جنبۀ فقهی حکومت از منظر امام خمینی(ره) و دیگران
محمّدعلی رستمیان
مقدمه
انقلاب اسلامی ایران یکی از رویدادهای بسیار مهم در تاریخ اسلام و جهان است که تأثیر عمیقی در افکار و اندیشۀ مسلمانان مخصوصاً مردم ایران داشته است. فقه اسلامی نیز که در طول سده های گذشته مخصوصاً در میان شیعیان همواره در حال تکامل بود، از این تأثیر بر کنار نماند و انقلاب اسلامی موجب شد تا تحول نوینی در آن ایجاد شود و احکام اسلامی که قبلاً بیش تر جنبۀ فردی داشت در یک رشته منظّم و به هم پیوسته با حکومت اسلامی قرار گیرد. این نگرشی است که امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در فقه اسلامی وارد نمود و بسیاری از هم فکران و شاگردان ایشان نیز به بررسی و تحلیل آن همت گماشتند. اما به نظر می رسد هنوز تحقیقات بسیاری لازم است تا بتوان هم از لحاظ نظری، محور بودن حکومت اسلامی و ارتباط آن با سایر احکام شرعی را به صورتی واضح و دقیق تبیین نمود و هم از لحاظ عملی، شیوه مطلوب را برای اجرای آن ارائه کرد.
به همین منظور این مقاله به بررسی نگرش امام خمینی به حکومت و مقایسه آن با نظریات دیگر در این رابطه می پردازد.
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حکومت را واجب اوّلی می داند که بر تمام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 331
واجبات دیگر مقدم است. در فقه اسلامی هر عملی که انسان انجام می دهد از یکی از احکام واجب، حرام و جایز (مباح، مستحب و مکروه) برخوردار است. این احکام دائر مدار عناوین و موضوعات خود هستند و این عناوین گاهی اوّلی و گاهی ثانوی اند. عناوین ثانوی، حالت های خاص مثل اضطرار، جهل و نسیان را شامل می شود و در مرتبۀ بعد از عناوین اوّلی قرار دارد و با عارض شدن این حالت های خاص، حکم اوّلی در بعضی موارد به طور موّقت تغییر می کند؛ مثلاً خوردن گوشت حیوان ذبح نشده به حکم اوّلی حرام است ولی در حالت اضطرار جایز یا واجب می شود.
با این توضیح مختصر تا حدودی نظریه امام خمینی در واجب اوّلی بودن حکومت، روشن می شود. امّا نکتۀ دیگر این که ایشان حکومت را واجبی می داند که بر سایر واجبات و احکام شرعی مقدم است. این مطلب بیان گر اهمّیت ویژه حکومت در نزد امام خمینی است و حکومت را در صدر واجبات قرار می دهد؛ به عبارت دیگر، اگر چه تمام احکام شرعی مهم هستند و رعایت آن ها الزامی است ولی حکومت مهم ترین این واجبات است و بر رعایت آن تأکید بیش تری دارد.
با توجه به نظریۀ امام خمینی دربارۀ حکومت و محور قرار دادن آن، سایر نظریات در این مورد و به ترتیب نزدیک بودن به این نظریه به قرار ذیل است:
1 ـ حکومت واجب اوّلی در کنار سایر واجبات و هم رتبه با آن ها یا با رتبه ای پایین تر.
2 ـ حکومت واجبی مقدّمی و زمینه ای برای اجرای احکام شرعی.
3 ـ حکومت امری لازم به خاطر وجود ضرورت های دائمی.
4 ـ حکومت امری مباح مگر هنگام رخ دادن ضرورت های موقت.
5 ـ حکومت امری حرام در زمان غیبت.
در این مقاله ابتدا تشکیل حکومت را در سه محور حرمت، جواز و وجوب ارزیابی می کنیم و سپس جایگاه احکام حکومتی را در هر یک از این نظریات مشخص می نماییم و در پایان به عمق یا توسعه ای که هر یک از آن ها برای اجرای احکام شرعی ایجاد می کند، می پردازیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 332
1) دیدگاه ها در تشکیل حکومت اسلامی
در میان نظریات مطرح شده سه گرایش عمده دربارۀ تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد: بعضی آن را حداقل در شرایط خاص حرام تلقی کرده و اجازه برقراری حکومت را به هیچ وجه نمی دهند، برخی دیگر نه مصلحتی الزام آور در تشکیل آن دیده اند تا به وجوب آن حکم کنند و نه مفسده ای باز دارنده تا حرمت را برای منع آن به کار گیرند و دستۀ سوّم به ضرورت وجود حکومت اذعان کرده و آن را امری لازم، ضروری و واجب می دانند.
الف ـ حرمت تشکیل حکومت
در فقه شیعه و ساخت کلامی درباره امامت از آغاز تدوین تاکنون گرایشی وجود داشته که تشکیل حکومت و ادارۀ جامعۀ اسلامی را از وظایف خاص معصوم(ع) می دانسته است. این گرایش باعث شده تا هر حکومتی چه با عنوان خلافت و چه با عنوان دیگر، حکومت جور تلقی شود، زیرا بر اساس این اعتقاد در زمان غیبت معصوم(ع) شخصی وجود ندارد که صلاحیت به دست گرفتن حکومت را داشته باشد.
در متون فقهی مربوط به قرن های اولیّه بعد از غیبت، هنگام بحث از احکام اجتماعی اسلام مثل جهاد، حدود، امر به معروف و نهی از منکر با ضرب و جرح و غیره، محور اصلی به جواز یا عدم جواز اجرای آن ها اختصاص داشت و عده ای از فقها اجرای آن را وظیفۀ امام معصوم و منصوب از طرف خداوند یا امیر یا حاکم خاصّ منصوب از طرف او می دانستند و در زمان غیبت به خاطر حاضر نبودن معصوم(ع) اجرای این احکام را جایز نمی دانستند. چنین دیدگاهی در مورد احکام اجتماعی اسلام ملازم با حرمت تشکیل حکومت در زمان غیبت است، زیرا اگر اجرای احکام اجتماعی اسلام جایز نباشد، حکومت نیز که یا یکی از آن هااست و یا مقدمه برای اجرای آن ها، همین حکم را خواهد داشت.
اما در واقع حرمت تشکیل حکومت در عصر غیبت، حکمی ثانوی است، توضیح این
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 333
که: حرمت تشکیل حکومت در عصر غیبت بر تعطیل بودن احکام اجتماعی اسلام در این زمان و حرمت اجرای آن به دست شخصی غیر از معصوم(ع) مبتنی است ، پس این نظریه در حقیقت اصل وجوب تشکیل حکومت و ضرورت آن برای اجرای احکام اجتماعی اسلام را پذیرفته است، لیکن در زمان غیبت به خاطر موانعی، عمل به این حکم واجب را جایز نمی شمارد. این مطلب به این معنا است که در زمان غیبت عنوان آن عمل واجب تغییر کرده و عنوان دیگری یافته است که با واسطه این عنوان دوّم حکم وجوب به حرمت مبدّل شده است. همان طور که شیعه در عصر حضور معصوم(ع) نیز معتقد است غیر از او کسی صلاحیّت تشکیل حکومت و اجرای آن را ندارد و در این زمان حکم حرمت برای این واجب شرعی از جهت غصب حق معصوم(ع) به وجود می آید.
