امام خمینی و شؤون ولایت
حسین رهبری
تضاد قدرت و قانون
هرچند حاکمیت به حکم طبیعت محکوم به زوال است، اما در طول تاریخ حکومت هایی از دوام بیش تری برخوردار بوده اند که در آن اختیارات حاکم در چهار چوب «قانون» قرار گرفته و روابط متقابل مردم و حاکم را قانون معین نموده است. بر عکس، حکومت هایی که حاکمیت خود را در قالب تعریف «ژان بودین» پسندیده اند؛ مبنی بر این که «حاکمیت عبارت از قدرت لایزال و مطلق دولت است، و دولت جز در مقابل خداوند، جواب گوی هیچ کس نیست» زوال پذیرتر بوده و یا اگر چند صباحی دوام آورده اند به زور اسلحه و سرنیزه بوده است!
«قانون [در اغلب حکومت ها] هرچه که بود، قادر نبود اشخاص یا طبقاتی از مردم را که دارای مقام مخصوص بودند مورد مؤاخذه و یا تنبیه قرار می دهد، اشخاص یا طبقات دارای مقام و قدرت، تسلیم قانون نمی شدند، بلکه قانون در برابر آن ها تسلیم می شد! چون قانون از آن ها قدرت می گرفت ...!»
واقعیت های تاریخی، عدم امکان تبعیت فرمان روایان از قانون را آن چنان شایع نموده و به اثبات رسانیده بود که حتی علمای علم سیاست و اخلاق نیز ناگزیر تسلیم شده و بدان اعتراف می نمودند. شخصیت اندیشمندی هم چون «ارسطو»، علی رغم اعتقاد به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 357
این که: «قانون خردی است از همۀ هوس ها پیراسته» و «اصل کلی آن است که قانون بر همۀ کارها حکم فرما باشد» در عمل چنین باور پیدا کرد که: «برگزیدگان تابع هیچ قانونی نیستند، زیرا که خود عین قانون اند؛ و به راستی هرکس بخواهد برای آنان قانون بگذارد خود را مایۀ ریشخند خواهد کرد، زیرا از آنان همان پاسخی را خواهد شنید که در افسانۀ «آنتیین» شیران به خرگوشان گفتند:[پس چنگال ها و دندان های شما کو؟].»
حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی
با توسعۀ علوم سیاسی، اندیشه ورانی در عالم نوشتار، «اتوپیا» سازی را دنبال کرده و نقشه هایی آرمانی از مدینۀ فاضله را در عرصه سیاست ترسیم نمودند، اما با توجه به سیر تاریخ سیاسی بشر تلخ کامی های حاصل از حوزه های سیاسی، هیچ وقت چنین طرحی پیاده نشد و یا در صورت پیاده شدن نسبی آن تداوم طرح را با طیب خاطر نتوانستند امضا نمایند.
در چنین روزگاری که علمای سیاست، کمال خواهی در عالم سیاست را اندیشه ای ورشکسته تلقی می کردند و آن را خانه ای در بن بست تئوری ها می انگاشتند، اندیشۀ جدیدی که تکملۀ اندیشۀ علمای سلف اسلام بود، از زبان و قلم وارسته انسانی در قالب «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه» در جهان سیاست یا به عرصه وجود نهاد و شعار آن این بود که: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست»؛ «نه استبدادی است و نه مطلقه»؛ «سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری»؛ «بلکه مشروطه است؛ البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد؛ مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرایط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است؛ مجموعۀ شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت «حکومت اسلامی» حکومت قانون الهی بر مردم است». حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیتمنحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا بر همۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 358
افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همۀ افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند ... باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد، چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان، و از آن بالاتر دین شناسان، (یعنی فقها)، باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند.... هرگاه حکومت اسلامی تأسیس شود همه در سایۀ قانون با امنیت کامل به سر می برند، و هیچ حاکمی حق ندارد خلاف مقررات و شرع مطهر قدمی بردارد.»
خوشبختانه روشنگری ها و ترویج و گسترش چنین دیدگاهی از سوی امام خمینی در فاصله کم تر از یک دهه، آن چنان مردم مسلمان ایران را متحول ساخت و به بیداری و اتحاد مردم در مقابل رژیم تا دندان مسلّح شاهنشاهی منجر شد که عاقبت به سقوط 2500 ساله شاهنشاهی انجامید و شالودۀ حکومت اسلامی پی ریزی کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی به موجب خواست اکثریت قاطع ملت ایران، امام خمینی نقش رهبری امت اسلامی ایران را بر عهده گرفتند. از این به بعد است که آرا و نظریات امام، شکل عملی و اجرایی به خود گرفته و تعریف روشنی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه و اختیارات رهبری را به منصۀ ظهور می رساند.
ما بر اساس موضوع انتخابی این مقاله، محور «اختیارات ولی فقیه» در ابعاد درون مرزی و برون مرزی را، از منظر امام خمینی بررسی می کنیم.
