جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه (ماهیت، ضرورت، پیوند)
حسین علی احمدی
مقدمه
بشر روزگارانی را در دوران طواغیت و ظلمه سپری کرده است. وجدان اجتماعی بشر امروزه دریافته است که باید به دنبال عدالت اجتماعی برود و از ظلم به شکل فردی و اجتماعی آن بپرهیزد. ولی سؤالی که پس از تشکیل نظام دینی ولایت مطلقه فقیه ذهن جوانان ما را اشغال کرده است، آن است که آیا نظام ولایت این حقیقت را که هر نظام اجتماعی باید پاسخ گوی عدالت اجتماعی باشد، دریافته است؟ رابطه عدالت و نظام ولایت مطلقه فقیه چیست؟
برای دست یابی به پاسخ دینی چنین سؤالی لازم است که نخست به تعاریف عدالت و ولایت بپردازیم و پس از آن، ضرورت عدالت و ولایت در دین را بررسی کنیم و در نهایت، به وجود یا عدم پیوند آن در دین اشاره کنیم.
ما در این نوشتار به آن نتیجه می رسیم که نه تنها نهضت انبیا و اولیا الهی و امامان معصوم و نوّاب آن ها جدا از عدالت اجتماعی نیست، بلکه نظام انبیا و ولیّ فقیه برای مقابله با ظلم و تأسیس نظام عادلانه قیام کرده اند:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
عدالت اجتماعی نه تنها هدف انبیا و ولایت فقیه است، بلکه ویژگی ولیّ فقیه عدالت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 457
است و عدالت، شرط انتصاب و بقای ولایت است. عدالت نه تنها هدف نظام ولایت است، بلکه مبنای نظام اسلامی است. حقوق، سیاست، اقتصاد و اجتماعات اسلام همگی بر اساس عدالت استوار است. وظیفۀ بزرگ ولیّ فقیه تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و ظلم اجتماعی است. ولیّ فقیه باید کارگزاران عادل بگمارد و ثروت های باد آورده را بگیرد و به حق داران آن ها واگذار کند.
بنابراین، اسلام و عدالت پیوندی وثیق دارند. و نظام اسلامی و ولایت مطلقه فقیه نیز با عدالت اجتماعی پیوندی درونی و برونی، ساختاری و فعالیتی، آرمانی و وظیفه ای دارد. اطلاق ولایت، منافاتی با تحقق عدالت اجتماعی ندارد، بلکه هدف از آن اجرای بهتر عدالت اجتماعی است.
ماهیت
در این فصل به تعریف عدالت و ولایت مطلقه فقیه، اشاره می شود تا بتوان پیوند آن ها را بهتر درک کرد.
1) تعریف عدالت
الف: عدالت در حقوق غرب
مفهوم عدالت اگر چه در زبان عالمان دینی و غیر دینی، هر دو آمده است و تلاش کرده اند تا آن را تبیین کنند و راه های متعددی برای درک آن طی کرده اند، لکن هر کس به گوشه ای از عدالت عنایت کرده است:
1) افلاطون عدالت را چنین می داند: «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد.»
2) ارسطو عدالت را به دو معنی خاص و عام تقسیم کرده و عدالت عام را شامل تمام فضایل می داند، زیرا هر کس کار ناشایست و غیر عاقلانه ای کند، ظلم کرده است و عدالت خاص را به معنای «برابری در میان انسان ها و اشیا» می داند. البته برابری به معنای تساوی ریاضی نیست، بلکه رعایت اعتدال میان حقوق و تکالیف و سود و زیان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 458
اشخاص است. بدین ترتیب، ایشان عدالت را چنین تعریف می کنند: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق او است، داد.»
3) برخی عدالت را نقطه مقابل تبعیض دانسته و اگر قاعده ای به طور برابر و یک سان بر همه حکومت کند، آن را عادلانه گفته و از آن به «عدالت صوری»، نقطۀ مقابل «عدالت ماهوی» یاد می کنند. در عدالت ماهوی فقط برابر داشتن کافی نیست، بلکه سزاوار بودن نیز رعایت می گردد. در عدالت صوری صحت و سقم جای ندارد، اجرا مهم است.
4) هابز (Hobbes) معیار عدالت را قانون می داند و به نظر ایشان ظلم بالسویه نیز عدالت است. برای اینان قانون همیشه عادلانه است و عدالت، اعتبار خود را از قانون می گیرد و عدالت، مانند حسن و قبح به نظر اشعری ها اعتبار خود را از شرع می گیرد.
5) راسل در تعریف عدالت می نویسد: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند و به عبارت دیگر، عدالت عبارت از نظامی است که آن چه را که به تصدیق عموم زمینه های نارضایتی مردم فراهم می کند، به حداقل برساند.»
6) پارلمن (perelman) نظرات مختلف راجع به عدالت را بدین گونه طبقه بندی می کند:
الف ـ در نظریه حقوق طبیعی، بر خلاف نظریه حقوق موضوعه (پوزیتویسم)، عدالت امری است فوق احکام موضوعه و عقل بشری می تواند آن را تعریف و توصیف کند.
ب ـ کانت و ذهن گرایان مبنای عدالت را ذهنی می دانند، ولی لئون دوگی و پیروان مکتب اجتماعی، عدالت را امری عینی و اجتماعی می دانند.
ج ـ مفهوم عدالت در دیدگاه مطلق گرایان و کانت امری ثابت در زمان و مکان است، ولی از دیدگاه نسبی گرایان و کلن تابع زمان و مکان است.
