع توهّم عدم مالک من طرف واحد أو من الطرفین، فلا تنافی ما ذکرناه، فإنّه لا مانع من الالتزام بقابلیّة المذکورات لأن تملک، بل المقتضی موجود، وهو معاملة العقلاء معها معاملة الملک، مع أنّه سیظهر فی ما بعدُ فی بحث الفضولی وغیره ـ إن شاء الله ـ أنّه لا منافاة بین عدم الملک وإنشاء التملیک علیه، وأنّ التملیک الإنشائی غیر موقوف علیٰ الملک، بل هو تابع لمبادئ إنشائه، وحصول الملکیّة فی الواقع للمشتری مترتّب علی الإنشاء لا الملکیّة. هذا .     نعم، قد یورد علی التعریف نقض بالإجارة.     والجواب : أنّ الإجارة قسم خاصّ من البیع عبّر عنه بعنوان خاصّ، ولذا ورد التعبیر عنها بالبیع فی بعض الروایات، نعم، التعبیر عنها بالبیع غیر متعارف، فلا یمکن التمسّک بما دلّ علیٰ الآثار المترتّبة علی البیع لإثباتها فی مورد الإجارة . المقرّر حفظه الله .