اختیارات ولی فقیه و سیرۀ عملی امام خمینی
در بین فقهای شیعه، بحث مستقل در قلمرو ولایت فقیه - ولایت سیاسی - ابتدا در قرن سیزدهم توسط ملا احمد نراقی (متوفای 1248 ق.) با قرائت «ولایت انتصابی عامه فقیهان» آغاز شد و سپس به وسیله شاگردان نامدارش شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 ق.) و صاحب جواهر (متوفای 1266 ق.) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
علمای دیگری نیز متعاقباً طی دو قرن اخیر با قرائت ها و دیدگاه های مختلفی - که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 359
تاکنون قرائت های نه گانه ای را شامل گردیده است - بدان پرداخته اند. اما آن چه درمرحلۀ بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شد، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» است که انعکاسی از نظریات امام خمینی (ره)، به خصوص در طی دو سال آخر حیات ایشان، می باشد.
مطابق با قرائت ها و نظریات طرح شده، گاه مبانی مشروعیت سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته و برخی «مشروعیت الهی بلاواسطه» و برخی دیگر «مشروعیت الهی مردمی» را استنباط کرده اند و بر اساس آن مشروعیت قانون اساسی و نسبت قانوناساسی با ولایت فقیه را رقم زده اند.
اندیشۀ سیاسی و نظری امام خمینی در این مورد، حاکی از پذیرش مبنای «مشروعیت الهی بلا واسطه» است، در حالی که در سیرۀ عملی امام - به طوری که شرح آن خواهد آمد - توجه بر مبنای «مشروعیت الهی مردمی» بیش تر تجلی می نماید.
سیرۀ نظری امام دارای اصول کلی ای است که از نصوص اسلامی استخراج و قبل از انقلاب در کتاب «ولایت فقیه» و «کتاب البیع» بیان شده است. امام در این بیان برای ولی فقیه و حاکم اسلامی جز اجرای قانون وظیفه ای قائل نبوده و صراحتاً اعلام نموده است که در حکومت اسلامی «حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون اند، در پناه اسلام اند، در دایره مقررات شرعی آزادند ... و اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند از ولایت ساقط می شود.»
بدیهی است که ارائۀ تئوری های حکومتی ایده آل و متناسب با فرهنگ و اعتقادات یک جامعه، زمانی مقبول آن جامعه خواهد بود که اولاً، طراحان آن از بعد علمی و عملی مورد وثوق اکثریت بوده باشند؛ ثانیاً، در پیاده کردن طرح تا پای جان ایستادگی کنند؛ ثالثاً، در مقام اجرای تئوری و در صحنۀ عمل که سخت ترین و حساس ترین مراحل مدیریتی است، توان اجرایی طرح و صداقت گفتاری طراحان آن، خود را بنمایاند.
امام در طول زندگی علمی و مبارزاتی خود مراحل اول و دوم را در آزمون تاریخی به اثبات رسانیده بود؛ لیکن هنوز فرصتی برای پیاده کردن ایده های اسلامی خود به وجود نیامده بود. تا این که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران چنین موقعیتی فراهم آمد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 360
آن چه در روند اجرایی حکومت اسلامی و حاکمیت و دوام ارزش های شناخته شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است میزان نقش دهی و نقش پذیری ولی فقیه در ادارۀ حکومت می باشد که برای فهم دقیق ابعاد نظری و مشی عملی حضرت امام در این خصوص، ضرورت دارد آن را در چهار دوره مورد توجه قرار دهیم:
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی؛
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا تصویب قانون اساسی؛
پس از تصویب قانون اساسی؛
در مرحله بازنگری قانون اساسی.
و در نهایت مسئولیت های برون مرزی را از دیدگاه امام، بررسی می کنیم.
1 - امام خمینی و وظایف رهبری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
آرای سیاسی امام نخستین بار در کتاب «کشف الاسرار» - حدود سال 1322 - منتشر گردید که در آن حدود ولایت را صرفاً در «نظارت فقها» از طریق مجلس مؤسسان و یا شورای متشکله از فقهای دین دار و انتخاب یک نفر سلطان عادل، تعریف کرده، و به اشکال نائب الامام بودن فقیه در زمان غیبت چنین پاسخ داده اند: «این بی خردان سخنان را در هم و برهم کرده و با اشتباه کارهای فراوان تحویل مردم می دهند. ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است ...».
«ما می گوییم اگر آن حکومت حق خدایی، عادلانه بخواهد تشکیل شود باید مجلس از فقها یا به نظارت فقها تشکیل شود، و در مجلس قوانین آسمانی طرح شود و در کیفیت عملی شدن آن بحث شود و دولت قوۀ اجرای آن باشد.»
«[ما] نمی گوییم حکومت باید فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که اصلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد، چنان چه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده.»
«ما نمی گوییم که شاه باید فقیه باشد یا مقدمۀ واجب بداند، شاه باید نظامی باشد
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 361
ولی از فقه که قانون رسمی مملکت است تخلّف نکند.»
«ما می گوییم «مدرس»ها باید بر رأس هیئت تقنینیه و قوای مجریه و قضایی واقع شود تا کشور از این فلاکت بیرون بیاید؛ نمی گوییم شاه باید فقیه باشد یا مقدمه واجب بخواند.»
«این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید «نظارت» در قوه تقنینیه و در قوه مجریۀ مملکت اسلامی داشته باشد.» ملاحظه می شود که نظریات سیاسی امام درقیاس با دیگر علمایی که در سده اخیر به تشریح فقهی ولایت در ابعاد کاربردی آن پرداخته اند، بیش تر با نظریات آیة الله نائینی هم خوانی دارد.