د ـ برخی عدالت را همه جانبه دانسته اند، نظیر کانت و استملر و برخی آن را تک بُعدی یا چند بُعدی دانسته اند، نظیر بنتام وروسکوپاند.
8) افلاطون در کتاب اخلاق نیز از عدالت سخن گفته است: «عدالت اگر پیروی از قوانین باشد، عدالت کلی است و اگر عبارت از برابری باشد، عدالت جزیی است و این عدالت جزیی نیز بر دو قسم است: 1ـ عدالت توزیعی؛ 2ـ عدالت تعویضی. در عدالت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 459
توزیعی، اگر اشخاص برابر نباشند، نصیب آنان نیز برابر نخواهد بود و عادل کسی است که میان اشخاص و اشیا تناسب دهد که در آن شایستگی و موقعیت افراد و هم وضعیت اشیا در نظر گرفته است. اما در عدالت تعویضی (در معاملات) نسبت در آن برابری در عدد و تناسب عددی است؛ یعنی در آن نوعی برابری باید لحاظ گردد.»
9) کانت عدالت را عبارت از آن می داند که اعمال هر کس طبق اصلی که خود او می خواهد برای تمام انسان ها الزام آور باشد، تعیین شده باشد و یا عدالت را عبارت می داند از حفظ کرامت انسان. ولی هگل معتقد است آن چه دولت بگوید و بپسندد،عین حق و عدالت است و کلن عدالت را به معنای قانونیت دانست.
در حقوق غرب، مفهوم عدالت از ارسطو و افلاطون به یادگار مانده است و علی رغم توافق در کلیت مفهوم که «وضع شی ء در موضعش» می باشد، راه تشخیص عدالت بر حسب موضع گیریِ فلسفی حقوق، متفاوت است. و پوزیتویسم ملاک عدالت را قانون می داند، ولی حقوق فطری ملاک عدالت را مطابقت با خرد بشری می داند و مکتب اجتماعی حقوق دم از رای اکثریت به عنوان ضابط حقوق می زند و پوزیتویسم دولتی، ملاک عدالت را ادارۀ دولت می داند.
ب: عدالت در اندیشۀ مسلمانان
علمای اخلاق و کلام به بحثِ عدالت پرداخته و عدالت اجتماعی را تعریف کردند و راه تشخیص عدالت را وحی، تشخیص دادند.
1) خواجه نصیرالدین طوسی، همانند ارسطو عدالت را حالت اعتدال معرفی کرده و در تعریف عدالت می نویسد: «لفظ عدالت از روی دلالت مبنی است از معنی «مساوات» و تعقل «مساوات» بی اعتبار «وحدت» ممتنع [است].»
ایشان پس از این که انسان را مدنی و نیازمند به تعاون نوع می داند و معتقد است برای حصول تعاون افراد جامعه که شرط تکامل آنان است، باید عدالت در میان آنان اجرا گردد، زیرا بدون عدالت، تعاون اجتماعی دوام نخواهد داشت.
خواجه نصیرالدین طوسی در عدالت توزیعی، وضع قوانین الهی را عدالت می داند و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 460
عدالت در تدبیر امور، به ارادۀ امام است و همانند ارسطو در عدالت تعویضی، عدالت را مساوات می داند.
2) مرحوم ملا احمد نراقی، عدالت را دوری از حدّ افراط و تفریط و اِعمال حدّ وسط می داند و معتقد است:
«بدان که عدالت یا در اخلاق است و افعال و یا در عطایا و قسمت اموال، یا در معاملات میان مردم و یا در حکم رانی و سیاست ایشان و در هر یک از این ها عادل کسی است که میل به یک طرف روا ندارد و افراط و تفریط نکند، بلکه سعی و مساوات نماید و هر امری را در حدّ وسط قرار دهد ... و میزان عدل در وسط هر امری نیست، مگر شریعت حقۀ الهیه و طریقۀ سنیه نبویه که از سرچشمه وحدت حقیقیه صادر شده، پس آن میزان عدل است در جمیع چیزها.»
3) شهید مطهری درباره عدالت می نویسد: «آیا مردم طبعاً و با قطع نظر از این که شارع اسلام دستوری بدهد یک حقوق واقعی دارند و عدالت عبارت است از حفظ و رعایت حقوق واقعی مردم و یا این که در واقع و قطع نظر از دستورهای دین، حقی و عدالتی فرض ندارد، حق و عدالت معلول و مولود دستورهای دین است؟ عده ای در میان مسلمین پیدا شدند (اشعرین) که منکر اصل عدم گردیدند ... ولی برای ما از آن نظر که شیعه هستیم، اصلِ عدل احتیاج به اثبات ندارد، زیرا این اصل از اصول اولیه و ضروریات تشیع است ... نتیجه بزرگی که این بحث دارد این است که اسلام تابع حسن و قبح واقعی بودن این ها را به رسمیت شناخته است.»
