جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه
حسین علی احمدی
مقدمه
«در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند، این ها با اسلام مخالفت می کنند ...
از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقراری قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام، تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه خدا بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون.» امام خمینی(س)
آن چه امروزه در کشور ما به طور اساسی مطرح است، رابطه رهبری و قانون است. گاه گمان می شود که چون رهبری حکومت قانون بر مردم است، ولیّ فقیه باید در چارچوب قانون عادی، قانون اساسی و یا قواعد شرعی عمل کند و گاه بر اساس تفکر موروثی گذشته گفته می شود که فقیه فقط در امور برجای مانده بر زمین و امور حسبیه حق دخالت دارد، و یا منحصراً در امور وا نهاده شده از سوی شرع و به اصطلاح «منطقه الفراغ» حق وضع قانون دارد.
اما از دیدگاه اسلام ناب محمدی(ص) ولایت مطلقه فقیه را، که هدفش اجرای عدالت و قانون الهی است، نباید الزاماً در لابه لای قواعد و ارزش ها و احکام شرع یا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 433
قواعد و قوانین موضوعه یافت، بلکه ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت نظام و جلوۀ عملی فقه اسلامی و عامل تطبیق شرع با زمان و مکان و مصالح و مفاسد اجتماعی است. اساساً بدون ولایت مطلقه فقیه، فقه بی روح، و قانون بدون مجری و بدون حلاّل تزاحمات و تعارضات باقی خواهد ماند و در این صورت اجرا نخواهد شد.
ولایت مطلقه هماهنگ کنندۀ تفسیر وحی و عامل حل اختلافات و تنازعات ناشی از اجرای آن است. ولایت اگر چه مشروعیت اصلی خود را از قانون وحی می گیرد، نباید آن را فقط در لابه لای وحی یافت، بلکه می تواند به طور موقت و بنا به مصالح حتی قسمتی از وحی را تعطیل و با مصالح اقوا گوشۀ دیگری از وحی را اجرا کند. ولایت مطلقه فقیه مبنای مشروعیت قانون اساسی و پیشنهاد دهنده تغییرات آن و مفسر آن از طریق شورای نگهبان است و همه قوا و نهادهای قانون اساسی بازوان ولایت مطلقه اند، نه در عرض آن، از این رو موظف به اجرای فرامین رهبری هستند.
مفهوم قانون و انواع آن
قانون عبارت است از فرمول کلی ادارۀ جامعه انسانی که دارای مشروعیت و نوعی ضمانت اجرا باشد. واژه «قانون» معادل لفظ «شرع» در زبان عربی و کلمه «Law»در زبان انگلیسی است. شاخه ای از علم که به بررسی قوانین می پردازد، «حقوق» نام دارد و گاه از آن به «فقه» و یا «شریعت» یاد می شود. علمایی که به بررسی این رشته از علم می پردازند، حقوق دان و یا فقیه نامیده می شوند، هر چند میان فقه و حقوق تفاوت هایی در زمینه اجرا و قلمرو مباحث وجود دارد.
در کلمات حقوق دانان قانون گاه به معنای خاص کلمه و به معنای «آن چه از طرف مجالس قانون گذاری وضع می گردد و دارای ضمانت اجرای دولتی است»، به کار می رود. این برداشت از قانون مبتنی بر نظام حقوق پوزیتویسم است و در برخی از شاخه های نظام حقوق موضوعه، نظیر حقوق روحی و اروپایی، به کار می رود.
قانون در حقوق اسلامی، مفهومی وسیع تر از معنای خاص نظام حقوق موضوعه دارد و به فرمول های الهی، عرفی، پارلمانی و قوانین اساسی نیز قانون گفته می شود.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 434
در این نوشتار، قانون در معنای اعم کلمه و آن چه که در حقوق اسلامی متداول است، به کار رفته است.
قانون به معنای اخیر را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
ـ قانون شرع؛
ـ قانون اساسی؛
ـ و قوانین عادی.
تذکر این نکته ضروری است که این تقسیم بندی، هر چند مشهور است ولی اگر برای نظام ولایت مطلقه حق قانون گذاری قائل باشیم، اختیارات ولیّ امر فقط محدود به وضع قوانین اساسی و عادی نیست و امکان صدور فرامین رهبری ـ که بعضاً فوق قوانین عادی و یا اساسی است ـ نیز وجود دارد؛ نظیر فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)، دستور ایشان مبنی بر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ با این که در قانون اساسی مصوب 1358 نبود ـ و ایجاد فرماندهی واحد نیروهای مسلح توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی در سال 1377.
الف) قانون شرع
منظور از قانون شرع در این نوشتار، برداشت ولایی از اسلام شیعی است، که بنابر تعبیر حضرت امام خمینی(س) آن را «اسلام ناب محمدی(ص)» می نامیم. «برداشت ولایی» عبارت است از تفسیری از دین که دارای ویژگی های ذیل باشد:
1ـ عقل را منافی دین و وحی نمی داند، بلکه وحی و عقل را دو جزء دین می داند؛
2ـ تفسیر دین و انطباق وحی بر زمان و مکان و مصالح و مفاسد امری ممکن، بلکه لازم و ضروری است، لذا اجتهاد برای کشف دستورهای وحی و «ولایت» برای اجرای وحی از طریق تبیین، انطباق، تبلیغ، ایجاد نهادهای اجرایی، صدور احکام ولایی و ... امری ضروری است؛
3ـ قانون شرع را اعم از: نظامات، قواعد، اصول، احکام و موضوعاتی می داند که شریعت مستقیماً و یا غیر مستقیم به آن ها پرداخته است و بشر برای قرب الهی و سعادت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 435
فرد و جامعه، محتاج آن ها است؛
4ـ قانون شرع را اعم از: احکام توقیفی، امضایی، ارشادی، و ولایی می داند؛
5 ـ وحی را منافی علم نمی داند، بلکه راه گشا و جهت بخش آن می داند و توسعه روز افزون علم را مایه شکوفایی وحی از طریق گسترش ذهن بشر برای درک حقایق مجرد وحی می داند؛
6ـ دین از روز نخست از دو موضوع وحی و ولایت مطلقه تشکیل شده است. وحی فرمول های کلی و ثابتی است که از سوی خداوند برای هدایت بشر ارسال گردیده است و «ولایت»، انسان زنده ای است که هدف اش تفسیر، تطبیق، تبلیغ، نهادینه کردن و اجرای وحی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح و مفاسد متغیر است.
