بررسی ثبات و تحوّل اندیشۀ سیاسی امام خمینی
مصطفی جعفرپیشه فرد
پیش گفتار
یکی از مؤلفه های ارزشمند و قابل توجّه در اندیشۀ سیاسیِ حضرت امام، بررسی ثبات و تحوّل در اندیشۀ سیاسی ایشان است. پیش از پرداختن به اصل بحث، توجّه به سه نکته به عنوان مقدمه ضروری است. از این سه نکته، نکتۀ اول و دوم به تحریر محلّ نزاع مربوطه می شود و نکتۀ سوم پیشینۀ مبحث را توضیح می دهد. مفهوم ثبات و تحوّل و معنای مورد نظر آن، در این نوشتار، در نکتۀ اول تبیین می شود و با توجه به گستردگی موضوع اندیشۀ سیاسی، محوری که در این نوشتار تحقیق و بازشناسی می شود در دومین نکته عنوان خواهد شد و در نهایت نکتۀ سوم با نگاهی به پیشینۀ این مسئله، نظریه های ابراز شده در آن را ذکر می کند. آن گاه با آشنایی با مبادی تصوّری بحث و چگونگی طرح مسئله در گذشته، به اصل بحث می پردازیم. متن اصل بحث درپنج عنوان مجزّا ارائه می شود. این پنج عنوان عبارت اند از: الف: اندیشۀ سیاسی امام در قم؛ ب: اندیشۀ سیاسی امام در نجف؛ ج: اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58؛ د: ولایت مطلقۀ فقیه؛ ه : اندیشۀ سیاسی امام در آخرین پیام مربوط به ولایت فقیه.
نکتۀ اوّل: ثبات و تحول یک اندیشه یعنی چه؟ بی تردید، یک اندیشمند و نظریّه پرداز هر قدر نکته سنج و دقیق باشد، در حیات خویش، انواع گوناگونی از سخن ها و اظهارات
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 209
مختلفی دربارۀ یک موضوع دارد. عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ مقوله هایی است که برخورد با آن در عرصۀ تفکّر یک اندیشمند بسیار طبیعی است. آیا همۀ این مقوله ها را می توان تحوّل یا تطوّر نامید؟ تفسیر آرای گذشتۀ خویش و تکامل تدریجی و تعمیق یک نظریه هم ممکن است، در تفکّر یک فرد به وجود آید، ولی عرفاً هر گونه تغییر و تبدیل را، هر چند تنها در عوض کردن کلمات و لحن باشد، نمی توان تحوّل نامید؛ چرا که در بسیاری موارد، تهافت و تعارضی وجود ندارد و یا اگر تعارضی مشاهده می شود، ابتدایی است و طبق قواعد محاورۀ عقلایی قابل حل است. بنابراین، عام و خاص، محکم و متشابه و مطلق و مقیّد را، لزوماً نمی توان تحوّل در اندیشه نامید. چه بسا مصالح و مقتضیات زمان ومکان، اندیشمندی را، به خصوص در عرصۀ سیاست، وادار می کند که اندیشۀ خود را در قالب مقوله هایی، چون عموم و خصوص، محکم و متشابه و مانند آن بریزد و یا در یک روند تدریجی، زوایایی مختلف از اندیشۀ خود را عرضه کند. این است که حمل عام بر خاص، ظاهر بر نصّ و متشابه بر محکم، از شیوه های رایج و متداول میان عقلای عالم است و همین شیوه ها است که به عنوان ابزاری کارآمد، می تواند برای تفسیر صحیح و مناسب یک اندیشه، در طرحی کلّی به کار آید و این چنین موارد، از تحوّل مورد نظر این نوشتار بیرون است. هم چنین وقتی که فکری از سطح به عمق حرکت می کند و صاحب اندیشه در مراحل مختلف، تفسیری دقیق تر از آن ارائه می دهد و به شفافیت بیش تر آن کمک می کند. این را هم تحوّل نمی نامیم. در این نوشتار، تحوّل و تطوّر در آن جا به کار می رود که صاحب اندیشه، دست کم در دو مقطع از حیات فکری خود، بدون لحاظ شرایط زمان و مکان و راه کارهای مختلف و با قطع نظر از سایر فشارها مانند تقیّه، دربارۀ یک موضوع مشخص، دوگونه سخن داشته باشد، به طوری که امکان جمع عرفی و رفع تنافی از این دو نظر در بین نباشد. این تعارض و تنافی، ممکن است در قالب تباین کلّی یا عام و خاص من وجه ظهور کند. در مقولۀ تحوّل، گویا نظریه پرداز از اندیشۀ گذشتۀ خود دست شسته و آن را ناصواب و باطل تلقّی می کند و با نسخ آن و ابراز فکر جدید، کاستی ها و خطاهای گذشته را جبران می کند. نسخ به معنای ابطال اندیشۀ قبلی است، نه به معنی پایان یافتن تاریخ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 210
یک فکر یا قانون. تغییر فتوای یک فقیه را می توان از نمونه های مورد نظر در مفهوم تحوّل دانست. این نوشتار در پی کشف و به دست آوردن چنین تحوّلی در اندیشۀ سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی است که آیا حضرت امام (ره) دربارۀ دولت و اندیشۀ سیاسی، با ثبات بوده و همواره یک رأی و فکر داشته اند یا در هر عصر و محیطی به گونه ای خاص اندیشیده و نظریّه پردازی کرده اند؟
نکتۀ دوم: اندیشۀ سیاسی دامنه ای وسیع و گسترده دارد و ده ها موضوع ریز و درشت و متنوّع، مثل مشروعیّت، رابطۀ دین و سیاست، حکومت اسلامی، عدالت اجتماعی، آزادی سیاسی، مردم گرایی، استقلال طلبی و استکبار ستیزی را در بر می گیرد که در بحث از ثبات و تحوّل اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره) بررسی همه این مجموعه، از عهدۀ یک مقاله خارج است. علاوه بر این در بسیاری از موضوع های یاد شده، شفافیّت موضوع موجب یک نوع اجماع و اتفاق نظر در میان امام پژوهان شده است، به طوری که نظریه های مختلف کم تر در آن به چشم می خورد، برای مثال کسی نمی تواند منکر ثبات اندیشۀ امام در موضوع دین و سیاست شود و یا قائل به تحوّل در اندیشۀ استکبارستیزی امام راحل باشد. بی گمان، روحیۀ استقلال طلبی و آرزوی عزّت و سربلندی مسلمانان، مبارزۀ با آمریکا و صهیونیزم بین الملل، از تفکّرات با ثبات حضرت امام بوده است و توهّم تغییر و تحوّل در آن، بی معنی و پوچ است.
آن چه این نوشتار به آن می پردازد، موضوع «ولایت فقیه» به عنوان نظریّۀ دولت و ثبات و تحوّل اندیشۀ امام (ره) دربارۀ آن است. آیا ولایت فقیه به عنوان مبنای حاکمیّت دینی، از چه عصری در اندیشۀ سیاسی امام (ره) به جریان افتاده است؟ آیا امام (ره) از شروع فعالیّت سیاسی و گام نهادن در این عرصه، با این نظریّه همراه شده است و ولایت فقیه، برای ایشان از اصول ثابت و لایتغیّر بوده است یا آن که در گام های اولیه، ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی امام (ره) به عنوان محور و قطب حاکمیّت مطرح نبوده است و تنها در برهه ای با آن همراه بوده، نه از اوّل به آن معتقد بوده و نه در پایان به آن اعلام وفاداری کرده است؟ آیا امام یک نظریّه دربارۀ دولت دارد یا چندین نظریّه؟
نکته سوم: پیشینۀ مسئله ثبات و تحوّل اندیشۀ سیاسی امام: بررسی تحوّلات نهضت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 211
امام خمینی (ره) گویای آن است که بحث تطوّر و یا گسستگی اندیشۀ سیاسی امام راحل، سابقه ای نسبتاً طولانی دارد، حتی در طول حیات خود ایشان نیز چنین موضوعی در برخی محافل روشنفکری و سیاسی و نوشته هایش مطرح بوده است، برای نمونه می توان به جزوه ای که به وسیلۀ نهضت آزادی، در سال 1366 و به دنبال انتشار نامۀ حضرت امام دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه منتشر شد، اشاره کرد. در آن جزوه «ولایت مطلقه» بدعتی بزرگ و خطرناک عنوان شد و نهضت آزادی اعلام کرد: امام با این نظر خود فقه سنتی را کنار زد و راه گشای مکتب جدید و فقه پویایی شد. نهضت آزادی این را هم افزود که ولایت مطلقه در حکم شرک است و ریشه در معتقدات دینی و شخصی آقای (امام) خمینی دارد، در این جزوه نهضت آزادی، ریشۀ تفکر ولایت فقیه را حاصل تدریس امام در نجف (1348 ه . ش) می داند که پیش از آن بی سابقه بود و ولایت مطلقه فقیه را با نظریه های امام دربارۀ نقش مردم، به ویژه آن چه در اوایل نهضت در پاریس و تهران اعلام کرده اند، در تعارض و تهافت می داند.
علاوه بر این، حضرت امام وقتی پیش نویس قانون اساسی را که به وسیلۀ دولت موقّت تهیه شده بودو در آن از ولایت فقیه نامی برده نشده بود، ملاحظه کردند و با آن که چندین اشکال از آن گرفتند، ولی از ولایت فقیه، سخن به میان نیاوردند. ممکن است، برای برخی نشان دهندۀ آن باشد که ولایت فقیه در اوایل پیروزی انقلاب، مورد نظر ایشان نبوده و خبرگان آن را مطرح کردند.
آن چه از زمان حیات حضرت امام (ره) نسبت به ثبات و تحوّل اندیشۀ سیاسی ایشان به وسیلۀ نهضت آزادی و مخالفان امام (ره)، شروع شده بود، پس از ارتحال ایشان نیز ادامه و توسعه یافت، به طوری که ما امروز شاهد تحلیل ها و اظهارنظرهای متفاوت و گوناگون دربارۀ اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره) هستیم. در یک جمع بندی نهایی آن چه از تحوّل و تطوّر نظریۀ دولت در تفکّر رهبر کبیر انقلاب اسلامی، ابراز شده، عبارت اند از:
الف ـ ولایت فقیه حاصل تفکّر فقهی ـ سیاسی حضرت امام (ره) در نجف است که پیش از آن سابقه نداشته است. نظریّۀ قبلی امام در قم، مشروطیّت بوده است و این نظریه در اوایل پیروزی انقلاب و هجرت به پاریس و تهران به جمهوریّت یا نظارت فقیه تغییر
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 212
یافته است. جمهوریّت و نظارت نیز در اواخر عمر ایشان، جای خود را به ولایت مطلقه داده است. بنابراین، امام در چهار منطقه جغرافیایی به چهار نظریّۀ مختلف در دولت دست یافته است؛ ب ـ ولایت مطلقه فقیه، امری تازه بوده است که پس از استقرار جمهوری اسلامی و در اثر بن بست های حکومت وتعارض های مجلس و شورای نگهبان، به بار نشسته است و ج ـ حضرت امام (ره) اگر چه در اوایل و به ویژه در کتب علمی خویش ولایت فقیه را انتصابی می دانست، ولی در واپسین روزهای حیات ایشان، شاهد چرخش در این نظریه هستیم و ایشان در آخرین اظهارنظر، ولایت فقیه را انتخابی می داند.
در میان احتمالات و اظهارنظرهای بالا، مطلبی اجماعی و غیرقابل تردید است و آن این که، نظریّۀ تراوش کرده از خاصه حضرت امام (ره) و تدریس شده در حوزه علمیۀ نجف در حضور فضلای آن دیار که ره آورد تلاش اجتهادی ایشان بوده در اختیار فرهیختگان قرار گرفته، نظریّه ولایت انتصابی فقیه بوده که در «کتاب البیع» به زبان عربی و در «ولایت فقیه» به زبان فارسی، منعکس شده است. با حفظ این مبنای «متفق علیه»، احتمال گسستگی و تحوّل در اندیشه، یا مربوط به پیش از این مقطع است؛ یعنی پیش از آن که نظریّۀ اجتماعی امام (ره) مبنی بر ولایت انتصابی فقیه در نجف اعلام شود (ایشان در زمانی که در قم می زیسته، نظریّه ای دیگر، مثل مشروطیّت داشته است و در یک تحوّل فکری، از این نظریه دست شسته است) و یا این که پس از تبیین ولایت انتصابی فقیه به وسیلۀ تدریس و تألیف در نجف، به ناصواب بودن این نظریه پی برده و مثلاً آن را در پاریس نسخ کرده و سپس نظریه های جدیدی را ابداع کرده است.
با التفات به مطالب بالا و شفّاف شدن نسبی حدود بحث، نظم منطقی و علمی ایجاب می کند که برای یک تحقیق دقیق و منصفانه، بحث را از اولین آثار و اندیشه های به جای مانده از معمار بزرگ جمهوری اسلامی آغاز کرده و با بررسی اصول تفکّر ایشان در مقاطع مختلف تاریخی و در اعصار و امصار گوناگون، به پاسخ صحیح مسئلۀ تحقیق خود نایل شویم. بنابراین، باید بحث را از سرزمین مقدس قم و حکایت ولایت فقیه در آن سرزمین آغاز کنیم. منابع اندیشۀ امام در این بحث عبارت اند از: کشف الاسرار، رسالۀ
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 213
اجتهاد و تقلید و بیانات و گفته های ایشان پیش از تبعید از ایران.
در مبحث دوّم، به بررسی اندیشۀ سیاسی امام در نجف با استفاده از کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع می پردازیم. مبحث سوم به اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58 با استفاده از صحیفۀ امام اختصاص دارد و طی آن بررسی نسبتاً جامعی از مفاهیم دموکراسی، جمهوریّت، آزادی دراندیشۀ امام با عنایت به مبنای امام در موضوع ولایت فقیه، انجام خواهد گرفت. مبحث چهارم این نوشتار از ولایت مطلقۀ فقیه که در دی ماه 1366 اعلام شد، سخن می گوید، و موضوع مبحث پنجم، نامۀ امام درباره ولایت فقیه را که به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نگاشته شده، بررسی می کند.