مرحوم نائینی نیز بر این باور که: «در دست دارندۀ حکومت برای جلوگیری از تمایلش به استبداد، باید محدود گردد و تحت مراقبت و مواظبت دقیق قرار گیرد. بهترین وسیلۀ جلوگیری از تبدیل حکومت مشروطه و محدوده و عادله به استبداد، همان عصمتی است که اصول مذهب ما طایفۀ امامیه، بر اعتبارش در ولیّ نوعی مبتنی است، ولی چون در حال حاضر دست رسی به آن قوۀ عاصه عصمت نیست، بنابر این یک حکومت مشروطۀ پارلمانی که با مذهب موافق و محدوده کنندۀ حاکمیت مطلق باشد بنیان گردد.»
دین داری که مهم ترین دغدغۀ فکری امام را به خود مشغول داشته بود، با سیر تحول و تطور آرای سیاسی در دو دهۀ دیگر، نظر ایشان را بدین نکته متوجه ساخت که «نظارت فقیه» از مجرای صرف قانون گذاری، یا فقدان عوامل و اهرم های مؤثر نظارتی، حتی در صورت تسلیم پادشاه بدین امر نیز قابل اعتماد نبوده و امیدی به بقا و دوام آن نمی رود. اساساً پادشاهان حاکم در کشورهای اسلامی آن چنان خود باخته و تحت نفوذ عوامل استکباری و استعماری و القائات جدایی دین از سیاست واقع شده اند که هیچ وقت به چنین سودای دین پسندی رضایت نخواهند داد. لذا در کتاب «ولایت فقیه» که مجموع سیزده جلسه درس امام در سال 1348 و در ایام تبعید و اقامت وی در «نجف اشرف» است، چنین تصریح می کنند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 362
«قانون گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه ای به وجود آید ... اسلام همان طور که قانون گذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است، «ولی امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست.»
«باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم، و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برگزار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمۀ اعتقاد به ولایت است.»
«هرکس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.»
حضرت امام در ادامه تبیین مواضع خود، اختیارات حکومتی ولی فقیه را این گونه جمع بندی می نمایند:
«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه - صلوات الله علیهم - در تدارک و بسیج سپاه [اجرای حدود] تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات وصرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی [ولی فقیه] قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.»
با گذشت حدود یک دهه از انتشار کتاب «ولایت فقیه» که روح ها را درنوردید و به بیداری و احیای حس کمال خواهی معنوی و احراز هویت ملی، دینی و تاریخی مردم مسلمان ایران منتهی گردید، شالودۀ انقلابی با تمام همبستگی و مودت اسلامی، پی ریزی شد. آن گاه که افق های پیروزی انقلاب هویدا می گردید، خبرنگاران بسیاری در «نوفل لوشاتو» - محل اقامت موقت امام در فرانسه - سئوال های متعددی را در خصوصیات حکومت اسلامی از امام می پرسیدند و جواب می گرفتند. ازجمله امام به نقش و وظیفۀ خود بعد از پیروزی، چنین پاسخ دادند: «من در آینده همین نقشی را که الان دارم خواهم داشت، نقش هدایت و راه نمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم و اگر چنان چه خیانتی در کار باشد با او مبارزه می کنم، لکن من در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 363
خود دولت هیچ نقشی ندارم.» و در مصاحبه های دیگر فرمودند:
«من وسایر روحانیون پستی را اشغال نمی کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولت هاست.»
«من برای خودم نقشی جز هدایت ملت و حکومت بر نمی گیرم.»
«من شخصاً مقامی نمی پذیرم.»
با توجه به بیانات مذکور در می یابیم که امام علی رغم نظریات و استنباطات فقهی و علمی مندرج در کتاب های «ولایت فقیه» و «کتاب البیع» که در آن ها به نقش اجرایی ولی فقیه هم چون پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) تصریح شده است، در آستانه پیروزی انقلاب و تا مدتی بعد از آن اعمال ولایت به شیوۀ نظارتی را شایسته تر دانسته و ابتدا ضمن اقامت در شهر مقدس قم بر همان شیوه رفتار می نمایند.
اتفاقاً شهید مطهری نیز در همان ایام بر این اعتقاد بودند که: «ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود، در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم؛ وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت قرار می دهد.»
ملاحظه می شود که نظریات، در این وادی ابعاد مختلفی به خود می گیرند، اما از آن جا که میدان عمل در آمیزش با تئوری ها، شیوه های مدیریتی را برای راهبران ره نمون می گردد و به قول معروف «راه خود گویدت که جان باید رفت» نظریات فقهی - سیاسی امام در روند انقلاب، کارآمدی و تفوق خود را بر دیگر آرا روشن تر نموده و از تحول و تطور بیش تری برخوردار می شود.