منظور از اسلام، دینی است که توسط رسول خدا(ص)، به عنوان پیامبر خاتم از سوی خدا برای ادارۀ بشریت ارائه شده است و امامان دوازده گانه به تحلیل و تفسیر ظاهر و باطن آن پرداخته اند و روحانیتِ شیعه پاسدار امین آن بوده است.
بنابراین اعتقاد، انسان به متن وحی الهی دسترسی دارد و این متن الهی، قرآن کریم است که بدون هیچ گونه انحرافی به دست بشر رسیده است. وحی شامل همۀ ابعاد فردی و اجتماعی انسان و پاسخ گوی همۀ نیازهای معنوی و حتی مادی انسان و راهنمای استفاده درست از عمر و مواهب الهی است.
حضرت امام خمینی(س) در بسیاری از بیانات خود، شریعت را قانون دانسته اند و آن را لازم الرعایه تلقی کرده اند:
ـ «اسلام، حکومتش، حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است.»
ـ «[در اسلام] آن که حکومت می کرده است، قانون بوده است، یعنی الله، غیر خدا کسی حکومت نداشت. اصلاً این ها(انبیا) همین طور آن هایی که خلفای انبیا بوده اند، هیچ ابداً از خودشان یک مطلبی، یک جریانی نبوده است، آن ها دنبال این بودند که قانون را اجرا کنند. البته در بعضی از اموری که، امور جزئیه بوده است، خوب، حاکم دخالت داشته است، اما در اصول و در آن چیزهایی که باید در کشوری اجرا بشود تابع قانون
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 436
الهی بودند. اصلاً رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ که در راس همه است، هیچ وقت یک مطلبی، یک حکمی، یک قانونی نداشته است در مقابل قانون خدا، مجری قانون خدا بوده است.»
3ـ «در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا و همه موظف اند به آن قانون عمل کنند.تخلف از آن قانون هیچ کس نباید بکند. قانون عدل است، عدالت است، جامعه عدل و جامعه ای که در آن عدالت اجرا بشود.»
4ـ «در اسلام یک چیز حکم می کند و آن قانون است. زمان پیغمبر هم قانون حکم می کرد، پیغمبر مجری بود. زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می کرد، امیرالمومنین مجری بود. همه جا باید این طور باشد که قانون حکم کند؛ یعنی خدا حکم کند، حکم خدا. حاکم یکی است، خدا، قانون، قانون الهی، دیگران مجری او.»
ب) قانون اساسی
قانون اساسی، ترکیبی از دو واژه قانون (که قبلاً آن را تعریف کردیم) و اساسی، به معنای، «نهادی» و «پایه ای» است.
حقوق اساسی، حقوقی است که به تحلیل قانون اساسی می پردازد و قانون اساسی عبارت است از قانونی که به موضوعات ذیل می پردازد:
1ـ قدرت: نحوه کسب، انتقال و زوال قدرت دولت، و مبنای مشروعیت آن و تقسیمات آن؛
2ـ آزادی های فردی: حدود آزادیها، حقوق بشر رابطه بشر با خدا و دولت و جامعه؛
3ـ تشکیلات دولتی و عمومی شامل قوای ثلاثه، نهادهای وابسته به آن ها، رهبری و نهادهای عمومی.
در این نوشتار منظور از قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و اصلاحیه بعدی آن است.
قانون اساسی، قانونی است که در چارچوب شرع مقدس اسلام و بر مبنای اصول عقاید شیعی به تحلیل قدرت رهبری و قوای سه گانه ناشی از آن می پردازد و آزادی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 437
انسان در حدود اسلام و مشروط به رعایت مبانی نظم جامعه و اخلاق پذیرفته شده است.مبنای مشروعیت قانون اساسی، تایید حضرت امام خمینی(س) به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی است که با رأی 2 / 98% واجدین شرایط رای ملت ایران موجب بسط ید ولیّ امر گردید.
رابطه قانون اساسی با شریعت، رابطه تابع و متبوع است و ملاک حجیت قانون اساسی عدم تخلف آن از شریعت اسلام است.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه است و قوای سه گانه ناشی از آن و حدود اختیارات قوای سه گانه در قانون اساسی تعیین شده است و در اصل یکصد و دهم این قانون اهم موارد اختیارات رهبری برشمرده شده است و بنابر تحلیل امام خمینی: «این که در قانون اساسی هست، این بعضی شئون ولایت فقیه است، نه همه شئون ولایت فقیه» و روحانیت و فقیه بیش تر از این ها اختیار دارد.
حضرت امام خمینی(س) حجیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اند و تخلف از آن را برای هیچ کس جایز نمی دانند:
1ـ «معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری، و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می شود و مورد مؤاخذه قرار می گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی می گردد.»
2ـ «همه ملت بپذیرند آن چیزی را که قوانین، قانون اساسی پذیرفته است.»
3ـ «مردم به قانون اساسی رای دادند. مردمی که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید: من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم.»
4ـ «باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست. یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 438
من مخالفت می کنم.»
5 ـ «اگر علما از طریق قانون صحبت می کنند برای این است که در اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است، والا مالنا و القانون؟ ماییم و قانون اسلام و قرآن کریم، علما اسلامند و احادیث نبوی، علما اسلامند و احادیث ائمه اطهار. هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن می نهیم و هرچه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو از اتهامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.»