4) نویسندگان کتاب «درآمدی بر حقوق اسلامی» در زمینه عدالت معتقدند: «تعریف عدالت از دیدگاه حقوقدانان مسلمان عبارت است از: (اعطاء کل ذی حق حقه). بنابراین، هر کجا حقی وجود داشته باشد، عدالت نیز مطرح خواهد بود و هر کجا حقی نیست، عدالت نیز موضوع نخواهد داشت ... مبنای عدالت، حق است. پس در حقیقت، ابهامی در عدالت و معنا و معیار آن وجود ندارد ... منشأ حق عبارت است از رابطه غایی و رابطه فاعلی که بین متعلق حق و صاحب حق وجود دارد. از اقسام حقوق آن چه به عنوان حقوق فردی و یا حقوق قبل الاجتماع مطرح است از هدف غایی آفرینش منشأ می گیرد که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 461
احیاناً به صورت حقوق فطری نیز مطرح می گردد، اما حقوق بعد الاجتماع در عین این که بی ارتباط با هدف غایی آفرینش نیست، ولی رابطه مستقیمی دارد با مسئولیتی که فرد در جامعه پذیرفته و نقشی که در سرنوشت اجتماع ایفا می نماید، مگر افرادی که استطاعت و قدرت قبول تکلیف ندارند.»
ج: جمع بندی
کلمه عدل به چند معنی به کار می رود:
الف ـ موزون بودن و نقطه مقابل آن بی تناسبی است، نه ظلم؛
ب ـ رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض؛
ج ـ رعایت حقوق افراد (اعطا کل ذی حق حقّه)؛
د ـ رعایت شأن هر چیزی (وضع کل شی موضعه).
حق نقطه مقابل تکلیف است و منظور از عدالت اجتماعی «رعایت حقوق انسان ها است. بشر دارای چهار رابطه است: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با دیگران و رابطه با طبیعت. عدالت به معنای رعایت حقوق و تکالیف بشر در هر چهار رابطه فوق است.
منشأ حق عبارت از: خدا، انسان، اجتماع، دولت و رهبری (قانون) و تاریخ و طبیعت. این ها در عرض یک دیگر قرار دارند، بلکه خدا علت فاعلی حق، به طور مطلق است و هم او حقِّ بهره برداری از طبیعت را برای انسان به عنوان علت غایی قرار داده است و انسان با فطرت عقل و تعامل اجتماعی با دیگران در یک زمان و یا در طول زمان، حقوقی را اکتساب می کند. حقوق قبل از اجتماع، خداوند، طبیعت و انسان است که می توان آن را حقوق طبیعی و فطری نامید و حقوق بعد از اجتماع، وجدان عمومی، دولت، رهبری و تاریخ است. عدالت رعایت حقوق قبل و بعد از اجتماع بر اساس ظلم ستیزی و دادن حق هر کس به او است.
عدالت الهی اقتضای «وضع کل شی فی موضعه» و «وضعها المیزان»؛ یعنی تعریف بندهای «الف» و «د» را دارد و در نهایت بر اساس نفی ظلم و معیار «ان الله لایظلم مثقال ذرة.» عمل می کند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 462
جامعه بشری باید بر اساس وحی الهی، خرد بشری، وجدان فردی، وجدان اجتماعی، مصلحت رهبری مشروع و نظم اجتماعی به منظور رعایت حقوق الهی، طبیعی، اجتماعی و تاریخی به تشخیص مصادیق عدالت پرداخته و از ظلم و استکبار در امور فردی، اجتماعی، تاریخی و با خدا و طبیعت نیز پرهیز کند.
د: قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه و اصول هر دو عدالت را مورد تأیید قرار داده و اساس نظام جمهوری اسلامی را عدالت دانسته است. در مقدمه قانون اساسی علاوه بر این که با آیه شریف «و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» آغاز می شود عبارت هایی به عنوان دستورالعمل اجرایی نظام به چشم می خورد:
1) «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند.»
2) «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی، تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند (و یضع عنهم امرهم و الاغلال التی کانت علهیم).»
3) «برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
4) «ایجاد سیستم قضایی بر پایه «عدل اسلامی» و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی و پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (و اذا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 463
حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل).»
5) در مقدمه لزوم اصلاح نظام اداری را «به منظور رسیدن به روابط مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه» ضروری می داند.
در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عدالت به صراحت و ضمنی مطرح شده است. اهم اصولی که به این موضوع پرداخته یا اشاره کرده است عبارت اند از:
1) اصول 1 ـ 14 از فصل اول؛ یعنی همۀ اصول کلی قانون اساسی بر اساس عدالت بنا شده است.
2) در فصل سوم قانون اساسی، اصول 19 ـ 42 به بیان عادلانه حقوق ملت پرداخته است و در بسیاری از آن ها به صراحت عدالت را ذکر کرده است.
3) در فصل چهارم، امور اقتصادی را بر پایه عدالت و تساوی طراحی کرده و در اصل چهل و نهم، دولت را موظف به ردِّ مظالم در همه ابعاد اقتصادی و ثروت های باد آورده کرده است.
4) در فصل حاکمیت ملت، حق خدادادی حاکمیت را عادلانه به ملت واگذار می کند و در اصل 61 اجرای عدالت را وظیفه قوه قضائیه می داند و در اصل 67 در سوگندنامه نماینده مجلس، نماینده قسم یاد می کند که «به عنوان امینی عادل» از دست آوردهای انقلاب اسلامی و مبانی عادلانه نظام اسلامی پاسداری کند.
5) در اصل نودم، امکان شکایت از تظلم قوای سه گانه را پیش بینی کرده است.
6) در اصل 91 کنترل همه قوانین را به عهده فقهای عادل نهاد شورای نگهبان قرار می دهد و تفسیر قانون اساسی را نیز در اصل 97 و 98 به عهده 43 اعضای شورای نگهبان می داند.