2 - امام خمینی و وظایف رهبری، قبل از تصویب قانون اساسی
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تصویب قانون اساسی که فاصله ده ماهه ای طی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 364
شد، وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران دارای وضعیتی فوق العاده بود؛ ناهمسویی دولت موقت با اهداف کلی انقلاب و خلأ قانونی در کشور از یک سو، و متزلزل شدن مشروعیت قوانین سابق، توطئه بیگانگان، و مخالفت های قومی و قبیله ای و جناحی از سوی دیگر، آن چنان آشفتگی اجتماعی و بحران سیاسی را در کشور موجب گردید که رهبر نظام را ناگزیر از مداخله در تمام امور کشور کرد، زیرا رتق و فتق امور از کانال مستقیم رهبری در اوضاع نابسامان آن روز و فقدان تشکیلاتی تعریف شده، موضوع کاملاً پذیرفته شده ای بود که عامۀ مردم از رهبری نظام غیر از این توقعی نداشتند؛ و جز این هم راه دیگری معقول و و مطمئن نبوده است. یکی از بارزترین شاخص های عملی امام در این دوران آشفته این است که ایشان هیچ گاه به عنوان قدرت مطلقه وارد عمل نشده اند و همواره وظیفۀ شرعی و اختیارات تفویض شده از طرف ملت را در صدور احکام حکومتی مطرح نموده و آن را مبدأ قانونی صدور احکام دانسته اند.
امام در تشکیل دولت موقت اظهار داشتند:
«ما دولت را تعیین کردیم، به حسب آن که هم به حسب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم. ما به حسب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که مارا قبول کرده است، «آقای مهندس بازرگان» را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد، دولت موقت ...»
و در خصوص تشکیل شورای انقلاب چنین فرمودند:
«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران، که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمانان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد.»
بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در این دوران کوتاه خلأ قانونی، علاوه بر سامان دهی تشکیلات کلان کشوری و تأکید بر تسریع در تصویب قانون اساسی، سعی بر این داشتند که با حمایت از دولت موقت ،امور اجرایی کشور به پیش برود؛اما آن گاه که دولت را از انجام بعضی امور ناتوان و یا فاقد فکر و برنامه تشخیص می دادند بر حسب
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 365
وظیفه و تقاضای انقلاب اجازه مسامحه نداده و راساً اقدام می نمود.
انتصاب وزیر مسکن و شهرسازی در دولت موقت اعزام آیة الله نوری همدانی به اروپا جهت رسیدگی به وضع دانشجویان مقیم اروپا و بررسی احتیاجات و و کمبودهای آنان، انتصاب حجة الاسلام والمسلمین هادی خسروشاهی در قسمت مطبوعات وتبلیغات داخلی و خارجی و دایره روابط بین الملل اسلامی وزارت ارشاد، و صدورده ها فرمان به علمای مختلف جهت اعزام به مناطق و رفع اختلافات و درگیری قومی و قبیله ای، نمونه هایی هستند که در هدایت کشتی انقلاب گریزی از آن نبوده است.
3 - امام و وظایف رهبری، پس از تصویب قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تلاش و پی گیری رهبر فقید انقلاب، در تاریخ 24 / 8 / 1358، به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسیده و به دنبال همه پرسی ای که انجام گرفت در 12 / 9 / 1358با بیش از 15 میلیون رأی از تصویب ملت ایران نیز گذشت.
به موجب اصل 110 قانون اساسی مسئولیت های رهبری به شرح زیر تعیین شد:
«1 - تعیین فقهای شورای نگهبان
2 - نصب عالی ترین مقام قضایی کشور
3 - فرمان دهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف ـ نصب و عزل رئیس ستاد مشترک
ب ـ نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ج ـ تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر اعضای زیر:
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر.
د ـ تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع
ه ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع
5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 366
6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد در دیوان عالی کشور.»
دوران بعد از تصویب قانون اساسی حساس ترین فراز تاریخی امام خمینی در بُعد انطباق آرای نظری و عملی است خصوصاً این که از سویی امام با توجه به موقعیت پیش آمده، مظهر اجرای اندیشه های خود و فقهای سلف عالم تشیع در باب «ولایت فقیه» شناخته می شوند؛ و از سوی دیگر آرا و نظریات مختلف دانشمندان علوم سیاسی و غرب زدگان مبنی بر ضرورت جدایی دین از سیاست - سابقۀ منفی حکومت دینی که زمینه ساز حکومت مطلقه و استبداد دینی بوده است - توجه جهانیان را به روند انقلاب اسلامی با محوریت ولایت فقیه جلب می نماید!
امام خمینی، علی رغم اعتقاد به وظایف و اختیارات ولی فقیه بیش از آن چه در قانون اساسی آمده است، در دوران نه سالۀ پس از تصویب قانون اساسی آن چنان خود را در متابعت از قانون جدّی نشان می دهند که اگر در تاریخ فرمان روایان عالم، ایشان را در این خصوص سرآمد و بی نظیر نام ببریم مبالغه نکرده و سخنی هم به گزاف نگفته ایم.
در روزگاری که فلسفۀ سیاسی معتقد است: «قدرت به سوی فساد روی دارد، قدرت مطلق به سوی فساد مطلق است» و افلاطون نتیجۀ عمل مرد نیک و بد را در مقام قدرت یک سان و فسادبار می بیند، و این سخن «منتسکیو» بر سر زبان ها است که: «تجارب ممتد به ما نشان می دهد که هر شخص صاحب قدرتی میل دارد از قدرت خود سوء استفاده کند و تا جایی که می تواند حیطۀ اقتدار خویش را گسترش می دهد ... برای جلوگیری از این سوء استفاده ضرورت دارد که به پیروی از اهمیت اشیا قدرت را با قدرت کنترل کرد...»، امام خمینی عملاً نشان می دهند که «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه»، «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد.» و به طور کلی قدرت در مهار قانون و اسلام نهتنها به فساد روی ندارد بلکه اصلاح زا و هدایت افزا نیز هست و همه را در برابر قانون یک سان می بیند.