ج) سایر قوانین
برای اجرای احکام الهی، نظام ولایت فقیه حق وضع قوانین دارد. لکن این قوانین نباید با اراده تشریعیه الهی منافات داشته باشد. اهم قوانین که در نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند وضع شود، عبارت اند از:
1ـ فرامین رهبری نظام: ولی فقیه بر اساس نظام ولایت مطلقه فقیه و در جهت اجرای وحی الهی و سیرۀ معصومین(ع) حق دارد هر آن چه را به مصلحت اسلام، نظام و عموم مسلمانان بداند، وضع کند. این تشخیص مصالح غالباً از طریق «فرامین رهبری» منتشر می شود. رهبر واجد شرایط رهبری، مادام که دارای منصب است حق وضع فرمان رهبری دارد. فرمان رهبری حتی می تواند شامل موارد ذیل نیز باشد:
الف ـ عزل روسای قوای سه گانه؛ ب ـ انحلال شوراها، مجالس، تشکل ها و احزاب سیاسی و صنفی؛ ج ـ تغییر قانون اساسی؛ د ـ تأسیس یا انحلال نهادها، سازمان ها، ادارات و موسسات عمومی، دولتی و خصوصی.
مشروعیت این امور، از ناحیه اطلاق ولایت و آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» می باشد. ادله عقلی ولایت نیز این مطلب را تأیید می کند. سیره رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان موید وجود چنین ولایت مطلقه ای برای آنان است. و ضرورت اجرای دین در همه ابعاد در روزگار غیبت از یک سو و تعادل عقلانی وظیفه باحق از سوی دیگر، اقتضا دارد که اگر از فقیه اجرای همه وظایف رسول خدا(ص) و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 439
امامان(ع) را در اداره جامعه انتظار داریم، باید وی دارای همه اختیارات آنان نیز باشد و الاّ توقّع وظایف سنگین بدون پیش بینی قدرت وسیع و مطلق کاری نابخردانه است؛
2ـ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تایید رهبری انقلاب اسلامی در حکم فرامین رهبری و از جمله قوانین است؛
3ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان(یا پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید رهبری انقلاب برسد)، قانون است. معمولاً قانون به طور خاص در نظام های دارای حقوق موضوعه فقط به این دسته از قوانین اطلاق می گردد؛
4ـ مصوبات شورای عالی استان ها، که به تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد، قانون است؛
5 ـ طرح های نمایندگان مجلس که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد، قانون هستند؛
6ـ لوایح مصوب هیئت وزیران، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون است. شورای نگهبان در همه موارد یادشده عدم مغایرت آن ها را با اسلام و قانون اساسی کنترل می کند؛
7ـ تصویب نامه ها، اساس نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران یا رئیس جمهور، مشروط به آن که خلاف قانون اساسی و شرع مقدس و فرامین رهبری نباشد، در حکم قانون و لازم الرعایه است؛
8 ـ بخشنامه ها و دستورهای وزیران، کمیسیون های وزرا و نمایندگان آنان در حدود اختیارات قانونی آن ها و مشروط بر آن که خلاف شرع اسلام، قانون اساسی و فرامین رهبری نباشد، در حکم قانون ولازم الاتباع است؛
9ـ مصوبات کمسیون های مجلس شورای اسلامی، در حدود قانون و مشروط بر این که بر خلاف قانون اساسی شرع و دستورات رهبری نباشد، در حکم قانون و لازم الاتباع است؛
10ـ قراردادها و معاهدات بین المللی پس از امضای رئیس جمهور یا نمایندۀ ایشان و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 440
تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در حکم قانون است.
مبنای حجیت و اعتبار قوانین عادی، اعتبار و حجیت قانون اساسی و شرع مقدس است، که از طریق تأیید شورای نگهبان، یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مستقیم رهبری اعمال می گردد.
مبنای اعتبار و حجیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأیید ولایت امر و امام امت حضرت امام خمینی(س) است. مبنای اعتبار فرامین رهبری، اصل ولایت مطلقه در قانون اساسی از نظر حقوق موضوعه است و از نظر شرعی اطلاق ولایت فقیه در آیات و روایات مربوطه می باشد که با عقل بشری نیز قابل درک است.
حضرت امام خمینی(س) تفاوت حکومت ولایت فقیه و دیکتاتوری را در اطاعت از قانون و اجرای عدالت می دانند و عدول از قانون را دیکتاتوری می دانند:
1ـ «اگر بنا باشد که یک جایی دادستان بخواهد روی قوانین عمل بکند، ما بخواهیم بگوییم که خیر ما دادستان را قبول نداریم، این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همین است که نه به مجلس سر فرود می آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه ... قانون معنایش این است که چیزهایی که به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، این ها را، همه را، وظیفه شان را قانون معین کرده، بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد که بر خلاف اوعمل بکند، این یک دیکتاتوری است که به صورت مظلومانه حالا پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید.»
2ـ «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است. همه ما باید بپذیریم.»
3ـ «اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه اش روی قوانین است.»
4ـ «بپذیرید آن چیزی را که مجلس به آن رأی می دهد و شورای نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع می داند. باید بپذیرید این ها را اگر می خواهید که از صحنه بیرونتان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 441
نکنند، بپذیرید قانون را نگویید هی قانون و خودتان خلاف قانون بکنید. بپذیرید قانون را، همه تان روی مرز قانون عمل بکنید و اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی آید.»
رابطه رهبری و قانون
قانون به سه دسته: شرعی، اساسی و عادی تقسیم می شود و رابطه رهبری با هر یک از این سه مقوله قابل بررسی است:
الف) رابطه رهبری و احکام شرع
اسلام از روز نخستین دارای دو گونه حکم بوده است: حکم فقهی و حکم حکومتی. یکی از تفاوت های آن دو این است که: مبنای حکم فقهی، استنباط از آیات و روایات است ولی منشا حکم حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی است. این مطلب از آیۀ: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا ارسول و اولی الامر منکم» استفاده می شود، زیرا اگر مفاد آن چه رسول و اولی الامر می گویند، عین همان چیزی باشد که خدا می گوید، نیازی به تکرار واژۀ «اطیعوا» نبود. بعلاوه منشا صدور حکم فقیهی، فرامین صریح خدا است. وحی و تحلیل و تفسیر آن مفاد احکام الهی هستند ولی منشا احکام حکومتی عقل رسول خدا(ص) ائمه اطهار(ع) نواب اربعه و ولی فقیه می باشد و تابع مقتضیات زمان و مکان و مبتنی بر مصالح اسلام، مسلمانان، نظام اسلامی و ... است.