مبحث اوّل: اندیشۀ سیاسی امام در قم
1) «کشف الاسرار» و مسئله ولایت فقیه
نخستین جوانه های اندیشۀ سیاسی امام (ره) در کتاب کشف الاسرار مشاهده می شود. وقتی کشف الاسرار نشر یافت، بیش از 41 سال از عمر مبارک حضرت امام (ره) سپری نشده بود، این کتاب، در پاسخ نوشتۀ موهون «اسرار هزارساله» نگارش یافته است و در آن خطوط کلی اندیشۀ سیاسی امام دربارۀ حکومت اسلامی، به خصوص «ولایت فقیه» به خوبی ترسیم شده است. پاسخ به این که مضمون نظریّۀ امام (ره) دراین دوره چیست؟ برخی از پیروان تحوّل در اندیشۀ سیاسی امام، با استناد به کشف الاسرار بر این عقیده اند که دیدگاه حضرت امام (ره) در این دوره به دیدگاه آیت الله نائینی نزدیک است و نظام مشروطیّت را تأیید می کند. برای صحت و سقم این سخن، به دیدگاه امام در کشف الاسرار می پردازیم:
«کشف الاسرار» به موضوع حکومت و دولت، به طور کلی با دو دید سلبی و ایجابی نگاه می کند.
از جنبۀ سلبی، حضرت امام (ره) تمام حکومت های بشری را که مستند به حکم و تعیین خداوند نباشد، مردود می شمارد و معتقد است که هیچ حکم بشری را نباید پذیرفت، زیرا بشر، شهوت، غضب، شیطنت و خدعه دارد و مصالح خود را بر دیگران
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 214
ترجیح می دهد و چه بسا حکمی می کند که بر ضرر مردم تمام می شود. حضرت امام در این دیدگاه، تمامی حکومت ها را با نام های متعدّد، مثل مشروطه، دموکراسی، کمونیست، سوسیالیست، دیکتاتوری بیان کرده و به حکم عقل بر این نکته تکیه می کنند که ایشان جز در حدود دارایی خویش، اختیاری ندارد که در مال و جان یک توده دخالت و برخلاف میل آن ها تعدّی کند. امام (ره) با صراحت اعلام می کند: «هیچ فرق اساسی میان مشروطه، استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانون گذارها.» طبق این بیان صریح حضرت امام (ره) حکومت غیرمستند به خداوند سبحان مردود است و از این حکم کلی، مشروطیّت نیز مستثنا نیست و با این بیان به روشنی، مشروطیّت طرد می شود.
از جنبۀ ایجابی، حضرت امام (ره) ضمن تأکید بر ضرورت و لزوم حکومت، بر این مبنا معتقدند که چون تنها خداوند است که مالک همه چیز است، تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد، نافذ و درست است. اگر خدا به کسی حکومت داد و او را برای حکومت تعیین کرد، باید از او هم اطاعت کنیم. علاوه بر عقل، آیات زیادی از قرآن کریم، سخن بالا را تأیید می کند.
حضرت امام (ره) با تمهیدات بالا، به بحث حکومت در عصر غیبت می پردازد و در پاسخ نویسندۀ کتاب «اسرار هزارساله» که مدّعی بود: «طبق مبانی فقهی این ادعا که حکومت، حق فقیه است هیچ دلیلی ندارد.» به بررسی اجمالی ادلّۀ نقلی ولایت فقیه پرداخته و ضمن ذکر روایات توقیع شریف، روایت اللهم ارحم خلفایی، مقبولۀ عمربن حنظله و روایت تحف العقول، بر اساس این چهار روایت، ولایت فقیه به معنای حق حکومت و اجرای همۀ امور به دست علمای شریعت را اثبات می کند.
با دقّت درمطالب بالا، به دو نکته می توان رسید: 1) «ولایت فقیه» به رغم پندار مخالفان حضرت امام، اختصاص به تدریس سال 1348 در نجف نیست، بلکه به عنوان نظریّۀ دولت در اندیشۀ حضرت امام (ره)، از زمانی که یک مدرّس عالی رتبۀ حوزۀ علمیۀ قم بوده اند، مطرح بوده است. هم چنین این احتمال که نظریه ولایت فقیه در مقاطع میانی حرکت فکری سیاسی ایشان مطرح شده، مردود و بی مبنا است و 2) ولایت فقیهی
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 215
را که در اولین مرحله از حیات فکری سیاسی امام راحل (ره) شاهدیم، با توجه به ادلّه روایی مورد استشهاد ایشان و این که ادلّۀ مزبور را متصّل به پیامبر (ص) و آن را هم از وحی الهی می دانند، «ولایت فقیه» بر مبنای انتصاب خواهد بود.
آن چه از این گفتار به دست می آید، سه قضیۀ کلی و غیرقابل استثنا (یک سالبه و دو موجبه) از سخنان حضرت امام (ره) است: 1) هیچ انسانی حقّ حاکمیت ندارد؛ 2) حق حکومت، به خداوند و کسانی که از طرف او تعیین شده، اختصاص دارد 3) و در عصر غیبت، فقها و علمای شریعت از طرف شارع برای این سِمَت تعیین شده اند.
این سه قضیه به عقیدۀ نگارنده، ترسیم کنندۀ خطوط کلّی اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره) است.
با توجّه به خطوط کلّی اندیشۀ امام (ره)، ایشان در بحث شکل حکومت و الگوی مناسب در نظر ایشان، با توجه به شرایط حاکم بر آن زمان و فرار رضاخان و تازه بر تخت نشستن فرزند او، به سه مطلب اساسی اشاره می کنند: 1) علّت تأیید حکومت وقت به وسیلۀ فقها؛ 2) انتخاب مدیر اجرایی کشور به وسیلۀ فقها و 3) نظارت ایشان بر امور کشور.
مطلب اوّل: تأیید حکومت وقت به وسیلۀ فقها
حضرت امام (ره) با تأکید بر همان اصول سه گانۀ بالا در بررسی به رسمیّت شناختن دولت آن زمان می فرمایند: «مجتهدین هیچ وقت با نظام مملکت و استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند، فرضاً که این قوانین را بر خلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمی کنند، زیرا که این نظام «پوسیده» را باز بهتر می دانند از نبودنش و لهذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین می کنند، بیش تر از چند امر نیست. از آن جمله، فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغیر و قاصر و در بین آن ها اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمی برند، با آن که جز سلطنت خدایی، همۀ سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن ها همین بیهوده را هم تا نظام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 216
بهتری نشود تأسیس کرد، محترم می شمارند و لغو نمی کنند.»
در بیان شفّاف بالا، حضرت امام با پوسیده خواندن نظام مشروطیّت حاکم بر آن زمان و غیرخدایی و بر خلاف مصلحت مردم معرّفی کردن آن، عمق تبرّی و انزجار خویش را از مشروطیّت اعلام می کنند. ولی با وجود این اضطرار و ضرورت وجود نظام برای مملکت را، دلیل تأیید مشروطیت ذکر می کنند. بنابراین، ادّعای پیروی از نظریّه مشروطیّت به حضرت امام (ره) به عنوان یک نظریّۀ دولت، اتهامی ناصواب و غیرواقعی است.
همان طور که میرزای نائینی مشروطیّت را به عنوان نظریۀ دولت تأیید می کند و برای حلّ مشکلات و تأمین حدّاقل مصالح مردم و دفع افسد به فاسد، به نظام مشروطیّت می پردازد، حضرت امام نیز به همین دلیل آن را تأیید می کند. مرحوم نائینی نیز مانند حضرت امام معتقد بود که حکومت و ولایت عصر غیبت اختصاص به نایبان عامّ امام زمان (ع) و حق مسلّم ایشان است، ولی از آن جا که این حقّ از دست نایبان آن حضرت بیرون رفته و در چنگ غاصبان قرار گرفته و امکان قطع ید غاصب نیز وجود ندارد، برای تحدید قدرت غاصب، پیشنهاد مشروطیت را مطرح می کند و بدیهی است که چنین امری را نظرّیه نمی خوانند. مشروطیّت در اندیشۀ نائینی و امام راحل، طرحی نیست که در همۀ ادوار کاربرد داشته باشد و هدف غایی و بالاترین آرزوی سیاسی ایشان تلقّی شود. این نظریّه، تنها برای شرایط خاصّ آن زمان که امکان تحقق حکومت فقیه به صورت سلطنت خدایی وجود ندارد، طرّاحی شده است. چنان که امام (ره) اشاره فرمود: تنها تا زمانی که امکان تحقّق حاکمیّت مطلوب وجود ندارد، به عنوان طرح موقّت و اضطراری به آن نگریسته می شود.
متأسفانه ادعای این سخن که دیدگاه حضرت امام (ره) به دیدگاه میرزای نائینی نزدیک است و نظام مشروطیت را تأیید می کند، همان اشتباهی را که در این جا نسبت به بنیان گذار جمهوری اسلامی مرتکب شده است هم در این جا و هم در جای دیگر، نسبت به نائینی مرتکب شده است و از روی غفلت یا تغافل، به کُنه اندیشۀ سیاسی این دو بزرگوار نرسیده است. در دیدگاه حضرت امام (ره) همراهی علمای بزرگ با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 217
سلاطین، مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلّی، محقق ثانی، شیخ بهایی، محقق داماد، مجلسی و امثال این ها و پشتیبانی ایشان از دولت ها، همه بر این اساس بود که هر چند آن را بهترین تشکیلات نمی دانستند، ولی به عنوان نیمه تشکیلات آن را می پذیرفتند و معلوم است که این را نظریّه نمی خوانند.
مطلب دوم: انتخاب مدیر اجرایی به وسیلۀ فقها
حضرت امام (ره) در «کشف الاسرار» با پذیرش ولایت فقیه از یک سو و ملاحظۀ شرایط حاکم بر کشور از سوی دیگر، با توجه به استقرار نظام نیم بند مشروطه، برای رسیدن به حداقلّ ممکن از اهداف خود، راه کار اصلاحی خود را این گونه پیشنهاد می کنند: «ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی خواهیم بگوییم [که] فقیه هم شاه و هم وزیر و [...] است، بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می دهد [...] اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می کند.»
امام راحل در سخن برگزیدۀ بالا، ضمن تأیید حکومت و ولایت انتصابی فقیه، الگو و قالبی را برای اجرای این نظریه که هم به نفع مصالح عالی کشور و مردم باشد و هم با نظام مشروطیّت حاکم بر کشور، تنافی نداشته باشد، ارائه می دهند و آن انتخاب فردی به عنوان سلطان عادل و به تعبیر دیگر مدیر اجرایی لایق، به وسیلۀ مجتهدان جامع الشرائط است. آن چه در این بیان کاملاً روشن و متبلور دیده می شود، پذیرش ولایت انتصابی فقیه به عنوان مبنای اصلاحات کشور است؛ چرا که بر اساس ولایت فقیه، فقیه خودش مستقیماً لازم نیست مدیریت را بر عهده گیرد، بلکه می تواند، به تعبیر امام اجازه دهد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 218
ولی این اجازه با شرایط مهم و خاصی انجام می گیرد والاّ هر کس به هر کس نمی تواند اجازه دهد.
مطلب سوّم: نظارت عالی فقها بر امور کشور
دومین پیشنهاد حضرت امام (ره) به عنوان یک اصلاح طلب اندیشمند در آن زمان نیز، بر مبنای ولایت فقیه ارائه شده است. حضرت امام در ادامۀ بیان گذشته، طرح اصلاحی خود را بر اساس ولایت فقیه چنین توضیح می دهند: ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، می گوییم همان طور که یک مجلس شورا تشکیل می شود و یک عده قوانین اروپایی و غیر آن را بر مملکت تحمیل می کنند، اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین دار تشکیل شود یا به نظارت آن ها باشد، چنان چه قانون هم همین را می گوید، به کجای عالم برخورد می کند. این طرح اصلاحی امام از دو جا سرچشمه گرفته است: 1) پذیرش ولایت فقیه و 2) استفاده از مصوّبات مشروطه.
موضوع نظارت در موارد متعددی از کشف الاسرار توضیح داده شده است و این نکته مورد تأکید قرار می گیرد: «منظور از حکومت فقیه آن است که فقیه باید نظارت د رقوۀ تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد، زیرا قانونی را که عقل و دانش می پذیرد و حق می داند غیر از قانون خدایی نیست و دیگر قانون ها [...] از حکم خرد بیرون است.» نظارت فقیه که امام در این موارد بر آن تأکید دارند، مبنایی جز همان ولایت فقیه ندارد.
نتیجه گیری
بیانات مختلف کتاب کشف الاسرار به عنوان ارائه دهندۀ اندیشۀ سیاسی معمار بزرگ جمهوری اسلامی، در زمانی که در قم، پیش از قیام پانزده خرداد، می زیسته اند و هنوز به عنوان یک مرجع تقلید عالی مقام مطرح نبوده اند، گواه آن است که:
1) «ولایت فقیه» به عنوان مبنای اساسی مشروعیت دینی یک حکومت و خدایی بودن آن، بارها تأکید شده است؛
2) «ولایت فقیه» بر اساس انتصاب و تعیین شرعی است؛
3) به اضطرار، چون امکان استقرار «ولایت فقیه» امکان دارد، با بهره گیری از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 219
جهت های مثبت مشروطیّت،
امام دو پیشنهاد دارد: یکی، انتخاب سلطان و مدیر اجرایی به وسیلۀ مجتهدان و دیگری، نظارت ایشان بر قوه مقنّنه و مجریه.
2) رسالۀ «اجتهاد و تقلید» و مسئله ولایت فقیه
علاوه بر کشف الاسرار، منبع مهمّ دیگر برای شناخت اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره) که معمولاً در بررسی اندیشۀ ایشان بدان توجّه نمی شود، تقریرات درس اجتهاد و تقلید امام درحوزۀ علمیۀ قم است. تقریرات درس اجتهاد و تقلید، با عنوان «رسالة فی الاجتهاد والتقلید» به سال 1370 ه . ق، باز می گردد. رسالۀ مزبور با دو قلم نوشته شده است: یکی، با قلم استاد جعفر سبحانی که این تقریر در پایان کتاب «تهذیب الاصول» چاپ شده است و تقریر دوم نیز به وسیلۀ یکی از شاگردان او انجام گرفته و به نظر امام (ره) رسیده و با نام خود ایشان به زیور طبع آراسته شده است.
«رسالة الاجتهاد والتقلید» به وضوح، دیدگاه حضرت امام (ره) را در آن زمان نسبت به موضوع ولایت فقیه نشان می دهد و از این حقیقت پرده بر می دارد که به رغم پندار مخالفان حضرت امام، 19 سال قبل از تدریس ولایت فقیه در حوزۀ نجف، وقتی که مرجعیّت عامّه امام مطرح نبوده و هنوز آشکارا به عنوان رهبر نهضت، فعالیّت های سیاسی خود را شروع نکرده بود، نسبت به حکومت اسلامی و مبانی تشکیل آن چگونه می اندیشیده است.