ب ـ جواز تشکیل حکومت
اعتقاد به جواز تشکیل حکومت در میان مسلمانان به دو صورت جلوه گر شده است: اول نفی ضرورت حکومت برای اجتماع به طور کلی، به صورتی که خود مردم بدون داشتن تشکیلات و رهبر به ادارۀ امور خویش اقدام نمایند. این اعتقاد به گروه خوارج در صدر اسلام نسبت داده شده است. دوّم اعتقادی است که عده ای از فقهای شیعه آن را مطرح نموده اند. آن ها هر چند وجوب حکومت برای جامعه را می پذیرند ولی چون حکومت عدل را دارای خصیصه ای می دانند که باید معصوم(ع) در رأس هرم آن قرار گرفته باشد، در زمان غیبت الزامی برای تشکیل حکومت توسط نایبان عام امام زمان(ع) نمی بینند. اکنون به بررسی هر یک از این دو گرایش در مورد جواز تشکیل حکومت می پردازیم:
1 ـ خوارج و عدم وجوب تشکیل حکومت: خوارج گروهی از مسلمانان در صدر اسلام هستند که در زمان جنگ صفین علی(ع) را مجبور به پذیرش حکمیت کردند و زمانی که عمرو عاص با حیله و نیرنگ جریان حکمیت را به نفع خویش و معاویه تغییر داد بر علی(ع) شوریدند که چرا حکمیت را قبول کردی؟ بعد از این واقعه آن ها شعار «لا
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 334
حکم الا لله ؛ حکم و فرمان جز برای خدا نیست» را مطرح و به مخالفت با علی(ع) و معاویه پرداختند و خواستار کناره گیری هر دو از حکومت شدند.
یکی از خطبه های نهج البلاغه حکایت از این دارد که آن ها با طرح این شعار هر حکومتی را نفی می کرده اند. حضرت علی(ع) در مورد شعار خوارج می فرماید:
«کلمه حق یراد بها الباطل! نعم انّه لا حکم الاّ لله و لکن هؤلاء یقولون: لا امرة الاّ لله؛»
این سخن بر حقی است که برای هدفی باطل به کار گرفته شده است! بلی همانا فرمان جز برای خدا نیست ولی آن ها می گویند، زمام داری جز برای خدا نیست».
در ادامۀ این خطبه آن حضرت دلایل ضرورت حکومت را توضیح می دهد، حتی اگر حاکم انسان فاسق باشد، در کتاب «فقه الخلافه و تطورها» نیز خوارج از کسانی به حساب آمده اند که حکومت را امری جایز محض می دانند و چهار استدلال بر این مدّعا به آن ها نسبت داده شده است.
1 ـ حکومت همیشه ضروری نیست، زیرا ممکن است مردم خود امورشان را بگردانند.
2 ـ خلافت همیشه ممکن نیست، زیرا خلیفه باید صفات فراوانی داشته باشد و در بعضی زمان ها هیچ کس همۀ این صفات را دارا نیست.
3 ـ خلافت همیشه نافع نیست، زیرا خلیفه در اقلیمی خاص سکونت دارد و آن چنان محافظت می شود که همۀ مردم به او دست رسی ندارند.
4 ـ خلافت موجب فتنه است، زیرا طالبان قدرت بسیار هستند و با شورش بر یک دیگر فتنه به وجود می آید.
شکی نیست که خوارج هنگام جدایی از لشکر علی(ع) و قبل از تشکّل، به صورت یک گروه، اعتقاد به نفی هر نوع حکومتی داشته اند و تفسیر حضرت علی(ع) در مورد شعار «لا حکم الا لله» نیز شاهد بر این مطلب است اما گفتنی است که این نظریه در عمل هیچ گاه حتی در میان خود خوارج تحقق نیافت و آن ها حتی در ابتدای تشکل خویش به عنوان یک گروه شورشی مجبور به انتخاب رهبرانی شدند تا گروه آن ها را انسجام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 335
بخشد و بعداً در عقیده نیز به ضرورت حکومت برای جامعه اذعان کردند، شاهد براین مطلب شرایطی است که آن ها همچون دیگر گروه ها و متفکران برای حاکم ذکر کرده اند البته حکومت مطلوب آن ها با خلافت تفاوت های اساسی بسیار دارد.
2 ـ شیعه و جواز تشکیل حکومت: فقهای شیعه در قرن های اولیه بعد از غیبت کبرا دو گرایش مختلف در قبال تشکیل حکومت اسلامی داشته اند: عده ای از آن ها شاید به تصوّر کوتاه بودن زمان غیبت، حکومت را همچون زمان حضور معصوم(ع) مخصوص او و نایب خاصش می دانستند و بدین ترتیب تشکیل حکومت را برای هیچ کس حتی فقیه جایز نمی دانستند. این فقها تمام احکام و قوانین حکومتی اسلام مثل جهاد، اجرای حدود، امر به معروف و نهی از منکر که به زدن و کشتن و مجروح کردن منجر شود را مخصوص به حکومت در زمان معصوم(ع) می دانستند. در مقابل این گروه، بسیاری از فقها، اجرای این امور به دست فقیه را جایز می شمرده و بدین ترتیب راه را برای تشکیل یک حکومت اسلامی به رهبری فقها هموار نموده اند. شیخ مفید با چنین اعتقادی به تصویر حکومت فقیه و تشکیل آن در بخشی از جامعه اسلامی پرداخته است:
«هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک علی ظاهر خلافته له و الامارة من قبله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامة الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار و یجب علی اخوانه المسلمین معونته علی ذلک اذ استعان بهم؛
«اجرای حدود و احکام اسلامی» واجبی معین بر فقیهی است که حاکم ظالم او را نصب کند و امارت عده ای از رعیت خود را به او ببخشد. پس بر او واجب است که حدود را اقامه کند و احکام را اجرا نماید و امر به معروف و نهی از منکر کند و با کافران و گناه کارانی که استحقاق دارند جهاد نماید و بر برادران مسلمانش واجب است که او را در هنگام طلب یاری، کمک نمایند.»