چون فرامین رهبری برای اجرای وحی است، وی می تواند در صورت وجود مصلحت به طور موقت برخی از احکام فرعیِ شرعی را برای مدت مشخص که مصلحت ایجاب نماید، تعطیل کند.
تقدم حکم حکومتی بر حکم فقهی، منجر به تعطیلی توحید و اصول عقاید و ضروریات دین نمی گردد ـ آن گونه که ضد انقلاب مدعی آن است ـ بلکه توحید و اصول عقاید و ضروریات دین تعطیل بردار نیست. و یکی از اصول عقاید اسلامی، اعتقاد به امامت و ولایت است که ضامن اجرای توحید ونبوت است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 442
تقدم موردی احکام حکومتی بر احکام فقهی، موجب ایجاد دین جدید، فقه تازه و نبوت جدید نیست، بلکه اجرای نبوت رسول اکرم(ص) و احیای بُعد دومِ فقه است که در دوران گذشته به دلیل تبلیغات طاغوتیان زیر خروارها خاک مانده است.
تقدم احکام حکومتی بر احکام فرعی فقهی، اطاعت از مخلوق و معصیت خالق نیست، بلکه به منظور اجرای اطاعت خالق، اهم دانستن بخش دیگری از احکام الهی و زمینه سازی برای اجرای احکام جزیی تر فقه است. برخورد رسول خدا(ص) با «ثمره بن جندب» نشانگر تقدم حکم حکومتی بر قاعده مسلم فقهیِ «الناس مسلطون علی اموالهم» است. وجه حجیت شرعی آن چه شهرداری ها در خیابان کشی ها یا نیروی انتظامی در سلب آزادی ملت به طور جزیی و موقت انجام می دهند، همان تقدم رهبری بر قانون شرع است. اگر واقعاً تقدم فرامین رهبری بر احکام فرعی فقهی ممکن نباشد، ولایت و نظام اسلامی، در قرن بیستم قدرت اداره کشور را نخواهد داشت. امروز ترویج تفکر ولایت در حیطۀ احکام فرعی شرع ازسوی کسانی صورت می پذیرد که علاقه دارند بگویند: ولایت مطلقه فقیه قدرت اداره کردن دنیای مدرن را ندارد و تئوری اداره قبائل بدوی بوده است.
هماهنگی دین با ذائقۀ عصری ملت ها و فرهنگ بومی آنان، از دو راهِ حجیت عرفیات در موضوعات و احکام امضایی و صدور احکام ولایی صورت می پذیرد. عدم توجه به کارآمدی ولایت فقیه و تنزل آن تا سرحد پایین تر از احکام فرعی از سوی کسانی صادر می شود که بهره ای از اندیشه های حضرت امام خمینی(س) نبرده اند و با بُعد دومِ دین (بُعد حکومتی) آشنا نیستند و حداکثر مطالعاتشان مرور اجمالی و یا تفصیلی زحمات فقیهان ما در دوران غربت اسلام و انزوای سیاسی ائمه(ع) و خانه نشینی فقهای عادل است. لازم است این عزیزان با تفکر امام از دیدگاه دینی آشنا شوند و دریابند آن چه اسلام را از غربت نجات داد وامروز ابر قدرت ها را به وحشت انداخته، همین قدرت پویای اسلام ناب محمدی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 443
ب) رابطه رهبری و قانون اساسی
1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی، محصول انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(س) است و اگر رهبری هوشمند، قدرتمند وتوانای ایشان نبود، امروز خبری از قانون اساسی نبود.
2ـ اگر قانون اساسی مقدم بر فرامین رهبری باشد، اساس نظام جمهوری اسلامی چون بدون توجه به قانون اساسی حاکم بر نظام طاغوتی شاه طراحی شده و از سوی رهبری انقلاب حضرت امام خمینی(س) تحقق یافته است، زیر سئوال خواهد رفت، بنابراین، تفکر تقدم قانون اساسی بر رهبری، تفکر انقلاب نیست، بلکه تفکر ضد انقلاب است که اکنون برای تقاص سیلی ای که از انقلاب خورده به میدان آمده است و ساده لوحانِ بی خبر از یک شیطان بدون توجه به سوءنیت دشمن آن را یک بحثی حقوقی تصور کرده و از ماهیت کاملاً سیاسی آن غفلت نموده اند.
3ـ اگر رهبری فوق قانون اساسی نبود، چرا امام خمینی(س) فرمان بازنگری در قانون اساسی مصوب 1357 را صادر فرمودند و ملت بزرگ ایران به آن رأی مثبت داد؟
4ـ اگر بگوییم: رهبری موظف است در چارچوب اصل یک صد و دهم قانون اساسی اقدام کند و حق اقدام خارج از آن ندارند، فرمان امام خمینی مبنی بر اصلاح قانون اساسی و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اصلاح قانون اساسی را به کلی باید غیر قانونی دانست، حال آن که ملت ما همه این امور را قانونی می داند و راه حل مشکلات مردم را در آن دیده و با رأی خود به آن مهر تأئید نهاده است.
5 ـ ندای همترازی و یا پایین تر از قانون اساسی بودن فرامین رهبری از سوی کسانی سر داده می شود که به فرموده امام راحل(ره) توان اراده حتی یک نانوایی را ندارند و انقلاب اسلامی به آنان اعتماد نمود و اکنون لیاقت حفظ ارزش های مورد نظر امام راحل و ملت عظیم الشان ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی را ندارند.
6ـ تفکر همترازی قانون و رهبری با اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است و از سوی کسانی الغا می گردد که واقعاً اعتقادی به قانون اساسی و ولایت مطلقۀ امامان و ولایت مطلقۀ فقیه عادل منصوب خبرگان ندارند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 444
چطور می شود فرامین رهبری پائین تر یا همتراز قانون اساسی باشد ولی تغییر قانون اساسی به دستور رهبری صورت پذیرد. به هرحال قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح قانون اساسی را فقط از طریق فرمان رهبری، آن هم بشیوه ای خاص پذیرفته است.