7) در اصل 101 برای جلوگیری از تبعیض در برنامه ریزی و نظارت، شورای عالی استان ها را پیش بینی می کند.
8) در اصل 104 به منظور تأمین قسط اسلامی، تشکیل شورای اسلامی صنفی را پیش بینی می کند و در اصل 105 همۀ آن ها را موظف به رعایت قانون اساسی و اسلام؛ یعنی عدالت می داند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 464
9) در اصل 57 رهبر را دارای ولایت مطلقه می داند،در اصل 107 او را در عین حال، در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی شمرده است، در اصل 109 رهبری را لزوماً دارای شرط عدالت و تقوا در نظر می گیرد، در اصل 110 او را موظف به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که عادلانه است (مغایر قانون) می کند و حتی در اصل 111 رهبریِ فاقد عدالت را قابل عزل می داند.
10) در اصل 115 رئیس جمهور را معتقد به مبانی جمهوری اسلامی که یکی از آن ها عدالت است، می داند و در اصل 121 وظیفه رئیس جمهور را «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» و «پرهیز از خودکامگی» می داند.
11) بنابر اصل 142 افزایش دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزرا و اقربای درجه اول آن ها باید عادلانه و بر حق باشد.
12) بهره برداری شخصی از امکانات ارتش که کاری خلاف عدالت است، بنابر اصل 148 ممنوع شده است.
13) بنابر اصل 152 سیاست خارجی، بر نفی سلطه پذیری، سلطه جویی و دفاع از حقوق مسلمانان مبتنی است.
14) طبق اصل 154 حکومت حق و عدل، حق همۀ مردم جهان است و از مبارزه مستضعفان در برابر مستکبران جهان حمایت می شود.
15) بنابر اصل 156، قوه قضائیه موظف و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بنابر اصل 157 رئیس آن باید مجتهد عادل باشد و اصل 158 قضات محاکم را عادل می داند و طبق اصل 162 روسای دیوان عالی کشور و دادستان کل باید عادل باشند.
16) بنابر اصل 168 برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی حضور هیئت منصفه لازم است.
بنابراین می توان گفت:
الف ـ فلسفه ایجاد انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زدودن ظلم شاهنشاهی و نظامِ ستم پیشۀ جهانی به سرکردگی استکبار جهانی بوده است.
ب ـ عدالت و حقوق ملت در ارکان نظام پیش بینی شده است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 465
ج ـ عدالت شرط رهبری، رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و ... است.
د ـ اجرای عدالت هدف نظام جمهوری اسلامی، وظیفه رئیس جمهور، وظیفه قوه قضائیه و ... است و رؤسای دادگاه های عادل به تظلم های عادی در دادگستری رسیدگی می کنند و شکایت از قوای سه گانه به مجلس ارائه می شود و تظلم های اداری به وسیلۀ دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.
ه ـ در همه کاربردهای یاد شده، منظور از «عدالت اجتماعی» رعایت حقوق دیگران است و مصادیق «حقوق دیگران» اعم از رعایت حقوق ملت، دولت، آحاد مردم، نمایندگان مردم، احزاب و گروه های سیاسی، نهادهای حقوقی در حقوق خصوصی، عمومی و ... است. بنابراین، عدالت اجتماعی به معنای رعایت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است.
2 ـ تعریف ولایت مطلقه فقیه
«ولایت فقیه عبارت است از ریاست و زمام داری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزۀ امور دینی و دنیوی بر امت اسلامی «جمعیت»، در پهنۀ وسیع سرزمین اسلامی «دار الاسلام» و بر اساس حاکمیت مطلق الله بر جهان و انسان.»
در این تعریف قیدهای زیر لحاظ شده است:
1) «ریاست»، منظور آن است که حاکمیت از آنِ خداوند است و ولیِّ فقیه فقط ریاست ادارۀ امت را به عهده دارد.
2) «فراگیر»، منظور آن است که علاوه بر ریاست عالی قوای عمومی و ریاست کشور، هر دو را بر عهده دارد.
3) «دار الاسلام»، منظور سرزمینی است که تحت حاکمیت دولت اسلامی است یا در آن شعایر اسلامی اجرا می شود.
4) «عادل»، به منظور کنترل درونی رهبری در حفظ و صیانت حقوق دیگران است.
5) «امور دینی»، منظور آن است که هدف از رهبری در نظام ولایت، علاوه بر امور
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 466
مادی، امور معنوی نیز می باشد.
6) «امت اسلامی»، منظور آن است که مرز در نظام حقوق اسلامی، مرز عقیدتی است.
منظور از ولایت مطلقه، عبارت است از تئوری ولایت که حدود اختیارات ولایت فقیه را محدود به امور اجتماعی، امور حسبیه و در چارچوب شرع و چارچوب قانون اساسی نمی داند، بلکه معتقد است بر اساس تفکر اسلامی، اسلام از روز نخست دارای «کتاب»، «میزان»، «پیامبر ظاهری»، «پیامبر باطنی»، «وحی» و «ولایت» است.
ولایت در رسول خدا(ص)، ائمه اطهار(ع) و فقیه عادل یک سان است، زیرا هدف همه، اجرای عدالت و وحی است و وظایف واحد، نیاز به اختیارات یک سان دارد و ولایت رسول خدا(ص) ولایت مطلقه بوده است و به صلاح دیدش هرگونه وحی را اجرا می کرده است، ولایت ائمه اطهار(ع) و ولایت فقیه نیز مطلقه است و فقیه حق دخالت را در همه اموری که به صلاح اسلام، مسلمین و نظام اسلامی باشد، دارد. اختیارات ولیِّ فقیه، به اموری که خواست خداوند است ولی متصدی مشخصی برای آن تعیین نکرده و بر زمین مانده است، «امور حسبیه»، محدود نیست، بلکه ولیِّ فقیه حق دخالت در همۀ امور فردی و اجتماعی را که دارای مصالح یا مفاسد اسلامی باشد، دارد.