در آن ایام برخی نا آگاهانه یا مغرضانه، از ولایت فقیه بوی استبداد، استشمام نموده و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 367
به نوعی نگرانی خود را ابراز می کردند. امام در مصاحبه ای با «پرفسور الگار» آمریکایی برای دفع این توهّم فرمودند:
«با همین ماده که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را می گیرند. آن ها که مخالف با اساس بودند می گفتند که این استبداد می آورد. استبداد چی می آورد؟ استبداد با آن چیزی که قانون تعیین کرده نمی آورد.»
و در ادامه افزودند:
«این که در قانون اساسی هست، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون ولایت فقیه ... این را قرارش دادند با آن همه قیودی که همه اش قیود یک چیزی بوده است که خوب قرار دادند، ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است، اما خوب، البته ملت یک چیزی را که خواستند ما همه تابع او هستیم.»
ایشان با بیان واضح، این نکته حساس را تفهیم فرمودند که ولایت فقیه تابع قانون و رای مردم است هرچند که قانون با میل و نظر علمی وی کاملاً مطابقت ننماید.
و در بیان اظهار داشتند:
«همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه، همه مجری قانون اند.»
علی رغم چنین دیدگاه روشن امام خمینی مبنی بر «در قانون بودن ولی فقیه»، متأسفانه دراین اواخر و به خصوص پس از رحلت آن رهبر فقید، افکار و آرایی به تبع قرائت خاصی از ولایت فقیه ظهور و بروز یافته است که مصراً «فراقانونی بودن ولی فقیه» تأکید نموده و پیروی از سیرۀ عملی حضرت امام را که بر سیرۀ نظری ایشان تفوّق دارد، نوعی مخالفت با ولایت فقیه قلمداد می نمایند!
در حالی که علاوه بر سیرۀ عمل امام، آثار منتشره علما و دانشمندان در زمان حیات ایشان نیز مؤید وجود یک قرائت مشهور است که از آن هم جز «در قانون بودن ولی فقیه» چیز دیگری استنباط نمی گردد.
اینک دیدگاه های منتشر شده در آن روزها را به اجمال مرور می کنیم:
1ـ آیة الله شهید مطهری، ضمن نقد نظریات طرف داران استبداد سیاسی در غرب که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 368
معتقدند: «حکم ران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است و مردم حق ندارند حکم ران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن ...» توضیح می دهند:
«پر واضح است است که چنین روشی جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن به سوی ماتریالیسم و ضدیت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدایی دارد، محصولی نخواهد داشت.»
2- آیة الله عمید زنجانی در کتاب «فقه سیاسی» که حاصل مباحث تدریس شده در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در زمان اواخر ولایت حضرت امام است چنین می نویسد:
«ولایت فقیه یک قدرت مطلقه و رها شده نیست، بلکه دقیقاً نوعی اقتدار مهار شده و قانونی است که از دو سر کنترل و محدود شده است: از یک سو با تعهد درونی ولی فقیه که دارای صفات برجستۀ انسانی و تقوا و عدالت است و خود را همواره در برابر خدا و نسبت به حقوق الهی و حقوق مردم مسئول می داند، و از سوی دیگر با ضوابط قانونی که کلیه اختیارات و اقتدارات ولی فقیه به وسیلۀ قانون محدود و مشخص می گردد. در قانون اساسی این کنترل انجام گرفته و مسئولیت های قانونی رهبر تعیین شده و راه های قانونی اعمال ولایت فقیه کاملاً مشخص گشته و نهادهایی که اختیارات ولی فقیه را اعمال می کند، معین شده است.»
3- آیة الله ناصر مکارم شیرازی، طی سخنرانی در سومین کنفرانس اندیشۀ اسلامی (1364) اظهار می دارند:
«آن ها که عنصر جمهوری بودن را اسلامی بودن مخالف می پندارند، و یا مسئله ولایت فقیه را به معنی «استبداد» می دانند، در حقیقت «دمکراسی مکتبی» را با «دمکراسی نوع غربی» اشتباه کرده اند.
شاید اشتباه از این جا ناشی شده که تصور کرده اند، فقیه جامع الشرایط در حکومت اسلامی بدون هیچ ضابطه ای هرکاری خواست می کند در حالی که دخالت او در همه امور تحت ضوابط شرعی و مقررات قانون اساسی و طبق مصالح امت اسلامی است.»
4- آیة الله جعفر سبحانی نیز می نویسد: «سرچشمه قدرت در حکومت اسلامی اداره
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 369
ملت مسلمان است.»