چطور می شود فرامین رهبری همتراز یا پایین تر از قانون اساسی باشد، با وجود این، مشکلات غیر قابل پیش بینی کشور با دست توانای رهبری حل گردد؟ اگر رهبری موظف باشد فقط در درون کادر قانون اساسی حرکت کند، همه تحوّلات دوران امام خمینی(س) و تحولات دوران زعامت حضرت آیت الله خامنه ای قابل توجیه نخواهد بود، حال آن که ملّت بزرگ ایران تحولات سیاسی و تصمیمات حضرت امام خمینی(س) و رهبری معظم انقلاب را همیشه به گوش جان خریده است، بنابراین کسانی که تفکری غیر از تفکر ملت ایران دارند باید در تفکر خود تجدید نظر کنند.
7ـ مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناشی از ترکیب رأی ملت وفرمان امام خمینی (س) و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است. این مشروعیت زمانی ماندگار است که رهبری فوق قانون اساسی باشد و الاّ اصل قانون اساسی نیز زیر سئوال خواهد رفت.
8 ـ اگر بنابر تفکر اسلام ناب محمدی(ص) احکام حکومتی بر احکام فقهی ووحی الهی تقدم دارد، چطور بر افکار دست ساخته رهبری و ملت(قانون اساسی) تقدم نداشته باشد؟ مگر قانون اساسی بالاتر از وحی است؟! به نظر ما تفکر انجمادی متحجران دیروز به شکل تفکر روشنفکری امروز با وحدت ماهیت جلوه گر شده است. روشن فکران انقلابی و دور اندیشان حوزوی باید میدان عمل به متحجران کودن و بی خبر از دنیای سیاست و حقوق ندهند و الاّ با تحجّر حتی علی(ع) به شهادت می رسد و فاطمه دخت رسول خدا(ص) در خانه مظلومانه شهید شده و شبانه به خاک سپرده می شود و مسلمانان غافل در خواب خویش اند.
9ـ در حقوق اساسی دنیا، سه گونه رابطه برای رئیس کشور و قانون اساسی تصور شده است: برخی قانون اساسی را مقدم بر فرمان رئیس کشور و برخی مؤخّر و برخی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 445
هم تراز آن می دانند. این تفکرات اولاً: بیش تر درباره رؤسای جمهور و پادشاهان است و فرامین رهبری جدا از آن نیست. ثانیاً: هیچ کدام شرایط بحث احراز رهبری در جمهوری اسلامی ایران را ندارند. ثالثاً: در دنیا اتفاق نظری در این باب وجود ندارد. رابعاً: تفکر تأخر فرامین رهبری از قانون اساسی با فرهنگ عمومی شیعه سازگاری ندارد. خامساً: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر را ولایتی مطلق دانسته است (اصل پنجاه و هفتم) به علاوه تغییر قانون اساسی را مشروط به فرمان معظم له دانسته. افزون بر این، ما از خود فکر و اندیشه و تمدن داریم و هیچ دلیلی ندارد که چون مثلاً در فرانسه یا اروپا رهبری را در کادر قانون اساسی پذیرفته اند ما نیز چشم بسته تسلیم افکار دیگران باشیم. ما تجربه وسیع انقلاب اسلامی را داریم که اروپا از آن بی خبر است. امروز سراغ تجارب رنسانس رفتن، به معنای چشم پوشی از حدود دویست سال زحمات بشر است و این کار اصلاً عاقلانه نیست.
10ـ خبرگان قانون اساسی، که با افکار دنیا آشنا بودند و بزرگانی نظیر مرحوم آیة الله دکتر بهشتی در میان آنان چنان چراغی فروزان می درخشید، علی رغم افکار موجود در حقوق اساسی کشورهای دنیا، ولایت مطلقه را پذیرفتند و ملت بزرگ ایران با 2 / 98% آن را پذیرفت. امروز تفسیر مضیق اختیارات رهبری، بر خلاف سیره امام خمینی(س) و نصّ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، به علاوه موجب رکود در رهبری وعدم کارگشایی در دوران نیاز به گره گشایی رهبری است که نه به مصلحت ایران است و نه با عقل سالم سازگاری دارد، بلکه تنها فایده این تفکر انجمادی بستن دست رهبری و باز کردن دست ضد انقلاب است که هیچ کدام از آحاد ملت بزرگ ما راضی به چنین کاری نیستند، به علاوه ابتنای قانون اساسی بر ولایت مطلقه، از اصولی است که به نص قانون اساسی قابل تغییر نیست.
رابطه رهبری و قانون عادی
1ـ رهبر بدون توجه به شخصیت حقوقی اش بدون هیچ تفاوتی در برابر قوانین همانند احاد ملت است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 446
2ـ رهبری که یک منصب حقوقی است، فوق قانون اساسی و فوق احکام فرعی شرعی و قوانین عادی است. اساساً مشروعیت قانون اساسی و قانون عادی از ناحیه رهبری است و مقبولیت آن ها ناشی از رأی ملت و در چارچوب اختیارات رهبری است.
3ـ قوانین عادی و اساسی هر دو از مصادیق احکام حکومتی اند و حجیت احکام حکومتی وابسته به مصالح و مفاسد اجتماعی است که تشخیص آن به عهده رهبری نظام است.
4ـ فرامین مستقیم رهبری فوق قانون عادی و قانون اساسی است و مصالح و مفاسد بیش تری دارد، لذا گره گشاتر از قوانین عادی است.
5 ـ کسانی که ولایت را در درون کادر مواد مصرح قوانین می دانند، فرامین ده ماده ای حضرت امام خمینی(س) و دستور ایشان مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان و ... را از یاد برده اند.
6ـ بر اساس قانون اساسی قوانین عادی که مصوبات مجلس شورای اسلامی است، بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار است. حجیت و مشروعیت قانون مجلس ناشی از تأیید غیر مستقیم رهبری است و ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در صورت وجود مصلحت از سوی رهبری منحل اعلام گردد.
7ـ قدرت مطلقۀ رهبری عادل و فقیه می تواند بر اساس مصلحت کشور ارکان جدیدی ایجاد کند یا در صورت مفسده آن چه را که موجود است را از میان بر دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کیفیت اعمال این حق خدادادی را از طریق اصلاح قانون اساسی و به فرمان رهبری پیش بینی کرده است.