ضرورت
در این فصل نخست به ضرورت عدالت و سپس به ادله ولایت فقیه عادل، اشاره می شود.
1) ادلّه و اعتبار عدالت
الف: ادله عقلی
1) عقل انسان عدالت را درک می کند و دل، عدالت را دوست دارد. هر چیزی که عقل و دل بشر آن را بپذیرد، شرع نیز آن را می پذیرد (دلیل عقلی).
2) عقلا عدالت را دوست دارند. هر آن چه عقلا دوست دارند و بنای عقلا بر آن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 467
است، خداوند حکیم نیز دوست دارد، لذا خداوند عدالت را دوست دارد(دلیل بناء عقلا).
ب: آیات
1) ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون.
2) و لا یجرمنکم شنئان قوم علی الاّٰ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی.
3) تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان.
4) یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط.
5) قل امر ربی بالقسط.
6) و امرت لاعدل بینکم.
7) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.
8) ان الظالمین لهم عذاب الیم.
ج: روایات
1) قال رسول الله (ص): اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه.
2) قال علی (ع): استعمل العدل و احذر العسف و الحیف.
3) قال امیرالمؤمنین (ع): عدت الی احسن ما کنت علیه من العدل فی الرعیه.
4) قال امیرالمؤمنین (ع): ثم انظر فی امر الاحکام بین الناس بنیّة صالحة فان الحکم فی انصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوی و اقامة حدود الله علی سنتها.
5) قال امیرالمؤمنین (ع): العدل مالوف و الهوی عسوف.
6) قال امیرالمؤمنین (ع): الرعیة سواد یستعبدهم العدل.
7) قال الصادق (ع): العدل فی الرعیه والقسم بالسویه و القول بالحق.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 468
8) قال رسول الله (ص): ایاکم و الظلم.
9) قال امیرالمؤمنین (ع): ایاکم و الظلم فانه یخرب قلوبکم.
10) قال رسول الله (ص): فمن عدل کان له الاجر وعلی الرعیه الشکر و علی الرعیه الصبر حتی یاتیهم الامر.
11) قال امیرالمؤمنین (ع): العدل الانصاف و الاحسان التفضیل.
12) قال کاظم (ع): اوصیکم بالخشیة من الله فی السرو العلانیة والعدل فی الرضا و الغضب و الاکتساب فی الفقر و الغنی.
13) قال امیرالمؤمنین (ع): العدل مسکا للقلوب و الطاعة نظاماً للملة.
14) قال المعصوم (ع): فان الرعیة الصالحة تنجو بالامام العادل، الاّٰ وان الرعیة الفاجرة تهلک بالامام الفاجرة.
2) ادله ولایت مطلقه فقیه
پس از بیان اصل «عدم ولایت هیچ کس بر دیگری» و پذیرش اصل «ولایت الهی» نوبت به بحث «خلافت الهی انسان» می رسد. بنابر ادلّه نقلی که فقهای بزرگ در گذشته و حال بیان کرده اند، ولایت انبیا، امامان، نواب اربعه و ولایت فقیه به عنوان نصب خاص و یا عام به اثبات می رسد.
این گفتار نمی خواهد به مرور ادلّه انتصاب رسول خدا(ص) یا ادلّه انتصاب خاص علی(ع)، از قبیل آیات و روایات فراوان آن بپردازد، یا انتصاب خاص نواب اربعه در دوران غیبت صغری و یا ادلّه انتصاب عام فقیه عادل در دوران غیبت کبری را بررسی کند، بلکه می خواهد به اطلاق ولایت اشاره ای اجمالی کند.
ضرورت اجرای وحی، هم آهنگی در تفسیر وحی، استفاده از فرصت های غیر قابل پیش بینی، ایجاد نهادهای جدید، ضرورت صدور احکام حکومتی و ... به عنوان ادلّۀ عقلی ولایت فقیه، به دلایل زیر همگی مبین «ولایت مطلقه فقیه» هستند:
1) ضرورت اجرای وحی در دوران حضور رسول خدا(ص)، امامان(ع)، نواب اربعه و ولیِّ فقیه فرقی ندارد. در همه زمان ها وحی باید اجرا شود و وحی، مجری می خواهد و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 469
اختیارِ مجریانِ وحی به دلیل طبیعت یک سان، وظیفه و منصب واحد و حقوقی بودن، مشابه است (مگر آن که دلیل خاصی وجود داشته باشد). لذا می توان گفت که ولیِّ فقیه، همانند نواب اربعه، امامان معصوم(ع) و رسول خدا(ص) ولایت دارد، زیرا همان وظایف آنان به عهده او است.