ایشان در جای دیگر چنین حاکمی که از طرف ظالمان به حکومت دست رسی پیدا کرده است را در حقیقت حاکم از طرف امام معصوم غائب(ع) می داند که اجازۀ حکومت دارد:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 336
«و من تأمر علی الناس من اهل الحق تمکین ظالم له و کان امیراً من قبله فی ظاهر الحال فانما هو امیر فی الحقیقه من قبل صاحب الامر الذی سوّغه ذلک و اذن له فیه دون المتغلب من اهل الضلال؛
و هر کس از اهل حق به واسطۀ ظالمان به حکومت بر مردم رسید و در ظاهر از جانب آن ها امیر بود در حقیقت از جانب امام معصوم(ع) و صاحب امر که اجازۀ چنین کاری را به او داده است، امیر می باشد، نه از طرف اهل ضلال و گمراهی که غلبه یافته اند.»
شیخ طوسی و علامه حلّی نیز عقیده شیخ مفید را تأیید کرده و به آن فتوا داده اند.
با دقت در عبارات این فقیهان بزرگ عالم تشیع، مشخص می شود که آن ها با توجه به ضرورت اجرای احکام اسلامی در زمان غیبت به دست فقیه، حکومت و امارت فقیه را هر چند از طرف حاکم ظالم نصب گردد، امری مشروع و مجاز می دانستند و بدین ترتیب حتی به تشکیل یک حکومت مستقل به نیابت از طرف امام معصوم(ع) نیز اعتقاد داشته و تشکیل آن را به وسیلۀ فقیه جامع الشرایط جایز می شمرده اند، اما چنین طرحی در کلام آن ها وجود ندارد و تشکیل چنین حکومتی را نه وظیفۀ فقیه دانسته اند و نه بر مردم واجب کرده اند تا به تشکیل آن بپردازند و تنها به این مرتبه از حکومت فقیه اکتفا کرده اند که اگر فقیهی از طرف حاکم ظالم بر بخشی از جامعۀ اسلامی حکومت یافت حکومت او مشروع است و او می تواند به اجرای احکام اجتماعی اسلام بپردازد و حتی بر او واجب است که در حد توان چنین کاری را انجام دهد.
از این رو می توانیم بگوییم: این فقیهان هر چند اجرای احکام اجتماعی اسلام مثل حدود و تعزیرات را در حد توان لازم می دانسته اند امّا تشکیل حکومت را امری واجب تلقی نمی کرده و آن را تنها امری جایز می شمرده اند که فقیه می تواند از طرف حاکم ظالم قبول حکومت و امارت نماید و آن گاه پس از فراهم شدن این زمینه بر او لازم می شود در حد توان خویش به اجرای احکام شرعی اجتماعی اسلامی طبق نظریه شیعه بپردازد.
اما این استدلال ها که بر نفی حکومت از آن ها نقل شده است، به نظر می رسد بیش تر بر نفی خلافت و شکل خاص حکومتی آن اقامه شده است تا بر نفی مطلق حکومت. در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 337
سه استدلال آخر به صراحت لوازم منفی خلافت ذکر شده است و استدلال اول هر چند ممکن است مقصود از آن نفی هر نوع حکومتی و سپردن کارها به دست خود مردم باشد ولی به قرینه سه استدلال بعد، این احتمال نیز قوی است که آن ها می خواهند حکومت های انتصابی و موروثی که در قالب خلافت وجود داشته است را طرد کنند و حکومت را بر اساس نظر و رأی مردم پایه ریزی کنند، چنان که در ضمن عقاید آن ها آمده است که خلیفه مسلمانان را باید اجماع مسلمین برگزیند و مردم حق داشته باشند گم نام ترین شخص را اگر شایستگی نشان دهد حتی اگر یک غلام حبشی باشد به خلافت انتخاب کنند.
ج ـ وجوب تشکیل حکومت اسلامی
در میان نظریاتی که تشکیل حکومت را واجب می دانند دو گرایش عمده وجود دارد: یکی وجوب آن را ضرورتی عقلی و دیگری واجب شرعی می داند. با بررسی این دو گرایش و نظریه امام خمینی این بحث را دنبال می کنیم:
1 ـ تشکیل حکومت ضرورتی عقلی:
اغلب متفکران ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ حکومت را برای جامعۀ انسانی امری ضروری می دانند. عمده ترین استدلال آن ها در این مورد پیدایش هرج و مرج به واسطۀ خلأ قدرت و نبودن حکومت است. اما فقیهان و دانشمندان مسلمان ضرورت دیگری را نیز در مورد تشکیل حکومت اسلامی متذکر شده اند؛ این ضرورت از جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام است که بدون حکومت نمی توان آن ها را اجرا نمود و در اصطلاح فقهی به آن «واجب مقدمّی» می گویند. واجب مقدّمی کاری است که در خود آن هیچ مصلحتی نهفته نیست امّا واجب دیگری وجود دارد که این کار مقدمۀ انجام آن است؛ یعنی راهی برای انجام واجب اصلی بدون انجام این مقدمه وجود ندارد.
این دو استدلال بر ضرورت عقلی حکومت با هم تفاوتی دارد؛ استدلال اوّل بر مبنای مصلحت و مفاسدی است که عقل به طور مستقل درک و در نتیجه به ضرورت تشکیل
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 338
حکومت حکم کرده است. این حکم عقلی بر اساس قاعدۀ تلازم بین حکم عقل و شرع موجب کشف حکم شرعی و وجوب شرعی تشکیل حکومت به صورت یک حکم اوّلی می شود. امّا استدلال دوم، ضرورت تشکیل حکومت را تنها به عنوان ابزاری برای اجرای احکام شرعی، و واجبی مقدمی مطرح می کند.
اکثر اصولی ها ضرورت در واجب مقدّمی را تنها ضرورتی می دانند که عقل هنگام توقف کاری بر کار دیگر درک می کند و آن را ملازم با هیچ نوع واجب شرعی نمی دانند. بنابراین، طبق این نظریه تشکیل حکومت تنها از روی ناچاری لازم است و هیچ حکم شرعی در مورد آن وجود ندارد.
2 ـ تشکیل حکومت واجبی شرعی:
همان طور که در بحث قبل گفتیم یکی از استدلال هایی که ضرورت عقلی حکومت را بیان می کرد بر وجوب شرعی آن نیز دلالت دارد. این استدلالی است که در کلام قائلین به وجوب شرعی حکومت نیز آمده و مورد تأکید قرار گرفته است.
اما فقیهان و دانشمندان مسلمان راه های دیگری را نیز برای وجوب تشکیل حکومت پیموده اند که صرفاً شرعی هستند و در آن ها استدلال عقلی وجود ندارد؛ اهل سنت طریق اجماع و سیرۀ صحابه را مبنای خویش قرار داده اند. آن ها می گویند علما اجماع دارند که باید برای تشکیل حکومت، آن هم در شکل خلافت، اقدام نمود و هم چنین اقدام صحابه برای تعیین خلیفه، بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم(ع) و قبل از دفن او را دلیل معتبری بر وجوب فوری آن می دانند.