توصیه نگارنده آن است که دانشجویان حقوق کشور ما، برای نجات از تفکرات کسانی که غیر آشنا با تفکر انقلاب اسلامی و آشنا با تفکرات غربی هستند، به مطالعه جدیِ تفکرات انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) بپردازند تا بهتر بتوانند با تفکر عمومی انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(س) آشنا شوند و از قانون و عدالت دفاع کنند و فرصت رسوخ تفکرات غیر دینی را در کشور خود ندهند. آن چه انبیا بزرگ الهی برای بشر هدیه آورده اند، به شرط فهم آن بهترین حقوق و قانون برای اداره
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 447
نظام و جامعه و به دست آوردن عدالت اجتماعی و نظم اجتماعی است و ما باید در راه حفظ ارزش های ره آورد وحی و انقلاب اسلامی بیش از پیش بکوشیم.
جایگاه رهبری در قانون
رهبری و ولایت فقیه، در متون اسلامی، قانون اساسی وقوانین عادی لحاظ شده است،
الف) جایگاه ولیّ فقیه در قانون اسلام
با لحاظ مجموعۀ تعلیمات و تفکر اسلامی، می توان، چنین دریافت که ولایت فقیه در اسلام دارای شئون اجرایی، قضایی و قانونگذاری است. نکات برجسته چنین جایگاهی عبارت اند از:
1 ـ اجرای وحی: اجرای وحی هدف ولایت فقیه و وظیفه ولیّ فقیه است. لازمۀ عقلی اجرای وحی امور ذیل است:
تفسیری واحد از دین: آزادی اجتهاد، سبب بروز تئوری های متفاوت فقهی می گردد. اجرای وحی با نظرهای متفاوت و متغایر امکان ندارد. لازم است نهادی تفاسیر متخصصان دین (مراجع) را هماهنگ کند تا به اجرا در آید.
عامل هماهنگ کنندۀ تفسیر دین برای اجرای آن، ولایت فقیه است. بنابراین تحلیل، هر تئوری و نظریه مادام که دارای تأیید رهبری نیست و به شکل قانون در نیامده است، فقط از بعد نظری قابل مطالعه است و بر حسب میزان انطباق با واقعیات زندگی بشر و انطباق با وحی ارزش تئوریک دارد ولو در زمینه اجرایی فقط یک پیشنهاد تلقی می گردد، که نظام ولایت مطلقه فقیه، حق انتخاب، اصلاح، تغییر و یا ردّ آن را دارد.
معیار اجرای دین: قرآن کریم برای تحقق قسط دو عنصر کتاب و میزان را لازم شمرده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» بنابراین، اسلام فقط قانون رابرای تحقق عدالت کافی نمی داند، بلکه قانون به عنوان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 448
فرمولی کلی نیاز به میزان و عاملی زنده و فهیم در تشخیص نیازهای زمان و مکان و مصالح و مفاسد دارد. از این عنصر زنده که لازمۀ تحقق قانون و عدالت است، در تعبیر دینی به امامت و ولایت یاد می شود.
تبیین گر نظام دین:
در روایات اسلامی از امامت به «نظام الامة» یاد شده است. بنابراین، اسلام اولاً: نظام مند است، ثانیاً: روح نظام اسلامی امامت است. ثالثاً: این نظام باید به اجرا در آید، زیرا وحی زمانی انسان را به سعادت می رساند که در عمل تحقق یابد. در دوران غیبت، ولایت فقیه عادل تحقق بخش نظام با توجه به مصالح زمان و مکان و انطباق وحی با مقتضیات عصری، نژادی، جغرافیایی و محیطی است.
رافع تزاحم احکام و نظامات دینی: اسلام نظام اجتماعی فراگیری دارد و ولیّ فقیه عهده دار اجرای آن است. چه بسا در مقام اجرای این نظام همانند هر نظام دیگر، علی رغم انسجام فکری، میان اهداف، اصول، ارزش ها، احکام و قوانین، تزاحم واقع شود. در عرصۀ تزاحم بنای عقلا بر تقدم اهم بر مهم است. در اسلام تشخیص اهم از مهم به عنوان یک مصلحت و تعطیل موقتِ حکم، ارزش، قاعده، اصول و حتی هدف یک ضرورت است، که لازمه اجرای وحی و دین است، و نیازمند نهاد اجرایی مشخصی است. این نهاد اجرایی نظام ولایت فقیه است. بنابراین، ولی فقیه، موظف است مصالح اجرایی وحی را تبیین و اجرا کند و در هنگام تزاحم اهم را مقدم دارد. اگر ولایت چنین نقشی را به عهده نگیرد، وحی اجرا نخواهد شد.
2 ـ قانون گذاری: ولایت فقیه برای آن که بتواند وحی را اجرا نماید، نیازمند آنست که نخست وحی را به صورت یک قانون اجرایی به زبان روز ارائه دهد و سپس اقدام به اجرای آن کند. به امور لازم جهت تبدیل وحی به قانونِ قابل اجرا با توجه به زمان و مکان و مقتضیات و مصالح و مفاسد اجتماعی، که جنبه انشای دستور دارد، قانون گذاری گفته می شود.
قانونگذاری ولیّ امر در دوران غیبت برای اجرای اهداف و ارزش ها و قواعد و اصول تقنین الهی است و به هیچ وجه در عرض آن نیست، لذا تشریع کننده واقعی خداوند
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 449
است، و ولیّ فقیه اجرای آن را بر عهده دارد. بنابراین، تقنین در حقوق موضوعه با تقنین در اسلام فرق دارد. در دوران غیبت تقنین به معنای وضع دستورالعمل اجرای وحی و تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی و تعیین مصادیق حکم خداوند امکان دارد، ولی جعل شریعت جدید با خاتمیت رسول و الهی بودن وحی منافات دارد.