«رسالة الاجتهاد والتقلید» بحثی مفصل دربارۀ منصب قضا و حکومت و اثبات این دو مطلب برای فقیه دارد و به بعضی از ادلّه ولایت فقیه، به ویژه مقبولۀ عمربن حنظله، صحیحۀ قدّاح و صحیحۀ ابی خدیجه، استدلال کرده و دربارۀ دلالت «مقبولۀ عمربن حنظله» می فرماید:
«ثم انه کما یستفاد من الروایه جعل منصب القضاء للفقیه، کذلک یستفاد جعل منصب الحکومة والولایة علیه ایضاً.»
با این بیان، دلالت مقبولۀ عمربن حنظله را بر منصب قضاوت و حکومت می پذیرند. علاوه بر این، در بحث از دلالت روایت صحیحۀ قدّاح (العلماء ورثة الانبیاء) نیز حضرت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 220
امام معتقداند:
«ان مقتضی اِخبارَه بان العلماء ورثة الانبیاء، ان لهم الوراثة فی کل شی ء کان شأن الانبیاء و من شأنهم الحکومة والقضاء فلابد و ان تکون الحکومة مطلقاً مجعولة لهم حتی یصحّ هذا الاطلاق والاخبار.»
از روایت «العلماء ورثة الانبیاء» چنین برداشت می شود که علما سِمَت وراثت و جانشینی دارند و هر چیزی، از جمله حکومت و قضاوت از شئون پیامبران است، بنابراین برای این که اطلاق و اخبار این روایت صحیح باشد، باید بپذیریم که برای علما حکومت مطلقه جعل شده است.
در بررسی «رسالة الاجتهاد والتقلید» چند نکته استفاده می شود:
1) حضرت امام در زمان تدریس در حوزه علمیه قم، در بحثی تخصّصی که مخاطب خاصّ دارد و دست آوردهای فکری و تحقیقی خود را تبیین می کند، به طور دقیق و شفاف از نظریّۀ «ولایت فقیه» به عنوان مبنای تشکیل حکومت، در عصری که او را متهم می کنند دفاع می کند. امام د راین عصر، معتقد به مشروطیّت بوده و آن را تأیید می کرده است.
2) در این رساله «ولایت فقیه» ولایت انتصابی است که با تعیین و نصب شرعی حقِّ ولایت برای او جعل شده است.
3) با وجود آن که در سال 1366، امام (ره) خطاب به رئیس جمهور وقت، ولایت مطلقه را اعلام کرده اند، ولی 37 سال پیش از آن، در رسالۀ «الاجتهاد والتقلید» در بحث علمی خود، مبنای این ولایت مطلقه را تبیین و تشریح کرده اند.
3) گفتار امام در قم (پیش از تبعید) و مسئله «ولایت فقیه»
علاوه بر «کشف الاسرار» و «رسالة الاجتهاد والتقلید»، سومین منبع برای یافتن اندیشۀ سیاسی امام در قم، بیانات و موضع گیری ایشان در مبارزات دهۀ 40، به ویژه وقایع انجمن های ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون است؛ حوادثی که منجر به قیام پانزدهم خرداد42 شد و در نهایت امام از ایران به ترکیه و نجف تبعید شد. در این حوادث، حضرت امام بارها به دفاع از قانون اساسی وقت که همان قانون اساسی مشروطیّت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 221
است، می پردازد و خواستار اجرای آن از سوی رژیم شاه می شود، ولی این خواستۀ امام پیش از آن که مبنای ایشان در حکومت باشد و حاکی از یک نظریّه و یا پذیرش مشروطیت باشد، از یک موضع گیری و راه کار عملیِ دولت برای اصلاحات پرده برمی دارد و تشبّث به قانون اساسی مشروطیّت به عنوان قاعدۀ الزام بر خصم و وادار کردن وی به پذیرش خواسته های اصلاحی انجام می پذیرد. حضرت امام خمینی به صراحت در یکی از بیانات خود می فرماید:
«ما از طریق "الزموهم بما الزموا علیه انفسهم" با ایشان (رژیم) بحث می کنیم، نه این که قانون اساسی در نظر ما تمام باشد، بلکه اگر علما از طریق قانون صحبت می کنند برای این است که اصل دوم متمم قانون اساسی، قانون خلاف قرآن را از قانونیت انداخته است و الاّ ما لنا و القانون، ماییم و قانون اسلام. [...] هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد ما با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ولو قانون اساسی باشد ولو الزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.»
سخن بالا، اساس و مبنای اندیشۀ امام را نشان می دهد و از محکماتی است که موارد متشابه در اظهارنظرهای امام را باید به آن ارجاع داد و محک و معیاری برای نیل به تفکّر واقعی ایشان است.
مبحث دوم: اندیشۀ سیاسی امام در نجف
نهضت امام خمینی که با حادثۀ انجمن های ایالتی و ولایتی شروع و منجر به قیام خونین پانزده خرداد 42 شد، با تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون در سال 43 به اوج خود رسید. مضمون لایحه، حاکی از مصونیت مستشاران نظامی امریکا در ایران بوده امام خمینی که پس از مدتی، از طریق نشریۀ داخلی مجلس شورای ملّی از این تصویب نامه اطلاع یافته بودند، سخت برآشفته و در چهارم آبان 43 به سخنرانی شدید و کوبنده علیه دولت، شاه، اسرائیل و امریکا پرداختند. تبعید امام به ترکیه، پس از این سخنرانی و به فاصلۀ کم تر از 10 روز انجام شد. پس از تبعید ایشان به ترکیه، اعتراض های داخلی و عدم تمایل ترکیه به نگهداری امام، رژیم ایران را مجبور کرد تا امام را از ترکیه به عراق
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 222
تبعید کند. این مرحله از حیات سیاسی حضرت امام تا اوج گیری نهضت در سال 56 تداوم می یابد. در این مدّت، حضرت امام که می بیند رژیم شاه، وفادار به قانون اساسی مشروطیت نیست و به هیچ وجه حاضر به اجرای آن نمی شود، با سخنرانی ها و صدور بیانیّه های متعدّد، به تدریج روحانیون، دانشگاهیان و عموم مردم را به گسترش مبارزات تا سرنگونی رژیم سلطنت و تشکیل حکومت اسلامی دعوت می کند. برای رسیدن به این هدف بزرگ، امام علاوه بر آن که خودشان به تبیین حکومت اسلامی، اهداف و امتیازات آن می پردازند، متفکّران و اندیشمندان جامعه را نیز به این امر دعوت می کنند، برای مثال ایشان در نامه ای خطاب به دانشجویان مسلمان مقیم اروپا می نویسند:
«باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملّت های مسلمان، به اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جای این حکومت های استعمار زده که اساس آن بر ظلم و چپاول است، برقرار شود.»
یا در جایی دیگر خطاب به ملت ایران می فرماید:
«احکام اسلام و کیفیّت حکومت اسلامی را تحقیق و نصب العین خود قرار دهید و ناآگاهان را آگاه نمایید، باشد که خداوند قهّار اساس این ظلم را برچیند.»
همان طور که اشاره شد، بخشی از دیدگاه حضرت امام دربارۀ حکومت اسلامی، در سخنرانی و اعلامیّه ایشان مطرح است، ولی بخش اصلی و مهم آن که به شکل کاملاً علمی و فنّی انجام گرفته، تدریس حکومت اسلامی و ولایت فقیه در جمع علما و فضلای حوزۀ علمیۀ نجف می باشد. امام مجموعاً در سیزده جلسه به انجام این مهم پرداخته اند. این درس ها در همان زمان، به صورت جزوه و بعدها به صورت کتاب «ولایت فقیه» به کشورهای مختلف جهان ارسال شده و عامل مهمّی در گسترش ایدۀ حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه شد.
امام، علاوه بر کتاب «ولایت فقیه» که نتیجه تدریس ایشان بود و به صورت شفاهی ارائه شده بود، بار دیگر مبحث ولایت فقیه را در «کتاب البیع» مطرح و با قلم خویش، به بررسی ابعاد مختلف آن پرداختند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 223
از آن جا که اندیشۀ سیاسی امام راحل در دو کتاب مزبور، به صورت جامع و استدلالی ارائه شده، و امام به نظریّه پردازی دقیق و علمی از اندیشۀ خود پرداخته اند، این دو کتاب از محکمات اندیشۀ امام محسوب می شود و در میان امام پژوهان و محافل مختلف علمی و سیاسی، تردیدی نسبت به محتوای واقعی آن وجود ندارد و بر این حقیقت اتفاق نظر دارند که ایشان در این دو کتاب، نظریّه ای جز ولایت انتصابی فقیه ندارد.
مقایسۀ مضمون اندیشۀ سیاسی امام (ره) در کتاب «ولایت فقیه» و «کتاب البیع» با «رسالة الاجتهاد والتقلید» که بیان گر اندیشه ایشان در قم بوده، نشان می دهد که آن چه در رسالۀ مزبور به صورت گذرا و اجمالی ارائه شده، در دو کتاب یاد شده، به تفصیل و با ذکر ادلّۀ گوناگون عقلی و نقلی منعکس شده است و در این زمینه، شاهد هیچ گونه تحوّل یا از هم گسستگی در اندیشۀ سیاسی امام نیستیم.
کتاب ولایت فقیه، نخست با بیانی مستدلّ به ضرورت حکومت اسلامی و شبهه های پیرامون آن می پردازد. سپس در بخش بسیار مهمی فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت ها و ماهیت واقعی حکومت اسلامی بیان شده است. از نظر امام، حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروطه به معنای متعارف مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقیّد به یک مجموعه شرط اند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معیّن شده است. حکومت اسلام، حکومت قانون است و یگانه حکم و قانونی که لازم الاجرا است، قانون خدا است.
آن گاه در بخش دیگری از کتاب، حضرت امام با طرح این سؤال که: «اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دورۀ غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟» به دیدگاه خود از ولایت فقیه می پردازند. حضرت امام بر خلاف پنداری که «ولایت» را به معنای محجوریّت و قیمومت می داند، می فرماید:
«ولایت، یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس.» این ولایت برای فقیه جعل شده است و از امور اعتباری عقلایی است که واقعیّتی جز جعل ندارد.
حضرت امام در بیان دیدگاه خود از قلمرو اختیارات فقیه و شعاع آن، معتقدند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 224
«این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیش تر از حضرت امیر (ع) باشد یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه باشد، باطل و غلط است.»
این سخن، تفسیر همان ولایت مطلقه ای است که حضرت امام در سال 66 به آن اشاره کردند. ولایت مطلقه، از همان اوّل در اندیشۀ سیاسی امام بوده و تغییر و تحوّلی در آن پیش نیامده است. البته ولایت مزبور، از حیث ادارۀ کشور و اختیارات، مطلق است و از حیث مقیّد به قوانین شرع بودن، مشروطه است. به علاوه فقهای «ولیّ مطلق» به این معنا نیستند که بر همۀ فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند. حضرت امام در اشاره به مبنای فقهی ولایت فقیه و انتصابی دانستن آن می فرماید:
«اگر برای فقیهی امکان تشکیل حکومت اسلامی بود، واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است و در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود، زیرا فقها از جانب خدا منصوب اند.»
نظیر دیدگاه های فوق در «کتاب البیع» امام دیده می شود. برای نمونه یکی از آن ها را که به عنوان نتیجه گیری از ادلّۀ ولایت فقیه، ذکر شده، بیان می کنیم:
«متحصل ممّا مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السّلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة منه من جهة کونهم سلطاناً علی الامّة.»
ایشان در این بیان، هم به مبنای انتصاب در مشروعیت ولایت فقیه اشاره می کند و هم حدود اختیارات ولایت فقیه را توضیح می دهند که مطلق است و اختیارات حکومتی معصوم را دارد، مگر در مواردی خاص که مستثنا است.
مبحث سوم: اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58
رهبر فقید انقلاب اسلامی که حدود سیزده سال در نجف اقامت داشت، با در تنگنا قرار گرفتن از سوی رژیم بغداد، مجبور به ترک عراق می شود و در نهایت، با مشکلات فراوانی که بر سر راه ایشان قرار می گیرد، پاریس را برای اقامت موقّت برمی گزیند. توقف کوتاه مدّت امام در فرانسه، از عوامل مهم بالندگی و پیروزی انقلاب اسلامی است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 225
میلیون ها مسلمان ایرانی، رهنمودهای رهبر فرزانۀ خود را از نوفل لوشاتو به گوش جان می خریدند و در مبارزۀ حق طلبانۀ خود علیه رژیم سلطنت و برقراری حکومت اسلامی به کار می برند. بی تردید، مصاحبه ها، اعلامیه ها و سخنرانی های رهبر در پاریس نقشی بی بدیل در پیروزی نهضت الهی ملّت ایران داشت و همین اظهار نظرهای فراوان، انعکاس دهندۀ اندیشۀ سیاسی امام دراین برهۀ حساس زندگی ایشان است.
تحلیل اندیشۀ سیاسی امام در پاریس و سپس در تهران در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دقیق و پرمخاطره از اندیشۀ ایشان را تشکیل می دهد، به طوری که اگر همه جانبه، واقع بینانه و با مراعات همۀ ابعاد، تفکر و نظر ایشان اجرا نشود، احتمال لغزش و انحراف فراوان است، ولی اگر بدون تعصّب و قضاوت خود سرانه و عجولانه به اندیشۀ امام در پاریس و اوایل پیروزی انقلاب، نظر افکنده شود، امید پیمودن راه صواب و سداد وجود دارد والاّ چه بسا انسان چیزی را به امام نسبت دهد که هرگز با تفکّر امام سازگاری ندارد.