3 ـ تشکیل حکومت در نزد امام خمینی:
امام خمینی علاوه بر تذکر وجوب تشکیل حکومت برای جلوگیری از فساد و هرج و مرج، وجوب شرعی آن را از طریق توجه به ماهیت دین اسلام و توجه آن به سیاست و امور زندگی مردم پی گیری کرده اند. ایشان اثبات وجوب تشکیل حکومت را در سه مرحله تشریح می کنند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 339
در مرحله اول با نفی تفکر جدایی دین از سیاست، اسلام را دینی معرفی می کند که سیاست و عبادتش در هم تنیده است:
«دیانت اسلام یک دیانت عبادی تنها نیست و همین طور یک مذهب و دیانت سیاسی تنها نیست، عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادتش مدغم است و عبادتش در سیاستش مدغم است؛ یعنی همان جنبۀ عبادی یک جنبۀ سیاسی دارد.»
«دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش...»
«مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند، قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کردن مگر می شود بدون دخالت در سیاست....»
در مرحلۀ دوم، ایشان به تصویر نهاد حکومت برای تحقق بخشیدن به اهداف و احکام سیاسی اسلام می پردازد. این نهاد حکومتی ارتباط محکمی با تمام احکام اسلام و مخصوصاً آن دسته احکامی دارد که جنبۀ سیاسی ـ اجتماعی آن بر جنبۀ عبادیش غالب است، بلکه این حکومت اسلامی بوده است که با ظهورش توانسته قوانین و احکام انسان ساز را برای سعادت بشر وضع کند؛ یعنی ابتدا حکومت تشکیل شده است و سپس قوانین دیگر بر اساس سیستم و اصول بنیادی اسلام وضع گردیده است:
«مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام های حاکم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاص ـ وضع ـ ، دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد...»
امام خمینی در جای دیگر با مقایسه اسلام و مسیحیت، بر حکومت اسلامی به عنوان یکی از شعبه های اسلام که بر اساس عدالت به وجود آمده است و روابط خاصی را بین حکومت و مردم و سایر کشورها ایجاد کرده، تأکید می کند:
«مذهب اسلام مثل مذهب مسیح نیست که راجع به حکومت و راجع به ادارۀ مملکت دستوری نداشته باشد و اگر داشته باشد به مسیحش نرسیده باشد. اسلام حکومت دارد و حکومتش همان نحوی [است] که حکومت های دیگر است و تشکیلات دارد لکن تشکیلاتی که تمامش بر مبنای عدالت است. روابط حکومت با رعیت، با اصناف رعیت،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 340
روابط رعیت با حکومت، روابط حکومت با مذاهب اقلیت، روابط مردم جامعه با اقلیت ها، روابط حکومت با حکومت های دیگر، روابط خود جامعۀ اسلامی با جوامع دیگر تمام این ها قوانین دارد.»
در مرحلۀ سوم رهبر کبیر انقلاب اسلامی با توجه به عدم جدایی دین از سیاست مخصوصاً در اسلام و جایگاه نهاد حکومتی در میان قوانین اسلام و با استشهاد به حکومت پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) و حتی خلفای دیگر، اعتقاد به ضرورت و وجوب تشکیل حکومت را جزئی از ولایت، و تلاش و کوشش برای تشکیل حکومت را ناشی از اعتقاد به ولایت، و مقام خلافت و امامت را مجری احکام اسلامی می داند:
«در زمان رسول اکرم(ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می کردند.
رسول الله(ص) مجری قانون بود؛ مثلاً قوانین جزایی را اجرا می کرد، دست سارق را می برید، حد می زد، رجم می کرد. خلیفه هم برای همین امور است. خلیفه قانون گذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم(ص) آورده اجرا کند. این جا است که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرای اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است، چنان که مبارزه و کوشش برای آن اعتقاد به ولایت است.
«از اول نقشه بود که اسلام را مثل مسیحیت که در کلیسا محبوس است، در مدرسه ها محبوس کنند. متأسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم؛ به زبان آوردن کلمۀ سیاست جرم بود برای این که القا کرده بودند که سیاست مال منحرفین است. اصولاً اساس اسلام از سیاست است به وسیلۀ پیغمبر اسلام و پس از آن تا مدت ها حکومت تشکیل داده می شد و آن ها تمام امور سیاسی را در دست می گرفتند. لکن در زمان ما کلمه و لغت سیاست را نمی شد به کار برد.»
رهبر کبیر انقلاب اسلامی همین مطلب را از بعد منفی نیز مور توجه قرار داده و تشکیل نشدن حکومت اسلامی را به معنای نقص اسلام و حتی جنگ با آن می دانست:
«انکار تشکیل حکومت اسلامی مقارن با انکار ضرورت اجرای احکام اسلامی است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 341
و مقارن با انکار جامعیت احکام و جاودانگی دین است.»
«این معنا را که کسی بگوید اسلام به زندگی چه کار دارد، این جنگ با اسلام است این نشناختن اسلام است اسلام به سیاست چه کار دارد این جنگ با اسلام است.»
بدین ترتیب امام خمینی با تحلیل ماهیت اسلام و احکام اسلامی، هرگونه تفکری را که بر کنار بودن اسلام و علما را از حکومت در بر داشته باشد به معنای نسخ اسلام و انکار و اعتقاد به دین در همه زمان ها می داند و بدین ترتیب در مقابل کسانی قرار می گیرد که به ترویج جدایی دین از سیاست می پرداختند و یا احکام اجتماعی اسلام و امور مربوط به حکومت را مخصوص زمان معصوم(ع) قرار می دادند و هم چنین کسانی که با تجویز دخالت در امور حکومتی به لزوم آن معتقد نبودند و تنها اگر فرصتی بر ایشان ایجاد می شد برخود لازم می دانستند تا احکام اسلامی را اجرا نمایند.
2) وجوب تشکیل حکومت و حاکم جامعه اسلامی
به هنگام طرح استدلال ها در مورد وجوب تشکیل حکومت اسلامی، دو نوع دلیل را بیان کردیم: 1 ـ دلیلی که مبتنی بر یک حکم عقلی بود و نبودن حکومت در جامعه را سبب هرج و مرج و فساد می دانست؛ 2 ـ دلایلی که با توجه به احکام سیاسی اجتماعی اسلام، حکومت را به عنوان واجب اوّلی یا واجب مقدّمی ضروری می دانست.
این دو دلیل در مورد این که چه کسی حاکم جامعۀ اسلامی گردد، مقتضای متفاوتی دارند.، دلیل اول که گفتیم حتی اختصاص به تشکیل حکومت در جامعه اسلامی ندارد، هر نوع حکومت و هر حاکمی را که در جهت برقراری نظم و رفع هرج و مرج بکوشد مجاز به سرپرستی و ادارۀ جامعۀ اسلامی می داند و حتی شرط مسلمان بودن را هم لازم نمی شمارد. این دلیل دقیقاً مدلول کلام حضرت علی(ع) را بیان می کند که فرموده اند:
«لابدّ للناس من امیر برّاو فاجر؛
«جامعه نیازمند حاکم است چه حاکمی نیکوکار یا فاسق و بدکار.»