امور مهمی که ولیّ فقیه در زمینه قانونگذاری دنبال می کند، عبارت اند از:
2 ـ الف) طراحی نهادها: ولیّ امر برای اجرای وحی نیازمند به طراحیِ سیستم اجرایی است که با تقسیم کار بتواند وحی را به درستی اجرا کند. چنین طراحی ای در قوانین اساسی کشور ما معمولاً پیش بینی می شود، لکن تحول دایم و سریع امور اقتضای آن دارد که نهاد ولایت فقیه بتواند فرصت ها را دریابد وحق ایجاد نهادهای لازم برای اجرای وحی را داشته باشد، زیرا منتظر تصویب قانون شدن، با توجه به رویه عقلا که در شرائط خاص و معمولاً با دورۀ زمانی طولانی اقدام به اصلاح قانون اساسی می کنند، سبب فوت مصالح کشور و به زیان اسلام و مسلمین است. لذا عقلاً لازم است ولیّ فقیه توان و اختیار و وظیفۀ پیشنهاد نهادهای جدید و یا انحلال نهادهای قانون اساسی کشور (جهان) را داشته باشد.
2 ـ ب) صدور احکام حکومتی: برای اجرای وحی، گاهی تأسیس نهادهای جدید لازم است، مسلماً این نهادها بدون رئیس و دستورالعمل توان اجرایی ندارند، بنابراین عقلاً ولیّ فقیه لازم است، رؤسای نهادهای قدرت اسلامی را تعیین کند که این کار معمولاً از طریق «صدور احکام ولایی و حکومتی» صورت می گیرد؛ برای مثال حضرت امام خمینی(س) اقدام به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد، و مقام معظم رهبری، حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی را به ریاست آن برگزید.
3 ـ قضاوت و حل منازعات
در اجرای وحی، میان مجریان مبانی وحی از یک سو، و میان مردم از سوی دیگر، و میان این دو از جانب سوم اختلافات و تنازعاتی پیش خواهد آمد. رفع این تنازعات مانع
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 450
از اجرای به موقع وحی می گردد و لازم است ولیّ امر در دوران غیبت به حل این تعارضات بپردازد و متقابلاً پس ازصدور حکم قضایی، همه مردم تسلیم قضاوت وی گردند، در غیر این صورت، وحی ضمانت اجرای قضایی نخواهد داشت و عملاً اجرا نخواهد شد.
الف) حل تعارضات حقوقی: ولیّ فقیه و مجالس قانونگذاری در تلاش برای وضع دستورالعمل های اجراییِ وحی، معصوم نیستند، لذا در مواردی قوانین نارسا، ناقص، متعارض و نیازمند تفسیر خواهندبود. بنابراین، می توان گفت: ولیّ فقیه، وظیفه دارد، چنین «منطقة الفراغی» را پر کند. هر چند برخی از علما کمال دین را مانع از وجود چنین منطقه ای می دانند، لااقل در قوانین موضوعه جای آن خالی است، به نظر ما اکمال دین با وجود منطقة الفراغی که به وسیلۀ ولایت پر گردد منافات ندارد زیرا دین متشکل از دو عنصر وحی و ولایت است، نه وحی تنها. آنان که دین را منحصر در وحی می دانند، ناخواسته شعار اشعریان و مخالفان حضرت علی(ع) را تکرار کرده اند که: «ان الحکم الا لله » در حالی که حضرت علی(ع) خود، باطن ریشه و عمق دین بود، ولیّ فقیه نیز روح دین و مجری وحی و مفسر آن است.
ب) حل تعارضات سیاسی: در نظام ولایت فقیه، احزاب و تشکل ها بر اساس اسلام آزادند. آن ها می توانند با یک دیگر تزاحم منافع داشته باشند و تزاحم منافع منجر به درگیری های سیاسی خواهد شد. ولیّ فقیه برای اجرای مصالح عمومی مسلمین به رفع تنازعات و تضاد منافع احزاب وبسیج نیروها در جهت اجرای وحی می پردازد و پس از صدور حکم ولایی، همۀ جناحها و احزاب موظف به پیروی از آن هستند.
وظیفه حل منازعات سیاسی را نمی توان خاص دورۀ رسول خدا(ص) و امامان(ع) و دوران غیبت صغرا دانست، بلکه امروزه نیز این تنازعات وجود دارد و ولیّ فقیه باید با ولایت مطلقۀ خود به حل آن ها بپردازد و همه باید تسلیم آن باشند.
عدول از فرامین رهبری در حل منازعات گروهی، حزب سیاسی و هواداران آن ها را تا حد محارب با خدا و رسول(ص) سوق می دهد و از جمله گناهان رایج زمانه ما است، که باید با آموزش احزاب و هواداران آن ها از آن کاست و با باغیان برخوردی مناسب شأن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 451
اسلام داشت.
ج) حل تعارضات فرهنگی: نظام ولایت فقیه در برابر عوامل فرهنگی دشمن بی تفاوت نیست، هم چنان که در رفع تعارضات دستگاه های فرهنگی خودی نیز وظیفه ای عظیم به عهده دارد. هدایت فرهنگی جامعه که وظیفه عمومی انبیا(ع)، امامان(ع) و ولیّ فقیه است، نیازمند آن است که ولیّ فقیه به هماهنگی و حل تعارضات فرهنگی سازمان ها و نهادهای فرهنگی خودی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان بپردازد. درغیر این صورت، جوّ فرهنگ غیر اسلامی، اجرای وحی را معطل خواهد کرد و اندک اندک مردم از باورهای دینی فاصله خواهند گرفت و روز به روز تمدن و دولت اسلامی افول خواهد کرد.
د) مصادرات و حل تعرض اقتصادی: ولیّ فقیه مسئول اجرای عدالت و اجرای عدالت هدف او است.اگر احکام فقهی نتواند جامعه را در موارد نادری به عدالت اجتماعی در توزیع، تولید یا مصرف برساند، ولایت موظف است جلوی نابرابری ها و ظلم اجتماعی رابه هر وسیله ممکن بگیرد و تفاوت طبقاتی و اجحاف ناشی از ظلم طبقاتی را رفع کند و به هدف وحی جامع عمل پوشد.