بسیار روشن است؛ چرا که اندیشۀ امام دراین زمان، تلاش علمیِ متفکّر و اندیشمندی نیست که در گوشۀ یک کتابخانه و در یک مناظره و مباحثۀ علمی ارائه شده باشد، بلکه اندیشه ای است که خودِ ایشان، به عنوان یک رهبر سیاسی بزرگ و سیاست مداری چیره دست، در مبارزه با رژیم فاسد پهلوی و رویارویی با امریکا و اسرائیل ارائه کرده است. امام در این مبارزه که تمامی جهات مادّیت را به رویارویی فرا می خواند و اندیشه ای جدید را ارائه می دهد، هزاران دشمن آشکار و پنهان داخلی و خارجی، در برابر امام صف آرایی کرده اند و ایشان باید با تدبیر خویش، مشکلات را یکی پس از دیگری حلّ و هدف مقدس خود را تعقیب کند. با وجود این شرایط، هرگز در یک تحلیل علمی، نمی توان بدون توجه به شأن نزول یک سخن، به ظاهر آن توجه کرده و آن را به عنوان اندیشۀ امام دانست. بی تردید، دشمنان داخلی و خارجی از یک سو و مخالفان حضرت امام در جناح ها و احزاب سیاسی مختلف از سوی دیگر، جبهۀ بزرگی را به وجود می آوردند که امام باید کشتی انقلاب را با حفظ وحدت و یک پارچگی امّت، از میان طوفان های سهمگین عبور داده و به ساحل نجات می رساند. با توجه به
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 226
تمامی این ابعاد، باید اظهارنظرهای امام در کنار هم قرار گیرد و به طور همه جانبه دربارۀ آن ها داوری شود، ولی اگر کسی، تنها به برخی از جملات دوپهلوی ایشان، مثلاً در یک مصاحبه با خبرنگاری اروپایی و یا سرویس خبری امریکایی تکیه کرده و نظریّه ای را به امام نسبت دهد، از مصادیق کسانی خواهد بود که: «فی قلوبهم زیغٌ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله.»
با توجه به پیش فرض بسیار مهم تمهیدی بالا، اندیشۀ سیاسی امام را در پاریس و اوایل تهران بررسی می کنیم:
در محدودۀ زمانی مورد بحث نظرهای عمدۀ امام که با ماهیّت و جوهرۀ حکومت و جمهوری اسلامی رابطه ای فشرده دارد، عبارت اند از: 1) تعریف و تلقّی امام از جمهوری اسلامی؛ 2) نقش خود ایشان و روحانیون درجه یک در جمهوری اسلامی؛ 3) تفسیر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؛ 4) حقوق بشر، دموکراسی و حکومت اسلامی و 5) نقش آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی.
دیدگاه های امام در محورهای یاد شده، برخی را به این ادّعا واداشته که نظریّه امام را در پاریس، متحوّل و متطوّر بدانند. گویا هم زمان با سفر ایشان به اروپا، اندیشۀ سیاسی وی نیز تغییر کرده است و از آن نظریۀ قبلی خود در نجف (ولایت فقیه) عدول کرده و نظریه ای جدید را به نام جمهوری اسلامی و یا نظریه نظارت فقیه برگزیده اند که بسیار با نظریّه قبلی وی تفاوت دارد. در نظریۀ پیشین در مورد رابطۀ اسلام با رأی مردم نظری داده نمی شد، امّا در نظریّه جدید، به مردم تأکید شده و رأی ملّت میزان قرار می گیرد. برخی از سخنان امام که نشان دهندۀ پشت کردن به نظریۀ گذشته و وارد شدن در عرصه ای جدید است، عبارت اند از:
1) معنای جمهوری اسلامی:
«اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. این که ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 227
می شود، بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری، همان جمهوری است که همه جا هست.»
2) نقش مردم:
«ملّت حق تعیین سرنوشت خود را دارد.»، «من جمهوری اسلامی را به آرای مردم می گذارم.»
3) حقوق بشر:
«این مردم حقوق اولیه بشر را دارند مطالبه می کنند، حقوق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم.»
4) نقش امام و روحانیون:
«من خود نمی خواهم حکومت را در دست بگیرم، امّا مردم را برای انتخاب حکومت هدایت خواهیم کرد و شرایط را به مردم اعلام می کنیم.»، «من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد است.»
5) دموکراسی:
«نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می شود و ما این پیشنهاد را در آینده نزدیک به آرای عمومی رسماً مراجعه می کنیم.»
6) استقلال و آزادی:
«استقلال و آزادی دو تا چیزی است که از حقوق اولیه بشر است.»، «این ها (مردم ایران) متمدند که آزادی و استقلال می خواهند، و حتی آن هایند که استقلال و آزادی را از آن ها گرفته اند.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 228
7) رأی مردم:
«مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است، خود ملّت حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملّت حق دارد؟ این چه غلطی است؟ [...] این حق برای این است که شما می خواهید رأی بدهید، رأی شما است، میزان رأی ملّت است. ملّت یک وقت خودش رأی می دهد، یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آن ها رأی بدهند، آن در مرتبۀ دوم صحیح است. والاّ مرتبۀ اوّل، حق مال خود ملّت است. شما خون دادید، حقوق دانان برای شما تکلیف معین کنند؟!»
1) تحلیل اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58
برخی از سخنان امام در سال های 57 ـ 58 بیان گر این سخن است که در اندیشۀ ایشان، مراجعه به آرای مردم و شرکت ایشان در سرنوشت سیاسی و تصمیم گیری های کلان، بسیار مهم و تعیین کننده است. از این قبیل اظهارنظرهای مردم گرایانه و دموکراتیک برخی بر آنند که امامِ پاریس، با امامِ نجف تفاوت دارد. امام در پاریس و اوایل پیروزی انقلاب، نظریّۀ جمهوری اسلامی و نظارت فقیه را که با اندیشۀ ولایت فقیه تعارض آشکاری دارد، برمی گزیند.
برای ارزیابی استنتاج بالا از اظهارنظرهای امام که لازمه اش اعتقاد به تحوّل در اندیشۀ ایشان است، باید گفت که اگر ما تحوّل و گسستگی اندیشۀ امام را بپذیریم، نخستین تعارضی که به وجود می آید، آن است که تمامی موضع گیری های امام در سال های 57 ـ 58 نیست و به طور کلّ سخن ایشان در آن برهۀ حیاتی از یک سبک و سیاق پیروی نمی کند. البته باید پذیرفت که توجّه به رأی و نقش مردم در صحنۀ سیاسی و عمق اندیشۀ امام نهفته است، ولی این بدان معنا نیست که امام به اندیشۀ محقّقانه گذشتۀ خود در نجف و قم پشت کرده باشد. با عنایت به سخنان امام در صحیفۀ امام در می یابیم که امام اندیشۀ نجف را تداوم می بخشد و در اصل و بنیان تفکر، همان مشی و منش را به طور کمال یافته و پیش می رود. دراین جا به بخشی از آن ها اشاره می کنیم:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 229
1) تعیین تکلیف حکومت به وسیلۀ پیامبر (ص):
«روز عید غدیر روزی است که پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ تکلیف حکومت را معین فرمود و الگوی حکومت اسلامی را تا آخر تعیین فرمود و حکومت اسلامی نمونه اش عبارت است از یک همچو شخصیتی که در همه جهات مهذّب (مثل حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ [...] امروز که ملّت ایران قیام کرده اند [...] می خواهند که حکومتشان حکومت اسلامی باشد، این همین لبیکی است که مردم به فرمایش رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ گفته اند، آن صفاتی که در حکومت، آن حکومتی که پیغمبر اکرم قرار دادند، آن صفاتی که در کلیات حکومت، کلیات صفاتی که در حکومت معتبر است، ما باید از کیفیت حکومت حضرت ـ امیر سلام الله علیه ـ اقتباس کنیم.»
این سخن، با توجه به مبانی شیعه در امامت معصومین نشان می دهد که غدیر، یک واقعۀ تاریخی در گذشته نیست، بلکه حقیقتی در طول تاریخ است که با آن پیامبر برای حکومت و ولایت تعیین تکلیف کرده است.
2) عزل زمام دار:
حضرت امام در پاسخ خبرنگار ایتالیایی که از تمرکز زدایی و برقرار نشدن رابطۀ سلطه و زیرسلطه در حکومت اسلامی می پرسد، می فرماید: «اسلام دررابطۀ بین دولت و زمام دار و ملّت ضوابطی و حدودی معین کرده است. [...] هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمام داری معزول است.»
امام در این کلام با تأکید بر عزل زمام دار، مبنای مشروعیت شرعی حکومت را ترسیم می کند که همان شارع منصوب کنندۀ زمام دار، او را عزل می کند. در حالی که اگر مبنای مشروعیت دردست مردم باشد، باید مردم او را عزل کنند.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 230
3) تشکیل شورای انقلاب اسلامی:
امام در تاریخ 22 / 10 / 57، تشکیل شورای انقلاب را از پاریس به اطلاع ملّت ایران می رساند. ایشان به همین مناسبت در پیامی، مبنای فقهی و حقوقی شورای انقلاب را ترسیم می کنند: «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، درجهت تحقق اهداف اسلامی ملّت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی [...] تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد.»
بدیهی است حقّ شرعی در این پیام، به مبنای فقهی امام در ولایت فقیه که در نجف و قم داشته اند، اشاره دارد.
4) تعیین دولت موقّت:
در تاریخ 15 / 11 / 57، امام حکم نخست وزیری بازرگان را به این شرح صادر می کند: «جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملّت ایران [...] جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقّت می نمایم.»
امام پس از نصب نخست وزیر بارها در تحکیم پایه های دولت موقّت کوشیده و دربارۀ جایگاه شرعی این دولت و اهمیت آن می فرمود: «من که ایشان را حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. [...] مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است.»
حضرت امام در سخنان شامخ بالا، از ولایت شرعی خود می گوید و خود را به عنوان فقیه جامع الشرائط، دارای ولایت می داند و همین را مبنای مشروعیت شورای انقلاب و دولت موقّت به حساب می آورد.
5) حکومت قانون:
امام در آستانۀ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، دربارۀ انتخاب نمایندگان
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 231
می فرماید: «مقصد این است که در حکومت اسلامی، اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند، اشخاصی به رأی خودشان حکومت نکنند، به فکر خودشان حکومت نکنند، رأی ندهند کسانی که خودشان را خیال می کنند صاحب رأی هستند. خودشان را متفکر می دانند، خودشان را روشنفکر می دانند، این ها رأی ندهند برای این که آرای مردم در مقابل حکم خدا رأی نیست، ضلالت است. [... ]اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، این باز قانون آن را رئیس جمهور می کند یا رأی عموم که در رأی عموم، رأی فقیه هم هست و یا نصب فقیه که همان نصب الله است.»
6) ولایت فقیه و نصب وی:
«ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرّر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند، به کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد.»
7) تعیین فقها:
امام در تبیین ابعاد روز غدیر می فرمایند: «پیغمبر اکرم که از دنیا می خواست تشریف ببرد، تعیین جانشین و جانشین ها را تا زمان غیبت کرد و همان جانشین ها تعیین امام امت را هم کردند، به طور کلی این امّت را به خود وانگذاشتند که متحیّر باشند، برای آن ها امام تعیین کردند، رهبر تعیین کردند تا ائمه هدی ـ سلام الله علیهم ـ بودند آن ها بودند و بعد فقها... .»
8) قانون اساسی و شئون ولایت فقیه:
در بخشی از مصاحبۀ طولانی امام با پروفسور الگار آمده است: «آقایان برای این که [... ]خیلی با روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند، این که در قانون اساسی هست، این بعضی شئون ولایت فقیه هست، نه همۀ شئون ولایت فقیه.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 232
9) حکم تنفیذ اولین رئیس جمهور:
«بر اساس آن که ملّت شریف ایران، با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
سخنان برگزیدۀ بالا با دلالت ظهوری و یا منصوص خود، ادّعای تطور اندیشۀ امام در پاریس و اوایل اقامت وی در تهران را نفی می کند و به روشنی، گواه این واقعیت است که ایشان هم چنان بر اندیشۀ مبرهن خویش در کتب استدلال خود، وفادار است. حال وقتی انسان سخنان دستۀ اوّل را ملاحظه می کند که امام، به رأی مردم تکیه می کرده و آن ها را دارای حق تعیین سرنوشت می داند و رأی ملّت را میزان معرّفی می کند و از آزادی، دموکراسی و جمهوریت می گوید، آن گاه دستۀ دوم از سخنان ایشان را که امام بر ولایت فقیه تأکید کرده و آن را حق شرعی می شمارد، مقایسه کنیم، یک نوع تعارض بدوی به ذهن خطور می کند که باید طبق میزان علمی به آن پاسخ داد. در مقام حلّ این تعارض، نمی توان گفت که هر دو نادرست است و از حجیّت ساقط اند، چون به یقین هر دو از امام صادر شده و نظر واقعی امام است. بنابراین، دست کم باید یکی را مبنای تفسیر دیگری قرار داده و یکی از دو راه حلّ را به عنوان جمع عرفی پذیرفت، یا باید دستۀ اوّل را از محکمات و اصول تفکر امام دانست و دستۀ دوّم را برخلاف ظاهر حمل کرد و یا برعکس، باید دستۀ اوّل را به گونه ای تفسیر و شرح کرد که با نظریۀ دستۀ دوّم جمع شود و منافی آن نباشد.
میزان و ملاک سنجش هر یک از این دو راه حلّ، به تأیید قرینه های داخلی و خارجی متکی است. تأمّل دقیق در این دو دسته از اظهارنظرهای امام، با توجه به قرینه های داخلی و خارجی و مقتضای حال و شرایط زمانی و مکانی مخصوصی که نظر امام در آن ارائه شده، نشان می دهد که مبنا و اساس اندیشۀ سیاسی امام در پاریس از فرمایشات دستۀ دوّم ایشان است که در آن به حق شرعی حاکمیت فقیه و ولایت شرعی او می پردازد و بر اساس این مبنا، اندیشۀ سیاسی امام تفسیر و شرح می شود. بنابراین،
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 233
سخنانِ دستۀ اوّل ایشان، باید طوری تبیین شود که با این مبنا در تعارض قرار نگیرد. این ادّعا هم با قرینۀ خارجی و هم با قرینۀ داخلی تأیید و اثبات می شود. در ذیل به شرح این دو قرینه می پردازیم:
1) قرینۀ بیرونی (خارجی) فهم اندیشۀ امام در سال های 57 ـ 58 :
اگر کسی تنها با اشارۀ به رأی و نقش مردم و تکیۀ بر جمهوریّت، بخواهد مدّعی تحوّل در اندیشۀ امام شود، باید برای ادّعای خود دلیل و حجت بیاورد. این سخنان دلیل بر این ادّعا نیست؛ چرا که این سخنان دو پهلو است و قرائت های مختلف می پذیرد و امام هرگز، به طور شفاّف اعلام نکرده که نظریۀ گذشتۀ من منسوخ و یا فتوای پیشین من متغیر شده است و بر اساس مبانی و ادلّۀ جدید، که می خواهم بیان کنم، نظریه ای جدید در حاکمیت سیاسی دارم، یا آن را در محفلی علمی ارائه دهد و یا در تحقیقی برهانی منتشر کند.