5 - آقای دکتر خلیل خلیلیان در کتاب «نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در رابطه با وظایف رهبری این گونه نوشته اند:
«آیا فقها [شورای رهبری] می توانند خارج از حدود و مجرایی که قانون اساسی ترسیم کرده در کارهای جاری مملکت دخالت کنند؟ پاسخ منفی است، زیرا هرگونه «میان بر» زدن یا تجاوز از حدود و ثغوری که قانون اساسی ما تعیین کرده، باعث اختلال در نظم جامعه می شود. بر هم زدن نظم جامعه بالاترین زیان هاست که بر پیکر ملت مسلمان وارد می آید. حالا ما از خود می پرسیم چگونه دینی که با وضع قاعدۀ «لاضرر» جلوی زیان های فردی را با شدت عمل هرچه تمام تر گرفته، زیان های فلاکت بار اجتماعی را با دیدۀ اغماص خواهد نگریست؟! اگر روزی رهبری و مرجعی نخواهد میان بر بزند یعنی علی رغم مکانیسم های اجرایی، تقنینی و قضایی که در قانون اساسی ما تعیین شده، بخواهد مستقیماً در امور کشور دخالت کند، نه تنها امرش مطاع نمی تواند باشد، بلکه بدعت گذاری خواهد بود که نقض قوانین اساسی جامعه و شکستن نظم و یک پارچگی ملت مسلمان را پی ریزی می کند. او در چنین حالی دیگر رهبر نخواهد بود، بلکه با ارتکاب استبداد رأی و وارد ساختن شکاف در نظم جامعه اسلامی از درجۀ عدالت و لیاقت ساقط خواهد شد، و از این پس دیگر حتی حرام است که مردم در احکام دینی از او تقلید کنند.»
امام خمینی خود نیز بر این اعتقاد بودند:
«اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد.»
بدیهی است، زور گویی جز تجاوز از چهارچوب قانون یا تفسیر شخصی و جناحی، چیز دیگری نیست، و آن که از حریم قانونی پا فراتر می نهد مرتکب خلافی می شود که عدالت وی را مخدوش می نماید و آن گاه که عدالت صدمه دید ولایتی که بر اساس آن، اعتبار می یافت از بین رفته و شرعاً شخص را از ولایت ساقط می نماید.
اعتقاد و ایمان قلبی امام بدین امر بود که از ایشان یک چهرۀ شاخص قانونمندی در طول دوران حکومتش باقی گذاشت و دایرۀ قانون را بر «جغرافیای ولایت» او تعریف کرد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 370
امام خمینی همواره اجرای قانون را ابتدا از خود شروع می نمود، و اجرای آن را در حق خود از مقامات ذیربط پی گیری می کردند، تا مبادا چنین احساس و بدعتی پدیدار شود که حریم ولایت فقیه، حریم قدسی است و ما فوق قانون و پی گیری قانون در آن، دور از شئون دینی و سیاسی و اجتماعی است!
بر این اساس از رئیس قوۀ قضایی وقت (رئیس دیوان عالی کشور) اجرای اصل 142 قانون اساسی را پی گیری می فرمایند که طبق اصل مذکور:
«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزند آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوۀ قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
به یاد داریم که دارایی رهبر فقید نه تنها رسیدگی شد، بلکه در رسانه ها هم علناً منتشر گردید تا مردم نیز از آن مطلع گردند، هرچند که درباور مردم بی اعتنایی امام به اموال دنیوی، امری کاملاً مشهود بود.
بدیهی بود که اگر رهبر خود خواستار اجرای این قانون نمی گردید کسی جرأت طرح این اصل و رسیدگی به اموال او نبود.
امام قانون را این گونه از جغرافیای وجود خود شروع می کردند و سپس مردم را نیز توصیه کرده و می فرموند:
«کاری نکنید که ایران را متهم کنند به این که این ها حکومت جنگل دارند، حکومت وحشی گری دارند ... آداب اسلامی این است که هر کسی موظف بداند خودش را به این که حفظ حدود و ثغور را بکند.»
آن فرزانۀ راحل وقتی متوجه شدند که اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کار حکومت را با بن بست مواجه کرده؛ و راه حلی هم در قانون اساسی پیش بینی نشده است ناگزیر از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند و طی پیامی فرمودند:
«تذکر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل مهم و در دنیای پر آشوب کنونی،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 371
نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدا ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»
امام در این پیام ضمن توصیه به شورای محترم نگهبان مبنی بر پرهیز از «اجتهاد مبتنی بر تئوری ها» که حکومت اسلامی را در صحنه های اجرایی با بن بست هایی مواجه می نماید، صراحتاً به این می پردازد که با احساس ادامۀ چنین روند خطرناکی، بنابر شرایط غیر عادی زمان جنگ، ناگزیر از تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گردیده و نسبت به باز کردن گره های کور قانونی به نفع مردم و اسلام وارد عمل شده اند. و در پاسخ به نامه جمعی از نمایندگان دوره سوم مجلس که از پیدایش موردی - به ظاهر خارج از اختیارات قانونی - ابراز نگرانی کرده بودند، چنین تصریح می کنند:
«با سلام مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن چه در این سال ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می کنم.»
حال آیا حرکت امام مبنی بر تشکیل شورای مصلحت نظام، تخطی از قانون به شمار می رود؟
با توجه به ظواهر امر ـ که امام نیز بدان تصریح کرده اند - پاسخ مثبت است، اما از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، در صورتی که قدرت مشروع بنیان گذار نظام، ناشی از «قداست سنتی» (مرجعیت)، «قانون» و سیادت فَرَّه مندانه = فَرَّمندانه (کاریزماتیک) باشد که در آن صورت فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد و نظامش به خاطر تقدس، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی مبتنی است، خرده گیری بر حرکت های دلسوزانه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 372
وی که در راستای مصالح عمومی و پرکردن خلأهای قانونی انجام گرفته است بی معنا جلوه می کند!