این کار در حالت عادی در محاکم دادگستری و از طریق دادن حق به حق دار صورت می گیرد، ولی در اقدام کلان، رهبری باید از ثروت های باد آورده جلوگیری و به مصادره آن همت گمارد و مسئولان سه قوه موظف اند از او اطاعت کنند. عدم اجرای فرامین رهبری در این خصوص می تواند کشور را عقب نگه دارد و موجب وابستگی آن به دول کفر و شرک گردد و این از نظر قرآن کریم ناپسند است: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»
ب) جایگاه ولیّ فقیه در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه راچنین ترسیم کرده است:
1 ـ هدف از طرح ولایت فقیه جامع الشرایط، ضمانت عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی است. (مقدمه قانون اساسی)
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 452
2 ـ اصول چهارم و نود و یکم به منظور عدم انحراف قوانین از موازین اسلامی شورای نگهبان را به کنترل همه قوانین موظف می کند و اصل نود و چهارم کلیه مقررات مجلس را مشمول این حکم می داند.
3 ـ اصل پنجم شرایط ولایت فقیه را برمی شمرد و ولایت امر و امامت را شأن او معرفی می کند.
4 ـ اصل پنجاه و هفتم ولایت را مطلقه دانسته و قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه می داند.
5 ـ اصل شصتم اعمال قوه مجریه را در مواردی به عهدۀ رهبری می داند.
6 ـ اصل هشتاد و نهم و بند ده اصل یک صد و دهم عزل رئیس جمهور را در اختیار ولیّ فقیه قرار می دهد.
7 ـ اصل نود و یکم حق انتخاب فقهای شورای نگهبان را از آنِ ولیّ فقیه می داند.
8 ـ اصل یک صد و هفتم تعیین رهبری را به وظیفۀ خبرگان منتخب ملت می داند، منصب ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به ولیّ فقیه اعطا می کند و شخص رهبر را در برابر قانون مساوی دیگران می داند.
9 ـ اصل یک صد و هشتم، تصویب نهایی اولین آیین نامه مجلس خبرگان را از اختیارات ولی امر می داند.
10 ـ اصل یک صد و نهم سه ویژگی «علمی»، «عدالت و تقوا» و «بینش سیاسی» رابرای رهبری لازم می داند و راه حل تعارض صفات رهبری را ارائه می کند.
11 ـ اصل یک صد و دهم، در یازده بند به وظایف مهم و اختیارات رهبری اشاره می کند.
12 ـ اصل یک صد و یازدهم بر کناری رهبر از رهبری در صورت فقدان صفات و یا ناتوانی وی و پیش بینی شورای رهبری را در بر دارد.
13 ـ اصل یک صد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را باز وی مشورتیِ رهبر و تعیین اعضای ثابت و متغیر آن را به عهده رهبری می داند.
14 ـ اصل یک صد و سیزدهم رهبر را عالی ترین مقام رسمی کشور می داند و بر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 453
وظایف اجرایی ایشان تأکید می نماید و به تفکیک وظایف ریاست جمهوری از رهبری می پردازد.
15 ـ اصل یک صد و بیست و سوم رئیس جمهور را در برابر رهبری در حدود قوانین اساسی و عادی می داند.
16 ـ اصل یک صد و سی ام حق قبول استعفای رئیس جمهور رابه رهبری اعطا می کند.
17 ـ اصل یک صد و سی و یکم، موافقت رهبری را شرط جانشینی رئیس جمهور دانسته و حق تعیین جانشینی رئیس جمهور را به رهبری می دهد.
18 ـ اصل یک صد و پنجاه و هفتم نصب رئیس قوه قضائیه را به عهده رهبری می داند.
19 ـ اصل یک صد و هفتاد و پنجم حق عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما را به عهده رهبری قرار داده است.
20 ـ اصل یک صد هفتاد و ششم قابل اجرا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی را منوط به تأیید مقام رهبری می داند.
21 ـ اصل یک صد و هفتاد و هفتم امکان بازنگری در قانون اساسی را بنابه پیشنهاد رهبری و مصوبات آن را منوط به تأیید رهبری می نماید.
در قوانین عادی نیز اختیارات وسیعی در قوانین کیفری، مدنی و ... برای ولیّ امر در نظر گرفته شده است. تفسیر موارد سکوت قانون حق رهبری می باشد، چون فرمان رهبر فوق قانون اساسی است و بر اساس قانون اساسی رهبری ولایت مطلقه دارد، لذا حق دارد بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی هر گونه فرمانی صادر کند، ولو بر خلاف ظواهر قوانین عادی باشد.
حل تزاحم نظامات و قواعد و احکام فقهی، با یک دیگر و تزاحم قوانین الهی با قوانین موضوعه به عهده رهبری و یا نمایندگان منصوب ایشان (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) است.
به طور خلاصه می توان گفت: ولایت فقیه در قانون شرع و قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران از جایگاهی با ویژگی های ذیل برخوردار است:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 454
1) ولایت مطلقه است و حق عزل عالی ترین مسئولین کشور را دارد.
2) قوای سه گانه بازوان ولایت و زیر نظر ولایت اعمال مدیریت می کنند.
3) قانون در کشور جز با تأیید مستقیم و یا غیر مستقیم رهبری فاقد حجیت است.
4) هدف ولایت فقیه اجرای وحی الهی است که ازطریق تفسیر و انطباق آن با شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح و مفاسد اجتماعی اجرا می گردد.
5) مبنای مشروعیت نظام اسلامی و قانون اساسی تأیید رهبری نظام است و رای ملت فقط موجب بسط ید ولی امر در اجرای احکام الهی می گردد.
6) تجدید و اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد رهبری است و قبل از اصلاح قانون اساسی نیز رهبری حق تأسیس یا تعطیل نهادهای سیاسی و اجتماعی و نظارتی و قضایی و اجرایی را دارد.
7) رهبری حق و وظیفه حل تعارضات تفاسیر دینی با یک دیگر و با قوانین و تناقض قوانین با هم را به عهده دارد.
8) رهبری حق انحلال شوراها و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای های عالی امنیت ملی و ... را دارد.
9) رهبری حق عزل و نصب عالی ترین فرماندهان، رؤسای صدا و سیما، وقوه قضائیه را دارد.
10) رهبری حق صدور فرامین حکومتی و احکام ولایی را دارد، و احکام حکومتی مقدم بر احکام اولیه و ثانویه فقهی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 455
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 456