امّا سخنانی که دربارۀ ولایت فقیه است نشان دهندۀ استمرار اندیشۀ پیشین امام است و تا زمانی که با میزان علمی تحوّل آن اثبات نشود. استصحاب بقا می تواند مستند قرار گیرد. پشتوانۀ فرمایشات دستۀ دوّم امام، کتاب های جامع و استدلالی ایشان است که در آن بر اساس موازین علمی با اقامۀ براهین متعدّد، نظریّه خود را به محافل علمی تقدیم کرده است، امّا سخنان دستۀ اوّل ایشان بدون آن که پشتوانه و پیشینه داشته باشد، شامل مجموعه ای از سخنرانی ها و مصاحبه های سیاسی است که نظر دهندۀ در آن هرگز موظّف نیست در چارچوب صناعت برهان منطقی حرکت کند و استدلال خود را با قضیّه های متیقّن خود، استحکام بخشد. دراین موارد، سخن در چارچوب دیگر صناعات خمس منطقی، از قبیل صنعت خطابه یا جدال احسن ارائه می شود و فرد می تواند با تکیه بر قضایای مشهور و یا با تمسک به آن چه مورد قبول طرف مقابل است و حتی با موعظه، به ارائه نظر پرداخته و رسیدن به هدف خود را آسان کند. برای روشن تر شدن بحث، به نمونه ای از سیره و کلام امام که بهره گیری ایشان از قانون و قاعدۀ الزام (الزموهم بما الزموا علیه انفسهم) است، اشاره می کنیم. بر اساس این قاعده ممکن است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 234
حضرت امام در سخنرانی و یا مصاحبه با یک خبرنگار اروپایی، بر چیزی تکیه کرده و یا سخن از اجرا نشدن قانون اساسی کند. در حالی که محتوا و تفسیری که مورد پذیرش طرف مقابل است، مورد قبول امام نباشد. بی تردید، یکی از مبانی اصیل و غیرقابل تغییر اندیشۀ سیاسی حضرت امام، تکیه بر قوانین دین است، امام در این باره می فرمایند: «هر چه موافق دین و قوانین اسلام است، ما با کمال تواضع گردن می نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی باشد، ولو الزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.» طبق این بیان، هر گاه امام با استفاده از قاعدۀ الزام، بر یک قانون بین المللی تکیه کرد و یا مفهومی چند پهلو به کار برد، نمی توان آن را به اندیشۀ امام نسبت داد، بلکه باید میزان انطباق آن قانون و مفهوم را بر شرع مقدس بررسی کرد و مقداری که با اسلام منطبق است به امام اسناد داد. پس اصل انطباق بر قوانین دین، قرینۀ تفسیر برخی از مطلق های اندیشۀ امام قرار می گیرد.
نکتۀ بالا از این جهت حائز اهمیت است که وقتی گوینده ای با استناد به قاعدۀ الزام، به جدال احسن پرداخت، نمی توان او را پیرو همان سخن دانست. برای نمونه می توان به بعضی از مواضع سیاسی حضرت علی در نهج البلاغه اشاره کرد. ایشان می فرمایند: «و انّما الشوری للمهاجرین والانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سمّوه اماماً کان ذلک للّٰه رضاً.» علی (ع) راه مشروعیت حکومت را به شورا واگذار می کند و یا بر فراز منبر مدینه می فرماید: «ایّها الناس ـ عن ملأ و اذن ـ ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حقّ الاّ من امرتم.» با استناد به این سخنان، نمی توان نظریۀ انتخاب را به امیرمؤمنان (ع) داد؛ چرا که مشروعیت امامت سیاسی آن حضرت مستند به قضایایی، هم چون غدیر و تعیین و انتصاب به وسیلۀ رسول اکرم (ص) است و بیعت مردم پس از قتل خلیفۀ سوم، زمینۀ اعمال آن را فراهم کرد، نه آن که به آن مشروعیت دینی بخشید.
کسی که می خواهد مواضع سیاسی امام راحل را در پاریس با تهران تفسیر و شرح کند، باید توجه کند که سخن امام طبق چه شرایطی و بر اساس چه مبنایی، ایراد شده است. هر چند با سلیقۀ شخص مفسّر و کسی که به شرح کلام امام می پردازد، موافق نباشد. کسی که در موردی با اندیشۀ امام موافق نیست بهتر است آن را نقد کند، نه آن که
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 235
به تأویل بی مبنای آن روی آورد.
برای وضوح بیش تر بحث، حوادث سال های 57 و 58 را مرور می کنیم. آن سال ها در دو مقطع حسّاس خلاصه می شود: یکی، مقطع پیش از پیروزی که هدف انقلابیون، سرنگونی رژیم و برقراری جمهوری اسلامی است و دیگر، مقطع پس از پیروزی که تمامی همّت بر تثبیت نظام و استقرار ارکان آن، تدوین قانون اساسی و مانند آن معطوف می شود. در مقطع اوّل، مسیر مبارزه را حضرت امام با سه اصل رفتن شاه، تبدیل نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی طراّحی می کند. این سه اصل مخالفان خارجی و داخلی زیادی دارد. در خارج از مرزها، رژیم های حامی شاه و سلطنت، مثل امریکا و اسرائیل با تمامی توان تبلیغاتی و نفوذ سیاسی خود با آن مقابله می کنند و در درون مرزها، روشنفکران غرب زده، لائیک، ضد مذهب و جناح های سیاسی، از قبیل نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب توده و گروه های مسلّح و چریک های کمونیست یا التقاطی و حتی برخی مقّدسین و متحجّران و محافل ذی نفوذ روحانی مثل شریعتمداری، با تمام یا برخی از اصول سه گانۀ امام مخالف اند. در این شرایط که همۀ جبهه ها صف کشیده اند تا امام را از رسیدن به اهداف بلندش بازدارند و هر روز با ترفندهای فراوان و اتهام های واهی، مثل استبداد، دیکتاتوری، تجزیۀ کشور، از بین رفتن حقوق اقلیّت ها، پایمال شدن حقوق زنان، مخالفت با تمدّن و پیشرفت و ... به جنگ تبلیغاتی دامن می زنند، امام به عنوان یک سیاست مدار هوشمند و رهبر حکیم پر استقامت، برای پیشبرد اهداف خود، باید چه اقدامی می کرد؟ کسی که با الفبای سیاست آشنا است، در پاسخ خواهد گفت که امام با تکیه بر قاعدۀ الزام، رأی مردم را در برابر تمامی مخالفان قرار می دهد و دست به اسلحه ای می برد که دهان ها بسته می شود. با آن که برقراری حکومت اسلامی و اجرای قوانین دین، با رأی مردم مشروعیت نمی یابد و حقّ الهی است، امّا این رأی مردم است که به عنوان بیعت، زمینۀ اعمال آن را فراهم می آورد. بنابراین، وقتی خبرنگار انگلیسی از قول آیة الله شریعتمداری می گوید که خواهان قانون اساسی است، امام در جواب می فرمایند: «من جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذارم.»
امّا پس از پیروزی انقلاب، همّت اصلی حضرت امام، متوجّه تثبیت ارکان نظام
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 236
سیاسی مورد نظر خود است و قدم به قدم، بر اساس شرایط حاکم بر جامعه، خود را به آن هدف مقدس نزدیک تر می کند. ابتدا با طرح رفراندوم برای جمهوری اسلامی به نفی سایر طرح ها، مثل جمهوری مطلق و جمهوری دموکراتیک اسلامی می پردازد. سپس در اندیشۀ تشکیل مجلس خبرگان و نمایندگان ملّت برای تدوین قانون اساسی است، در این مرحله امام به طور روشن وارد عمل می شود. به رغم مخالفت های دشمنان داخلی و خارجی، اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مندرج می شود. پس از تصویب قانون اساسی، به تدریج ارکان نظام شکل می گیرد و امام با در نظر گرفتن کلّیات اهداف مورد نظر خود و تطبیق آن بر وضعیّت کنونی جامعه با رعایت شرایط سیاسی، اندیشۀ سیاسی خود را، بدون تغییری در آن، دنبال می کند که در ادامۀ بحث و بررسی قرینۀ درونی فهم اندیشه امام به آن خواهیم پرداخت. خلاصه آن که، یکی از پیش فرض های ضروری برای فهم اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58، توجّه کافی به شرایط زمان و مکان و مخاطب کلام ایشان است.
2) قرینۀ درونی (داخلی) فهم اندیشۀ امام در سال های 57 ـ 58 :
منظور از قرینۀ درونی فهم اندیشۀ امام، توجّه به این نکته است که وقتی به جمله ای از امام برمی خوریم که به موضوعی خاص، مثل دموکراسی، جمهوری یا آزادی پرداخته، برای فهم و تفسیر آن علاوه بر توجّه به قرائن بیرونی، باید ابتدا به صدر و ذیل آن توجه شود و مقدّمه و مؤخّر این جمله را ارزیابی کرد، سپس موضوع آن را در کنار سخنان دیگر امام که دربارۀ همین موضوع بیان شده، قرار داد و آن گاه به استنتاج مفاد واقعی آن نائل شد. به عبارت دیگر، بخشی از سخنان امام می تواند مفسّر برخی دیگر از سخنان ایشان قرار گیرد. حال برای آن که ببینیم که این روش پیشنهادی برای تفسیر اندیشۀ امام، چقدر ارزشمند و مفید است، با استفاده از تفسیر موضوعی اندیشۀ ایشان، برخی از موضوع های بسیار مهم مطرح شده در سخنان وی را، در سال های 57 ـ 58 بررسی می کنیم. این موضوع ها عبارت اند از: دموکراسی و آزادی، رأی مردم و جمهوریّت.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 237
1) دموکراسی و آزادی:
بی تردید، حضرت امام به عنوان رهبر مبارزات ملّت ایران که در اندیشۀ اصلاح واقعی و زیربنایی امّت خویش است، بر دموکراسی تأکید فراوانی دارد و افق آیندۀ ایران را در نظام دموکراسی جست وجو می کند. ایشان می فرمایند: با قیام انقلابی ملّت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود.» و در پیامی به ملّت ایران هدف نهضت را چنین ترسیم می کند: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.»
امّا آیا امام که طرفدار جدّی دموکراسی است، دموکراسی را چگونه تفسیر می کند؟ آیا قرائت ایشان از دموکراسی با قرائت سیاسیّون جهان و به ویژه اروپا یک سان است؟ در پاسخ به این پرسش، باید به نکته های برجسته ای که در اندیشه امام دربارۀ دموکراسی مطرح است، توجه کرد. نکته ای که دربارۀ نهادینه شدن دموکراسی در جامعه هست این است که چه قدر شکل حکومت در حفظ و تأمین دموکراسی تأثیر دارد؟ امام در پاسخ می فرماید:
«شکل دولت ها چندان اهمیّت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیش تر آرمان های انسانی ملّت ندارد، هر چند که بعضی از آن ها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارد.» پس در قدم اوّل ماهیّت حکومت است که حافظ دموکراسی است. نکتۀ دیگر آن که ماهیّت دموکراسی مورد نظر امام با دموکراسی که در جهان رایج است، متفاوت است. ایشان در این باره می فرمایند: «دموکراسی، غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است. دموکراسی اسلامی صحیح است [... ]این دموکراسی که ما داریم، این دموکراسی است، نه آن که شما دارید و طرف دار سرمایه دارهای بزرگ هستند و نه این که آن ها دارند و طرف دارهای ابرقدرت هستند و همۀ مردم را در اختناق عظیم گذاشته اند.» امام هر چند به دنبال تحقّق دموکراسی در مملکت است، ولی جلوه های دموکراسی مورد نظر ایشان، تنها در حوادث تاریخی صدر اسلام و نحوۀ برخورد زمام داران با مردم وجود دارد. برای نمونه، غلام خلیفه سوار شتر می شود و
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 238
خود خلیفه افسار به دست شتر را می کشد و وارد مملکت فتح شده می شود و یا زمام دارانش نان خشک مصرف می کند و یا در پایان عمر بر فراز منبر می رود و می گوید: هر که بر من حقی دارد بگوید. این قضایا را حضرت امام به عنوان جلوه های واقعی دموکراسی می شناسد که نمونۀ آن در هیچ رژیمی وجود ندارد. لذا امام خطاب به رژیم های مدّعی دموکراسی می فرماید: «ما می گوییم که دموکراسی نیست ممالک شما، استبداد به صورت های مختلف، رئیس جمهوری های تان هم مستبدند به صورت های مختلف، منتها اسماً خیلی زیاد است، الفاظ خیلی زیاد است، محتوا ندارد.» امام در پاسخ خبرنگار هلندی که می پرسد: آیا شما تمدّن اسلامی را با تمدّن غربی کنونی ناسازگار می دانید؟ می فرماید: «ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست، مشابه باشد، امّا آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.»
بدین ترتیب ملاحظه می شود که تضاد دموکراسی میان انقلاب اسلامی و رهبری آن از یک سو و جهان اروپا و آمریکا از سوی دیگر، از همان روزهای اول، بسیار جدّی بوده است تا آن جا که امام دموکراسی غربی را استبداد می نامد. این تضاد پس از پیروزی انقلاب، عمیق تر می شود تا آن جا که امام برای رفراندوم رژیم مطلوب در ایران، در برابر جناح هایی که به رژیم دموکراتیک اسلامی دل بسته بودند، جمهوری اسلامی را بدون هیچ قیدی پیشنهاد می کند. حدود شش ماه پس از رفراندوم جمهوری اسلامی ایران، وقتی اوریانا فالاچی در مصاحبه ای، از امام می پرسد: شما چرا از اوّل، روی یک کلمه ای خط کشیدید و آن دموکراتیک است و فرمودید «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه بیش تر و نه یک کلمه کم تر. این کلمه که این قدر عزیز است، برای ما عزیز است و شما خطش زدید؟
امام در جواب می فرماید: «بله این مسائلی دارد، یک مسئله این است که این توهم (این) را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه چیزها به طریق بالاترش و مهم ترش در آن هست، حالا ما بیاییم و بگوییم که ما
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 239
اسلام می خواهیم و ما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است. مثل این است که شما بگویید که ما اسلام را می خواهیم و می خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم، ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم. [...] این اوّلاً و ثانیاً این کلمه دموکراسی که پیش شما این قدر عزیز است یک مفهوم مبیّنی ندارد، ارسطو یک جور معنا کرده، شوروی یک جور، معنا کرده، سرمایه دارها یک جور معنا کرده و ما در قانون اساسی مان نمی توانیم یک لفظ مبهمی که هر کس برای خودش یک معنا کرده است، آن را بگذاریم.»