بدین ترتیب باید توجه داشت که در منطق جامعه شناسی سیاسی چنین حرکت هایی فقط از جانب بنیان گزار اصل نظام پذیرفته است و در رابطه با رهبران آینده، به لحاظ عدم امکان همطرازی آنان در انواع سه گانه «سیادت مشروع» با رهبر اصلی نظام، مردود شناخته می شود.
4 - امام و وظایف رهبری در مرحله بازنگری قانون اساسی
به طوری که گفته شد در ارزیابی کارنامۀ سیاسی امام خمینی در حقیقت اقدامی خارج از محدودۀ اختیارات رهبری دیده نمی شود و آن چه در کارنامه درخشان ایشان مشهود است همگی بر پای بندی در چهار چوب قانونی استوار می باشد.
البته پای بندی امام نسبت به قانون اساسی به دلیل موافقت تمام و کمال با کلیه اصول مندرج به خصوص در اصل وظایف و اختیارات رهبر نبوده است - که بارها آن اصل را مورد نقد قرار داده و وظایف رهبری را بیش تر از آن چه در قانون آمده عنوان کرده بودند - بلکه به دلیل ایمان به نظم، قانون و پیمانی بود که با مردم بسته بود و تجاوز از آن را شرعاً حرام و موجب خروج از عدالت می دانستند؛ که شواهد آن را قبلاً متذکر شدیم.
آن بزرگوار در آستانۀ بازنگری قانون اساسی متعرض این جمله شدند که: «ولی فقیه می تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت خویش را به کار بندد.»
و در راه واپسین روزهای عمر شریف خویش که با بازنگری قانون اساسی مصادف بود، فرمود:
«از آن جا که پس از ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کم تر به آن توجه شده است، ولی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 373
خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال، مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست ... من نیز، بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید، اکنون ... هیئتی را برای رسیدگی به این مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند ...»
متن تجدید نظر شدۀ قانون اساسی که پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 / 5 / 1368 از طرف رئیس دولت وقت جهت اجرا ابلاغ گردید؛ در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری، ضمن حذف موضوع شورای عالی دفاع موارد تکمیلی دیگری را به شرح زیر افزوده:
1 - تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3 - فرمان همه پرسی
4 - نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
5 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
5 - امام خمینی و مسئولیت های برون مرزی
نظام های سیاسی که تأمین کنندۀ منافع مردم خود در سطح جهانی هستند از دو محیط داخلی و خارجی متأثر بوده و دوام و بقا و میزان آسیب پذیری نظام ها را در حوزۀ جغرافیای سیاسی تعریف می کنند. غفلت از هر کدام، قلمرو نظام را تا مرز فرو پاشی تهدید می نماید، زیرا ساختار تمامیت نظام و ادارۀ کشور به چگونگی این دو عامل اساسی بستگی پیدا می کند.
از این رو قانون اساسی هر کشوری متناسب با فرهنگ ملی و بافت تشکیلات سیاسی و میزان درک و تفسیر قانون گذار آن کشور از مسائل بین المللی، سیاست داخلی و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 374
خارجی پایه ریزی می شود و وظایف و اختیارات رهبری نظام در قالب آن بیان می گردد.
به موجب اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.» و طبق اصل 154 «جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسند. بنابر این، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»
بنابر این با توجه به اصول مزبور و بند یک وظایف و اختیارات رهبر، که «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عهدۀ رهبری می گذارد، رهبری، سیاست گذاری های کلان کشوری را در روابط خارجی نیز هدایت خواهند کرد.
بدیهی است که در بعد اجرایی و در شرایط عادی قوانین کاملاً درون مرزی اند و به تبع آن رهبری نظام نیز اختیاراتی در خارج از مرزها ندارد و حقوق بین المللی هم چنین اجازه ای را صادر نمی نماید.
با وجود چنین منطقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 154، هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر را صراحتاً نفی می نماید.
اما واقعیت این است که شخصیت ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران، آمیزه ای ا زدو بعد سیاسی و فقهی است؛ از جهان سیاسی (اجرایی و حاکمیت ملی)، با توجه به شرایط زمانی، شخصیتی «درون مرزی» و «سر زمینی» است و از جهات فقهی (اصلاح طلبی و مسئولیت های اسلامی)، «فرامرزی» و «اسلام وطنی» شناخته می شود.
اساساً از دیدگاه بین الملل، اِعمال سیاست و ولایت در خارج از مرزهای عنوان مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر تلقی می گردد، اما خوشبختانه «هیچ یک از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 375
سیاستمداران و حقوق دانان به فکر مداخلۀ اعتقادی نیفتاده اند تا به جواز یا حرمتش بیندیشند و نظریه ای از این بابت ابراز دارند.»
بدین لحاظ است که تبلیغات فکری و عقیدتی و حمایت ها و محکومیت های لفظی و رسانه ای از جانب کشوری نسبت به گروهی یا نژادی در داخل دیگر کشورها در تعریف مداخله گنجانیده نشده است.
