لحاظات البیع وموارد صدقه عرفاً
قد یُلحظ البیع بما أنّه صادر عن البائع، وقد یُلحظ بما أنّه أمر حاصل مع قطع النظر عن منشئه، ومن المعلوم أنّه یختلف تعریفه بحسب کلّ واحد من اللحاظین، ولکنّ الأنسب بالتدوین أن یلحظ بلحاظ الثانی، والأمر فی ذلک سهل.
ثمّ إنّ للبیع ـ کسائر العقود ـ مفهوماً عرفیّاً، ولیس فیه تأسیس من الشارع؛ وإن اعتبر فی صحّته بنظره قیود تظهر إن شاء الله تعالیٰ، فلابدّ من التفتیش والفحص عن موارد صدق البیع علیها بنظر العرف حتّیٰ یمکن تعریفه، وإلیک بعض هذه الموارد :
1 ـ هل تکون معاوضة المتاع بالمتاع بیعاً، أو یختصّ البیع بمعاوضته بالنقد ؟
2 ـ هل تکون معاوضة النقد بالنقد بیعاً، أو یختصّ البیع بمعاوضة المتاع به؟
3 ـ هل تکون معاوضة النقد بالمتاع بیعاً، أو یختصّ البیع بمعاوضة المتاع بالنقد؟
4 ـ هل یتحقّق البیع بإنشائه بالمبادلة، أو لابدّ من إنشائه بالتبدیل وما أشبهه؟
5 ـ هل یعتبر فی مفهوم البیع أن یکون متعلّقه عیناً، أو یعمّ المنافع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 7
والحقوق أیضاً؟
6 ـ هل یعتبر فی مفهوم البیع أن یکون متعلّقه جزئیّاً حقیقیّاً، أو یعمّ الکلّیّ والمشاع أیضاً؟
7 ـ هل یعتبر فی مفهوم البیع الملکیّة والمالیّة للمبیع، أم لا؟
أمّا بالنسبة إلی الأسئلة الثلاثة الأُول : فالظاهر صدق البیع عرفاً فی جمیع تلک الموارد والبائع من یبدّل ماله بغیره ولو کان ماله من النقد.
وأمّا بالنسبة إلی الرابع : فالظاهر التحقّق، بل یصدق علیٰ کلّ من المتبایعین أنّه بائع والآخر مشترٍ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 8