از دیدگاه امام، دموکراسی در پیکرۀ دین نهفته است و جزء لاینفک آن است و قانون اسلام، مسبّب آزادی و دموکراسی حقیقی است. البته این برای بسیاری از جهانیان با آن سابقه ای که شاید از دین در ممالک خود داشتند، به ویژه برخورد اربابان کلیسا با آزادی اندیشه و تفتیش عقاید ایشان و ناآشنایی با اسلام، نامفهوم بود. ولی از ادلّۀ عمدۀ تضاد دموکراسی، عملکرد رژیم های دموکراسی غرب، نسبت به مسائل ایران بود که نمونۀ آن را در سخن کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا، می توان یافت که مدّعی شده بود: رژیم شاه، یک دموکراسی تند و قاطع در ایران پدید آورده و از این حیث با شاه در ایران مخالفت می شود. طبیعی است که این اظهارنظرها، چه تأثیر منفی بر ملّت ایران و رهبری آن دارد؟ مردم ایران با این مصداق مشخص از سخن کارتر، قرائت واقعی دموکراسی را از زبان سردمداران آن می شنید و می فهمید که نه تنها دولت هایی نظیر امریکا، در مقابل مصالح ملّت ایران قرار دارند، بلکه واژه هایی چون «دموکراسی» که از زبان آنان تبلیغ می شود، فریبی بیش نیست. نظیر همین جمله ها را روشنفکران پیرو غرب نیز در داخل تکرار می کردند:
«ما باز قابل این نیستیم که آزادی داشته باشیم.» این جمله ها که از سوی دشمنان داخلی و خارجی برای دفاع از آزادی و دموکراسی ابراز می شد، موجب موضع گیری امام نسبت به آن می شد و ایشان آن ها را منطق شاه می دانست.
یکی دیگر از عکس العمل های حضرت امام نسبت به دموکراسی، به تحلیل برخی از نویسندگان از جریان تشییع پیکر مرحوم طالقانی برمی گردد. این تشییع که با استقبال
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 240
پرشکوه مردم همراه شده بود، عکس العمل های مختلفی را از سوی جناح های سیاسی به دنبال داشت. یکی از تحلیل ها نسبت به این ابراز علاقۀ کم نظیر مردم به طالقانی، روشنفکر یا دموکرات بودن وی می بود. امام ضمن نقد این تحلیل معتقد بود: مادر تحلیلات نباید در یک اتاق سربسته روی خیال خودمان تحلیل کنیم، ما باید مطالعه در حال ملّت بکنیم، ملّت چرا به آقای طالقانی این احترام را گذاشت؟ آن گاه با توجّه به این شعار مردم در مراسم تشییع که «ای نایب پیغمبرما، جای تو خالی»، امام انگیزۀ مردم را همین می داند که ملّت طالقانی را مظهر امامت و نبوت می دانستند. نه این که چون او از دموکراسی دم می زد، مردم به او علاقه مند شدند.
و عجیب این است که مشابه تحلیل دربارۀ طالقانی، به خود امام هم گفته شده است. یک نویسندۀ مدّعی تحول اندیشۀ امام که نظریّه امام را در سال های 57 ـ 58 متفاوت با نظریه پیشین می داند و اظهارنظرهای امام را در پاریس، مردم سالاری دینی و نمونۀ یک حکومت دموکراتیک می داند، در تحلیل ابراز علاقۀ شدید مردم به امام می گوید: «آن امامی را که مردم شناختند و به او رأی دادند و به او اقبال نشان دادند، امام سال های 56 ـ 68 است.» گویا، چون امام در پاریس روی حق مردم تکیه کرد و رأی و رضایت مردم را مطرح کرد، ملّت پشت سر او راه افتاد. دقیقاً این تحلیل به قول امام، توهّمی و علمی است که اصلاً با انگیزه های واقعی و محسوس تطبیق نمی کند. و نمونه ای از نشاندن معلول به جای علّت است.
واقعیّت آن است که مردم از سال 1342 به دنبال ندای اسلام خواهی امام، ایشان را برگزیدند و تا سال 1368 هم چنان به بیعت خود وفادار ماندند، با آن که امام در این اواخر، ندای ولایت مطلقه فقیه سر داده بود، کشته شدن هزاران نفر در 15 خرداد 1342، به خاطر اعتراض به زندانی شدن امام و اظهار علاقۀ مردم در جریان فوت فرزند ارشد امام و اعتراض به مقالۀ مندرج در روزنامۀ اطلاعات در دی ماه 1356 که به امام توهین شده بود، همگی نقاط عطف انقلاب اسلامی است که حوادث بعدی، از جمله هجرت امام به پاریس را پدید می آورد.
امام همواره به رأی و انتخاب مردم اهمیّت بسیاری می داده است، ولی هرگز آن را در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 241
تضاد و تعارض با اندیشۀ ولایت فقیه و نصب فقیه از طرف شارع نمی دید و همۀ این امور را از اجزای تشکیل دهندۀ پیکرۀ اسلام می دانست. امام بر خلاف کسانی که آزادی و دین را از هم جدا می دانند و می خواهند که به گونه ای میان این دو، پیوند ایجاد کنند؛ به طوری که با نام دین، آزادی منکوب نشود و با نام آزادی، دین فراموش نشود. امام آزادی و استقلال را از پیکرۀ دین اسلام می شمارد که جدایی آن از دین ناممکن است. در اندیشۀ امام «حکومت اسلامی؛ یعنی آزادی، یعنی استقلال. این که مردم شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی سردادند، از نظر امام، آزادی و استقلال تشریح همان حکومت اسلامی است و قانون اسلام مسبّب آزادی است.
در این جا نتیجه می گیریم که امام گرچه در اوج مبارزات ملّت ایران منادی بزرگ آزادی است، ولی برای فهم اندیشۀ امام در این باره، باید مجموعۀ سخنان ایشان را در یک طرح کلّی و با لحاظ قرائن بیرونی و درونی ارزیابی کرد و میان آن چه امام منادی آن است با آن چه در جهان سیاست رواج دارد، تفاوت آشکاری مشاهده می شود. امام در واقع دربارۀ دموکراسی و آزادی، اندیشه هایی نو به جهانیان هدیه می کند که جهان هنوز از درک آن عاجز است.
2) رأی مردم و جمهوریت
موضوع دیگری که سهمی وافر در بحث ثبات و تحوّل اندیشۀ امام دارد، جمهوری اسلامی است. برای فهم اندیشۀ امام در این موضوع، از روش تفسیر کلام امام با کلام امام استفاده می کنیم. برای پیشگیری از اطالۀ سخن، تنها به ذکر نکته های برجستۀ موضوع مزبور در اندیشۀ امام اکتفا می کنیم:
نکتۀ اوّل:
امام نخستین فردی است که جمهوری اسلامی را پیشنهاد می کند. در مصاحبه با خبرنگار فیگارو، در پاسخ این که چه رژیمی را می خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟ امام می فرماید: «این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 242
طبیعتاً می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت و این به خاطر آن است که فکر می کنیم شناخت اصیل اسلام، ما را به ترقی جامعه ای که سرشار از استعدادها و تقوای انسانی و عدالت اجتماعی است، راهنمایی می کند.» ایشان این نکتۀ بسیار مهم را هم می افزاید که: «قبل از هر چیز ما به محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آیندۀ خود دل بسته ایم.» امام در پی این پیشنهاد مهم، بارها روی آن تأکید کرده و خواسته های ملّت را نیز به سمت و سوی آن کشاند.
نکتۀ دوّم:
امام در تفسیر این دو واژه (جمهوری و اسلامی) معتقد بود: «امّا جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. این که ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، این ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوری هم، همان جمهوری است که همه جا هست.»
علاوه بر تفسیر بالا از جمهوری، تفسیرهای دیگری نیز در سخن امام مشاهده می شود، برای مثال ایشان در پاسخ خبرنگار بی بی سی که می پرسد چه نوع حکومتی را جانشین خواهید کرد؟ می گوید:
«یک حکومت جمهوری اسلامی امّا جمهوری است، برای این که به آرای اکثریت مردم متّکی است و امّا اسلام، برای این که قانون اساسی اش عبارت است از قانون اسلام.» و یا در سخنی دیگر چنین می فرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی.» طبق این تفسیر، اتکا به آرای اکثر یا عمومِ مردم، جوهرۀ واقعی جمهوریّت را تشکیل می دهد و طبق این تفسیر است که حکومت های اسلامی صدر اسلام، مثل حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) در واقع جمهوری است: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرایِ عمومی ملّت می باشد.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 243
اصولاً در اندیشۀ امام، حکومت اسلامی باید متّکی به آرای مردم باشد و بدون خواستۀ آنان، حکومت اسلامی تشکیل نمی شود. لذا همان تفسیری که برای جمهوری اسلامی در کلام امام مشاهده می شود، برای معرّفی حکومت اسلامی هم ارائه شده است: «حکومت اسلامی، حکومتی است که اوّلاً صد در صد متکی به آرای ملّت باشد به شیوه ای که فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملّت مسلمانند، بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همۀ زمینه ها رعایت شود.»
و در جایی دیگر می فرماید: «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دل خواه ملّت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که این هایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند: "انما یبایعون الله " یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد.»
بنابراین شرط لازم برای تحقّق حکومت اسلامی، رضایت و بیعت مردم است، لذا حکومت اسلامی، به واقع جمهوری است و از نظر ماهوی تفاوتی میان این دو مشاهده نمی شود.
چنین پنداری صحیح نیست که بگوییم: این دو عنوان، در حقیقت، بیان گر دوگونه نظام سیاسی هستند و حضرت امام در دوره ای به حکومت اسلامی می اندیشیده اند و در دوره ای دیگر نظریّۀ خود را به جمهوری اسلامی تغییر داده اند و با راهنمایی ایشان، ملّت هم خود را از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی ارتقا بخشید. شاهد نادرستی این پندار آن است که در طول اقامت امام در پاریس، همان طور که از جمهوری اسلامی یاد شده و اوصاف و ابعاد آن ذکر می شود، بارها در سخنان خود، تعبیر حکومت اسلامی را هم به کار می برند. چنین نیست که به کلّ، عنوان حکومت اسلامی را حضرت امام در این دوره فراموش کرده باشد، بلکه هر دو تعبیر به شکل فراوان در اظهارات ایشان وجود دارد. در اندیشۀ سیاسی امام، حکومت اسلامی مشابه تعریف جمهوری است: «حکومت اسلامی؛ یعنی حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام.»
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 244
بنابراین، تفاوت «حکومت اسلامی» و «جمهوری اسلامی»، در اندیشۀ امام تنها در شکل و قالب است. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی محتوایی دارد که می توان آن را به شکل رژیم های حقوقی متفاوت ارائه کرد و قالب جمهوری اسلامی، می تواند یکی از این شکل ها باشد:
«شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است.» و البته در مقایسۀ این قالب و محتوا آن چه در کفّه ای سنگین تر قرار می گیرد، محتوا است: «شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است، طبیعتاً می توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت.» پس جمهوری اسلامی، پیشنهادی برای تعیین قالب حکومت اسلامی است و در آن منحصر نیست؛ چرا که حکومت اسلامی، جمهوریّت را هم در درون خود دارد، آن چنان که در حکومت رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان (ع) می بینیم. با اضافه شدن این واژه، چیزی بر محتوای آن نمی افزاید. از این رو، حضرت امام به محتوا تأکید زیادی دارند: «شکل دولت ها چندان اهمیت حیاتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیش تر آرمان های انسانی ملّت ندارد.» به این نکته، در بحث دموکراسی از دیدگاه امام اشاره شد که ایشان حقیقت رژیم های با اسم دموکراسی فعلی را استبداد بیان می کند؛ چرا که این رژیم ها را فاقد محتوای واقعی دموکراسی می داند. تمامی تلاش امام از همان روزهای آغازین مبارزات، غنا بخشیدن به محتوای آن بوده است و به عقیدۀ ایشان، غنای واقعی اسلام است که تمامی آرمان ها را در یک جا در بر دارد: «در همۀ رژیم هایی که مطالعه می کنیم، جز رژیم اسلام، جز حکومت اسلامی، حکومتی نیست که عدالت داشته باشد.»، «کمال مطلوب با ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی است.» و «تجلّی دموکراسی واقعی در حکومت اسلام است.» آزادی، استقلال، دموکراسی، عدالت، اتکا به آرای مردم و آرمان های انسانی را امام، در حکومت اسلامی با محتوای واقعی اسلام جست وجو می کند. لذا به همۀ ملّت هشدارهای لازم را برای حفظ محتوای واقعی نهضت ارائه می کند: «لازم است با کمال قدرت و هوشیاری اشخاص یا گروه هایی که گرایش به مکتب های غیراسلامی دارند و به خوی فرصت طلبی می خواهند دراین اوقات از فرصت استفاده نموده، خود را در صفوف شما داخل کنند و به شما از پشت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 245
خنجر بزنند، از خود دور کنید.»
و یا در جای دیگر می فرمایند: «باید همۀ گروه های سیاسی و طبقات روشنفکر با صراحت و بدون هیچ ابهام، نهضت و تحرّک خود را اسلامی و برای اجرای قوانین عدالت پرور قرآن کریم معرفی کنند.»
ایشان در سخنی دیگر، تمامی مشخّصات نهضت خود را چنین معرّفی می کند: «نهضت مقدس اخیر ایران که ابتدای شکوفایی اش از 15 خرداد 42 بود، صددرصد اسلامی است و تنها به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملّت مسلمان و بزرگ ایران پی ریزی شد و به رهبری روحانیت، بی اتکا به جبهه ای یا شخصی یا جمعیتی اداره شده و می شود.»