و شاید کسانی که در زمان غیبت، علماء را مجاز به تشیکل حکومت نمی دانند یا بر آن ها این کار را واجب نمی شمارند به چنین ضرورتی در این زمان اکتفا کرده اند؛ یعنی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 342
همین قدر که حکومتی هر چند به سرپرستی انسانی که احکام اسلامی را مراعات و در جامعه اعمال نمی کند ولی از اغتشاش و هرج و مرج جلوگیری می کند، آن را برای زمان غیبت کافی می دانند و علما نیز وظیفه دارند که در سایۀ چنین حکومتی اگر بتوانند مقداری از احکام اسلامی را اجرا نمایند. عده ای از محققان، از جمله آیة اله نائینی مشروعیّت نظام مشروطه را به همین جهت و از باب دفع افسد به فاسد می دانند و عده ای دیگر گرایش تمام علما را در مقابل سلطنت های زمان خویش این چنین می دانند.
«بی شک آن چه بسیاری از علما را به مسالمت جویی در مسئله قدرت دنیوی واداشت، عشق و علاقه آن ها به کشورشان بودند نه سلطنت. آنان احساس کرده بودند که استقلال و بقای ایران در خطر است و برای حمایت از این دو ناچار سلطنت غیر مشروعه باید تحمل شود.»
البته از کلمات آنان آشکار است که آرزو، توجه و مراقبت داشتند که این حکومت تا حد توان عادل باشد.
«اگر پادشاهی عادل و مدیر که خدایی و ریاست این جهان را نماید در میان خلق نباشد کار این جهان به فساد و اختلال انجامد و منتظم نشود...»
اما کسانی که حکومت اسلامی را با اجرای احکام اسلامی و عزّت و شوکت آن ارزیابی می کنند مسئولیت ادارۀ آن را بر عهدۀ فقیه جامع شرایط می دانند و تشکیل حکومت به وسیلۀ افراد دیگر را که از طرف فقیه اجازه نداشته باشند، جایز نمی شمارند. تمام کسانی که چنین گرایشی دارند، معتقد به ولایت فقیه در استمرار وکالت معصومین(ع) هستند، هر چند در محدودۀ اختیارات فقیه و حکومت با هم اختلافاتی نیز دارند.
وجوب تشکیل حکومت و اقدام برای آن
در بحث های قبل روشن شد که وجوب تشکیل حکومت در محدوده ای که عقل آن را درک می کند و برطرف شدن هرج و مرج و فساد را مبتنی بر آن می داند، مورد قبول همه است و کسانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را حرام یا جایزدانسته اند، حکومتی را
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 343
در نظر داشته اند که به اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام اقدام کند. بدین ترتیب اقدام به تشکیل چنین حکومتی نیز طبق حکم عقل بر تمام کسانی که قدرت و توانایی و صلاحیت آن را دارا هستند لازم است به صورتی که اگر هیچ یک به آن اقدام نکنند، مؤاخذه می شوند.
اقدام به تشکیل حکومت بر مبنای نظریه ای که آن را واجب مقدمی می داند و وجوب مقدمه را نیز عقلی می شمارد، طبق نظریه قبل است، زیرا عقل حکم می کند تا با اقدام به انجام مقدمه توانایی لازم برای انجام واجب اصلی را به دست آوریم. از این رو بر کسانی که چنین نظریه ای داشته باشند لازم است تا به تشکیل حکومت اسلامی اقدام کنند تا بدین وسیله بتوانند به اجرای احکام سیاسی اجتماعی اسلام عمل کنند و آن ها را در جامعه اجرا نمایند.
اما کسانی که تشکیل حکومت را به نحوی واجب شرعی می دانند؛ حال یا معتقدند مقدمۀ واجب، وجوب شرعی دارد یا حکومت را یکی از واجبات اولیه می دانند، در اقدام به تشکیل حکومت دو نظریه متفاوت ارائه داده اند: عده ای اقدام به تشکیل حکومت را بر فقیهان که طبق نظریه ولایت فقیه مسئولیت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده دارند لازم نمی دانند، بلکه گویند: هرگاه مردم در این مورد اقدام نمودند و زمینه را مهیا و موانع را برطرف نمودند، فقیه وظیفه دارد رهبری جامعۀ آن ها را عهده دار شود. این عده در حقیقت مقدمات تشکیل حکومت را مثل شرط استطاعت برای حجّ می دانند که بر هیچ کس لازم نیست خود را مستطیع کند، امّا هرگاه مستطیع شد لازم است به حج برود.
امام خمینی(ره) به خاطر بینش عمیق خویش از اسلام و سیرۀ رسول خدا و ائمه(ع) پدید آورندۀ این نظریه است که نباید برای تشکیل حکومت اسلامی منتظر فراهم آمدن شرایط شد، بلکه واجب است که فقیه خود اقدام نماید و شرایط را آماده کند. ایشان برای توضیح این نظریه گاهی سیرۀ انبیا را متذکر می شود که دخالت در سیاست در رأس تعلیمات آن ها و وظیفه آن ها قیام به قسط بوده است:
«مسئله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 344
قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کرد، مگر می شود بدون دخالت در امور سیاسی؟!
«تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از وقتی که آدم(ع) آمده است تا خاتم انبیا(ص) برای این بوده است که جامعه را اصلاح کند و فرد را فدای جامعه کنند.»
و گاهی با تمسک به احادیث منقول از رسول خدا(ص) و ائمه(ع) مسلمان بودن را مبتنی بر دخالت در امور اجتماعی و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی دانسته است.
«آن هایی که اسلام را خلاصه می کنند در این که بخورند و بخوابند و یک روزه ای بگیرند و در گرفتاری این ملّت، در گرفتاری این جامعه دخالت نکنند به حسب روایت رسول اکرم این ها مسلم نیستند، کسی که اهتمام به امور مسلمین ندارد.»
و در مواردی نیز وظیفۀ فقیه را علاوه بر فقاهت، در صحنه بودن و مبارزه کردن می داند:
«فقیه باید جنگ جو هم باشد. فقیه باید سیّاف باشد، ولی فقیه هم باشد، و فقهش را از دست ندهد... فقیه از او کار می آید ... لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید.»