ممکن است اشکالی به وجود آید که رسول خدا(ص) و امامان(ع) معصوم بودند، اما ولیّ فقیه معصوم نیست، پس چه طور امکان دارد که حدود اختیارات معصوم و غیر معصوم یک سان باشد؟
پاسخ آن است که در دوران غیبت درست است که برای ما امکان دسترسی به معصوم وجود ندارد، لکن اگر وظایف وسیع برای ولیّ فقیه قائلیم، وسعت وظایف نیازمند وسعت اختیارات است. وظیفه، بدون اختیار عاقلانه نیست. اگر ولیّ فقیه همه وظایف رسول خدا، از جمله افتا، قضا، تقنین و اجرا را بر عهده دارد، باید همۀ اختیارات مطلق او را نیز داشته باشد و الاّ دادن وظایف یک سان با اختیارات متفاوت بر خلاف عدالت در شریعت خدا است.
2) ضرورت هم آهنگی در اجرای وحی، در بُعد تفسیر اجرایی وحی نیز وجود دارد. فقهای اهل سنت، نظیر ماوردی و ... از این اختیار رهبری به «حق انتخاب فتوا» یاد می کنند. رهبری ملزم به اجرای فتاوی مراجع نیست، بلکه می تواند به فتاوی مراجع عظام یا به فتوای خود عمل کند. ملاک مهم در این خصوص مصلحت اجتماع است. برای مثال، دربارۀ مالکیت اراضی موات حضرت امام خمینی(ره) بر اساس فتوای آیة الله شهید بهشتی و آیة الله مشکینی و ... عمل کرد، زیرا بهتر به مصلحت جامعه بود.
3) استفاده از فرصت های غیر قابل پیش بینی، بنابر فرض، نه در وحی پیش بینی شده است و نه در فتاوی مراجع محترم، در عین حال باید رعایت شود، زیرا کشور بدون رعایت این مصالح، بخش عمده ای از فرصت های رشد و توسعه را از دست می دهد. استفاده از فرصت ها برای اجرای دین خدا محدود به هیچ حد و حدودی نشده است. بنابراین، ولیّ امر حق بهره برداری از همه فرصت ها را برای اجرای دین خدا دارد.
4) برای اجرای دین، رهبری لازم است که اهم و مهم را از هم متمایز کند، زیرا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 470
بسیاری از اوقات پاره ای از دستورهای وحی، زمینه ساز اجرای سایر دستورها است. در زمانی که رهبری فرمان اجرای امر اَهمّ را می دهد، به طور طبیعی، از اجرای حکم مهم چشم می پوشد و از سوی دیگر چاره ای جز اجرای وحی اهمّ برای زمینه سازی اجرای وحی مهم وجود ندارد.
اگر به دقت عقلی نگریسته شود، لازمه این سخن که عقلاً رهبری حق اهم و مهم کردن را در اجرای وحی دارد، آن است که فرامین رهبری به منظور اجرای وحی، از خود وحی مهم تر است، زیرا وحی، ارزش ها و اصول انسانی و الهی را بیان می کند، ولی فرامین رهبری، اولویت بندی اجرای این وحی را بر عهده دارد و به عبارت دیگر، احکام حکومتی در تعارض مقدم بر احکام فقهی اولیه و ثانویه است، برای مثال اگر حاکم اسلامی در ملک اشخاص، خیابان مورد نیاز مردم را احداث کند و ... به خاطر آن است که تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی به وسیلۀ ولیّ فقیه و حق جامعه را بر حق فرد عندالتزاحم مقدم دانسته ایم و معتقد به تقدم احکام حکومتی بر احکام فقهی شده ایم.
بنابراین، احکام حکومتی برای اجرای احکام فقهی و اولویت بندی وحی صادر می شود و هدف از اجرای نظام ولایت فقیه همان اجرای حکم خدا است، ولی در تزاحم، حکمِ انسان زنده (ولیّ فقیه) مقدم بر حکم فقهی اولیه و ثانویه است، زیرا بدون چنین تقدمی هدف اصلی که اجرای وحی است، تحقق نخواهد یافت. از این نظر نمی توان ولایت را به چارچوب شرع مقیّد کرد و آن را احکام فقهی دانست. زیرا میان «اجرای وحی، هدف ولایت فقیه است.» و «ولایت فقیه محدود به اجرای آموزه های وحی است.» فرق وجود دارد. سخن اول درست است، ولی سخن دوم ناتمام است، زیرا ولیّ فقیه حق اولویت بندی و عدم اجرای موقت برخی از احکام وحی را به منظور اجرای کامل آن، دارد. به علاوه فرامین رهبری عین آموزه های وحی نیست، بلکه منشأ صدور آن مصالح و مفاسد اجتماعی است. بنابراین، ولایت فقیه در اجرای وحی اختیار مطلق دارد و این اختیار باید در جهت اجرای وحی باشد.
هم چنین او حق تعطیلی موقت احکام را به منظور اجرای کامل و زمینه سازی تحقق کامل وحی، دارد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 471
5) ولیّ فقیه برای رعایت مصالح و مفاسد امت اسلامی می تواند نهادهایی را که در وحی پیش بینی نشده است و در قانون اساسی وجود ندارد، تشکیل دهد و در این زمینه هیچ گونه محدودیت ندارد، زیرا محدودیت به معنای عدم ایجاد یا اختلال در ایجاد نهادهایی است که باید فرصت های پیش آمده را به نفع اسلام و به منظور اجرای وحی دریابند و بنابر عقل از دست دادن فرصت ها کاری غیرعاقلانه است و کار غیرعاقلانه بر خلاف وحی و دین است. او می تواند بنابر مصلحت نهادهای قبلی و حتی پیش بینی شده در قانون اساسی را که برای اجرای وحی مفید نمی بیند، حذف و یا در نهاد دیگری ادغام کند تا وحی با سرعت بیش تر و دقیق تر اجرا شود. ولیّ فقیه چون مجری وحی است، همه این اختیارات را که لوازم عقلی اجرای وحی است، دارد، زیرا طبق شرع امر به شی ء، امر به لوازم آن است.