در مقایسۀ «جمهوری» و «اسلامی»، همّت و توجّه امام به اسلام است: «دشمن های ما از جمهوری نمی ترسند، از اسلام می ترسند، از جمهوری صدمه ندیدند از اسلام صدمه دیدند. آن که تودهنی به آن ها زد، جمهوری نبود، جمهوری دموکراتیک هم نبود، جمهوری دموکراتیک اسلامی هم نبود، جمهوری اسلامی بود.» ایشان در جای دیگر، محتوا را معیار و میزان سنجش معرفی می کند: «چنان چه جمعیتی باشد که در پیشانی او از نماز خواندن پینه بسته، نظیر خوارج [...] اگر اشخاصی باشند که صددرصد ملّی به خیال شما یا به خیال خودشان هستند، اگر اشخاصی باشند که دم از آزادی می زنند، دم از استقلال می زنند، لکن در نوشته هایشان از خدا خبری نیست، از اسلام خبری نیست از جمهوری اسلامی خبری نیست، این ها همان طوری که شیطان از بسم الله می ترسد، این ها از اسلام می ترسند.»
و در جای دیگر می فرمایند: «ملّت ما تبع سیدالشهدا شد، او خونش را برای چی داد؟ حکومت می خواست؟ استقلال می خواست؟ آزادی می خواست؟ او (می خواست) خدا را می خواست، او اسلام را می خواست.»
علت تکیۀ فراوان امام به اسلام این است که در دیدگاه ایشان، اسلام مسبّب آزادی، استقلال و عدالت است و ترقی جامعه ای که سرشار از استعدادها، تقوای انسانی و عدالت اجتماعی باشد، با اسلام اصیل ممکن است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 246
در اندیشۀ وی طرز حکومت اسلام، آدم سازی است. با توجه به بیگانه بودن جهان با این حقیقت، امام امیدوار بود که حکومت اسلامی در ایران تشکیل شود، آن گاه مزایای آن برای جهان آشکار شود. «وقتی که عمل شد دنیا خواهد دید که چیست.»
در دیدگاه حضرت امام، از مشخّصه های حکومت اسلامی آن است که در حکومت اسلامی، غیر از قانون هیچ چیز حکومت نمی کند و آن هم قانون اسلام، قانون مترقّی اسلام. آیا منظور از قانون اسلام که به عنوان ترجیع بند سخن دل نشین ایشان در سال های 57 ـ 58، است، چیست؟ بی تردید، منظور از موازین شرعی و قوانین اسلامی که امام بر آن تکیه کرده و آن را معرّف اسلامیّت نظام می شناسد و رسیدن به ترقّی جامعه را موکول به آن می داند، چیزی جز فقاهت اسلام نیست. هم در دورۀ پیش از پیروزی انقلاب و هم در مقطع پس از آن، منظور از تحقق حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی چیزی جز قوانین قرآن و سنّت که در متون فقهی آمده، نمی باشد و سخن از «اسلام نهج البلاغه ای» «اسلام رساله ای» نیست، بلکه سخن از موازین شرعی است که اسلام نهج البلاغه و رساله در آن می گنجد، بدون آن که با هم در تعارض باشند. اسلام، حکومت اشخاص نیست، حکومت قانون است و فقیه هم که در رأس آن قرار می گیرد، برای تضمین همین امر است که امور بر وفق رضایت شارع تدبیر شود: «ولایت فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری و استبداد است.» جمهوری اسلامی، حکومتی است که متکی به آرای عمومی است و مردم چون مسلمانند، اجرای قوانین اسلامی را خواستارند و یکی از قوانین شرعی، ولایت فقیه است که امام، از آن به امام امت تعبیر می کنند. این است که مبنای دینی تشکیل شورای انقلاب دولت موقّت و سایر نصب و عزل ها از سوی امام، حق و تعیین شرعی بوده است. البته برای تدبیر امور، تا ضرورتی نباشد، لازم نیست که خود فقیه مستقیماً از اجزای حکومت باشد و در تشکیلات دولت قرار گیرد. امّا به سبب ولایت و حقّ شرعی که دارد، کار هدایت جامعه و دولت را در دست خواهد داشت. حضرت امام در سال های پیش از پیروزی تأکید می کنند که: «در رأس حکومت قرار نخواهیم گرفت. هم چنین می گوید: من خودم نمی خواهم حکومت
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 247
را در دست گیرم و نقش من، نقش هدایت ملّت و حکومت است.» این سخن به معنای عدول از ولایت فقیه به نظارت نیست، بلکه همان رهبری و امامت است. امام می فرماید: «ما نقش هدایت داریم و همیشه همین نقش بوده است.» و «من مانند گذشته به هدایت ملّت اکتفا می کنم.» آیا نقش گذشته امام فقط تذکّرات مشفقانه به ملّت و دولت بوده، یا این که منظور از هدایت، امری فراتر از آن و مسئله امامت بوده است؟ امام می فرماید: «در عین حال همیشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظیفۀ ارشادی را انجام می دهم و از اجزای حکومت نخواهم بود، لکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم.»
آیا این چه نظارت و دخالتی است؟ بی تردید، این نظارت، دون ولایت نیست، بلکه نظارتی است که منشأ پیدایش آن، ولایت و تعیین از سوی شارع است. شاهد این مدّعا نیز کاملاً روشن است. در همین ایّام که امام از نظارت و هدایت دولت و ملّت سخن می راند، به تشکیل شورای انقلاب و معرّفی نخست وزیر دولت موقّت پرداخته و مبنای فقهی این عمل را، حقّ یا ولایت شرعی خود می داند. سخن امام در نصب و عزل های مربوط به حکم نخست وزیر و تنفیذ ریاست جمهوری نصّی غیر قابل تأویل است که به موجب حق شرعی انجام گرفته است و بدون این تنفیذ و نصب، چنین نخست وزیر و رئیس جمهوری مشروعیت ندارد. در واقع نظارتی که در این جا مطرح است، همان نظارتی است که نسبت به امامان معصوم (ع) به کار برده می شود و ایشان را با عنوان ناظر در امور مسلمانان (الناظر فی امور المسلمین) در متون فقهی می شناسانند. با آن که آن نظارت، نظارت توأم با ولایت و امامت است، درعصر غیبت هم چنین نظارتی بر دوش فقیه جامع الشرائط قرار گرفته است.
بنابراین، بخشی از سخنان امام در پاریس و اوایل تهران که گویای تحوّل اندیشۀ امام از نظریّۀ ولایت فقیه به نظریّه نظارت فقیه و جمهوری اسلامی بوده و این دو نظریّه را با هم متباین و متهافت می داند، به هیچ وجه نمی تواند چنین ادّعایی را اثبات کند و قرینه های مختلف بیرونی و درونی از انعقاد چنین ظهوری برای کلام امام، جلوگیری می کند. علاوه بر این، حداکثر چیزی که می توان ادّعا کرد، دلالت ظهوری این دسته از سخنان امام است
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 248
و روشن است که ظهور این قبیل سخنان نمی تواند در برابر سخنان منصوص امام که در سال های 57 ـ 58 ایراد شده، مقاومت کند. این نصوص را باید با عنوان مدرک و حجّت پذیرفت و سخن دیگری را طبق آن تفسیر کرد. اگر امام فرمود: «میزان رأی ملّت است» اوّلاً: این سخن در غائلۀ مربوط به مجلس مؤسسان گفته شده است که به قول عدّه ای از حقوق دانان و روشنفکران غرب زده، برای تشکیل یک مجلس مؤسسان بزرگ مرکّب از پانصد ـ ششصد نفر، جنجال به راه انداخته بودند و امام چنین مجلسی را بر خلاف مصالح ارزیابی می کرد. ایشان در این جریان که بر مجلس خبرگان (مجلس مؤسسان کوچک) تأکید می ورزید و آن را منبعث از اراده و رأی ملّت می دانست، برای ختم غائله فرمود: «میزان رأی ملّت است.» و چون ملّت با نظر ما موافق است رأی و نظر شما بی اعتبار و فاقد ارزش است و ثانیاً: اگر امام فرمود: «میزان رأی ملّت است.» نمی توان برای سخن امام مدّعی اطلاق و توسعه ای شد که شامل همه جا و همه چیز شود و رأی مردم، ملاک برای تشخیص حقّ و باطل، صلاح و فساد و حتی ثواب و عقاب قرار گیرد. اگر مردم، بر نفی توحید و معاد و یا یکی از ضروریّات دینی یا عقلانی رأی دادند و یا یک قاعدۀ ریاضی را مردود شمردند، آیا می توان برای رأی آن ها ارزش قائل شد و آن را ملاک حقیقت دانست؟ بی تردید، کلام امام محدودیّت و شعاع خاصی دارد. امّا در آن جا که خلاف عقل و شرع نباشد و شارع، قانون و حکم تعیین کرده است، نمی توان میزان را رأی ملّت دانست، بلکه «حکم الله » معیار است. طبق اندیشۀ امام که فرمود: «در عصر غیبت، فقیه برای امّت تعیین شده و امام امّت قرار داده شده است.» دیگر نوبت به میزان نخواهد رسید و فصل الخطاب همۀ بگومگوها، همان حکم شرع است. امّا اگر کسی این حکم شارع را نمی پذیرد، دست کم برای جدال احسن، باید به انتخاب و رضایت مردم مراجعه کرد و آن را ملاک برای فیصلۀ حوادث قرار داد. لذا، سخن امام را می توان دربارۀ میزان بودن رأی ملّت، با سخن امام علی (ع) مقایسه کرد که فرمود: «انما الشوری للمهاجرین والانصار.» پس مخاطب این گفتار کسی است که اگر حکم خدا را نمی پذیرد، باید دست کم به رأی ملّت تن دهد.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 249
مبحث چهارم: ولایت مطلقۀ فقیه
اطلاعیّه ای که در تاریخ 16 / 10 / 1366 از سوی حضرت امام صادر شد، نقطه ای مهمّ در تاریخ اندیشه سیاسی ایشان است و شهرت و معروفیّت ویژه ای دارد. آن چه موجب این اهمیّت شده، صراحت به «ولایت مطلقه» در بیانیۀ مزبور است. در این بیانیّه آمده است که ولایت مطلقه از احکام مهم الهی است و بر جمیع احکام فرعی الهی تقدّم دارد. هم چنین در تشریع شعاع اختیارات حکومت می فرماید: «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است.»
این اعلام صریح، مستند برخی مدّعیان گسست در اندیشۀ سیاسی امام است و آن را به عنوان یک پدیدۀ متناقض و یا عنصر مزاحم با اندیشه های پیشین امام ارزیابی می کنند؛ اندیشه هایی که امام بر انتخاب و رضایت مردم تأکید می کند.
بحث ضروری در این مجال، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا بیانیّۀ مورخۀ 16 / 10 / 66 باید به عنوان نکته ای نو و بدیع در سیر اندیشۀ امام به ثبت رساند و پیش از این، در سیرۀ عملی و نظری ایشان، نمونه ای بی بدیل است؟ یا آن که درسیرۀ علمی و عملی امام وجود داشته و امری تازه نیست و نکتۀ جدید این بیانیه، اعلام صریح ولایت مطلقه و شکافتن برخی از ابعاد آن با ارائۀ مثال ها و شواهد گوناگون است؟ برای یافتن پاسخ، سیرۀ علمی و عملی امام را بررسی می کنیم:
الف ـ سیرۀ علمی و نظری:
دربارۀ «ولایت مطلقه» به کتاب های ولایت فقیه و کتاب البیع مراجعه کرده و سپس به اظهارنظرهای امام در صحیفۀ امام اشاره می کنیم:
1) کتاب ولایت فقیه: از پاره ای عبارت ها در این کتاب، به خوبی می توان اطلاق ولایت را استنتاج کرد. در جایی می فرماید: «همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدّی هست، برای فقیه هم هست.» و یا در عبارتی دیگر می فرماید: «این توهم که اختیارات حکومت رسول اکرم (ص) بیش تر از
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 250
حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت علی (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» در این دو عبارت واژۀ «مطلقه» به کار نرفته است، ولی در دلالت ظهوری آن به اطلاق ولایت فقیه و همانندی آن با ولایت معصوم، نمی توان تردید کرد. البته در فهم مفاد واقعی مطلقه بودن ولایت، توجّه به این نکته لازم است که این اطلاق، نسبی است نه مطلق، در اندیشۀ سیاسی امام که در کتاب ولایت فقیه نیز منعکس است، حکومت اسلامی، از یک سو مطلقه و از سوی دیگر مشروطه است. مشروطه از آن جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره امور، مقیّد به مجموعه ای از شرایط اند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است. حکومت اسلامی، حکومت قانون و مقیّد و مشروط به آن است.
ولی از بُعدی که اختیارات حاکم اسلامی در چارچوب احکام فرعی نیست، مطلق است و مقدّم بر احکام فرعی می باشد که این اختیارات، خود یکی از احکام الهی و اهمّ آن است.
2) «کتاب البیع»: مشابه عبارت منقول از کتاب «ولایت فقیه» در «کتاب البیع» نیز آمده است. «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمّه ـ علیهم السّلام ـ ممّا یرجع الی الحکومة والسیاسة و لایعقل الفرق، لانّ الوالی ـ ایّ شخص کان ـ هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیّة والآخذ للخراج و سائر المالیات والمتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین.»
3) صحیفۀ امام: امام در مصاحبه با الگار امریکایی، ضمن اشاره به اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می فرماید: «... ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب اگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی است بعضی شئون ولایت فقیه است نه همۀ شئون آن.»
ایشان در بیانات دیگری به اختیارات وسیع ولیّ فقیه در چارچوب مصالح عمومی اشاره می کنند:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 251
«این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه؟ یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می تواند همین مالکیّت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنی و با حکم فقیه از او مصادره بشود.»
چکیدۀ بحث آن که «ولایت مطلقه» یک حقیقت مستمرّ در اندیشۀ سیاسی امام بوده و ادّعای تحوّل در اندیشۀ سیاسی امام، بی مبنا و غیرعالمانه است.
ب ـ سیرۀ عملی:
در موارد متعدّدی از سیرۀ عملی امام راحل شاهدیم که امام با تکیه بر مبانی فقهی ولایت مطلقه که به شکل نظریّه علمی بیان شده بود، در عمل نیز ولایت مطلقه را به عنوان یک ابزار کارآمدو ارزشمند برای حفظ مصالح مسلمانان و خروج از گره های کور اجرایی، به کار می برد. برخی از این نمونه ها عبارت اند از:
1) دستور تعطیلی نماز جماعت مساجد در وقایع انجمن های ایالتی و ولایتی که تنها طبق مبنای ولایت مطلقه قابل توجیه است.
2) اعلام عزل وکلای مجلس شورای ملّی در جریان کاپیتولاسیون و اعلام ابطال تصویب نامه های آنان.