امام راحل با وقوف کامل از این موضوع، در آستانه پیروزی انقلاب، هنگام مصاحبه با روزنامه «لوموند» اعلام کردند؛
«تبلیغات روزنامه های شوروی مداخلۀ در امور داخلی محسوب نمی شود»
و در بیانی دیگر در همان ایام گفتند:
«ما با هر نوع دخالت خارجی به هر شکل در سرنوشت ملت های دیگر مخالفیم و با این دخالت ها مبارزه خواهیم کرد.»
ایشان حتی قبل از پیروزی انقلاب، به عنوان یک مسلمان آگاه و عالم دینی و با اعتقاد به «اسلام وطنی» و «هم گرایی دارالاسلام» خود را در مقابل مسلمانان موظف و مسئول می دیدند و می فرمودند:
«ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیرالمؤمنین (ع) در وصیت معروفت به دو فرزند بزرگوارش تذکر می دهد و می فرماید: «و کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا؛ دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید ...» [و آن حضرت در دیگر سخنی] می فرماید: من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ از علمای اسلام تعهد گرفته و آن ها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری غارت گران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشیند و بی کار نایستند.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از دیدگاه مترقی اسلامی است در اصل یازدهم چنین مقرر می کند:
«به حکم آیۀ کریمۀ «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربّکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 376
ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
وجود این اصول در قانون اساسی از یک سو و تعهد و آموزه های اسلامی، مبنی بر «تولّا» و «تبرّا» از سوی دیگر، دولت اسلامی و در رأس آن ولی فقیه را نسبت به موضع گیری های هدفمند در قبال سیاست های جهانی، حفاظت از کیان اسلامی، و حمایت بی دریغ از ملل مسلمان و مستضعفان جهان مکلف می نماید.
بر اساس چنین تکلیفی قامت بلند اندیشۀ امام در روابط خارجی نضج می گیرد، و قدرت های استکباری و جهان خوار را بدون کوچک ترین دلهره ای نهیب زده و از عواقب ستم گری ها و شیطنت ها علیه مسلمانان بر حذر می دارد؛ در مقابل، بال حمایت و رأفت و عطوفت بر سر محرومین، مظلومین، مستضعفین، آزادی خواهان و سازمان های آزادی بخش گشوده و آنان را به وحدت و مبارزه تشجیع می نماید.
بر اساس این تفکر اسلامی است که سفارت رژیم اشغال گر قدس در ابتدای پیروزی انقلاب برچیده شده و سفارت فلسطین جای گزین آن می شود؛ لانۀ جاسوسی آمریکا به اشغال «دانشجویان پیرو خط امام» در می آید، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان «روز قدس» نامیده می شود.
مراسم برائت از مشرکین در کنگرۀ جهانی حج، سالیانه برگزار می گردد. فتوای مهدورالدم بودن «مسلمان رشدی» - نویسندۀ کتاب آیات شیطانی - صادر می شود، و بالاخـره یکی از بزرگ ترین ابرقدرت جهان - اتحاد جماهیر شوروی سابق - پیام تاریخی امام خمینی مبنی بر نقد و ردّ افکار کمونیستی و دعوت به اسلام را دریافت می نماید و ....
بدین گونه است که با اقبال مسلمانان انقلاب اسلامی ایران، اسلام به مثابۀ یک قدرت جهانی در مفاهیم سیاسی جهان رخ می نماید و موازنۀ قدرت ها را در هم کوبیده و خواب آرامش از دیدگاه جهان خواران می رباید.
و بدین ترتیب تعهد و مسئولیت متقابل تمام مسلمانان نسبت به همدیگر، مرزهای اعتقادی را ناشناخته تر ساخته و رهبر فقیهی را در یک کشور، به نقطۀ وحدت دنیای
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 377
اسلام مبدل می نماید؛ هرچند که در خارج از ایران نه بیعتی موضوعیت می یابد و نه رأی و انتخاباتی در کار است.
نفوذ معنوی که محصول ایقاظ معنوی از جانب رهبران و معلمان دینی است. فرآیندی است که چهارچوب قوانین، ظرفیت گنجایش آن را ندارد تا بتوان بر اساس آن حدود و ثغوری را معین کرد و در قالب حقوق بین المللی ضابطه مندش نمود.
آری، ولایتی که با حکم و اجرای آن سر و کار دارد، جز در حیطه جغرافیایی تحت تسلط فاقد وجاهت قانونی بوده و دلیل شرعی نیز متوجه آن نیست تا بر اساس آن اتباع مسلمان دیگر کشورها را در مقابل احکام صادر شده مجاب و منقاد دانست. اما اتّباع از احکام عام اسلامی که در قالب دعوت به کلمه حق، وحدت کلمه، سفارش به ظلم ستیزی و اعانت مظلوم و ... از جانب فقیه یا مصلحی صادر می شود، تکلیفی است که نصوص دینی، تمام مسلمانان را بدان موظف ساخته مسامحه کنندگان را به خروج از جرگۀ اسلام و نیل به عذاب الهی نوید داده است.
چنان که در سخن گهربار نبی اکرم (ص) آمده است:
«من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یُجبه فلیس بمسلم؛
هرکس در کارهای مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نیست و کسی که صدای دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست.»
و حضرت امام صادق (ع) می فرماید:
«المؤمن اخو المومن کالجسد الواحد، ان اشتکی شیئاً منه وجد الم ذلک فی سائر جسده.»
و به قول سعدی:
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 378
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 379
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 380