جایگاه عدالت در نظام ولایت
هر نظام حکومتی دارای مبانی، اهداف و وظایف است و مدیران آن ویژگی های خاصی دارند و عملکرد آن دارای خصوصیت ویژه ای است و بر اساس اصول کلی تنظیم می شود.
عدالت اجتماعی از مبانی و اهداف نظام اسلامی و از ویژگی و وظایف رهبری و مدیران اسلامی است. علاوه بر این، عدالت یکی از قواعد و اصول کلی فقه امامیه برای اداره جامعه است. لذا در این جا توضیح مختصری دربارۀ آن بیان می شود:
1) عدالت مبنا و هدف نظام ولایت مطلقه فقیه
ساختار هر نظامی از اهداف، مبانی، اصول قواعد و احکام تشکیل شده. و شرایط و وظایفی را برای مدیران آن نظام تعیین می کند.
اهداف عبارت اند از غایات کلیه ای که نظام ولایت فقیه به دنبال تحقق آن ها است. نظام اسلامی به دنبال تحقق سعادت انسان است و این سعادت از طریق هدف دیگری به نام عدالت تحقق می یابد. قرآن کریم هدف از ارسال انبیا، نزول کتب و حتی طراحی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 472
امامان و میزان را تحقق عدالت معرفی کرده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.»
«قل امر ربی بالقسط.»
«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط.»
مبانی را عبارت از اهداف میانی و مقدماتی، برای رسیدن به هدف نهایی می دانند. مثلاً در نظام حقوقی اسلام می گویند:
«در نظام حقوقی، معمولاً عدالت و یا سعادت و رفاه عمومی را به عنوان هدف ویژه معرفی نموده اند و اصولی را که در تحقق عدالت مؤثر است و باید روابط اجتماعی بر اساس آن اصول تنظیم گردد تا در نتیجه، عدالت در جامعه حاصل گردد، مبانی حقوق می گویند. به این ترتیب، تکامل معنوی انسان و خشنودی خداوند (هدف عالی)، عدالت یا رفاه اجتماعی (هدف متوسط) و نظم اجتماعی، آزادی و ... (اهداف مقدمی و مبانی) می باشند. بنابراین، عدالت به این که هدف حقوق باشند نزدیک تر است تا آن که از مبانی آن به شمار رود.»
به هر حال عدالت از یک نظر، هدف نظام اسلامی است و از سوی دیگر، مبنای نظام اسلام بر عدالت استوار است.
2) عدالت شرط ولیّ فقیه
منظور از عدالت به عنوان شرط رهبری، آن است که رهبری شخصی است که در همه کارها، افکار و دستورایش رعایت حلال و حرام خدا را می کند و به حق هیچ کس تجاوز نکرده و حقوق دیگران را رعایت می کند.
امام معصوم (ع) می فرمایند: «فان الرعیة الصالحة تنجو بالامام العادل.»
اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی در این باره چنین مقرر می دارد:
«شرایط و صفات رهبر:
1) صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 473
3) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.»
و اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط ولایت امر را عادل بودن می داند و چنین می نویسد:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.»
ضمانت اجرای شرط عدالت در ولیّ فقیه امکان برکناری رهبر است. در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد، تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد.»
عدالت، شرط انتصاب و احراز مسئولیت رهبری است. به علاوه، عدالت شرط ادامه رهبری نیز می باشد. شرط عدالت را برای ولیّ فقیه اکثر علمای اسلامی پذیرفته اند. در میان علمای اسلامی (شیعه و غیر شیعه) در مجموع سه نظر دیده می شود:
1) اکثریت عدالت را صفت رهبری دانسته اند؛
2) عده ای، به رغم ذکر صفات رهبری از ذکر عدالت در عداد آن ها خودداری کرده اند؛
3) عده ای بسیار اندک از علمای اهل سنت معتقدند عدالت شرط رهبری نیست.
اسلام چون قصد اجرای عدالت دارد، شرط رهبری را نیز عدالت می داند. کسانی که از بیان شرط عدالت خودداری کرده اند، یا به خاطر وضوح شرط عدالت در رهبری بوده است و یا به خاطر آن که امکان عقلی اجرای عدالت بدون عادل بودن حاکم وجود نداشته است.
تصریح به شرط نبودن عدالت به عنوان شرط رهبری پشتوانه استدلالی ندارد و با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 474
انتظار از عملکرد رهبری نیز تأیید می شود. بنابراین، عدالت شرط ایجاد و تداوم رهبری است. عدالت به عنوان شرط رهبری هر چند، ویژگی شخصی ولیّ امر است، لکن دارای آثار اجتماعی فراوان است و سبب فرق حکومت ولایی از نظام طاغوتی می شود و اجرای عدالت اجتماعی را در میان مدیران طراز اول کشور تضمین می کند.
3) عدالت، قاعده عمومی در فقه و حقوق اسلامی
قاعده کلی و شکل عمومی فقه امامیه، «قاعده عدالت» است. این قاعده در حقوق سیاسی شهروندان، در حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جنگ و حقوق اساسی کاربرد دارد.
