کلام السیّد فی المقام وجوابه

‏‏کلام السیّد فی المقام وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما أجاب به السیّد ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال :‏‏ من أنّ الملکیّة أمر اعتباریّ، فلا‏‎ ‎‏مانع من أن یکون عارضاً لأمر اعتباریّ، والکلّی وإن لم یکن موجوداً حقیقةً، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏یعتبر العقلاء الوجود له، وهذا المقدار کافٍ فی البیع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فبطلانه ظاهر؛‏‏ فإنّ الأمر الاعتباریّ غیر موجود، فضلاً عن قابلیّته للبیع‏‎ ‎‏والشراء مضافاً إلی أنّه لو اعتبر الوجود الخارجیّ له فیکون جزئیّاً خارجیّاً، ولو‏‎ ‎‏اعتبر الوجود الذهنیّ له یکون جزئیّاً ذهنیّاً، فأین الکلّی القابل للصدق علی‏‎ ‎‏کثیرین؟! فالصحیح فی الجواب عن الإشکال ما ذکرناه .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ الکلّی بهذا المعنیٰ لا مالیّة له، فلیس قابلاً للانتقال والبیع‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ : کما اینکه دینار پشتوانه دارد و آن طلا است کذلک ذمّه هم‏‎ ‎‏پشتوانه دارد و آن خروار گندم خارجی است مثلاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ الکلّیّ غیر قابل للملک والتملیک وإن کان مالاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ إنّا لا نلتزم باعتبار الملکیّة فی المبیع فی صدق البیع، وسیظهر قریباً‏‎ ‎‏إن شاء الله ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبما ذکرنا یمکن تصحیح البیع فی مورد ضمّ الثمرة الفعلیّة إلی المتأخّرة فإنّه‏‎ ‎‏من قبیل ضمّ الجزئیّ إلی الکلّی، وإلاّ کیف یمکن تملیک ما لیس بموجود فعلاً؟!‏‎ ‎‏مع أنّ المملّک غیر مالک له بالفعل، وهکذا فی مورد بیع المنافع ووقفها والصلح‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 53 ـ 54 .
• )) المکاسب : 79 / سطر 7 .
• )) کما أنّ للدینار مقابل من الذهب وهو مناط الاعتبار عند العقلاء فکذلک الکلّی فی الذمّة فإنّ له مقابل فی الخارج یقوم به الاعتبار کمقدار المعیّن من الحنطة مثلاً.
• )) اُنظر المکاسب والبیع (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1 : 89 .
• )) یمکن أن یقال باعتبار التملیک فی البیع ولو تملیک الأمر المتأخّر، کما سیظهر قریباً ـ إن شاء الله ـ مع أنّ العنوان غیر قابل للبیع والشراء، بل العنوان حاکٍ عن المعنون، واُخذ موضوعاً بما أنّه یشیر إلیٰ معنونه.     وبعبارة اُخریٰ : أنّ البائع لا یبیع المفهوم وإن تجرّد عن قید الوجود الذهنیّ، بل المقصود بالبیع هو الشیء الخارجیّ. نعم، الخصوصیّات الفردیّة والمشخّصات الخارجیّة ملغاة عن مقصوده، وهذا هو الذی یسمّیٰ بالوجود السِّعیّ، وهو قابل للتملیک؛ لأنّه مال، بل مالیّة الفرد به بلا دخل للخصوصیّة فی المالیّة، وموجود فی الخارج بلا إشکال؛ لصدق الکلّیّ علیه، وصحّة الحمل دلیل الوجود . المقرّر حفظه الله .
• )) أوّلاً : الوجدان حاکم بأنّه یمکن قصد بیع الشیء المتأخّر بشخصه، بل هذا واقع فی مورد بیع الثمرة وغیرها، فإنّ البائع لا یبیع الکلّیّ القابل للانطباق علیٰ الموجود فی ظرفه وغیره، بل المقصود بالبیع نفس الثمرة المتأخّرة وجداناً؛ بحیث لو کانت موجودة بالفعل لأشار إلیها البائع، والزمان لا یقلب الجزئیّ إلی الکلّیّ، فلکم البرهان ولنا الوجدان، ولا یمکن رفع الید عن الوجدان بالبرهان.     وثانیاً : أنّ معنیٰ بیع المتأخّر هو تملیک الملک المتأخّر، وغایة الإشکال : أنّه کیف یمکن انفکاک التملیک عن الملک؟! أو أنّه یلزم من فرض صحّة التملیک عدمها؛ للزوم تملیک ما لم یدخل فی ملک المملّک أبداً علیٰ فرض الصحّة.     والإشکال الأوّل بعینه هو الإشکال فی الواجب التعلیقیّ، والجواب الجواب؛ من أنّ اعتبار أمر متأخّر ممکن بالفعل.     ومرّ الجواب عن الإشکال الثانی؛ من أنّ اقتضاء المالکیّة یکفی فی التملیک بنظر العقلاء، غایته أنّ هذا دفع لا رفع.     نعم، هنا شیء، وهو أنّه فی ظرف التملیک لا وجود للملک إلاّ تصوّراً فالموجود لیس إلاّ العنوان لا المعنون، إلاّ أنّ هذا لا یقلب الجزئیّ کلّیّاً، فإنّ العنوان المنتزع من الفرد المشخص ـ فی ظرفه ـ غیر قابل للصدق علیٰ الکثیرین . المقرّر حفظه الله .