البته این نکته قابل ذکر است که امام خمینی نه تنها اقدام برای تشکیل حکومت را واجب و لازم می دانست، بلکه چون ایشان نداشتن حکومت اسلامی را سر منشأ تمام گرفتاری های مسلمانان و تمام مصایبی می دانست که در قرن های متمادی جوامع مسلمانان به آن مبتلا بوده اند و حکومت را از مهم ترین واجبات می انگاشت در این زمینه تأکید بسیار و اهتمام فراوانی داشت به اقدام عملی و مبارزه همه جانبه با حکومت استبداد و برقراری جمهوری اسلامی از بزرگ ترین شواهد آن محسوب می شود. ایشان در مورد نقشۀ استعمارگران برای دور نگه داشتن روحانیون از سیاست می گوید:
«این مسئله را که در بین مسلمین همین طور تزریق کردند تا حتی بعضی از خواص هم به این معنا اعتقاد پیدا کردند که شما بروید سراغ مسجد، ما هم می رویم سراغ حکومت، این برای این بود که این طور بر سر ما بیاورند، این طور بر سر همۀ مسلمین بیاورند که دارید مشاهده می کنید.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 345
4) حکومت، حکم حکومتی و حکم شرعی
بحث حاضر به بررسی نظریات مختلف راجع به حکومت در ارتباط با احکام حکومتی و رابطۀ میان این احکام و احکام شرعی دیگر می پردازد. در بحث قبل سه نظریه، هر کدام به نحوی حکومت را امری واجب و لازم می دانستند؛ یکی آن را مقدمه برای اجرای احکام شرعی و دیگری آن را ضرورتی که به هیج وجه قابل ترک و اهمال نیست و سوّمی واجبی اوّلی مثل دیگر واجبات شرعی می دانست. هر کدام از این نظریات حکم حکومت را به نحوی خاص اقتضا دارد که بعد از بیان مختصری در مورد حکم حکومتی، آن ها را مورد بحث قرار می دهیم.
الف ـ معنای حکم حکومتی
از حکم حکومتی برداشت های متفاوتی ارائه شده است. بعضی حکم حکومتی را به همان معنای حکم قاضی گرفته اند؛ یعنی انشای حکمی برای مصداق جزئی خاصّ از یک حکم شرعی کلّی.
عده ای دیگر علاوه بر این، بعضی از احکام ثانویه را حکم حکومتی می دانند؛ مثل تصرف در مال مردم در صورت ضرورت که بدون حکم حاکم نمی توان این کار را انجام داد. بعضی دیگر تنها حکمی را حکومتی می دانند که مخالف تمام احکام شرعی اوّلی و ثانوی باشد.
اما از سخنان امام خمینی روشن می شود که ایشان از حکم حکومتی برداشتی متفاوت با تعریف های ذکر شده دارند. این تعاریف ها و مواردی که به عنوان مصداق برای آن مطرح می شود، به سوی احکام منفرد برای وقایع خاص جهت گیری شده است؛ یعنی حکم حکومتی را حکمی معین برای حل یک مشکل خاص اجتماعی یا فردی تلقی می کنند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز هر چند برای تکمیل مطالب خویش در ارتباط با حکومت به احکام حکومتی خاص مثل حکم میرزای شیرازی بزرگ در مورد تحریم استعمال تنباکو و حکم محمد تقی شیرازی در مورد جهاد با کافران،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 346
استشهاد می کند، اما ایشان با تلقی اسلام در قالب یک حکومت که جامعه را اداره می کند حکم حکومتی را نیز همان قوانین و مقررات و دستوراتی می داند که حاکم و نهادهای حکومتی برای ادارۀ جامعه وضع می کنند. ایشان در مورد کیفیت ادارۀ حکومت در زمان پیامبر اکرم(ص) و قوانینی که ایشان در این زمینه وضع کرده اند، آن ها را احکام حکومتی می نامند:
«عرض کردم که اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اطاعت از رسول خدا(ص) می باشد. کلیۀ عبادیات و غیر عبادیات، احکام شرع الهی، اوامر خداوند است... و اطاعت از رسول خدا غیر از طاعة الله می باشد. اوامر رسول اکرم(ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود و امر حکومتی می باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، سرحدات را چه طور نگه دارید، مالیات ها را از کجا جمع کنید، با مردم چگونه معاشرت نمایید.»
این برداشت از حکم حکومتی موجب شده است تا امام خمینی احکام حکومتی را در احکام صادر شده از حاکم جامعۀ خاص منحصر نداند و تمام احکام مربوط به اجتماع که برای ادارۀ جامعه از طرف خداوند متعال و معصومین(ع) به ما رسیده است را نیز حکم حکومتی بنامد.
«اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بنا است احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج هم روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید.»
بدین ترتیب می توان حکم حکومتی را احکامی نامید که مربوط به حکومت و ادارۀ جامعۀ اسلامی است و قسمتی از این احکام از سوی خداوند متعال و معصومین(ع) تبیین شده است و قسمتی بر عهدۀ حاکم هر جامعه گذاشته شده است که طبق مصالح آن جامعه تصمیم گیری کند و البته این احکام، حکم حکومتی به معنای اخص هستند، زیرا احکام دستۀ اوّل به جز از لحاظ موضوع تفاوتی با سایر احکام شرعی که عبادی یا فردی هستند ندارد. حال احکام صادر شده از طرف حاکم جامعۀ اسلامی برای ادارۀ جامعه ممکن است قوانین کلی باشد یا حکم جزئی در مورد یا فرد خاص، و ممکن است منطبق بر یکی از احکام شرعی اولی یا ثانوی باشد یا در مقابل و در تعارض با آن ها، و ممکن
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 347
است اصولاً موضوع جدیدی را به وجود آورد که قبلاً وجود نداشته و هیچ حکمی در رابطه با آن نیامده است. بحث مشروعیت احکام حکومتی یا عدم مشروعیت آن و محدودۀ صدور آن به احکامی بازگشت دارد که یا جدید هستند و یا با احکام اولی و ثانوی به نحوی در تعارض می باشند و ما این مبحث را در بحث های آینده در ارتباط با نظریات مختلف در حکومت بررسی می کنیم و هر کجا از حکم حکومتی بحث می کنیم معنای اخص از آن مقصود است که در بالا ذکر کردیم.
ب ـ عصیان احکام حکومتی
اطاعت و عصیان احکام حکومتی بنابر نظریات مختلف در مورد حکومت متفاوت است، اما می توان گفت که دو حکم بیش تر برای آن متصوّر نیست، زیرا هرگاه حکومت خود یک امر شرعی و دینی محسوب شود احکام صادر شده از طرف آن نیز همین گونه است؛ یعنی احکامی شرعی هستند که نافرمانی از آن ها نافرمانی از شرع به حساب می آید. اما اگر حکومت به نحوی امر شرعی نباشد و وجوب شرعی نداشته باشد، احکام صادر شده از طرف آن نیز همین گونه خواهد بود.
در میان نظریات راجع به حکومت، عقیده ای وجود دارد که حکومت حق مردم و مربوط به آن ها است و ربطی به خداوند و به طور کلی شارع ندارد. طبق این نظریه احکام صادر شده از طرف این حکومت برای ادارۀ جامعه نیز فرمان های عادی محسوب شده و نافرمانی از آن ها عقوبت شرعی ندارد، همان طور که اطاعت از آن ها نیز ثواب شرعی را دارا نیست، مگر در محدوده ای که بتوان با استناد به ادله ای شبیه «اوفوا بالعقود» لزوم پای بندی مردم را به پیمانی اثبات کرد که با رهبر و حاکم خویش بسته اند.