3) اختصاص پول یک روز نفت به کردستان پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4) فرمان به ارتش برای ختم غائله پاوه، به عنوان ریاست کل قوا.
5) تفویض تشخیص مصالح نظام و تصویب قوانین آن به وسیلۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
6) تشکیل مجمع تشخیص مصلحت.
به طور کلی، بررسی سیرۀ حکومتی حضرت امام در قبل از انقلاب و پس از استقرار حکومت اسلامی، به خوبی نشان می دهد که ایشان با عنایت به ولایت مطلقۀ خویش، در
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 252
سال های پر التهاب انقلاب و جنگ، گره گشایی های لازم و مؤثری را برای مصالح نظام و مسلمانان انجام داده اند.
مبحث پنجم: آخرین اظهارنظر امام دربارۀ ولایت فقیه
آخرین مستند برای اثبات تحوّل یا گسست در اندیشۀ سیاسی امام، تمسّک به نامه ای است که در واپسین روزهای حیات خود به رئیس مجلس شورای بازنگری قانون اساسی نگاشته اند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادل را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیّت پافشاری می کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»
از این نامه می توان به این نتیجه رسید که نفوذ حکم ولیّ امر (مشروعیّت حکومت وی) بر انتخاب مردم مبتنی است و چنین ظهوری با نصب سازگاری ندارد و در آخرین موضع، نسبت به «ولایت فقیه» شاهد نوعی تبدّل نظر و چرخش از مبنای نصب به انتخاب در اندیشۀ امام هستیم.
برای بررسی صحّت استدلال بالا و شرح و تفسیر نامۀ مورد استناد، به نکات ذیل توجه می کنیم:
1) اولین مشکلی که در استدلال بالا دیده می شود، آن است که تنها به قسمتی از نامۀ مزبور استناد شده و صدر و ذیل آن بیان نشده است، زیرا صدر و ذیل نامه که پس از فراز مورد استناد قرار گرفته به صراحت نشان می دهد که امام در مقام ارائه اندیشه ای نو، نیست، بلکه ایشان از گذشته خبر می دهد، از جمله در ذیل نامه می فرماید: «در اصل قانون اساسی من این را می گفتم.» این جمله یعنی چه؟ در واقع، امام با این نامه از یک
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 253
حقیقت تاریخی اوایل انقلاب و زمان بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی پرده برداشته و اعلام می کند که از همان ابتدا شرط مرجعیت را برای رهبری لازم نمی دیده اند.
از ماه های نخستین پیروزی انقلاب، حضرت امام با آن که به مبنای نصب معتقد بود، نفوذ حکم ولیّ امر را مبتنی بر منتخب بودن می دانسته اند. پس نامۀ یاد شده، نمی تواند مستند برای تبدّل نظر و چرخش موضع امام باشد. حداکثر دلالت نامۀ مزبور ـ اگر ثابت شود ـ آن است که این ظهور، با مبنای نصب تعارض آشکاری دارد و دلیلی تازه نخواهد بود، بلکه در کنار سایر اظهارنظرهای امام، به ویژه در سال های 57 ـ 58 قرار می گیرد که ایشان اهتمام فراوانی روی نقش و انتخاب مردم داشته اند.
2)اگر ظهور نامۀ مزبور ثابت شود، سخن از تبدّل نظریه نیست، بلکه میان مواضع صریح امام با این ظهور تعارض به وجود می آید که باید طبق قواعد جمع عرفی و قانون حمل ظاهر بر نصّ، برای تعارض محتمل، چاره اندیشی شود و این ظهور را به گونه ای تفسیر کرد که در برابر نصوص فرمایشات امام قرار نگیرد. با توجه به این نکته، «نفوذ حکم» را نمی توان به معنی مشروعیّت، آن طور که طبق مبنای انتخاب تفسیر می شود، یکی دانست، زیرا سایر مواضع تاریخی امام نافی این احتمال است و این، مانع انعقاد ظهور برای کلام امام خواهد شد و نشان می دهد که باید نفوذ حکم به گونه ای تفسیر شود که با مبنای نصب سازگار باشد.
3) حال که تفسیر اوّل مردود است، احتمال دوم آن است که نفوذ حکم به معنای تکوینی تفسیر شود، نه شرعی و منظور امام این باشد که با تعیین خبرگان، به اجبار و به طور طبیعی مردم او را پذیرفته و او را اطاعت می کنند و پایگاه اجتماعی رهبر تقویت می شود. این تفسیر، خلاف ظاهر است، چون عموماً نفوذ به معنای مشروعیت است ولی با توجه به نیازی که امام در اندیشۀ تصحیح پایگاه مردمی رهبر آینده داشته و با توجه به قرائن لبّی کلام ایشان و این که وی طی سالیان متمادی به تحکیم مبنای انتصاب ولایت فقیه پرداخته اند، نفوذ حکم در این مورد، ظهوری در مشروعیت ندارد و منظور از آن همان نفوذ تکوینی و یا کارآمدی رهبر است.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 254
4) علاوه بر دو تفسیر گذشته، تفسیرهای دیگری برای «نفوذ حکم» وجود دارد. یکی از این تفسیرها آن است که «نفوذ حکم» طبق قاعدۀ الزام و جدال احسن بیان شده است و مقصود امام از این که نفوذ حکم ولیّ امر مبتنی بر انتخاب مردم است، این می باشد که در این فرض حتی طبق مبنای انتخاب، کسی نمی تواند نفوذ حکم ولیّ امر را مخدوش دانسته و آن را نپذیرد. با قاعدۀ الزام سخن گفتن، این امتیاز را دارد که در صحنۀ عمل یک نظریۀ احتیاطی و عمل به اجماع رخ می دهد. هم چنین موجب تحکیم پایه های نظام، ثبات بیش تر رهبری در برابر حوادث و انسجام و وحدت یک پارچۀ تمامی اقشار جامعه خواهد شد. هر چند از حیث نظری، امام به مبنای نصب اعتقاد دارد و آن را بی اشکال می داند.
5) برای تفسیر «نفوذ حکم» ابتدا، مقدمه ای طرح می کنیم تا در پرتو آن به حلّ مشکل تعارض در کلام امام و فهم صحیح آن رسیده و پاسخ این پرسش را به طور علمی بیابیم که چگونه بر اساس مبنای نصب، نفوذ حکم ولیّ امر مبتنی بر انتخاب مردم است؟
برای یافتن پاسخ، به قضایای صدر اسلام و خلافت امام علی (ع) برمی گردیم. بی تردید، طبق مبانی امامت شیعه، ولایت و امامت امام علی (ع) به منصب الهی بوده و در اصل مشروعیت یا در فعلیّت آن، نیازی به بیعت نبوده است. ولی سئوال مهم آن است که آیا بیعت مردم پس از قتل عثمان، تنها نقش کارآمدی و نفوذ تکوینی داشته یا تأثیر دیگری هم گذاشته است؟ به نظر می رسد که باید نقش دیگری هم برای بیعت مردم قائل شویم و آن این که اگر مردم اقبال نشان نمی دادند، هم چنان که در سال های پس از رحلت نبی اکرم (ص) نشان ندادند، آیا امیرمؤمنان حقِ اعمال ولایت داشت؟ و آیا برای او، اعمال ولایت مشروع بود؟ مبنای شرعی سکوت و خانه نشینی امام چه بود؟ آیا تنها به خاطر چشم پوشی از غصب حقّ خود، به صحنه نیامد و احقاق حق برای آن حضرت، عملی مباح بود یا آن که وظیفۀ شرعی و الهی او سکوت و عدم مبارزه بود؟
آن چه در پاسخ چند پرسش بالا، به ذهن می آید آن است که اگر اعمال ولایت، موجب نابودی اساس اسلام شود و هرج و مرج و بی ثباتی شود، در این صورت آیا برای ولیّ امر منصوب الهی، اعمال ولایت جایز است؟ بی تردید پاسخ منفی است، زیرا ولیّ امر باید با
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 255
ترجیح مصلحت اهمّ و حفظ مصالح عالی اسلام، از حق خود صرف نظر کند. این سکوت و چشم پوشی، تکلیف و وظیفۀ شرعی است و وقتی مردم اقبال نشان دادند، حجّت برای او تمام می شود و باید به اعمال ولایت بپردازد و با کسانی که مخالفت دارند، به مبارزه و جهاد اقدام کند:
«لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجودالناصر ... لا لقیت حبلها علی غاربها.» بنابراین، در شرایطی که قیام به امر و تصدّی ولایت برخلاف مصالح اسلام باشد، نامشروع است و ولیّ امرهم نه تنها حکم نافذ ندارد، بلکه از ولایت عزل خواهد شد.
با این مقدمه، در تفسیر سخن امام می توان گفت که «نفوذ حکم» به معنای مشروعیت است، ولی نه با تفسیری که تحقّق یا فعلیّت ولایت مبتنی بر انتخاب باشد، بلکه طبق مبنای نصب، چه انتخاب و اقبال مردم باشد و چه نباشد، ولایت برای ولّی امر جعل شده و فعلیّت دارد. بنابراین، مشروعیت اعمال ولایت و تصدّی آن، به رضایت مردم وابسته است. اگر مردم نپذیرند، موضوع اعمال ولایت تحقق نمی یابد و با عدم تحقّق موضوع و خطر هرج و مرج، چاره ای جز سکوت نیست.
نکتۀ اساسی و دقیق بحث که شبهات فراوانی را به مبنای نصب وارد می کند، عدم تفکیک میان اصل ولایت با اعمال آن است. طبق مبنای انتخاب، اصل انشا و فعلیت ولایت، مبتنی بر رأی و انتخاب مردم است و تا مردم فقیه را انتخاب نکنند، به او «ولیّ» گفته نمی شود. ولی طبق مبنای نصب با جعل الهی، اصل ولایت در مرتبۀ انشا و هم در مرتبۀ فعلیّت، تحقق می یابد و به او «ولیّ» اطلاق می شود. جواز اعمال ولایت، نیازمند فراهم شدن زمینه ای است و اقبال مردم این زمینه را پدید می آورد. به بیان دیگر، دلیل لزوم اجتناب از هرج و مرج و بی نظمی و تقویت مصالح برتر دین، جواز اعمال ولایت است.
ولیّ فقیه جامع الشرائط، اگر چه ولایت فعلیّه دارد، ولی تا مردم او را نپذیرفته اند و شرایط ولایت را در او ندیده اند، حکم او نافذ نیست. پس رأی مردم، در اصل مشروعیّت دخیل نیست، ولی اعمال ولایت به رضایت و اقبال مردم تکیه دارد. از نظر علّی و معلولی، اعمال ولایت بر دو چیز مبتنی است: 1) ثبوت ولایت از نظر شرعی و 2) احراز
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 256
ولایت و شرایط آن به وسیله مردم. در مواردی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و برای اولین بار فقیهی می خواهد متصدّی شود، تبعیّت مردم لازم است، زیرا اگر مردم به مخالفت و مقابله برخیزند و جامعه را آشوب و ناامنی فراگیرد، ولیّ امر حق اعمال ولایت ندارد. پس از تشکیل حکومت، باز هم باید این اعلام و اقبال مردم باشد تا بتواند به تصدّی امور بپردازد و با تکیه بر ولایت، نمی تواند به هر اقدامی دست زند، زیرا که اعمال ولایت او در صورتی جایز است که امنیّت تهدید نشود و مصالح اسلامی رعایت گردد. اگر فقیهی در امر تصدّی و اعمال ولایت، با مصالح اهم جامعۀ اسلامی در تضاد باشد، ولایت او از بین می رود. امام در نامه ای به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، در تبیین نظریّه خود می فرماید: «وقتی آن ها (خبرگان) هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.»
حضرت امام رأی مردم را در مقابل حکم خدا، رأی نمی داند و آن را ضلالت معرفی می کند و حکومت اسلامی را حکومت قانون معرفی می کند و از نظر او حتی رئیس جمهور هم اگر پیدا شود، با رأی یا نصب فقیه، قانونیت پیدا می کند، ولی چنان چه در فصل سوم به آن اشاره شد، جوهره و لبّ حکومت اسلامی تکیه به رأی مردم است و از این حیث تفاوتی بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی تنها قالب و ظرف حکومت اسلامی است. امام می فرماید: «ما حق تحمیل بر ملّت نداریم.» و این به معنای اعتقاد به مبنای انتخاب نیست، بلکه به این معنا است که نظام اسلامی باید متکی به آرای مردم بوده و مردم آن را بپذیرند در غیر این صورت، گرفتار خلاف شرع شده اند، ولی نمی توان چیزی را بر آن ها تحمیل کرد، زیرا نظام اسلامی، بر اساس ولایت مبتنی است و در نظام ولایی مبنای ارتباط زمام دار با مردم، پیوند عمیق و عشق و محبّت است. در چنین زمینه ای است که نظام اسلامی می تواند به اهداف بلند خود نزدیک شود، هدف از نظام اسلامی، تنها برقراری نظم و امنیّت و تأمین نیازهای مادّی نیست، بلکه باید در مسیر حیاط طیّبۀ جامعه گام بردارد و مردم را در مسیر عبودیت الهی سوق دهد. و شرط اولیه این مسیر، ارج نهادن به مقام انسان و رشد و آگاهی او
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 257
است. نظام اسلامی به مراتب بیش تر از یک نظام دموکراسی به رشد و آگاهی مردم نیازمند است، زیرا مسیری بسیار دشوار و طولانی در پیش دارد و تنها ایمان و هوشیاری مردم است که مسیر را آسان می کند. مردم باید این نظام را بشناسند و انتخاب کنند و تا این امر تحقق پیدا نکند، اعمال ولایت بی معنی و پوچ است.
و در پایان، باید گفت، کسانی که مبنای نصب را (مبنای قطعی و تردیدناپذیر بنیان گذار جمهوری اسلامی) طوری تفسیر می کنند که از آن بوی استبداد و دیکتاتوری استشمام می شود، این گونه افراد نه تنها مبنای نصب را نفهمیده اند، بلکه با الفبای اندیشۀ سیاسی امام راحل آشنا نشده اند. اگر کسی نتوانسته مبنای نصب را هضم کند و گرفتار شبهه شده است، چرا باید به فکر تأویل و تحریفِ اندیشه امام برآید و گرفتار مصداق تفسیر «ما لا یرضی صاحبه» شود؟ پس باید بدون تفسیر به رأی و با انصاف به اندیشۀ امام نظر افکنده و بیش تر دربارۀ آن بیندیشیم.
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 258
پی نوشت ها:
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 259
کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 260