فی اعتبار ملکیّة المبیع ومالیّته فی صدق البیع

‏‏فی اعتبار ملکیّة المبیع ومالیّته فی صدق البیع‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی السابع :‏‏ فلا تعتبر ملکیّة المبیع فی صدق البیع بنظر العقلاء،‏‎ ‎‏فإنّ بیع السمکة فی الماء مع القدرة علی التسلیم بیع عقلائیّ بلا إشکال، مع عدم‏‎ ‎‏حصول الملکیّة بعد‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا مالیّة المبیع فمعتبرة فی صدق البیع بلا إشکال، وما ذکره السیّد ‏‏قدس سره‏‏: من‏‎ ‎‏أنّ بیع کفّ من التراب بیع، غایة الأمر أنّه غیر صحیح‏‎[2]‎‏، لایرجع إلیٰ محصّل‏‎ ‎‏صحیح، فإنّ العقلاء لا یرون هذا بیعاً، بل یرونه لعباً محضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد مرّ : أنّه لا منافاة بین عدم اعتبار الملکیّة فی المبیع بالفعل وأن یکون البیع تملیکاً بالفعل، فإنّ تملیک الملک المتأخّر صحیح علیٰ ما مرّ.     والظاهر أنّه لا مجال لإنکار اعتبار التملیک فی البیع ولو بنحو تملیک الأمر المتأخّر. المقرّر حفظه الله .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 54 / سطر 22 .