در میان نظریات و فتاوای بیان شده در بحث های قبل در مورد حکومت، نظریه ای که حکومت را واجبی مقدمی برای اجرای احکام شرعی می داند و برای حکومت وجوبی اصل قائل نیست، احکام حکومتی را از دایرۀ احکام شرعی خارج می سازد، زیرا این نظریه بر یک اصل عقلی بنا نهاده شده است که برای انجام ذی المقدمه باید مقدمه را انجام داد و اکثر فقها نیز برای واجب مقدمی ثواب و عقاب جداگانه ای غیر از آن چه ذی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 348
المقدمه داراست قائل نیستند. بدین ترتیب وقتی حکومت واجبی مقدمی باشد احکام صادر شده از طرف آن نیز تنها زمینه ساز اجرای احکام شرعی هستند، پس اگر نافرمانی از احکام حکومت به ترک واجبی اصلی منجر گردد تنها عقوبت ترک آن واجب گریبان گیر عصیان کننده می باشد، نه نافرمانی حکم حکومتی، همان طور که اطاعت از حکم حکومتی نیز ثواب مستقلی ندارد و تنها اگر منجر به انجام واجبات اصلی گردد استحقاق ثواب ثابت می شود.
اما در سایر نظریات که حکومت خود واجبی شرعی تلقی می شود حکم حکومتی نیز چنین وجوبی دارد و مانند احکام اولیه و ثانویه از ثواب و عقاب مستقلی برخوردار است. امام خمینی نیز با توجه به همین امر و وجوب شرعی حکومت در نزد ایشان؛ اطاعت از احکام صادر شده از طرف دولت منصوب خویش را لازم و اطاعت از حکم شرعی می شمارد:
«این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند؛ نظیر این که مالک اشتر را که حضرت امیر(ع) فرستاد یک جایی منصوبش می کرد حاکم واجب الاتباع بود؛ یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود. ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم به او و حکومت قانونی هم که هست بنابراین واجب الاتباع است... قیام بر خلاف حکومت اسلامی قیام بر خلاف حق است و مجازات دارد امّا مخالفت با این رژیم و یا هر رژیمی مخالفتش معصیت الهی است.»
در ادامۀ این مبحث به ارتباط حکم حکومتی و سایر احکام شرعی اولی و ثانوی طبق هر یک از نظریات و فتاوای گذشته در مورد حکومت می پردازیم تا بنگریم هر یک از این نظریات در چه محدوده ای می تواند احکام حکومتی صادر کندو رابطۀ این احکام با سایر احکام شرعی چگونه است؟
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 349
ج ـ احکام شرعی و حکومتی در حکومت به عنوان واجبی مقدمی
حکومت در نظریه ای که آن را واجب مقدّمی برای اجرای احکام شرعی می داند، هم چون ابزاری برای رسیدن به آن ها می ماند و بنابر این آن احکام شرعی همچون اصول پابرجا و محکم تصور شده اند که حدود و ثغور آن ها مشخص است و قابل تغییر و تبدیل نیستند و حاکم به عنوان یک متخصص که شناخت کامل به آن ها دارد، اقدام می کند و این اصول و قوانین را در جامعه اجرا می کند، حاکم به هیچ وجه حق تصرف در حدود این احکام شرعی ندارد پس نمی تواند حکم یا قانونی وضع کند که مغایر با این احکام باشد یا در نهایت به تعطیلی بعضی از آن ها بینجامد.
در چنین تصویری از حکومت، احکام همچون حکم قاضی، تنها محدود به تشخیص موضوعات است تا در هر مورد حکم اولی یا ثانوی آن را به اجرا در آورد و هم چنین در هر مورد که بین این احکام تعارض به وجود آمد به رفع تعارض پرداخته و حکم موضوع را مشخص نماید و یا در هر موردی یکی از عناوین ثانویه مطرح در فقه را تشخیص داد، بر اساس آن، حکمی را بر خلاف احکام اولیه تا زمان برقراری عنوان ثانوی به اجرا در آورد.
د ـ احکام شرعی و حکومتی در حکومت به عنوان ضرورت
هرگاه مبنای تشکیل حکومت ضرورت عقلی برای رفع هرج و مرج باشد، چون عقل مصلحت این حکومت را در همین حد می داند و بیش تر از آن را نمی تواند درک کند، احکام حکومتی آن نیز محدود به همین حد است؛ یعنی حاکم تنها می تواند برای رفع هرج و مرج و برقراری نظم عمومی احکامی را جعل و اجرا نماید، و در این موارد تبعیت از این احکام نیز لازم است چون شرع نیز بر اساس قاعدۀ ملازمه ضرورت چنین حکومتی را تأیید کرده است. پس احکام صادر شده از حاکم در چنین حکومتی که مخالفت با احکام شرعی مسلّم است تنها در صورتی بر احکام شرعی مقدم می شود که مربوط به این مصلحت خاص گردد و یقین حاصل شود که در آن ها چنین مصلحتی نهفته است، زیرا حتی در مورد شک نیز اطلاق لفظی ادلۀ شرعی مانع از استدلال به این دلیل عقلی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 350
هـ ـ احکام شرعی و حکومت به عنوان واجب اوّلی
نظریه ای که حکومت را به عنوان واجب اولی مطرح می کند، در حقیقت در کنار احکام شرعی جمع شده در کتاب های فقهی یک نهاد فعال و پویا است که خود نیز از احکام اولیه اسلام است؛ یعنی در اسلام یکی از واجبات، تشکیل حکومت و انتخاب زمام دار صالح است. این نهاد وظیفه رهبری مسلمانان را در شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی مختلف بر عهده دارد و چون خود حکومت از احکام اولیه محسوب شده، احکام صادره از آن نیز این گونه است. احکام اوّلیه بر دو دسته اند: یک دسته احکامی است که از طرف خداوند یا معصومین(ع) بیان شده و در کتاب های فقهی موجود است و دسته دیگر احکامی است که به حکومت تفویض شده است، یعنی به حکومتی که صلاحیّت لازم در ادارۀ جامعۀ اسلامی را دارد اختیار داده شده است که در شرایط مختلف برای پیش برد اصول غیر قابل تغییر اسلام، مثل عدالت، احکامی کوتاه مدّت یا دراز مدّت جعل کند و این احکام اولّی محسوب می شود.
