فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع

‏‏فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّهم أفردوا الکلام عن ثمن البیع، ولا بأس بالإشارة إلیٰ ذلک إجمالاً.‏

‏‏هل یصحّ جعل عمل الحرّ ثمناً للمبیع، أم لا ؟‏

‏
‏‎

‏‏والإشکال المتوهّم أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ عدم وجود للعمل حال المعاوضة.‏

‏‏والثانی :‏‏ عدم کونه مالاً.‏

‏‏ومن جهة الأخیر فصّلوا بین العمل بعد وقوع المعاوضة علیه وقبله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد تقدّم الجواب عن کلا الإشکالین، وأنّ المتعلّق ـ فی المقام ونظائره ـ هو‏‎ ‎‏الکلّیّ القابل للانطباق علیٰ فرده وإن لم یکن له فرد بالفعل، فإنّ الکلّیّ موجود فی‏‎ ‎‏صُقع وجوده بالفعل، وهو مال متعلَّق لرغبة العقلاء باعتبار قابلیته للانطباق علیٰ‏‎ ‎‏الخارج‏‎[2]‎‏، فلا یفرّق بین عمل الحرّ والعبد من حیث المالیّة أبداً.‏

‏‏وظهر ممّا تقدّم :‏‏ أنّ الحقوق أیضاً قابلة لجعلها ثمناً ـ بل مثمناً ـ فی البیع؛‏‎ ‎‏لصدق المال علیها وإمکان تعلّق البیع بها عرفاً.‏

‏‏ولا یهمّنا التفصیل فی البحث عن الحقّ والحکم، فإنّه تطویل بلا طائل،‏‎ ‎‏وموجب لإتلاف الوقت بلا موجب.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 79 / سطر 6، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 55 .
• )) قد مرّ عدم تمامیّة ما أفاده فی نفسه ووجه التخلّص عن الإشکالین. المقرّر حفظه الله .