1) گاه قاعده «عدالت» به شکل قاعدۀ «مساوات» به کار می رود که برخی از مصادیق قاعده عبارت اند از:
الف ـ قاعده مساوات الرجال و النساء الا ما خرج بالدلیل؛
ب ـ قاعده مساوات الناس (او المومنین) فی حقوق الامة؛
ج ـ قاعده مساوات المکلفین فی رعایة الشریعة؛
د ـ قاعده مساوات المومنین فی حرمة دماء، فروج و اموالهم؛
هـ قاعده وجوب ردالمظالم فی حقوق الناس.
هر چند عناوین این قواعد به دلیل وضوح و بداهت آن ها به عینه برای فقها و اصولیون به کار نرفته است، ولی روح عدالت و ظلم ستیزی به معنای «رعایت تساوی» در سرتاسر فقه اسلامی جلوه گر است،
2) گاه قاعده عدالت در معنای «مماثلت» در فقه جلوه گر شده است. از جمله مصادیق قاعده مماثلت عبارت اند از:
الف ـ قاعده اعتدی، (فمن اعتدیٰ علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدیٰ علیکم) قاعده اعتدیٰ در حقوق جنگ و در حقوق کیفری، نظیر موارد کاربرد دفاع مشروع و ...، به کار می رود. عدالت علاوه بر فقه، در حقوق اسلامی نیز کاربرد دارد. اهم کاربرد عدالت در حقوق جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 475
1) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ اصول مربوط به کلیات نظام (اصول 1 ـ 14)؛
ب ـ اصول مربوط به حقوق ملت (اصول 19 ـ 42)؛
ج ـ اصل رعایت رد مظالم (اصل 49) و رسیدگی به تظلمات (اصول 163 ـ 173)؛
د ـ اصول مربوط به حاکمیت ملت (اصول 61، 67 و 154)؛
ه ـ عدالت شرط انتصاب مدیران عالی نظام است (اصول 7، 57، 110، 91، 67، 115، 158، 162 و 163)؛
و ـ کنترل عدالت مالی مسئولان نظام (اصول 142 و 141)؛
ز ـ عملکرد عادلانه (اصول 147 و 148).
2) در حقوق کیفری
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی، اهم مواد مربوط به عدالت در حقوق جزا عبارت اند از:
مواد 282، 272، 277، 280، 282، 285، 286، 290، 293، 209، 210، 300، 301، 307، 336 و 365، تبصره ماده 435، 625، 630، 184، 61 و 63، تبصره 2 ماده 295، 243 و 939.
3) سایر حقوق
در حقوق مدنی، حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی و کیفری، علاوه بر آن که هدف قانون اجرای عدالت است، مواد زیادی نیز مستقیماً به مساوات، عدالت، ردّ مظالم و رعایتِ قرارداد اشاره دارد که برای جلوگیری از اطالۀ کلام از ذکر آن خودداری می شود.
نظر به این که ولایت مطلقه مجری قواعد فقهیه است، لذا این قاعده مبین رابطه عدالت و ولایت مطلقه فقیه می باشد و تا همین حدود نیز اشاره شد.
4) عدالت، وظیفه ولیّ فقیه و مدیران عالی نظام
الف ـ در آیات و روایات معصومین (ع) اجرای عدالت وظیفه رهبری و از جمله وظایف ولیّ فقیه و استان داران (والیان) شمرده شده است:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 476
«و امرت لاعدل بینکم.»
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.»
«جزاء السیئة سیئة مثلها»
«قال امیرالمؤمنین (ع): عدت الی احسن ما کنت علیه من العدل فی الرعیة»
«قال امیرالمومنین (ع): استعمل العدل و احذر العسف و الحیف.»
«قال امیرالمومنین (ع): فان الحکم فی انصاف المظلوم من الظالم و الاخذ للضعیف من القوی.»
«قال الصادق (ع): العدل فی الرعیة والقسم بالسویة و القول بالحق.»
«قال الرسول (ص): فمن عدل کان له الاجر و علی الرعیة الشکر و علی الرعیة الصبر حتی یاتیهم الامر.»
ب ـ ادله عقلی
هر گاه هدف و مبنای نظامی، تحقق عدالت باشد، وظیفۀ رهبران و مدیران عالی آن نظام اجرای اهداف نظام است. مبنا و هدف نظام ولایت مطلقۀ فقیه، همانند مبنا و هدف نظام انبیا است. نظام انبیا، هدف و مبنایش اجرای عدالت بوده است. لذا ولیّ فقیه، روسای قوای سه گانه، استان داران، ائمه جمعه، وزرا و هیئت وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... همه باید مجری عدالت باشند.
ج ـ مسئولان عالی رتبۀ کشور در بسیاری از اصول قانون اساسی به اجرای عدالت تصریح کرده اند یا در متن سوگندنامه آنان آمده است. به هرحال چنان چه تصریح هم نشده باشد، بر اساس موازین اسلامی و کلیات قانون اساسی موظف به رعایت عدالت اند.
امیرمؤمنان علی(ع) فرمودند:
«العدل مسکاً للقلوب و الطاعة نظاماً للملة.»
وظیفه عدالت برای رهبری و سران نظام اسلامی از ادله عقلی، نقلی و قانون اساسی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 477
کاملاً استنباط می شود و همان طوری که مردم موظف به اطاعت از آنان اند، ایشان نیز موظف به رعایت عدالت اجتماعی، رفع مظالم، جلوگیری از ثروت های بادآورده، کم کردن فاصله طبقاتی و رعایت محرومان و مستضعفان هستند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 478
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 479