و ـ حکومت واجب اوّلی در رتبۀ سایر واجبات
چنین تصویری از وجوب حکومت، احکام حکومتی را از لحاظ اهمیت در رتبۀ دیگر احکام قرار می دهد، به گونه ای که از لحاظ استناد به حکومت، ترجیحی بر سایر احکام ندرد، هر چند ممکن است از جهات دیگر اهمّ باشد. بنابراین می توان گفت در این نظریه نیز همانند نظریه ای که حکومت را واجب مقدمی می دانست، حاکم اختیار صدور حکمی که مخالف احکام شرعی دیگر باشد را دارا نیست، مگر این که احراز شود که موضوع حکم حکومتی از اهمیّتی بیش تر از حکم شرعی معارض آن برخوردار است و در مورد شک نیز چون شک به دائرۀ اختیارات حاکم بازگشت دارد و اطلاق ادلۀ شرعی شامل این مورد نیز می شود، باز نمی توان حکمی مخالف آن صادر کرد.
ز ـ احکام شرعی و حکومتی از منظر امام خمینی
در بحث های قبل گفتیم، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به حکومت نگرش ویژه و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 351
خاصی داشته که تاکنون بی سابقه بوده است. ایشان حکومت را یک واجب اوّلی می داند که بر تمام احکام فرعی دیگر مقدم است:
«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»
همان طور که سخن امام خمینی به وضوح دلالت دارد، ایشان حکومت را از تمام واجبات برتر و والاتر می داند. بنابراین در هر موردی که برای خود حکومت چیزی مصلحت داشته باشد یا این که حکومت چیزی را برای جامعه یا حتی افراد مصلحت ببیند، همواره جانب حکومت و احکام آن رعایت می شود و بر دیگر احکام شرعی تقدم دارد. بدین ترتیب اختیار تمام واجبات و احکام اسلامی در دست حاکم است بلکه ولایت حاکم موجب محدودیت اختیارات افراد نسبت به خود و اموالشان نیز می شود و حکومت می تواند بعضی از واجبات را تعطیل کند و یا به اموری که به دیگران تعهد داده است ملتزم نباشد و حقوق فردی افراد را فدای جامعه کند. در همین رابطه رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرموده است:
«حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.»
در جای دیگر ایشان این حکم را به تمام انبیا(ع) نسبت داده است که آن ها برای اصلاح جامعه فرد را فدای جامعه کرده اند.
امام خمینی، تقدم احکام حکومتی بر سایر احکام شرعی را تنها در حکم فقیه جامع شرایط منحصر نمی داند، بلکه تمام احکامی که از طرف نهادهای حکومتی صادر می شود را دارای چنین رتبه ای می داند، زیرا تمام آن ها حکم شرعی اولی هستند و بر سایر احکام مقدم هستند. این مطلب به دلیل استناد ولایت آن ها به ولایت فقیه است و ولی فقیه نیز به جهت ارتباط با ولایت ائمه(ع) می باشد. ایشان در رابطه با قوانین مجلس شورای اسلامی می فرماید:
«آن چه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده هم
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 352
شرعی است و هم قانونی می باشد.»
و در مورد قوانین و مقررات حکومت اسلامی فرموده اند:
«اگر چنان چه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است. آن هم باید اسلامی بشود؛ یعنی باید دولت با قدرت، آن کسی که تخلف می کند از آن چیزهایی که دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است، آن ها را باید با قدرت جلویش را بگیرد، برای آن که آن غیر اسلامی است ..... کلیۀ امور مربوط به نظام، این اسلام است و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد این بر خلاف اسلام است و جلوگیری اش لازم است.»
5) مقایسۀ نظریه ها و نتیجه گیری
اینک به مقایسه ای کوتاه بین این نظریه ها می پردازیم. تفاوت های عمدۀ این نظریه ها در این است که : حکومتی که بر اساس ضرورت عقلی و رفع هرج و مرج و فساد تشکیل می شود، در حقیقت حکومتی اسلامی نیست، زیرا هیچ یک از ملاک هایی که بتوان بر مبنای آن یک حکومت را اسلامی دانست در آن وجود ندارد، هر چند تشکیل آن وجوب شرعی نیز دارد و رهبری کنندۀ آن در صورتی که نیت اصلاح داشته باشد و شخص دیگری نیز نباشد که در پی تشکیل حکومت اسلامی باشد، اجر و ثواب هم دارد.
این شکل حکومت که به صورت اجباری است غالب تاریخ شیعه را در بر می گیرد، در حقیقت نوعی جدایی دین از سیاست است که در آن سلاطین، اغلب بدون توجه به احکام شرعی حکومت داشتند و علما نیز در حدّی که لازم می دانستند یا می توانستند به اجرای احکام شرعی می پرداختند.
چنین حکومتی حتی اگر به صورت حکومت قانونی ـ با اجازۀ یک مجتهد و فقیه یا در صورتی که هیچ کس نباشد که صلاحیت چنین کاری را داشته باشد ـ یا تنها در محدوده ای که ضرورت ها آن را به وجود آورده است، تشکیل شود احکام حکومتی آن معتبر است. البته در صورتی که فقها بر آن نظارت دائم نداشته باشند و تنها به خاطر ضرورت اجازۀ تشکیل آن را داده باشند و گرنه از مصادیق حکومت بر مبنای ضرورت عقلی خارج می شود. چنین حکومتی را می توان حکومت ادارۀ امور حسبیه نامید؛ یعنی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 353
اموری که شارع هیچ وجه راضی به ترک آن نیست و همان طور که در مباحث قبل گفتیم هیچ کس ـ حتی آن هایی که در نظریه هر حکومتی را رد می کردند ـ در عمل احتیاج مردم به آن و ضرورت آن برای اجتماع را انکار نکرده اند.
اما دو حکومت که بر اساس نظریه های واجب مقدمی و واجب اولی، ولی محدود در دائره احکام شرعی تشکیل شود، هر چند از لحاظ حکومت اسلامی بودن دارای ملاک های معتبری هستند ولی به خاطر محدود بودن احکام حکومتی در آن ها به محدودۀ احکام مدوّن شرعی در کتاب های فقهی از انعطاف پذیری لازم که هر حکومتی به خاطر تفاوت شرایط زمان و مکان به آن نیازمند است، برخوردار نیستند و نمی توانند جواب گوی حکومت اسلامی در هر زمان و هر مکان باشند.
امام خمینی(ره) با درایت و بینش وسیعی که دربارۀ حکومت و مقتضیات آن داشت و با موشکافی و آگاهی کامل از شیوۀ پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با معرفی حکومت به عنوان نظم دهنده و تدبیر کنندۀ احکام شرعی و بر طرف کننده نیازهای دنیوی و اخروی مردم که احکام شرعی دیگر نیز به همین مقصود صادر شده اند، راه جدیدی برای ظهور و بروز احکام شرعی در همۀ ابعاد عبادی ـ اجتماعی و سیاسی آن و برطرف شدن نیازهای زمان ها و مکان های مختلف بر مبنای احکام شرعی که حکومت صادر می کند، به روی مسلمانان و جهان بشریّت گشودند. این راه جدید ضامن جاودانگی اسلام و احکام آن و استمرار حکومت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) است که با ولایت الهی خویش به تدبیر امور مردم و هدایت آن ها به سوی سعادت دنیوی و اخروی می پرداختند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 354
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 355